به بيان ديگر پرداخت يكسان يارانه نقدي به تمامي افراد جامعه هم غير منطقي و هم غير قانوني است و بر همين مبنا طرح شناسايي و حذف چند دهك از افرادي كه نبايد يارانه نقدي دريافت كنند در فاز دوم مورد توجه قرار گرفته است. در بسياري از كشورهاي دنيا اين اقدام انجام شده و در ايران نيز امكان پذير است. در ميان بيست كشوري كه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را اجرايي كرده اند تنها در ايران به همه افراد جامعه به صورت يكسان يارانه پرداخت مي شود.
در دولت دهم نيز بحث حذف تعدادي از دهك هاي جامعه از فهرست يارانه بگيران نقدي مطرح شد و با عنوان خوشه بندي دهك ها نيز به اجرا گذاشته شد ولي در پي اعتراض هاي گسترده، دولت مجبور به عقب نشيني از طرح فوق و در نهايت پذيرش پرداخت يكسان يارانه نقدي به همه افراد شد. اكنون چند روزي از ثبت نام فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد. مرحله ي حساسي كه تيم اقتصادي دولت را در معرض آزمون مهمي قرار داده است. و هرگونه اشتباهي مثل آنچه درفاز اول رخ داد مي تواند سال ها دولت را درگير مشكلات شديدي از قبيل؛ كسري بودجه، بي ثباتي در بازار، افزايش تورم و نارضايتي مردم نمايد. لذا براي در امان ماندن از اشتباهات استراتژيك در فاز دوم هدفمندي يارانه ها توجه به چند نكته به شرح زير ضرورت دارد:
1- مدت زيادي است دولت از طريق رسانه هاي ديداري و شنيداري اقدام به تبليغ(بخوانيد التماس) انصراف از دريافت يارانه مي كند. تاجايي كه حتي در متن پر بيننده ترين سريال نوروزي سيما و يا حاشيه گزارش حساس ترين مسابقه فوتبال ليگ برتر هم مباحثي در ارتباط با تبليغ اين موضوع به صورت ناشيانه گنجانده شده بود. آنچه دولت در بستر اين تبليغات به دنبال آن مي باشد افزايش انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه است. غافل از اينكه كسي كه از وضعيت مالي مناسبي برخوردار است طبق قانون و منطق ذاتاً مستحق دريافت يارانه نيست. پس اينگونه ادبيات ملتمسانه در تبليغات دولت تنها منجر به ايجاد ذهنيتِ غلط استحقاق در برخي افراد مي شود. به بيان ساده تر يا افراد با توجه به اوضاع مالي خود از حق دريافت يارانه برخوردارند كه يارانه بايد طبق قانون به آن ها پرداخت گردد و نبايد آن ها را با امور تبليغاتي و تشويقي به انصراف از يارانه ترغيب كرد و يا از اين حق بي بهره اند كه گذشت كردن و اعلام انصراف از چيزي كه نسبت به آن حقي ندارند بي معناست. به نظر مي رسد اين يك مسأله رواني در فاز دوم هدفمندي يارانه هاست كه از آن غفلت شده است.
2- اگر دولت مي خواهد همراهي و رضايت مردم را تا انتهاي انجام اين طرح با خود داشته باشد بايد در طول اجراي آن همواره به مصالح مردم -حداقل به اندازه مصالح خود!- فكر كند.(هر چند در حقيقت بايد مصالح دولت و مردم كاملاً يكي باشد). به بيان ديگر اكنون كه قرار است افرادي از فهرست دريافت كنندگان يارانه حذف شوند بايد بررسي هاي دقيقي صورت پذيرد كه در روال طبيعي زندگي گروهي از مردم خللي ايجاد نگردد. اگر قرار است "داشته" هاي مردم شامل؛ درآمد، مسكن، حساب هاي بانكي و ... شناسايي گردد "داشته" هاي ديگري مثل اقساط بانكي، تعداد فرزندان، هزينه ي عائله، اجاره مسكن و... نيز وجود دارد. پس چه خوب است به "نداشته" هاي آن ها هم دقت شود.
3- نكته ي مهم ديگر افزايش قيمت هاست. همه ساله پس از تحويل سال همه كالاها دستخوش افزايش قيمت ها مي گردند. در حالي كه قبل از اين نيز پيش بيني مي شد بعد از شروع سال جديد شاهد افزايش مجدد قيمت برخي از اقلام اساسي سبد كالاي خانوار باشيم، اين اتفاق گويا از هم اكنون به صورت آرام آغاز شده است. اگر قرار است مردم در طرح هاي اقتصادي با دولت همكاري كنند بايد دغدغه هاي مالي آنان مرتفع گردد. ثبات بازار و كنترل قيمت ها خصوصاً در ارتباط با كالاهاي اساسي يكي از مهمترين نگراني هاي مردم است كه بايد بدان توجه شود.
4- طبق قانون درآمدهاي حاصل از اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد در چند محور اصلي بهكار گرفته شود؛ به صورتي كه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان را صرف كمك به بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني (ماده ۸ قانون هدفمندي يارانه‌ها) كند و همچنين مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان نيز به تقويت نظام سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان نيز به بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران اختصاص دهد. لذا ضرورت دارد مردم عزم جدي دولت براي تحول اساسي در موارد فوق الذكر را مشاهده نمايند. تا از اجراي هدفمندي يارانه ها در فاز دوم رضايت و حمايت كامل داشته باشند.
سخن پاياني اين كه يكي از اهداف هدفمندكردن يارانه‌ها كاهش فاصله خانوارهاي ايراني در استفاده از يارانه پنهان است لذا براي تحقق اين مسأله شناسايي مستحق و غيرمستحق اهميت فراواني دارد. مقوله اي كه بايد با دقت و وقت سپاري مناسب انجام پذيرد. مسلماً يكي از جدي ترين چالش ها در راه حذف دهكهاي پردرآمد از جمعيت يارانه بگير همان نبود پايه اطلاعاتي دقيق در مورد ميزان درآمد افراد جامعه است. عدالت ايجاب مي‌كند، يارانه‌ها متناسب با "درآمدها، هزينه ها، داشته ها و نداشته" هاي مردم پرداخت گردد و از منابعي كه فعلاً به خانواده‌هاي بي‌نياز داده مي شود، درجايي ديگر استفاده شود.