قيمت گذاري گاز بر اساس قيمت نفت و با قراردادهاي دراز مدت، از تاريخچه اي طولاني برخوردار است. همزمان با آغاز مصرف گسترده گاز در خانه ها به عنوان جايگزين نفت در دهه 60 ميلادي، قيمت گذاري گاز بر اساس قيمت نفت صورت مي گرفت.
همچنين بدليل هزينه هاي بالاي سرمايه گذاري مالي در اكتشاف و استخراج و انتقال گاز، كشورها از قراردادهاي درازمدت فروش گاز به عنوان يك امر پذيرفته شده، بهره مي گرفتند.
امروزه ديگر گاز به عنوان كالاي جانشين نفت شناخته نمي شود. با وجود تمايل عده اي، از گاز براي مصرف خودروها و كاميون ها و كشتي ها استفاده نمي شود و بخش عمده گاز در نيروگاه ها و بخش گرمايي منازل مصرف مي گردد.
هنوز توليدكنندگان اصلي گاز از فرمول قديمي قيمت گذاري آن، بويژه در هنگام افزايش قيمت نفت، مشتريان نيز با توجه به محدود بودن تعداد عرضه كنندگان ، به اين شرايط عادت كرده اند.
بر اساس مطالعه اخير موسسه مطالعات تكنولوژي ماساچوست ، خطوط لوله 80 درصد حجم تجارت گاز را منتقل مي كند. شركتهاي بالادستي تامين كننده گاز اين خطوط نظير گازپروم كه يك چهارم گاز مصرفي اروپا را تامين مي كند، از قدرت بالاي چانه زني برخوردار است.
كنترل خطوط لوله، هنگامي كه به بستن شيرهاي صدور گاز منتهي شود (نظير آنچه در زمستان سال 2009 و بر سر حق ترانزيت صدور گاز به اروپا از طريق اوكراين روي داد)، هيچ گزينه ديگري را براي تامين گاز مورد نياز خريداران باقي نمي گذارد.
اما در چند سال گذشته ، سه عامل به كاهش قدرت گاز پروم منجر شده است اين عوامل عبارتند از: افزايش صادرات ال ان جي قطر به آمريكاي داراي منبع گاز غيرمتعارف كه استخراج آن را از اولويت خارج نموده است مقررات زدايي رو به رشد در بازار اروپا و كاهش سطح تقاضاي جهاني گاز.
تغييرات در حوزه انرژي نيز باعث شده كه شركتهاي اروپايي فعال در تجارت جهاني گاز با حضور دربازار رقابتي و عرضه ال ان جي با قيمتي معادل نصف قيمت گاز صادراتي روسيه به اروپا و بر اساس قراردادهاي دراز مدت، بازار را با چالش روبرو نمايند.
شركت هاي همكار با گاز پروم نيز گام مهمي براي تغيير در ساختار كنوني بازار و بر اساس خواسته هاي مشتريان برنداشته اند. البته شركتهاي روسي نيز مذاكره با مشتريان اروپايي را براي يك دوره سه ساله پذيرفته اند كه تا 15 درصد قيمت خود در مقصد را كاهش دهند. (نروژ به عنوان يكي از اصلي ترين تامين كنندگان گاز اروپا ، در قراردادهاي جديد خود ، كاهشي بيش از اين 15 درصد را در قيمت هاي خود اعمال كرده است.)
از سوي ديگر، در ماه هاي اخير، بازار گاز اروپا با تغييراتي اساسي روبرو شده است چراكه با آغاز ناآرامي ها در ليبي صادرات گاز اين كشور به اروپا قطع شده است.
همچنين به دنبال زلزله مهيب مارس گذشته در ژاپن و از مدار خارج شدن نيروگاه هاي اتمي فوكوشيما ، ال ان جي صادراتي قطري ها مشتريان جديدي در شرق آسيا يافته است.
شگفت آور نيست كه تلاش هاي انجام شده براي اقناع گازپروم به كاهش قيمت ها با شكست روبرو شده است. در فوريه ،گازپروم خواسته است شركت آلماني اي.آن ، يكي از مشتريان مهم خود براي تعيين قيمت بر اساس قيمت نقطه تحويل رد كرد.
آلكسي ميلر مديرعامل گازپروم در اواخر ژوئن و در جمع سهامدارانش اعلام كرد كه فرمول قيمت گذاري گاز بر اساس قيمت نفت، همچنان پابرجاست.گفته مي شود اين شركت در مذاكرات پشت پرده همچنان به دنبال تغيير قراردادهاي آتي و تلاش در حفظ شركاي اروپايي و عدم رقابت با آنان در بازار است.
با بررسي بازار مي توان دريافت كه موانعي نيز براي استخراج گازهاي غيرمتعارف و احداث خطوط لوله گاز جديد وجود دارد. رويكردهاي تجاري منعطف تر گازپروم و افزايش تقاضا براي استفاده از ال ان جي ، از محبوبيت احداث خط لوله نوباكو(با هدف انتقال سالانه 30 ميليارد مترمكعب گاز از درياي خزر و خاورميانه به خاك اروپا) كاسته و جايگاه روسيه را مستحكم تر مي نمايد.
اما شايد روسها نيز دريافته اند كه جهان در حال تغيير است. پژوهش انجام شده از سوي موسسه جيمز بيكر در دانشگاه رايس كه در ماه ژولاي منتشر شد نشان مي دهد كه با استخراج كامل منابع گازهاي غيرمتعارف ، سهم 27 درصدي گاز پروم در تامين گاز اروپا در سال 2009 به 13 درصد در سال 2040 كاهش خواهد يافت.
و گاز پروم نيز دريافته است كه چين از سال 2005 و با آغاز مذاكرات مربوط به احداث خطوط لوله واردات گاز ، به مدل هاي قراردادي پيشين صدور گاز در آسيا، اعتقادي ندارد.
چيني ها حتي به قيمت هاي كنوني گاز در آسيا نيز كه از اروپا بالاتر است، اعتقادي ندارند و خواهان قيمتي پايين تر از قيمت هاي اروپا هستند. وجود منابع عظيم گازهاي غيرمتعارف نيز شرايط را پيچيده تر نموده است. چراكه با كاهش سهم گاز وارداتي ، قدرت عرضه كنندگان گاز نيز هرچند با افزايش سطح كلي عرضه ، كاهش مي يابد .
به نظر مي رسد كه در آينده ، ما شاهد كاهش اختلاف كنوني فاحش قيمت گاز در مناطق مختلف دنيا و يك سيستم قيمت گذاري بين المللي مشابه قيمت هاي كنوني بين المللي نفت خواهيم بود. البته توسعه جهاني بازار ال ان جي كه تنها در سال 2010 ميلادي بيش از 23 درصد بوده است ، هيچ نشاني از كاهش را نشان نمي دهد.
از سال 2000 ميلادي تاكنون ، ظرفيت واردات ال ان جي اروپا دوبرابر شده است و به همين ترتيب هزينه هاي ساخت يك ترمينال ال ان جي افزايش يافته است. از سوي ديگر در شش ماه گذشته سال جاري ، تعداد كشتي هاي سفارش داده شده جهت حمل ال ان جي ، دوبرابر تعداد مشابه در سال 2010 ميلادي بوده است.
قطر كه دركنار ايران وروسيه بيشترين حجم گازهاي متعارف دنيا را در اختيار دارد، ساخت چند پالايشگاه جديد مايع سازي گاز طبيعي را آغاز نموده است. چند كشور ديگر نيز و در راس آنها استراليا، ساخت ترمينال هاي صدور ال ان جي را آغاز كرده اند. گينه نو، اندونزي و چند كشور ديگر نيز براي تامين ال ان جي مورد نياز دنيا، رقابت خود را آغاز كرده اند. و حتي در آمريكا نيز ساخت چند پالايشگاه مايع سازي گاز طبيعي، آغاز شده است.
يكي ازنتايج تنوع بخشيدن به بازار عرضه گازهاي متعارف و غير متعارف را بايد در كاهش قدرت عرضه كنندگان بزرگ گاز در قيمت گذاري و تعيين شرايط بازار دانست.
درسال هاي گذشته و بويژه در اواخر سال 2008 ميلادي، بارها مطالبي در مورد ايجاد يك اوپك گازي از سوي بيش از دوازده توليد كننده بزرگ گاز به گوش رسيده است. در اولين گردهمايي آنان در مسكو ، ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه رياست اجلاس را بر عهده داشت. هرچند با توجه به شرايط كنوني بازار جهاني گاز، شكل گيري يك اوپك ديگر در بازار تجارت گاز ، ناممكن به نظر مي رسد.
چراكه بدليل ظرفيت هاي متفاوت و دور از هم توليد و مصرف گاز، توليدكنندگان و مصرف كنندگان گاز، شرايطي متفاوت از بازار جهاني نفت دارند. همچنين بر خلاف سياست گذاري ماه به ماه بازار نفت از سوي كارتل هاي نفتي، در بازار گاز بدليل انعقاد قراردادهاي دراز مدت خريداري گاز كه لغو آنها بامشكلات فراواني روبروست، چنين كاري تقريبا غيرممكن است.
بايد يادآور شد كه با ارائه مداوم فناوري هاي نوين افزايش توليد در ميادين ، اهميت استراتژيك ذخاير متعارف و قدرت دارندگان آنها رو به افول خواهد بود. پيش از ظهور گازهاي غير متعارف در بازار، پيش بيني مي شد كه به زودي ونزوئلا به تامين كننده اصلي گاز ايالات متحده تبديل خواهد شد و يا ذخاير بالقوه گاز ايران، مي تواند به عاملي براي شكستن تحريم هاي وضع شده عليه اين كشور بدليل برنامه هاي هسته اي آنان، تبديل شود.
اما هر دو فرضيه بالا ، تضعيف شده اند و پژوهش موسسه جيمز بيكر نشان مي دهد كه با وجود افزايش اهميت اين دو كشور در بازار آينده (پيش بيني سهم 26 درصدي ايران، ونزوئلا و نيجريه در تامين ال ان جي دنيا )، اين سه كشور از نقش آفريني كمتري در مقايسه با جايگاه تثبيت شده شان، برخوردارخواهند شد.
رشد جهاني بازار گاز طبيعي ، بدون مانع نخواهد بود. در پاره اي اوقات ؛ اجراي طرحهاي توسعه با موانعي روبرو مي شود و به دنبال آن عرضه با كاهش روبرو مي شود و در مواردي ، تقاضا كمتر از عرضه مي شود و در ماه هاي اخير ما شاهد هر دو وضعيت بوده ايم.
موفقيت هاي آمريكا در بخش گازهاي غير متعارف (كه علاوه بر دانش زمين شناسي ،مديون بلندپروازي هاي آمريكايي ها و قانون 1978 آنهاست) احتمالا در هيچ كشور ديگري روي نخواهد داد. نگراني هاي زيست محيطي نيز مي تواند درپاره اي از مناطق به توقف طرحها بيانجامد . اما با وجود موانع و دست اندازهاي فرارو ، به زودي شاهد انقلابي در بازار جهاني گاز خواهيم بود

منبع:شركت ملي نفت ايران