آمار بانك مركزي از «تراز بانك‌ها و موسسات اعتباري» نشان مي‌دهد
تغيير رفتار مالي سپرده‌گذاران و بانك‌ها
گروه بازار پول: بررسي جديدترين آمارهاي بخش پولي و بانكي بانك مركزي در نيمه نخست سال جاري حاكي از آن است كه رويكرد سپرده‌گذاران و بانك‌ها با بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي تغيير كرده است. با مشاهده آمار جديد بانك مركزي، سه رويكرد جديد در رفتار سپرده‌گذاران و بانك‌ها ديده مي‌شود؛ نخست اينكه در يك سال گذشته (شهريورماه سال جاري نسبت به سال قبل) از سهم سپرده‌هاي ديداري و جاري كاسته و به سهم سپرده‌هاي غير‌ديداري و بلندمدت افزوده شده است.
بر اساس آمار در شهريورماه سال جاري، نسبت به سال قبل 3 واحد درصد از سهم سپرده‌هاي ديداري به سپرده‌هاي غير‌ديداري تبديل شده است. نكته دوم اين موضوع است كه در 6 ماه نخست سال جاري، با «كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ واقعي سود بانكي» مقدار رشد سپرده‌گيري از رشد نقدينگي بيشتر گزارش شده است، بر اين اساس در نيمسال نخست سال جاري، 9/9 درصد به نقدينگي افزوده شده كه طي اين مدت، رشد سپرده‌گيري بانكي معادل 3/11 درصد بوده است. نكته سوم در اين گزارش اين موضوع است كه با تجهيز منابع مالي بانك‌ها و رشد سپرده‌گيري، سطح تسهيلات‌دهي بانك‌ها به‌خصوص در بانك‌هاي غيردولتي افزوده شده است. بر اين اساس رشد سالانه تسهيلات‌دهي در بانك‌هاي غيردولتي در شهريورماه سال جاري به 7/28 درصد رسيده كه اين آمار براي شهريور سال 92 معادل 23 درصد گزارش شده است. بانك مركزي تازه‌ترين آمارهاي مربوط به بخش پولي و بانكي اقتصاد كشور را منتشر كرد. اين گزارش، اجزاي تشكيل‌دهنده دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي را به تفكيك نوع دارايي و بدهي و همچنين به تفكيك گروه‌هاي بانكي، مشخص كرده است.
كاهش رشد دارايي‌هاي خارجي، اسكناس و مسكوك
براساس آمار درج‌شده، در طرف دارايي‌هاي كل بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، حجم كل «دارايي‌هاي خارجي» در پايان شهريورماه به 215 هزار و 886 ميليارد تومان رسيده است كه رشدي 7/5 درصدي در مقياس 6 ماهه و رشدي 21 درصدي در مقياس يكساله را نشان مي‌دهد. نكته قابل توجه در اين آمار اين است كه در پايان شهريورماه سال گذشته، رشد يكساله دارايي‌هاي خارجي، به ميزان 8/92 درصد گزارش شده بود. امري كه نشان مي‌دهد با كاهش قيمت ارز و محدود شدن دامنه نوسانات نرخ ارز، از رشد دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها نيز كاسته شده است.
كاهش رشد «دارايي‌هاي خارجي» در طرف دارايي‌هاي ترازنامه شبكه بانكي، در حالي است كه مشابه همين روند در مورد بعدي از دارايي‌ها يعني ميزان «اسكناس و مسكوك» موجود در شبكه بانكي نيز رخ داده است. بر اساس آمارها، اين متغير در پايان شهريورماه به حدود 8 هزار و 640 ميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با پايان اسفندماه سال قبل (مقياس 6 ماهه) رشدي حدودا 53 درصدي را نشان مي‌دهد و در مقايسه با پايان شهريورماه سال قبل نيز (مقياس يكساله)، رشدي حدودا 16 درصدي را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه سال گذشته در همين مقطع، اين شاخص در مقياس 6 ماهه تقريبا به ميزان 79 درصد و در مقياس يكساله، تقريبا به ميزان 26 درصد رشد كرده بود. موضوعي كه نشان مي‌دهد از سرعت افزايش حجم «اسكناس و مسكوك» موجود در شبكه بانكي كاسته شده است، اما همچنان رشد اين اقلام، قابل توجه بوده است. موضوعي كه از يكسو، بيانگر افزايش تبادلات شبكه بانكي (با افزايش رشد سپرده‌ها و تسهيلات) است و از سوي ديگر، بيانگر اين است كه با توجه به سطح فعلي نرخ‌هاي سود، بانك‌ها تمايل زيادي هم به نگهداري اسكناس و مسكوك در باجه‌هاي خود ندارند تا از زيان‌هاي احتمالي راكد بودن منابع، جلوگيري كنند.
رشد سپرده‌هاي قانوني با افت سپرده‌هاي ديداري
آمار قابل‌توجه ديگر در طرف دارايي‌هاي شبكه بانكي، ميزان سپرده‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي است. آمارها نشان مي‌دهد اين رقم در پايان شهريورماه به حدود 73 هزار و 86 ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با پايان سال قبل، رشدي به ميزان منفي 5/3 درصد را نشان مي‌دهد؛ ولي در مقياس يكساله، افزايشي حدودا 20 درصدي را شاهد بوده است. اين در حالي است كه در بين اجزاي سپرده‌هاي بانكي نزد بانك مركزي، 2 روند متفاوت طي شده است. سپرده‌هاي شبكه بانكي نزد بانك مركزي، شامل دو مورد است: «سپرده قانوني» كه معادل درصد مشخصي از كل سپرده‌هاي موجود در بانك‌ها است و نسبت آن، توسط نرخي كه «نرخ سپرده قانوني» يا «نرخ ذخيره قانوني» خوانده مي‌شود، تعيين مي‌شود. جزء دوم از سپرده‌هاي بانكي نزد بانك مركزي، «سپرده‌هاي ديداري» ناميده مي‌شود و بعضا به آن «احتياطي» يا «اضافي» نيز گفته مي‌شود. براي سپرده‌گذاري اين منابع از سوي بانك‌ها نزد بانك مركزي، قانون يا اجباري وجود ندارد و ملاحظات مالي هر بانك، در تعيين اين سپرده موثر است. آمارها نشان مي‌دهد در بازه‌هاي منتهي به شهريورماه، مانده سپرده‌هاي قانوني تا حدودي رشد داشته است، ولي از سطح سپرده‌هاي ديداري كاسته شده است. براساس گزارش جديد بانك مركزي، حجم سپرده‌هاي قانوني در 6 ماه منتهي به شهريورماه، حدود 9 درصد افزايش داشته و در بازه يكساله منتهي به اين مقطع نيز، حدود 30 درصد رشد داشته است. حال آنكه حجم سپرده‌هاي ديداري در بازه 6 ماهه به ميزان 76 درصد كاهش يافته و در بازه يكساله نيز، حدود 58 درصد كم شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد با افزايش سطح نرخ‌هاي سود (حداقل در مقايسه با نرخ‌هاي سپرده نزد بانك مركزي) بانك‌ها تمايلي به نگهداري منابع اضافه نزد بانك مركزي نداشته‌اند و ترجيح داده‌اند منابع خود را با نرخ‌هاي بالاتر به كار بگيرند. از طرفي، رشد «سپرده‌هاي قانوني» بانك‌ها هم در بازه 6 ماهه و هم در بازه يكساله ، از رشد كل سپرده‌ها كمتر بوده است. موضوعي كه نشان مي‌دهد نرخ موثر ذخيره قانوني در شبكه بانكي، در حال كاهش بوده است.
چرخش در اجزاي وام‌هاي پرداخت‌شده
آمار ديگر در طرف دارايي‌هاي شبكه بانكي، مقدار بدهي‌هاي بخش دولتي و غيردولتي به شبكه بانكي را نشان مي‌دهد. اين آمار را مي‌توان به نوعي معادل مانده كل تسهيلات شبكه بانكي دانست؛ يعني كل منابعي كه از شبكه بانكي خارج شده و تا پايان شهريورماه، در دست تسهيلات‌گيرندگان (اعم از دولتي و غيردولتي) بوده است. آمارهاي ارائه‌شده نشان مي‌دهد كل اين مبالغ، در پايان شهريورماه، معادل 634 هزار و 207 ميليارد تومان بوده است كه حدود 15 درصد از آن (حدود 92 هزار و 962 ميليارد تومان) دست تسهيلات‌گيرندگان دولتي و حدود 85 درصد از آن (تقريبا 541 هزار و 243 ميليارد تومان) نزد بخش غيردولتي بوده است.
نكته جالب در اين آمارها نيز اين است كه در بازه‌هاي منتهي به شهريورماه نيز مشابه روندي كه از سال 1391 آغاز شد، سهم بخش دولتي (دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي) از تسهيلات پرداخت‌شده در حال افزايش بوده و سهم بخش غيردولتي، نسبتا كاهش يافته است. به‌عنوان مثال، در يك سال منتهي به شهريورماه سال جاري، بدهي‌هاي بخش دولتي به شبكه بانكي تقريبا 34 درصد رشد داشته است، در حالي كه رشد بدهي‌هاي بخش غيردولتي به ميزان 21 درصد بوده است. آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد در دوره يكساله قبلي (شهريورماه 2 سال پيش تا شهريورماه سال گذشته) نيز روند مشابهي وجود داشته است؛ به‌طوري‌كه در آن دوره هم رشد بدهي‌هاي بخش دولتي به شبكه بانكي 38 درصد بوده، در حالي كه اين رقم براي بخش غيردولتي تقريبا 19 درصد بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد در شهريورماه سال 1391، سهم تسهيلات در دست بخش دولتي تقريبا 12 درصد بود و بخش غيردولتي، 88 درصد باقي‌مانده از منابع پرداخت‌شده از سوي شبكه بانكي را در اختيار داشتند. مقايسه انجام شده بيانگر اين است كه در 2 سال گذشته، تركيب تسهيلات پرداخت‌شده، به سود بخش دولتي و به زيان بخش غيردولتي، چرخش داشته است. همچنين، از ميزان رشد بدهي‌هاي دولتي به شبكه بانكي نيز، به ميزان محدودي كاسته شده است (رشد بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي از 38 درصد به 34 درصد كاهش يافته كه با وجود اين افت، همچنان نرخ بالايي دارد).
يك نكته قابل توجه ديگر در اين آمارها نيز اين است كه با وجود رشد منفي بدهي‌هاي «شركت‌ها و موسسات دولتي» به شبكه بانكي، بدهي‌هاي خود دولت با افزايش مواجه بوده است. آمارهاي بانك مركزي، بدهي‌هاي بخش دولتي را به دو جزء بدهي‌هاي «دولت» و بدهي‌هاي «شركت‌ها و موسسات دولتي» تقسيم مي‌كند. براساس اطلاعات آخرين گزارش، در يك سال منتهي به شهريورماه سال جاري، بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي حدود 36 درصد افزايش يافته است، ولي از ميزان بدهي‌هاي شركت‌ها و موسسات دولتي، حدود
12 درصد كاسته شده است.
افزايش سهم سپرده‌هاي غير‌ديداري
در اين گزارش، علاوه بر بخش دارايي‌هاي شبكه بانكي آمار مربوط به بخش بدهي‌هاي بانكي و موسسات اعتباري غيربانكي كشور تا پايان شهريورماه سال جاري به روز شد. بر اين اساس «سپرده بخش غيردولتي» در شهريورماه سال جاري معادل 624 هزار و 494ميليارد تومان گزارش شده كه اين رقم نسبت به شهريورماه سال گذشته 6/30 درصد افزايش يافته است، اما اين رشد در شهريورماه 92 نسبت به مدت مشابه قبل 6/26 درصد گزارش شده بود، بنابراين رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي در شهريور 93 نسبت به رشد سالانه سپرده‌ها در سال 92 معادل 4 واحد درصد افزايش يافته است؛ اما نكته مهم در رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي علاوه‌بر افزايش رشد سالانه، كاهش سهم سپرده‌هاي ديداري و چرخش آن به سمت سپرده‌هاي مدت دار و غير‌ديداري در يك سال گذشته است. بر اين اساس، در شهريور سال گذشته 17 درصد از كل سپرده‌ها مربوط به سپرده‌هاي ديداري و به تبع آن 83 درصد از منابع سهم بخش غير‌ديداري بوده است، حال آنكه در شهريور سال جاري سهم سپرده‌هاي ديداري به 14 درصد كاهش يافته و در نتيجه سهم سپرده‌هاي غير‌ديداري از كل سپرده‌ها به 86 درصد رسيده است. بنابراين مي‌توان عنوان كرد كه از شهريور 92 تا شهريور93 معادل 3 واحد درصد از سهم سپرده‌هاي ديداري كاهش يافته و به سهم سپرده‌هاي غير‌ديداري افزوده شده است. اين روند نشان مي‌دهد كه با آرامش در بازارهاي ارز و طلا طي يك سال گذشته و افزايش نرخ واقعي سود بانكي، اطمينان به سرمايه‌گذاري در سپرده‌هاي غير‌ديداري كه بخش قابل‌توجهي از آن را سپرده‌هاي بلندمدت تشكيل مي‌دهد افزايش يافته است.
كاهش رشد سپرده و وام‌هاي دولتي
در بخش بدهي‌هاي شبكه بانكي، «بدهي به بانك مركزي» نيز آمار مهمي محسوب مي‌شود. بر اين اساس رقم بدهي بخش بانكي به بانك مركزي به 68 هزار و 169 ميليارد تومان رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نسبت به شهريور سال گذشته 5/22 درصد رشد كرده است. همچنين در 6 ماه نخست سال جاري 5/14 درصد بر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزوده شده است. بخش مهم ديگر، در جز بدهي‌ها، «وام‌ها و سپرده‌هاي بخش غيردولتي» است. طبق آمارها رشد سالانه اين بخش در شهريور 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/54 درصد بوده است، حال آنكه مقدار رشد سالانه وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي در شهريور سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/73 درصد بوده است؛ بنابراين با مقايسه آمار 2 سال گذشته مشاهده مي‌شود كه از رشد سهم سپرده و وام‌هاي بخش دولتي در بانك‌ها كاسته شده است.
در بخش بدهي‌هاي بانكي، مقدار «وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي» در پايان شهريورماه سال جاري به 177 هزار و 76 ميليارد تومان رسيده است، كه اين مقدار نسبت به شهريورماه سال گذشته 9/16درصد رشد كرده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه «وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي» در شهريور 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5/83 درصد گزارش شده كه نشان مي‌دهد از رشد سالانه آن نيز به مقدار قابل توجهي كاسته شده است.
رشد سپرده‌گيري نسبت به نقدينگي
آمار منتشر شده در گزارش پولي و بانكي حاكي از آن است كه رشد نقدينگي در شهريورماه سال جاري نسبت به شهريورماه سال گذشته به 1/29 درصد رسيده است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين مدت (شهريور 93 نسبت به شهريور 92) رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي معادل 6/30 درصد بوده است؛ بنابراين مي‌توان مشاهده كرد كه طي يك سال گذشته رشد سپرده‌گيري بانك‌ها نسبت به رشد نقطه به نقطه نقدينگي بيشتر بوده است. اين روند در 6 ماه نخست سال جاري نيز به چشم مي‌خورد. براين اساس در 6 ماه نخست سال جاري رشد نقدينگي معادل 9/9 درصد گزارش شده؛ همچنين رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها در اين مدت 3/11 درصد گزارش شده است. بنابراين، با مقايسه اين آمار مي‌توان دريافت كه رشد سهم سپرده‌گيري از رشد نقدينگي در نيمه نخست سال جاري بيشتر بوده و بخش مهمي از حجم نقدينگي به سمت سپرده‌هاي غيردولتي حركت كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين مسير «كاهش نرخ تورم» و به تبع آن «افزايش نرخ واقعي سود بانكي» باعث شده كه بخش قابل توجهي از نقدينگي سرگردان به سمت سپرده‌هاي بانكي گسيل شود. كه اين يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در تغيير رفتار دولت بوده است.
رشد تسهيلات‌دهي در بانك‌هاي خصوصي
علاوه‌بر رشد سپرده‌گيري در 6 ماه نخست سال جاري، مشاهده مي‌شود كه با تجهيز منابع بانك‌ها رشد تسهيلات‌دهي شبكه بانكي به‌خصوص بانك‌هاي غيردولتي (خصوصي) نيز افزايش يافته است. بر اين اساس در يكسال گذشته سهم بدهي بخش غيردولتي به بانك‌هاي غيردولتي (تسهيلات‌دهي بانك خصوصي) به 7/28 درصد افزايش يافته است، اين در حالي است كه نرخ رشد سالانه تسهيلات‌دهي در شهريور 92 نسبت به مدت مشابه 23 درصد بوده است. كه نشان مي‌دهد بانك‌ها پس از تجهيز منابع مالي در يك سال گذشته از سوي سپرده‌هاي غيردولتي، به ميزان تسهيلات‌دهي خود افزوده‌اند. بر اساس آمارهاي منتشر شده در شهريورماه سال 93 معادل 6/58 از كل تسهيلات اعطايي، توسط بانك‌هاي غيردولتي بوده است، كه اين سهم نسبت به شهريور سال گذشته حدود 3 واحد درصد افزايش يافته است. اين موضوع نيز نشان مي‌دهد كه قدرت وام‌دهي از سوي بانك‌هاي غيردولتي افزايش يافته و نسبت به سال گذشته نقش بيشتري در تسهيلات‌دهي بانك‌ها ايفا كرده‌اند.