به موجب اين قوانين هر نماينده حق اظهارنظر در مورد مسائل سياسي داخل و خارجي كشور را دارد و براي اظهارنظر آزاد است. اما از طرف ديگر تعدادي محدوديت براي اين مصونيت در عمل و نظر ذكر مي‌شود و شوراي نگهبان اين مصونيت را برخلاف اصل برابري و عدالت مي‌داند. از آن جا كه براساس قانون اساسي تمامي افراد در كشور بدون توجه به مقام و مسئوليت آنها در برابر قانون مساوي‌اند، شوراي نگهبان براساس اين اصل بيان مي‌كند كه نمايندگان مجلس نمي‌توانند نسبت به ديگر افراد داراي امتياز خاصي باشند و زماني كه دادستان مي‌تواند از يك نماينده مجلس به دليل گفته‌هايش شكايت كند اين رويكرد نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس داراي يك مصونيت نسبي هستند. نمايندگان مجلس نسبت به اعمالي كه در حيطه وظايف آنها تعريف شده داراي مصونيت هستند اما به طور دقيق حوزه وظيفه نمايندگان مشخص نشده و مرز وظايف تعريف شده نيست. به طور دقيق مشخص نشده كه آيا نماينده در صحن پارلمان يا خارج از آن داراي مصونيت است يا خير؟ اگر يك نماينده در نطق پيش از دستور مرتكب افترا، تهمت زدن به ديگري شود و يا يك رفتار مجرمانه داشته باشد با توجه به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان و با توجه به تفاسير شوراي نگهبان هيچ نهادي از نماينده محافظت نخواهد كرد. بنابراين دادستان با توجه به تفاسير و برداشت شوراي نگهبان از اين قانون مي‌تواند اقدام به شكايت عليه نماينده مجلس به خاطر سخنان و گفته‌هايش كند.