شانا _ گروه بين الملل: فناوري هاي نوين در توليد موادهيدروكربوري و روي آوردن صادركنندگان گاز به بازارهاي پر سود گاز آسيا و ركود احتمالي پايانه هاي ال ان جي اروپا در سال هاي آينده از جمله چالش هايي است كه توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين سوخت پاك را بر آن داشته است كه راه كارهايي را بري مقابله با اين چالش ها بيابند.

نوآوري و ورود فناوري هاي جديد استخراج موادهيدروكربوري مانند استفاده از فناوري "شكست هيدروليك" براي توليد گازهاي نامتعارف كه منجر به كاهش قيمت هاي گاز در آمريكاي شمالي شده، چالشي فراروي كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز در نظر گرفته مي شود كه مي تواند برنامه هاي توليد و صادرات آنها را تحت تاثير قرار دهد.

براي مثال تا پيش از ورود چنين فناوري به عرصه انرژي، بسياري از توليدكنندگان گاز، آمريكا را بازار هدف فروش گاز خود در نظر گرفته بودند؛ اما با "انقلاب شيل گس" در آمريكا و كاهش شديد قيمت ها در اين كشور، توليدكنندگان عمده گاز از جمله قطر مجبور شدند به دنبال بازارهاي جديد بگردند و در سال هاي اخير بازار پرسود آسيا را جايگزين بازار آمريكا كنند.

توليد اين نوع گازها در آمريكا باعث شده است كه اين كشور ديگر واردات گاز نداشته باشد و تا سال ٢٠١٥ نيز صادرات گاز خود را در قالب ال ان جي آغاز كند؛ انقلاب شيل گس در آمريكا و كاهش قيمت گاز در اين كشور، ديگر كشورها را نيز برآن داشته است تا فعاليت هاي خود را براي توليد اين نوع گازها آغاز كنند، اما بسياري تحليلگرن بر اين باور هستند كه توليد اين نوع گازها با توجه به هزينه هاي بالايي كه دارد در ديگر كشورها صرفه اقتصادي نخواهد شد.

در پي ورود اين نوع فناوري جديد به بازار انرژي، توليدكنندگان و صادركنندگان عمده گاز به دنبال راه كار هاي مختلف براي مقابله با اين نوع فناوري هستند، براي مثال اين موضوع روسيه را كه تامين كننده يك چهارم گاز مورد نياز اروپاست بر آن داشت كه براي حفظ بازارهاي سنتي خود، قيمت هاي گاز را در قراردادهاي بلند مدت با مشتريان اروپايي كاهش دهد و در سه ماه نخست سال ٢٠١٢ ميلادي ٢,٤٣ ميليارد دلار (بيش از ٧٨ ميليارد روبل روسيه) به مشتريان اروپايي خود بازگرداند.

روسيه ضمن انجام چنين كاري، در تلاش براي بهبود و توسعه نقش خود در بازارهاي ال ان جي آسيا و انتقال گاز با خط لوله به اين قاره است و براي رسيدن به اين هدف طبق دستور ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه، انحصار شركت روسي گازپروم در صادرات گاز روسيه تا اواخر دسامبر آينده شكسته مي شود و شركت هاي روسي مي توانند برنامه هاي خود را براي صادرات ال ان جي به بازار تشنه انرژي آسيا از اول ژانويه سال نو ميلادي پيش ببرند.

روسيه همچنين در انديشه صادرات گاز با خط لوله به قاره كهن است كه در اين باره سال هاي گذشته قرارداد گازي با چين امضا كرده است، اما نهايي سازي اين قرارداد به دليل اختلاف دوطرف درباره گازبها تاكنون به نتيجه نرسيده است.

چندي پيش در سفر مان موهان سينگ، نخست وزير هند به مسكو و ديدار وي با مقام هاي روس، دو طرف توافق كردند كه عرضه مستقيم نفت و گاز از روسيه به هند بررسي شود و قرار است كه به زودي كميته كارشناسي در اين باره تشكيل شود؛ يكي از پيشنهادها درباره ترانزيت مستقيم گاز روسيه به هند، اتصال شبكه گاز روسيه به خط لوله گازي تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند موسوم به خط لوله تاپي بود.

با آن كه ساخت خط لوله گازي تاپي همچنان طرحي روي كاغذ است و دلايل امنيتي و حضور طالبان در افغانستان مهمترين چالش فراروي اين پروژه به شمار مي رود، اما پيشنهاد شده است كه خط لوله تاپي يا تا روسيه امتداد يابد و به اين وسيله گاز روسيه به هند برسد يا اين كه خط لوله اي به موازات خط لوله تاپي از روسيه تا هند كشيده شود.

در پي تلاش توليدكنندگان گاز براي حفظ جايگاه و سهم خود در بازار انرژي جهان، مصرف كنندگان گازي از جمله قاره اروپا و عمده مصرف كنندگان گازي آسيا مانند ژاپن نيز ساكت ننشسته اند و در تلاش هستند تا راه كارهايي را براي جلوگيري از افزايش قيمت ها و ركود پايانه هاي خود بيابند كه از جمله آنها روي آوردن به بازارهاي تك محموله ال ان جي و تلاش براي مرتبط كردن قيمت گاز به بازار گاز هنري هاب آمريكاست.

با توجه به اين كه انتظار مي رود بسياري از پايانه هاي واردات ال ان جي اروپا به دليل كاهش دريافت محموله با ركود و افت فعاليت روبه رو شوند؛ مصرف كنندگان گاز به دنبال راه كاري براي مقابله با اين مشكل هستند كه يكي از اين راه كارها و رهايي جستن از اين شرايط، آزمايش تجارت هاي جايگزيني (alternative businesses) مانند ايستگاه هاي سوخت گيري كشتي (ship-fuelling stations) است.

وجود قراردادهاي بگير يا بپرداز (take-or-pay) در بسياري از پايانه هاي وارداتي به ويژه در قاره اروپا يكي ديگر از اين مشكلات به شمار مي آيد، به طوري كه آنها مجبور هستند حتي در زمان نبود تقاضا، اين محموله هاي ال ان جي را دريافت كنند و در غير اين صورت جريمه هاي زياد بپردازند.

در نتيجه چنين تعهدهاي قراردادي و تقاضاي ضعيف گاز، بيش از يك دهم از ال ان جي اروپا هم اكنون به درون كشتي هاي ال ان جي بر بازگردانده شده اند تا به بازارهاي سودآور در آمريكاي لاتين يا آسيا ترانزيت شود؛ اين رقم بين سال هاي ٢٠١١ و ٢٠١٢ با سه برابر افزايش به ٣,٨ ميليارد مترمكعب رسيد.

راه حلي كه بعضي از اپراتورها به آن چشم دوخته اند و هنوز در مراحل ابتدايي قرار دارد، "ترانزيت كشتي به كشتي" ( ship-to-ship transfers ) ال ان جي است كه به صادرات دوباره شتاب مي بخشد و هم اكنون اين شرايط در پايانه مانتور فرانسه آزمايش مي شود.

بعضي اپراتورهاي ديگر نيز به دنبال ياري و كمك گرفتن از قطر، بزرگ ترين صادركننده ال ان جي جهان، با استفاده از قراردادهاي "حق انتخاب"هستند؛ اين قراردادها موسوم به قراردادهاي داراي حق انتخاب يا فروش (put-option) به قطر اجازه مي دهد بدون اين كه تعهدي داشته باشد، در صورت افت تقاضاي گاز در آسيا به دليل افت مصرف گاز اين قاره يا افزايش رقابت از سوي عرضه كنندگان جديدي همچون استراليا، مانند يك مانع (hedge ) عمل كند و ال ان جي به اروپا تحويل دهد.

شركت قطرگاز يك توافقنامه پنج ساله براي عرضه حدود يك ميليون تن در سال ال ان جي به شركت پتروناس در انگليس امضا كرده است كه به گفته معامله گران، اين شايد نخستين توافق درباره قرارداد داراي گزينه انتخاب باشد.

يك گزينه ديگر براي پايانه ها اين است كه ال ان جي را به عنوان سوخت كشتي استفاده كنند و جايگزين نفت در تامين سوخت كشتي ها شود.

تلاش توليدكنندگان گاز براي حفظ سهم خود در بازار گاز و دستيابي به بازارهاي پرسود در مقابل نگراني مصرف كنندگان از قيمت هاي بالاي گاز و يافتن راه حلي براي مقابله با اين موضوع بر اهميت تبادل نظر و ديدگاه ها ميان طرف هاي توليدكننده و مصرف كننده گاز و نقش رو به رشد گاز تاكيد دارد.