به گزارش شانا، نتايج مطالعات انجام شده در خصوص بهره وري انرژي و قيمت گذاري آن نشان مي دهد روند كنوني قيمت انرژي در ايران، بهره وري انرژي را بيشتر كاهش خواهد داد. در اين شرايط اصلاح قيمت انرژي در كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است.
مقايسه وضعيت انرژي ايران در سال ١٣٩٠ (سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادي – اجتماعي) با ارقام مشابه در سال ١٣٨٤ (سال اول برنامه چهارم توسعه) نشان ميدهد كه جمع مصرف نهايي انرژي از ٨٤٠,١ به ١٠٦٨.١ ميليون بشكه معادل نفت خام افزايش يافته است.
اين افزايش چشمگير در مصرف نهايي انرژي، تداوم و شتاب در اقدامات بهينه سازي در عرضه و تقاضاي انرژي را ضروري مي كند. چرا كه در طي دوره مورد بررسي صادرات سالانه انرژي كشور تنها ٠,٣ درصد افزايش داشته درحالي كه واردات سالانه ٢.٦ درصد افزايش يافته است. ادامه اين روند وابستگي انرژي كشور به واردات را افزايش مي دهد.
سرانه مصرف انرژي در ايران
در كشورهايي مانند ايران كه از ذخاير انرژي قابل توجهي برخوردارند، سرانه مصرف نهايي انرژي در مقايسه با بسياري مناطق و كشورها و نيز متوسط جهان، به وضوح بيشتر است. اين امر از بهره وري پايين در بهره برداري، مصرف بالاي انرژي و همچنين استفاده از كالاها و خدمات انرژي بر ناشي مي شود.
با توجه به جدول بالا ملاحظه مي شود كه سرانه مصرف انرژي در ايران بيش از ٥ برابر كشورهايي مانند هند و پاكستان و كمي كمتر از ٢ برابر چين است. همچنين كشورهايي همچون كره و ژاپن كه توليد ناخالص داخلي آنها چندين برابر ايران است مصرف سرانه اي تنها بين ١٦ تا ٢٦ درصد بيشتر از ايران دارند. به طور كلي هر فرد ايراني ٦٨ درصد بيش از متوسط جهان انرژي مصرف مي كند.
شدت مصرف انرژي
عوامل بسياري در تعيين شدت انرژي يك كشور مؤثر است. شدت انرژي مي تواند متأثر از سطح استانداردهاي زندگي، عوامل آب و هوايي يا ساختار اقتصادي و صنعتي يك كشور باشد. كشورهايي كه داراي سطح بالاتري از استاندارد زندگي هستند مصرف بيشتري داشته و در نتيجه اين امر بر شدت انرژي آنها تأثير ميگذارد.
بهينه سازي ساختمانها و تجهيزات، تركيب سوختهاي مورد استفاده در بخش حمل و نقل و حتي مسافت بين مكانهاي جغرافيايي، شيوه هاي حمل و نقل و تكنولوژي به كار رفته در خودروها و وسايل نقليه، ظرفيت حمل و نقل عمومي، اقدامات صورت گرفته در امر بهينه سازي مصرف انرژي، حوادث طبيعي و قيمت ها يا يارانه هاي انرژي برخي ديگر از عوامل تأثيرگذار در شدت انرژي است.
با مقايسه اين شاخص در سال هاي مختلف و ميان كشورهاي مختلف ميتوان روند استفاده از منابع انرژي در فرآيند توليد ملي كشورها را ارزيابي كرد.
با توجه به جدول بالا ملاحظه مي شود كه در محاسبه شدت مصرف نهايي انرژي بر مبناي برابري قدرت خريد، ايران از لحاظ مصرف انرژي به منظور توليد كالاها و خدمات وضعيت مطلوبي نداشته و جزء كشورهاي با شدت انرژي بسيار بالا محسوب ميشود.
بر اين اساس شدت مصرف نهايي انرژي در كشور نه تنها در مقايسه با كشورهاي نفت خيز بسيار بالاتر است، بلكه از برخي مناطق نظير آفريقا و خاورميانه نيز بيشتر است.
در سال ٢٠١٠ ، در سطح جهان به طور متوسط براي توليد يك ميليون دلار ارزش افزوده حدود ١١٥,١٤ تن معادل نفت خام انرژي مصرف شده است، در حاليكه اين رقم در ايران بيش از ١.٦ برابر مقدار متوسط جهاني بوده و از تمامي كشورهاي نشان داده شده در جدول مزبور شدت انرژي بالاتري دارد.
بهينه سازي مصرف انرژي
روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي به طور معمول به دو دسته قيمتي و غير قيمتي تقسيم مي شوند. اصلاح ساختارها و قوانين، ارتقاي فناوري و اصلاح رفتار مصرف كنندگان به عنوان سه راهكار عمده غيرقيمتي و سياست هاي مالياتي (يارانه اي) و آزادسازي قيمت ها به عنوان مهم ترين ابزارهاي قيمتي شناخته شده اند.
بسياري از صاحب نظران عدم اجراي توأم دو روش قيمتي و غيرقيمتي را دليل عدم موفقيت سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي در ايران مي دانند.
اگر انرژي را به عنوان كالايي مصرفي درنظر بگيريم؛ الگوي مصرف انرژي خانوارها به تدريج با توجه به قيمتهاي نسبي و مولفه هاي رفاهي شكل مي گيرد.
به عبارت ديگر با فرض عقلانيت كامل، فعالان اقتصادي براي ساخت واحد مسكوني يا خريد تجهيزات بادوام مصرف كننده انرژي سطح سرمايه گذاري بهينه را انتخاب مي نمايند. بديهي است كه كارايي مصرف انرژي با هزينه سرمايه گذاري ساخت ساختمان يا قيمت اوليه محصولات نسبت عكس دارد، بنابراين در قيمت هاي نسبي پايين خريد محصولات نسبتاً ناكاراتر عقلايي به نظر مي رسد. چنين تحليلي را مي توان در رابطه با انرژي به عنوان عامل توليد و همچنين مصرف سوخت در خودروها نيز ارائه كرد.
همان طور كه اشاره شد منطق بهينه سازي مصرف انرژي جانشيني بين نهاده ها است. توليدكننده نيز به هنگام انتخاب سطح تكنولوژي توليد به قيمت هاي نسبي و هزينه سرمايه گذاري توجه مي كند و انتخاب تكنولوژي ناكارا در سطح قيمتي پايين انرژي موجه به نظر مي رسد.
با توجه به زمان بر بودن تغيير تجهيزات و تكنولوژي واضح است كه افزايش قيمت هاي نسبي نمي تواند به سرعت موجب افزايش بهره وري شود درحالي كه كاهش نسبي قيمت باعث تداوم روند افزايش بهره وري مصرف انرژي مي شود.
البته ابزار قيمت تنها انگيزه كافي براي رشد بهره وري را از طريق جايگزيني بين عوامل توليد فراهم مي كند. اگر در اين شرايط ساختار اقتصادي و امكانات لازم براي ارتقاي كارايي موجود نباشد نمي توان انتظار داشت كه الگوي مصرف انرژي اصلاح شود.
لذا ضروري است همراه با اصلاح نظام قيمت گذاري انرژي به توسعه تكنولوژي هاي كارا، آموزش و رشد مهارت هاي نيروي انساني، اصلاح ساختار مديريت و مالكيت، توسعه زيرساختها، كاهش هزينه هاي مبادله خدمات، جلوگيري از ورود كالاهاي با مصرف انرژي غير استاندارد و بالا، توليد خودروهاي با مصرف انرژي پايين، گسترش حمل و نقل عمومي و از اين قبيل پرداخته شود.
نتيجه
با توجه به رشد مصرف انرژي در كشور، توجه به بهينه سازي مصرف انرژي به منظور حفاظت از محيط زيست، تامين امنيت عرضه و صيانت از منابع و ثروتهاي ملي به يكي از اولويتهاي مهم كشور تبديل شده است.
در اين بين ابزار قيمت تنها انگيزه كافي براي رشد بهره وري را از طريق جايگزيني بين عوامل توليد فراهم مي كند. اگر در اين شرايط ساختار اقتصادي و امكانات لازم براي ارتقاي كارايي موجود نباشد نمي توان انتظار داشت كه الگوي مصرف انرژي اصلاح شود.
به طور مثال، تا زماني كه خودرو ما در هر ١٠٠ كيلومتر ١٠ ليتر بنزين مصرف مي كند و فرد مجبور است هر روز اين مسير را براي رفت و برگشت به محل كار طي كند، نمي توان از او انتظار داشت كه با دو برابر شدن قيمت بنزين نصف مسير را پياده برود تا مصرف و هزينه خود را به نصف كاهش دهد!. اين خودرو ساز است كه بايد خودرويي توليد كند كه مصرف بنزين آن به ٥ ليتر در هر ١٠٠ كيلومتر كاهش يافته باشد.
در اين صورت نه تنها مصرف كننده بنزين راضي به پرداخت بهاي دو برابري براي بنزين مي شود، بلكه با افزايش استاندارد خودرو توليد شده، بهره وري انرژي و درآمدهاي مالياتي دولت هم افزايش پيدا مي كند.
گزارش: پيمان جنوبي
منابع:
وزارت نفت
وزارت نيرو
سياست كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي در ٢٩/١١/٩٢
فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي/ شماره ٥٥ / دانشگاه تهران