سلامت نظام اداري معلول عوامل متعددي است كه برخي ريشه در ارزش‌ها و باورهاي اعضاي سازماني دارد كه اگر اصلاح و تقويت شود بسياري از معضلات سازمان‌ها رفع خواهد شد. برخي از مسائل نيز به داخل سازمان مرتبط است كه يا ناشي از ساختارهاي نامناسب موجود مي باشد يا ناشي از رفتارهاي نادرست در ارتباط بين مديران و كاركنان است. براي پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان سلامت اداري يك دستگاه را تضمين كرد و يا اين كه اصولاً تخلف اداري چه زماني شكل مي‌گيرد؟ ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد اما اكثر كارشناسان معتقدند برخي از نابهنجاري ها در نظام اداري كشور وجود دارد كه مي تواند بستري براي تهديد سلامت و شفافيت سازماني باشند.
عواملي از قبيل؛ عدم آشنائي كاركنان با وظايفشان، تفاوت ناعادلانه سطح حقوق و دستمزد، عدم آشنائي با مقررات، رسوم اداري غلط، فقدان نظم سازماني، نداشتن تخصص لازم، فضاي نامناسب در سازمان‌ها، شبكه‌هاي گسترده ارتباطي غيررسمي، عدم اطلاع‌رساني به موقع، همه و همه مي‌توانند سبب بروز تخلف گردند. همچنين عدم پاسخ‌گوئي، مسئوليت‌پذيري و گزارش‌دهي دستگاه‌ها در خصوص عملكردشان از مهمترين عواملي تهديد كننده ي سلامت اداري است. ارائه يك نظام مطمئن و تعريف شده اداري به شكلي كه مديران موظف باشند تمام اموال اداري و اجرائي را در قالب نظامي مدون، اجراء، تشكيل پرونده و بايگاني كنند و هر لحظه بتوان كليه اطلاعات را به‌دست آورد يكي از راهكارهاي جلوگيري از بروز تخلف اداري است.بنابراين پايه هر نظام اداري در كشور بايد بر مبناي شغل استوار باشد و نه شاغل تا بدين وسيله حتي المقدور از شخصي سازي، پارتي بازي و اعمال نظرهاي شخصي جلوگيري گردد.
نكته ديگري كه بايد بدان اشاره نمود اين است كه ناآگاهي ارباب‌رجوع از آئين‌نامه‌ها و مقررات موجود در سازمان‌ها و ارائه نكردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزايش مي‌دهد و اطلاع‌رساني و آگاه كردن مردم از مقررات و آئين‌نامه‌ها و مشخص كردن مسير ورود و خروج به سازمان‌ها و نحوه ارائه خدمات و... باعث جلوگيري از تخلف و افزايش سلامت اداري خواهد شد. اين كه امروز رئيس ديوان عدالت اداري كشور با صداقت برعدم سلامت نظام اداري در برخي زمينه ها و بخش ها اشاره مي كند اتفاق خوبي است كه مي تواند نقطه شروعي براي عزم جدي مسئولين در جهت رفع نواقص و مشكلات نظام اداري كشور باشد. اگر كارگزاران دولتي به وظايفشان آنگونه كه در قانون اساسي، شرع مقدس اسلام و ساير قوانين آمده است، عمل كنند بي شك ضمن صرفه جويي در وقت و هزينه مردم، امنيت رواني جامعه و رضايت مندي نيز افزايش مي يابد.
منبع :خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1392/11/03 شماره انتشار 18606به نقل از مدير يار