عصرايران ؛ جعفر محمدي - انتشار مبالغ دريافتي بازيكنان فوتبال در سال گذشته، بار ديگر لزوم بازنگري " جدي و فوري" در اين باره را يادآوري مي كند. افرادي كه فقط به خاطر اين كه فوتباليست هستند، صدها ميليون تا ميلياردها تومان قرارداد بسته، از پول بيت المال، ارقام نجومي گرفته اند و همچنان هم طلبكارند!

ليگ فوتبال در حال اتمام است و قاعدتاً بعد از چندي فصل نقل و انتقال و قراردادها شروع مي شود و باز هم حكايت قديمي پول هاي بيت المالي كه قرار است بر سر آن چانه زني شود كه به فلان بازيكن چند صد ميليون بدهند و به كدام يك چند صد ميليون ديگر؟! بالأخره بنز و پورشه و مازراتي سوار شدن خرج دارد و مردم ايران هم بايد پول اين ماشين سواري و البته خوشگذراني هاي فوتباليست ها را بپردازند!

اما دولت تدبير و اميد، بايد فكري براي اين وضعيت اسفناك كند و بدون فوت وقت ، از همين فصل پيش رو ، يك بار براي هميشه اين مشكل را حل كند. اين، خواسته اكثريت مردم ايران است.

روي سخن با تيم هايي كه با پشتيباني بخش خصوصي فعاليت مي كنند نيست؛ بخش خصوصي حق دارد درآمد خود را هر گونه كه خواست هزينه كند. لذا اگر يك فعال بخش خصوصي ، با يك بازيكن فوتبال ، قرارداد 10 ميليارد توماني هم ببندد ، ايرادي بر آن وارد نيست. همان گونه كه تهيه كنندگان بخش خصوصي در سينما نيز گاه قراردادهاي كلاني با بازيگران مي بندند و كسي هم معترض نمي شود.

موضوع بحث ، تيم هايي هستند كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند و اتفاقاً چون وصل به بيت المال هستند، بيشترين پول ها را مي گيرند. نكته مهم اين كه برخي از صاحبان تيم ها، هر چند مدعي اند بخش خصوصي هستند اما در واقع، چون سهامداران شان دولتي اند، اين ها نيز عملاً از بيت المال بهره مي گيرند.

بايد اعلام شود كه اگر دولتي و شبه دولتي ها مي خواهد تيم داري كنند ، حداكثر حقوقي كه مي توانند به بازيكنان شان بدهند ، مي تواند مساوي با حداكثر حقوق پرداختي در آن نهاد باشد. اين انصاف نيست در فلان كارخانه، كارگر ارشد يا حتي مدير ارشد ، مبلغي حقوق ماهانه بگيرد ولي بازيكن تيم فوتبال همان كارخانه، به اندازه صدها كارگر و از دسترنج همان كارگران پول بگيرد.

شايد گفته شود در اين صورت بازيكنان ، قرارداد نمي بندند و تيم ها زمين مي خورند. اتفاقاً اگر اين گونه شود، نهايتاً به نفع فوتبال است زيرا:

- بازيكنان خوب ، جذب تيم هاي بخش خصوصي مي شوند و ديگر از بيت المال ارتزاق نمي كنند. وقتي هم به بخش خصوصي ملحق شدند، چون بايد به صاحب پول ، پاسخگو باشند، ناگزيرند واقعاً فوتبال بازي كنند و اين به نفع فوتبال است.

امكان دارد بخش خصوصي نتواند مانند دولتي ها پول به پاي اينان بريزد ولي اگر اقتصاد فوتبال درست كار كند، در يك روند منطقي ،آرام آرام دستمزدشان هم افزايش مي يابد و چون از بودجه عمومي نيست ، كسي هم معترض نمي شود؛ درست مانند كشورهاي اروپايي كه بازيكنان فوتبال شان، دستمزدهاي خوبي مي گيرند ولي محل تأمين دستمزدشان، بودجه عمومي نيست بلكه اين خود باشگاه ها هستند كه درآمد زايي دارند. در فوتبال سالم خود بازيكنان هم، منبع درآمد هستند نه اين كه مانند ايران، صرفاً بلعنده پول باشند.

- استعدادهاي جديدي كه احتمالاً آينده خوبي دارند ولي بخش خصوصي آنها را جذب نمي كند، مي توانند با حقوق اندك جذب تيم هاي دولتي شوند و اندك اندك رشد كنند. (البته بايد با يك برنامه ريزي جدي، دولت را از تيم داري معاف كرد تا هيچ تيمي ، دولتي نباشد ؛ زيرا كار دولت ، تيم داري نيست.)

- در دوران مرحوم پرويز دهداري، تعدادي از بازيكنان مشهور تيم ملي فوتبال استعفا كردند. آنها فكر مي كردندكه مي توانند تيم ملي فوتبال را تحت فشار قرار دهند و امتياز بگيرند. اما دهداري، باج نداد و به جاي آنها ،سراغ استعداهاي جديد رفت و توانست تيمي با حضور افرادي چون احمد رضا عابدزاده ، صمد مرفاوي، عباس سرخاب، جواد زرينچه،محمد خاكپور و ... درست كند و نتايج خوبي هم بگيرد. اين ها ، در ان زمان ، فوتباليست هاي گمنامي بودند كه به واسطه حضور چهره هاي معروف قبلي، نمي توانستند خودي نشان دهند. دهداري برخي از اين افراد را از تيم هاي مناطق دوردست كشور مانند ميناب به فوتبال آورد يا از تيم هاي دسته دومي مانند ژاندارمي افرادي را به ميدان آورد و پر و بال شان داد.

اگر بازيكنان متوقع فوتبال نخواهند با مبالغ و شرايط جديد كار كنند ، همان بهتر كه كنار بروند تا استعدادهايي كه بسيار بهتر از اين ها هم كار مي كنند، بتوانند وارد فوتبال شوند. بازيكنان پول محور كنوني، نه خود توان تحول در فوتبال دارند و نه مي گذارند ديگران وارد عرصه شوند.

- اگر بازيكني در حد استاندارهاي بين المللي باشد، مي تواند در تيم هاي معتبر خارجي هم حاضر باشد، تجربه بيندوزد و تجربه اش را نهايتاً به ايران و به خدمت تيم ملي بياورد.

ترديد نكنيد كه دولت، هرگز باشگاه دار و تيم دار خوبي نيست. خلاصه شرايط كنوني اين است كه يك عده مدير دولتي، با پول هاي ملت تيم درست كرده اند و بدون داشتن تخصص و كفايت ، پول هاي مردم را با در رقم هاي درشت ، بين خودشان تقسيم مي كنند و مي خورند.
اين وضعيت ، نه به نفع مردم است و نه حتي به نفع فوتبال ؛ تنها به سود كساني است كه در آن محفل قرار گرفته اند و از اين پول هاي كلان ، بهره مي برند.
بايد و بايد به اين افتضاح ديرين پايان داد.