متن كامل برنامه‌هاي ارائه شده رحماني‌فضلي به مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
مقدمه
«اسلام و انقلاب اسلامي» دو پديده دوران ساز در تاريخ معاصرند كه در مقاطع مختلف باعث دگرگوني و تغيير شرايط و مناسبات قدرت شده اند. انقلاب اسلامي چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل» را با هم تركيب كرد و بدين ترتيب، به منبع مهم خودآگاهي سياسي و الگويي الهام بخش براي جنبش‌هاي عدالت خواهانۀ اجتماعي در جوامع اسلامي و فراتر از آن تبديل شد. با وجود سپري شدن بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، كماكان بازتاب‌هاي عميق و آثار بنيادين اين انقلاب شكوهمند، در سطوح جهاني و منطقه‌اي بالاخص در قالب موج بيداري اسلامي و جنبش‌هاي عدالت خواهانۀ اجتماعي ادامه دارد. انقلاب اسلامي از يكسو سازگاري و ملازمت «دين و دولت» و امكان ايجاد يك نظام مردم‌سالار در چارچوب نظام معرفتي اسلام را نشان داد و از سوي ديگر، با طرح گفتمان «مردمسالاري ديني»، الگويي جديد و متفاوت در تدبير مدون و تمهيد بسترهاي رشد، تعالي و توسعۀ جامعه را ارائه نمود.
اساساً انقلاب اسلامي در ذات خود حاوي اين آموزۀ محوري است كه سياست بدون دين، عدالت و اخلاق؛ جامعۀ انساني را در فرديت خويش غرق ساخته و از كمال و توسعۀ حقيقي باز مي‌دارد.
اين آموزۀ بنيادي، ستون اصلي نظريۀ سياسي ماندگار حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالي) است. مطالعۀ عميق گفتمان، روش و نظريۀ سياسي حضرت امام و مقام معظم رهبري نشان مي‌دهد كه غايت اسلام و حكومت اسلامي و عامل قوام بخش آن، بسط قسط و عدالت از مجراي «ارزش محوري»، «عقلانيت» و «اخلاق مداري» است. از منظر ايشان ، تفاوت جوهري نظام مردمسالاري ديني با ديگر مدل‌هاي حكومتي در آن است كه حكومت اسلامي از آغاز تاكنون، در جستجوي استقرار يك نظمِ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عادلانه در جامعه و نظام بين‌الملل بوده است.
اين نگرشِ معيار، اصولي و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبري، همواره يك مقدمۀ ديگر نيز داشته است و آن اينكه، استقرار عدالت پايدار و متوازنِ اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جامعه و نظام بين الملل بدون افزايش كارايي و كارآمدي نظام جمهوري اسلامي (به عنوان مدل و مظهر نظام مردمسالاري ديني) ممكن نيست. اين رويكرد ، از يكسو نافي افراط و تفريط و يكسونگري است و از سوي ديگر، لزوم التزام به ارزش محوري ، عقلانيت و اخلاق مداري در سياست را مورد تاكيد قرار مي دهد. بدون ترديد پايبندي عملي به اين ديدگاهِ معيار ، هم «استقلال ، عزت ، حكمت و مصلحت» را در پي دارد و هم زمينه ساز حركت مستمر به سوي پويايي ، رشد پايدار ، پيشرفت موزون و متوازن و الهام بخشي بيشتر نظام جمهوري اسلامي به عنوان نماد نظام مردمسالاري ديني خواهد بود و بدين ترتيب با گسترش عدالت ، كارايي و كارآمدي اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و امنيتي؛ باعث سرزندگي و جوان شدگي مداوم نظام جمهوري اسلامي خواهد گرديد.
در اين ميان، وزارت كشور به عنوان نماد و كارگزار اصلي سياست داخلي، نقشي مهم و اساسي در فرايند توسعۀ پايدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و امنيتي و تقويت بنيانهاي نظام جمهوري اسلامي ايران دارد. ماهيت فرابخشي وزارت كشور و گستردگي و تنوع وظايف و كاركردهاي آن در زمينه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي، اهميت اين وزارتخانه را در ايجاد فضا و زمينه مناسب براي برنامه‌ريزي و مديريت توسعۀ كشور و بالندگي ديگر بخشهاي دولت نشان مي دهد.
برنامۀ پيشنهادي پيش رو، با اعتقاد به اين كه «حفظ ثبات، امنيت و استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي امكان ندارد» محور اصلي برنامه‌ريزي‌ها و فعاليت‌هاي وزارت كشور را «نه فعاليت‌هاي سياسي صِرف» بلكه مبتني بر نگرشي «اقتصادي و سياسي» و نيز «فرهنگي اجتماعي» قرار داده و تلاش خواهد نمود تا با احصاء علمي و واقعبينانۀ همه ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل مادي و معنوي موجود و از طريق تعامل تنگاتنگ و فشرده با همه بخشهاي دولت و ديگر نهادهاي حاكميتي، زمينه را براي تحقق بيانات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالي) فراهم سازد كه فرمودند:
• به وزراي كشور در طول تاريخ آينده توصيه مي‌كنم كه در انتخاب استانداران دقت كنند اشخاص لايق، متدين، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمايند تا آرامش در كشور هر چه بيشتر حكم فرما باشد.(وصيت نامه سياسي- الهي امام خميني (ره) )
• «كاري كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم بتوانيم در چاه‌هاي نفت را ببنديم» (از فرمايشات مقام معظّم رهبري در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)
• «وقتي بنيۀ كشور قوي باشد تاثيرات خصمانۀ دشمن به حداقل مي رسد. اگر مسولين كه در اين كشور بزرگ و با اين بنيۀ قوي ، مسئوليت پذيرفتند با تدبير كار كنند ؛ مديران با هم باشند ؛ با هم فعاليت كنند و با حزم و تدبير عمل كنند ؛ آن وقت مي توانيم از هر تهديدي يك فرصت بسازيم.» (از فرمايشات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)
• «ما در سياست خارجي گفتيم عزت، حكمت و مصلحت ؛ در ادارۀ كشور هم همين جور است. در مسائل داخلي هم همين جور است.» (از فرمايشات معظّم له در ديدار كارگران؛ 7/2/1392).
وزارت كشور در مرحلۀ جديد از فعاليت هاي خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ پيشنهادي ارائه شده زمينه هاي حركت به سمت توسعۀ پايدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامۀ پيشنهادي حاضر، از پنج بخش اصلي تشكيل شده است:
• در بخش نخست؛ سر فصل‌هاي اصلي «وظايف و ماموريت‌هاي» وزارت كشور بيان مي شود.
• در بخش دوم؛ با نگاهي آسيب شناسانه «مهمترين چالش‌ها، كاستي ها و نارسايي هاي موجود» در حوزه هاي اصلي فعاليت وزارت كشور تبيين مي گردد.
• در بخش سوم؛ «مباني و اصول» برنامۀ پيشنهادي تشريح شده است.
• در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردي» برنامه بصورتي مشخص توضيح داده مي شود.
• و در بخش پنجم؛ «اولويت ها و راهبردهاي اجرايي» مورد نظر براي حركت منطقي، اصولي و گام به گام به سوي وضعيت مطلوب در وزارت كشور تشريح مي گردد.
بخش اول: سرفصل وظايف و ماموريت هاي اصلي وزارت كشور
1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين كشور و تامين توسعه سياسي و اجتماعي پايدار و ارتقاء سطح مشاركت عمومي.
2. زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي و مردم نهاد و نظارت بر فعاليت آنها.
3. هدايت و راهبري و پشتيباني شوراهاي اسلامي و نظارت بر فعاليت آنها.
4. هماهنگي در جهت توسعه امور عمراني شهرها و روستاها و هدايت و پشتيباني فني – اجرايي شهرداري¬ها و دهياري¬ها و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به آنها.
5. ايجاد نظام مطلوب تقسيمات كشوري.
6. هماهنگي و هدايت استانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت.
7. سياست گذاري، راهبري و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي.
8. اجراي سياست هاي عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني.
9. برنامه ريزي بمنظور انجام امور انتخابات.
10. تامين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در كشور و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط در امور انتظامي و نظامي و امنيت .
11. تمشيت امور نيروي انتظامي.
12. برنامه ريزي و اعمال مديريت در جهت رفع بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه.
بخش دوم: آسيب شناسي وضعيت موجود و جمع بندي مهمترين كاستي ها و نارسايي هاي موجود در حوزه هاي اصلي فعاليت وزارت كشور
برخي از مهمترين كاستي ها و نارسايي هاي موجود عبارتند از؛
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندي و عدم شفافيت ضمانت هاي اجرايي آن
• ناكافي بودن سطح آگاهي عمومي از حقوق و آزادي‌ها و شرايط تأمين آن
• كوتاهي عمر ائتلاف ميان احزاب ، نبود برنامه براي عرصه‌هاي مختلف جامعه از سوي احزاب، آموزش ناكافي و عدم كادرسازي مناسب در آنها
• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومي و قوم‌مداري و دامن زدن به اختلاف مذهبي، قومي و سياسي در داخل كشور از سوي برخي بازيگران خارجي
• پراكندگي سياست‌هاي مربوط به حفظ امنيت پايدار و جامع نگر در كشور
• افول برخي از ارزشهاي اخلاقي در جامعه و تاثير آن بر افزايش آسيب هاي اجتماعي (مانند بزهكاري ، مواد مخدر و....)
• عدم توجه كافي به مقوله توسعه پايدار اجتماعي
• فقدان برنامه‌هاي مناسب آمايش سرزميني به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استان‌ها
• فقدان برنامه استاني هم‌راستا با برنامه‌هاي توسعه كشور جهت توسعه پايدار و متوازن استان‌ها
• غير شفاف بودن حدود وظايف و اختيارات تعاملات استاني و ملي در تصميم¬گيري و اجراي برنامه‌ها و پاسخگويي به مجلس و تعاملات كشوري
• عدم تفكيك مناسب حدود اختيارات و وظايف دولت با مديريت‌هاي محلي (دولت محلي اعم از شهر، روستا و محله)
• عدم شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاري اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوكارهاي مناسب براي جلب مشاركت شهروندان در اداره امور
• بهره‌گيري از روش‌هاي سنتي و غير مكانيزه در برگزاري انتخابات
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع براي تصميم‌گيري در خصوص تقسيمات كشوري
• ضعف در نظام مديريت حوادث و بلاياي طبيعي و عدم بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي بيمه حوادث در كشور
• عدم بهره‌گيري مناسب از ظرفيت‌هاي آموزشي و پژوهشي در تصميم سازي ها و تصميم گيريهاي وزارت كشور
بخش سوم: برنامۀ پيشنهادي براي حركت به سوي وضعيت مطلوب در وزارت كشور
الف: «مباني و اصول»برنامۀ پيشنهادي:
مبنا، جوهره و شالودۀ اين برنامۀ پيشنهادي بر شش محور اساسي زير مبتن شده است:
1. گفتمان ماندگارانقلاب اسلامي و انديشه هاي والاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مدّ ظلّه العالي)
2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3. سند چشم انداز 1404 و سياست هاي كلّي نظام
4. برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
5 . قوانين عادي مرتبط با حوزه وظايف و مسوليت هاي وزارت كشور
6. اولويت ها و برنامه هاي كلان رييس جمهور منتخب در دولت تدبير و اميد
علاوه بر مباني مزبور، مهمترين «اصولي»كه اين برنامۀ پيشنهادي بر آن اصول استوار گرديده عبارتند از:
• اصل «ارزش مداري، اخلاق محوري و اعتدال‌گرايي»
• اصل «تعهد، تخصص و شايستگي»
• اصل «عدالت محوري»
• اصل «نگرش جامع پيشرفت و توسعه پايدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي فرهنگي و امنيتي از يكسو و اهتمام جدّي به چهار سطح «توسعه ملي»، «توسعه منطقه اي» ، «توسعه استاني» و «توسعه محلي و روستايي» از سوي ديگر)
• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در كشور بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»
• اصل «مسوليت همگاني»
• اصل «تقويت فرهنگ مشاركت»
• اصل «اتحاد ملي انسجام اسلامي»
• اصل«رعايت امانت سياسي»
• اصل «قانون مداري ، برنامه محوري و كارآمدي»
• اصل «تمركززدايي منطقي، علمي و متعادل و حركت به سوي مديريت استاني وتوسعه استاني»
• اصل «شفافيت، قابليت نظارت وپاسخگويي»
• اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنيت پايدار در جامعه»
• اصل «كار شورايي و مبتني بر مشورت با نخبگان فكري و اجرايي» در وزارت كشور
• اصل «پاسداشت حقوق شهروندي و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسي»
• اصل «احترام به آراي عمومي و پاسداشت آن»
• اصل «واقعگرايي در سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي وزارت كشور»
• اصل «يكپارچگى، جامع نگري، انعطاف پذيري، نظم و انسجام در برنامه ريزي هاي وزارت كشور»
• اصل «هوشياري، آمادگي و قاطعيت»
• اصل «مديريت و فرهنگ جهادي»
ب: «اهداف» برنامۀ پيشنهادي
• توسعه وفاق ملي و تقويت انسجام و همبستگي اجتماعي
• اهتمام اساسي به امر بازتوليد اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي در جامعه
• ارتقاء سطح نشاط و ثبات سياسي
• ايجاد زمينه هاي رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهاي مختلف كشور
• تقويت مناسبات حاكميت و ملت
• تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي مصرّح در قانون اساسي ، نهادينه سازي حقوق شهروندي و توسعۀ كمّي و كيفي مشاركت شهروندان در روندهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
• تبديل قانون گرايي به ارزش اجتماعي و منش عمومي
• ايجاد آرامش سياسي براي فعالان عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
• همزيستي مسالمت آميز همه اديان و مذاهب و اقوام در گستره سرزميني ايران اسلامي
• افزايش مشاركت مردم و تضمين وجه مردم‌سالارانه نظام جمهوري اسلامي
• اهتمام به همگرايي نخبگان و جريان هاي سياسي و نهادينه سازي «قانون مداري و اخلاق محوري» در فرهنگ سياسي و فرهنگ عمومي جامعه
• ارتقاي انسجام دروني در وزارت كشور ، افزايش شأن و منزلت كاركنان و توجه به وجوه معيشتي و معنوي آنها
ج: «اولويت ها و راهبردهاي اجرايي» برنامۀ پيشنهادي:
1.اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزه حقوق و آزاديهاي سياسي شامل؛
• تدوين منشور حقوق شهروندي و تعيين ساز و كارهاي نظارت و ارزيابي منظم و قانوني بر فرايند و نحوۀ اجراي آن
• تضمين مشاركت مردم و نهادينه كردن آن از طريق افزايش آگاهي هاي عمومي و توسعۀ كمّي و كيفي مشاركت اجتماعي شهروندان در روندهاي سياسي
• افزايش تعامل موثر ميان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداري از برابري حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
• ممانعت از امنيتي شدن عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و فراهم كردن فضايي آرام و به دور از تنش براي فعالان اين عرصه ها
• تقويت قانون گرايي و حاكميت قانون از طريق آغاز قانون گرايي از درون وزارت كشور به گونه اي كه بازگشت به قانون گريزي ناممكن شود.
• بازبيني و شفاف سازي قوانين مربوط به حقوق و آزادي هاي عمومي و قاعده مند كردن رفتارهاي سياسي
• تحقق بسترهاي رسيدگي عادلانه و منصفانه به جرم سياسي
• ايجاد سازوكار مناسب براي نظارت و بازرسي در زمينه حقوق شهروندي
• توسعه و نظام مند كردن سازمانهاي مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعاليت آنها به منظور ارتقاي كارآمدي و سطح كيفي فعاليت اين گونه سازما‌ن‌ها
2. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ مشاركت سياسي، احزاب و تشكّل هاي سياسي شامل؛
• توسعه و تقويت نهادهاي مردمي
• شفافيت بخشيدن به فعاليت احزاب و فعاليت هاي سياسي، قاعده مند كردن و مسوليت پذير ساختن نخبگان و نيروهاي سياسي و نظارت مستمر بر فعاليت آنها در چارچوب قانون
• تلاش در جهت توسعۀرقابت سياسي سالم، واقعي و اخلاقي در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين كشور و تمهيد زمينه ها و لوازم آن
• پشتيباني از فعاليت احزاب قانوني و تشكل‌هاي سياسي داراي شناسنامه در راستاي افزايش نقش آنها در اداره جامعه
• اجرايي كردن فرمان هشت ماده اي حضرت امام (ره) منطبق با شرايط روز
• تقويت زيرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى از بروز گسست‌هاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طريق افزايش تعامل موثر ميان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان
• تلاش براى همگرايى بيشتر ميان احزاب و جريانهاي مختلف سياسي با تاكيد بر اصل قانون مداري و اخلاق سياسي
• تقويت مناسبات وزارت كشور با ائمه جمعه و جماعات و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و افزايش تشريك مساعي در جهت حلّ واقعي و روشمند مسائل ملي و مشكلات استاني و محلي
• معيارمند كردن روند انتخاب مديران وزارت كشور در سطوح و بخشهاي مختلف بر اساس شاخص هاي مشخص و مدوّن
• برگزاري نشست هاي ادواري با نمايندگان محترم هر استان و ارائه گزارش ميزان پيشرفت كار
• برگزاري نشست هاي دوره اي با نمايندگان احزاب و ارباب جرايد و رسانه هاي ارتباط جمعي براي بحث و تبادل نظر
3. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ امنيت و امور انتظامي شامل؛
• ارتقاء سطح امنيت اجتماعى و تحكيم امنيت پايدار، فراگير وتضمين كننده اهداف و منافع ملى
• تعريفي بديع و جامع از حوزه عمل و خدمات رساني نيروي انتظامي ، تدوين مدل بومي و الگوي پايدار براي امنيت كشور و توسعه زيرساخت هاي توسعه ثبات و امنيت در كشور
• اهتمام به اجراى جدّي سياست‌ها و برنامه‌هاي مبارزه با مواد مخدر سنتي و جديد
• سامان بخشى مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيرى وكنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پيشگيرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى
• تلاش در جهت ارتقاي سطح اعتماد عمومي به نيروي انتظامي و بخشهاي مرتبط با آن و افزايش آگاهي عمومي نسبت به ساختار، ماموريت ها و وظايف نيروهاي انتظامي
• صيانت از ارزشهاي ديني همچون عفاف و حجاب در جامعه
• استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامين امنيت پايدار
• افزايش ضريب توسعه تحقيقات و بهره‌مندى از ظرفيت‌هاى صنعتى كشور در بخش انتظامي و بخصوص حوزۀ راهنمايي و رانندگي و تلاش در جهت نهادينه سازي اصولي، علمي و روش مند فرهنگ ترافيك در جامعه
• اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج و بسط فعاليت هاي آن در طرح هاي ملي مختلف مانند بهداشت (واكسيناسيون)، عمران و سازندگي، مديريت مناطق حادثه زده و صدمات ناشي از بلاياي طبيعي و ...
• گسترش پدافند غيرعامل
• كاهش آسيب ها و جرايم اجتماعي و جرائم سازمان يافته و تكميل طرح مشخصات هويتي افراد
• تكريم اقوام مختلف ايراني و همزيستي آنها
• حفظ و پاسداشت حريم خصوصي افراد و احترام و صيانت از آن
• تقويت امنيت پايدار در مناطق مرزى و مديريت مؤثر مرزها
• نظام مند سازي امور اتباع و مهاجرين خارجي
• تقويت همكارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى وبين‌المللى با اولويت كشورهاى همسايه و مسلمان
4. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در مديريت و توسعۀ پايدار منطقه اي، استاني و محلي (سياسي، اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي، عمراني و امنيت) از طريق؛
• تسريع و كيفيت بخشي به طرح آمايش سرزميني با رويكرد فقرزدايي، كاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستايي و شهري، كارآفريني و اشتغال مولّد بر اساس ظرفيت ها و پتانسيل هاي استاني و تدوين اسناد «توسعه منطقه اي و استاني»
• تدوين نقشۀ جامع توسعه منابع انساني در وزارت كشور
• طراحي و اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي «توسعۀ منطقه‌اي و استاني» متناسب با ظرفيت‌ها، منابع و فرصت‌هاي بالقوه و بالفعلِ توسعه اي موجود در هر منطقه و استان
• حمايت از شكل‌گيرى بازارهاى رقابتى در درون و بين استان‌ها
• توجه اساسي به مساله محيط زيست كشور و اهتمام و همكاري جدي در حفظ و احياي مستمر آن
• تهيه و اجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه‌اي»، «توسعۀ استاني» و «توسعۀ محلي و روستايي» كشور بر اساس سه اصل كارايي، صرفه اقتصادي و اثربخشي
• تلاش در جهت كمك به ايجاد فضاي مناسب براي رشد و توسعه اقتصادي
• مديريت و هماهنگ‌سازي نظام‌مند نهادهاي اقتصادي استاني جهت توسعه سرمايه‌گذارى‌هاي داخلي و خارجي در مناطق و استان هاي مختلف
• برنامه‌ريزي و تلاش در جهت بهبود فضاي كسب و كار در استان‌ها
• هماهنگي و مديريت توسعه امور عمراني شهرها و روستاها و هدايت و پشتيباني از آن (اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني متناسب با ضرورت‌ها و ظرفيت‌ها)
• تشريك مساعي با ديگر بخشهاي دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاى توسعه روستايى، گسترش كشاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين
• گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى، سواحل و نيز جزاير با استفاده از ظرفيت‌هاى بازرگانى كشور
• انجام اقدامات ضرورى براى افزايش سطح توليد، كارآفريني و ايجاد اشتغال در استان‌ها (در هماهنگي با ديگر بخشهاي دولت و نهادهاي حاكميتي)
• ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و ايجاد صنايع توليدي و تبديلي صادرات‌گرا
• تلاش در جهت ايجاد قطب هاي صنعتي و كشاورزي در استان‌ها و مناطق مختلف كشور
• توجه بيشتر به بهبود اقتصاد و معيشت مرزنشينان
• ارتقا و ساماندهي بازارچه‌هاي مرزي و تعاوني مرزنشين سراسر كشور
• اهتمام و تشريك مساعي در اصلاح منطقي نظام اداري و كاهش حجم تصدي‌گري دولت در استان‌ها و تلاش در جهت رفع علل و زمينه هاي فساد اداري (تقويت دولت الكترونيك در استان‌ها)
• هماهنگي و هدايت استانداران براي تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت
• ارتقاي سطح امنيت اجتماعي، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و توسعه نظام پيشگيرى از آسيب‌هاى فردى و اجتماعى در مناطق و استان‌هاي مختلف و بويژه نقاط مرزي كشور
• بهبود فرايند بازتوليد سرمايه اجتماعي و ارتقا سطح آن در ميان اقوام، نژادها و اقليت‌هاي مختلف در مناطق و استان‌هاي مختلف كشور
• اهتمام اساسي در ترويج سبك زندگي ايراني اسلامي و قوام بخشي به بنيان خانواده به خصوص در استان‌ها و مناطق محروم
• حمايت از گسترش فعاليت‌هاى گردشگرى در مناطق و استان‌هاي مستعد
• تشريك مساعي در طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرحهاى مهم
• تقويت و ترويج قانون‌گرايى، انضباط اداري، وجدان كارى، خودباورى، روحيه كار جمعى، ابتكار و درستكارى با همكاري وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، رسانه ملي و ...
• نوسازي و بهبود ساختار نظام اداري در استان‌ها و شهرستان‌ها
• پاسخگويي سريع، دقيق، قانوني و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست هاي واصله در استان‌ها
• تلاش براي توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيك روابط عمومي و شتاب بخشي به فعاليت‌هاي اين بخش با هدف كاهش تدريجي مراجعات حضوري در بخشهاي مختلف وزارت كشور و مراكز استاني و ترويج ساختار و فرهنگ مكاتبات الكترونيكي
• توسعه حمل ونقل درون و بين شهري با اولويت حمل و نقل عمومي
• اهتمام به كاهش تصدي‌گري دولت در امور اقتصادي و عمراني استان‌ها و تلاش در جهت تسهيل زمينه‌هاي جلب مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي مناطق و استان‌ها
• توسعه شهرك‌هاي صنعتي و بازارهاي مشترك با كشورهاي همسايه
5. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ شوراها، شهرداري‌ها و دهداري‌ها شامل؛
• ارتقاء جايگاه شهرداري ها از طريق تقويت توان كارشناسي شهرداري ها، حمايت از شهرداري ها در حيطه اختيارات و مقدورات دولت و وزارت كشور
• طراحي و تصويب مدل يكپارچه مديريت شهري و عملياتي كردن آن از طريق تخصيص منابع، شفاف سازي و توسعۀ ماموريت ها و وظايف
• تهيه لايحه جامع مديريت يكپارچه شهري به عنوان جايگزين قانون شهرداري ها مصوّب 1334 و افزايش نقش شوراهاي اسلامي شهر در مديريت يكپارچه شهري
• طراحي و تصويب مدل يكپارچه مديريت روستايي از طريق تقويت شوراهاي اسلامي روستاها و دهداري ها و واگذاري وظايف توسعه روستايي به آنها و تلاش در جهت واگذاري و افزايش اختيارات به مديران منطقه اي و محلي
• حمايت از سياست مقاوم‌سازي سازه‌ها و ساختمان‌ها در مناطق و استان‌هاي مختلف كشور
6. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ انتخابات شامل ؛
• برنامه ريزي هاي منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات
• تلاش در جهت استفاده از فناوري هاي نوين در نظام اداري و اجرايي وزارت كشور و تسريع روند حركت به سمت نظام انتخابات الكترونيك براي ارتقاء سرعت، صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات
7. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ تقسيمات كشوري شامل ؛
• بازشناسي معضلات موجود در نظام تقسيمات كشوري و تلاش در جهت رفع اين مشكلات با مشورت مجلس شوراي اسلامي (تدوين نظام جامع و مطلوب تقسيمات كشوري)
8. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه شامل؛
• پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي ناشي از حوادث غير مترقبه و رويدادهاي طبيعي از طريق پيش‌بيني و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي ايجاد انسجام در ساختار و سازمان پيشگيري و مقابله با اثرات بلاياي طبيعي در سطح ملي، منطقه اي، استاني و محلي
• توسعه و ساماندهي پيش‌بيني حوادث (خشكسالي، سيل و ديگر حوادث قابل پيش‌بيني) و تقويت سيستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه
• ارتقاء جايگاه مديريت بحران‌هاي طبيعي در جامعه و تلاش در جهت ارتقاي سطح آگاهي، ايمني و آمادگي در جامعه براي مقابله با بلاياي طبيعي
• استقرار نظام پايش، ارزشيابي و مستند سازي سيستم مديريت بحران حوادث و بلاياي طبيعي
10. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ سازمان ثبت احوال كشور شامل؛
• انتقال دانش و تكنولوژي جديد به نظام اداري و اجرايي سازمان ثبت احوال كشور و تسريع روند حركت به سمت تحقق دولت الكترونيك
11. اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزۀ آموزش و پژوهش شامل ؛
• توجه مضاعف به زيربناي علمى پژوهشي تصميمات و فعاليت‌ها در وزارت كشور و استفاده از دانش جديد در بهينه‌سازي نظام اداري و اجرايي آن
• تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزايش بودجه تحقيق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و نخبگان علمي
• توانمندسازى نظام آموزش و پژوهش وزارت كشور با هدف ارتقاء سطح كيفى آن بر اساس نيازها و اولويت‌هاى وزارت كشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نيز افزايش انگيزه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در ميان مديران و كاركنان وزارت كشور
• تقويت جايگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت كشور، استفاده بيش از پيش از اساتيد و پژوهشگران مستعد وبا انگيزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشى وزارت كشور و روزآمد ساختن آن
• گسترش حمايت‌هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان فكري و كمك به اجرايي سازى دستاوردهاى علمي پژوهشي آنان در بخشهاي مختلف وزارت كشور
• كارآمد سازي كمّي و كيفي مركز آموزش و پژوهش وزارت كشور و استفاده از مطالعات آن در جهت فهم دقيق و عميق تحولات، انتخاب خط مشي‌هاي مناسب و پيش‌بيني واقعبينانۀ نتايج كار.