وب سايت شخصي ولي اله ديني : بهينه سازي مصرف سوخت راهكار موثر جلوگيري از افزايش تورم
سه شنبه، 2 دی 1393 - 23:44 کد خبر:601
درباره مبحث انرژي متاسفانه بازدهي مصرف در كشور بسيار ناكارآمد است و مصرف انرژي در برخي موارد تا هشت برابر استانداردهاي جهاني است. بنابراين بهينه سازي مصرف سوخت كه راهكارهاي بسيار متنوعي در بخشهاي مختلف و همچنين صنايع متفاوت دارد از اهميت بسيار حياتي برخوردار است. به طور خلاصه در سالهاي آينده تنها راه جلوگيري از افزايش تورم و قيمتها، بهينه سازي مصرف سوخت است. از سويي ديگر همانطور كه اشاره شد از ديگر مشكلات اصلي كشور اشتغال نيروي آموزش ديده و دانشگاه رفته است. بهينه سازي مصرف سوخت راهكاري است كه با توجه به ماهيت بكارگيري نيروي خبره و فناوريهاي نوين سبب شكوفايي صنعت كشور و توليد شغل در بخشهاي مختلف كشور مي شود. از بعد عملي، در فاز نخست هدفمندي يارانه ها ٣٠ درصد از درآمدهاي مابه التفاوت حذف يارانه ها براي حمايت از بنگاههاي اقتصادي به منظور افزايش كارايي و تغيير فناوري اقتصادي در نظر گرفته شده بود و از دلايل اصلي شكست هدفمندي در فاز نخست تخصيص ندادن ٣٠ درصد اشاره شده در بخشهاي مختلف از جمله بخش صنعت براي افزايش بهره وري است. بنا بر مطالبي كه اشاره شد پس از اجراي هدفمندي بنا به ذات علم اقتصاد، افزايش قيمتها اجتناب ناپذير است كه تنها راه جلوگيري از اين پديده افزايش بهره وري با تغيير فناوري و به روز نمودن صنايع كشور و همچنين افزايش بازدهي بخشهاي مصرف كننده و غيرمولد انرژي مانند بخش ساختمان است.

افزايش هزينه هاي توليد محصول و كاهش ميزان توليد در واحدهاي صنعتي

نكته قابل توجه اين است كه پس از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف تجاري و صنعتي دو اتفاق اقتصادي همزمان روي مي دهد، اتفاقي كه پس از هدفمندسازي يارانه ها در فاز نخست در كشور ما نيز با آن مواجه شديم.

اتفاق نخست، افزايش هزينه هاي توليد محصول و اتفاق دوم كاهش ميزان توليد در واحدهاي صنعتي است كه روي دادن همزمان اين دو فاكتور، منطقي و بر پايه محاسبات ساده اقتصادي سبب افزايش قيمت تمام شده توليد محصولات، خدمات و در نهايت قيمت كالايي است كه به مشتري ارائه مي شود. بنابراين پس از اجراي فازهاي بعدي هدفمندي يارانه ها، افزايش قيمتها و تبعات بعدي آن غيرقابل اجتناب بوده است.

با توجه به شرايط موجود در كشور بايد به سوي اقتصادي اشتغال زا كه در آن نرخ تورم مهار شده باشد، حركت نمود و از تمام عواملي كه سبب تجديد وضعيت تورمي در كشور مي شود به شدت دوري كرد.

با بررسي اطلاعات و آمار سنوات گذشته، متاسفانه توليد اشتغال بين سالهاي ١٣٨٤ الي ١٣٩٠ تنها ده هزار شغل جديد است، علاوه بر آن با توجه به حذف بسياري از صنايع متوسط، تعداد زيادي از شغلهاي تخصصي حذف شده كه بيشتر افراد شاغل در اين قسمتها در بخشهاي حمل و نقل و ساختمان جذب شده اند كه در واقع در آنها نيازي به نيروي كار با تحصيلات دانشگاهي نيست.

بنابراين در حال حاضر توليد شغل جديد بيش از هر زمان ديگر محسوس است كه تنها با اتكال به رونق اقتصادي و شكوفايي صنايع محقق مي شود.

بهينه سازي مصرف سوخت، تنها راه جلوگيري از افزايش تورم و قيمتها ​در سالهاي آينده

درباره تورم نيز اگرچه در سالهاي اخير رشد صعودي تورم از اواسط سال ١٣٩٢ متوقف شده است اما در حال حاضر كشور داراي تورم دورقمي است و با توجه به هدفمندسازي يارانه ها در فاز دوم در صورت به كار نگرفتن راهكارهاي مناسب، ممكن است شاهد افزايش مهار گسيخته تورم باشيم.

با توجه به موارد اشاره شده به منظور جلوگيري از افزايش تورم كه به طبع از هدفمندسازي يارانه ها حاصل مي شود چنانچه راهكار اجرايي مناسب و علمي در اقتصاد و صنعت كشور به كار گرفته نشود پس از اجراي هدفمندي، اثرات تورمي هدفمندي محسوس تر است. به طور قطع كشور دچار مشكلات بسيار و نداشتن تعادل پارامترهاي اقتصادي خواهد شد.

تنها راهكار جلوگيري از اين پديده، افزايش بازدهي و كارايي در كشور است كه بايد در تمامي صنايع و فرايندها به كار گرفته شود.

درباره مبحث انرژي متاسفانه بازدهي مصرف در كشور بسيار ناكارآمد است و مصرف انرژي در برخي موارد تا هشت برابر استانداردهاي جهاني است. بنابراين بهينه سازي مصرف سوخت كه راهكارهاي بسيار متنوعي در بخشهاي مختلف و همچنين صنايع متفاوت دارد از اهميت بسيار حياتي برخوردار است.

به طور خلاصه در سالهاي آينده تنها راه جلوگيري از افزايش تورم و قيمتها، بهينه سازي مصرف سوخت است. از سويي ديگر همانطور كه اشاره شد از ديگر مشكلات اصلي كشور اشتغال نيروي آموزش ديده و دانشگاه رفته است. بهينه سازي مصرف سوخت راهكاري است كه با توجه به ماهيت بكارگيري نيروي خبره و فناوريهاي نوين سبب شكوفايي صنعت كشور و توليد شغل در بخشهاي مختلف كشور مي شود.

از بعد عملي، در فاز نخست هدفمندي يارانه ها ٣٠ درصد از درآمدهاي مابه التفاوت حذف يارانه ها براي حمايت از بنگاههاي اقتصادي به منظور افزايش كارايي و تغيير فناوري اقتصادي در نظر گرفته شده بود و از دلايل اصلي شكست هدفمندي در فاز نخست تخصيص ندادن ٣٠ درصد اشاره شده در بخشهاي مختلف از جمله بخش صنعت براي افزايش بهره وري است.

بنا بر مطالبي كه اشاره شد پس از اجراي هدفمندي بنا به ذات علم اقتصاد، افزايش قيمتها اجتناب ناپذير است كه تنها راه جلوگيري از اين پديده افزايش بهره وري با تغيير فناوري و به روز نمودن صنايع كشور و همچنين افزايش بازدهي بخشهاي مصرف كننده و غيرمولد انرژي مانند بخش ساختمان است.

فرآيندي كه در فاز نخست هدفمندي اتفاق نيفتاد و حاصل آن افزايش تورم و همچنين افزايش هزينه هاي دولت بدون افزايش بازدهي صنايع كشور بوده است.

​سرمايه گذاري در بهينه سازي مصرف انرژي، راهكارهاي موثر براي خروج از ركود و مهار تورم

در نتيجه از راهكارهاي عبور از تنگناهاي خروج از ركود و مهار تورم، خلق پول در نظام بانكي كشور است كه در حال حاضر به دليل معوقات بالاي بانكي نمي توان گردش پول مطلوب ايجاد نمود. از سويي ديگر در توليد ناخالص داخلي كشور نيز شاهد كاهش ظرفيتهاي توليدي در چند سال گذشته هستيم كه كاهش حجم صادرات و افزايش واردات نيز به نبود تعادل در اقتصاد ايران مي افزايد.

بنابراين براي مرتفع نمودن اين مشكلات، ايجاد سرمايه گذاريهاي جديد در صنايع كشور در چند سال آينده و سوق دادن سرمايه گذاران به سرمايه گذاري از راهكارهاي ارائه شده است. به طور خلاصه در سالهاي آتي بايد رفتارهاي فعالان اقتصادي نسبت به سرمايه گذاري متحول شود. با توجه به ماهيت فرآيندهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف، سوق دادن سرمايه گذاران كشور بدين سو مي تواند به عنوان راهكاري مولد و موثر بسياري از مشكلات كشور را تسهيل نمايد.

با اجراي فاز هدفمندي يارانه ها در فازهاي بعدي چنانچه سرمايه گذاري هاي جديد در كشور با درنظر گرفتن اصل بالابردن بازدهي به ويژه بازدهي مصرف انرژي در كشور اجرا شود علاوه بر افزايش بهره وري در كشور و جلوگيري از افزايش تورم نتايج اقتصادي بسيار مثبتي ديگري در كشور حاصل مي شود از جمله اين منافع علاوه بر متعادل نمودن اقتصاد مي تواند ايجاد اشتغال زايي باشد.

 

بابك سبحاني
كارشناس بهينه سازي انرژي در بخش ساختمان شركت بهينه سازي مصرف سوخت