طبيعي است مردم با شناختي كه از كانديداها به دست مي‌آورند، به آنها رأي مي‌دهند. اين شناخت ممكن است قبلاً حاصل شده باشد و يا در زمان تبليغات انتخاباتي ايجاد گردد لذا ورود افراد مسئله دار با پول هاي كلان در حمايت بي چون و چرا از كانديداهاي مسئله دار مسير انتخاب مردم را در گزينه هاي اصلح تغيير مي دهد لذا شرايط بايد به نحوي باشد كه توانايي‌ها و ويژگي‌هاي اشخاص به روشني و وضوح براي مردم تبيين شود و زمينه هاي نفاق و دورويي براي اشخاصي كه مي‌خواهند از اين طريق به مجلس راه يابند،برچيده شود.
در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شفافيت مالي كانديداها و هزينه‌هاي انتخاباتي به طور كامل تصريح نگرديده و صرفاً به ممنوعيت استفاده از اموال دولتي و عمومي اشاره شده است ، هرچند كمك هاي اشخاص به كانديداها ، در سراسر جهان امري متعارف به شمار مي رود اما آنچه مسلم است اين كه همه چيز كاملاً شفاف و قانونمند و در چارچوب هاي مشخص صورت مي گيرد و در بسياري از كشورها نحوه كمك ها و حمايت هاي انتخاباتي به صورت شفاف در قوانين مربوطه تبيين شده است و اين امر به خودي خود جلوي روابط سوء مالي و زد و بندهايي كه به فريب افكار عمومي و خريد آرا منتهي مي شود را مي گيرد.
يكي از ضعف هاي قوانين كشورمان، فقدان سازوكارهاي دقيق قانوني تنظيم كننده نظام كمك هاي مالي براي احزاب و اشخاص است.به طوري كه اگر كمك هاي بلاعوض توسط اشخاص انجام گيرد ابزاري براي كنترل آن ها وجود ندارد.
ايجاد ساز و كارهاي قانوني براي شفافيت در هزينه هاي انتخاباتي به طوري كه همه مردم به طور همزمان در جريان كمك هاي مالي و مبالغ آن و نيز منابع تأمين اش باشند، يكي از شرايط لازم براي سلامت و شفافيت انتخابات است. هر چند كه بايد ديد كساني كه گزارشي از منابع مالي انتخاباتي شان در دست نيست، آيا به برقراري چنين سازوكاري تن مي دهند يا ترجيح مي دهند همان راه پيموده شده ، همچنان ادامه داشته باشد؟!
از اين رو يكي از ابزارهايي كه به هدف مذكور و شفافيت مالي كانديداها كمك مي‌كند، لزوم اصلاح قانون انتخابات است . اينكه نامزدها از چه اشخاصي و به چه ميزان كمك گرفته‌اند و چقدر براي انتخابات هزينه كرده‌اند و كمك كنندگان داراي چه جايگاه و انگيزه سياسي و اجتماعي و... هستند بيانگر بسياري از مسائل است كه نيازي به توضيح ندارد.
گفته مي شود در مجمع تشخيص مصلحت نظام بحث و بررسي در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات در حال انجام است كه اميد است در اتتخابات آتي منجر به شفاف شدن منابع و هزينه‌هاي انتخابات شود.
مطالب مرتبط:
آخرين نطق قبل از دستور ولي اله ديني نماينده مردم اهر و هريس مورخ 87/02/10
مروري بر انتخابات هشتم و باز خواني يك خاطره