وب سايت شخصي ولي اله ديني : معايب طرح استاني‌شدن انتخابات + راه حل یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 19:19 کد خبر:649 نمايندگان مجلس، كليات طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس را به تصويب رساندند؛ طرحي كه بررسي جزئيات آن به كميسيون شوراها واگذار و از ابتدا با مخالفت دولت روبرو شده است. در اين نوشتار سعي بر آن است با تاملي در نوع نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، معايب طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس بررسي و پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت نظام انتخابات مجلس ارائه شود.
نظام سياسي ايران بر اساس معيار توزيع قدرت بين قواي سه‌گانه، نظامي شبه‌پارلماني و شبه‌رياستي است. اين نظام به اين دليل كه راس قوه مجريه توسط مجلس انتخاب و بركنار نمي‌شود نظامي پارلماني (مانند انگليس) محسوب نمي‌شود. همچنين به اين دليل كه قوه مجريه اختيار تام در نصب وزراي خويش ندارد، نظامي رياستي (مانند آمريكا) محسوب نمي‌شود، بلكه در جايي بين اين دو قرار دارد؛ به عبارتي در نظام سياسي ايران دو قوه مجريه و مقننه در انتخاباتي مجزا، انتخاب مي‌شوند و طول دوره مسئوليت‌شان به اراده ديگري بستگي ندارد. از اين جهت براي ايجاد نظام انتخاباتي با كيفيت براي مجلس ايران ناگزير بايد به نوع نظام سياسي و آينده نظام حزبي كشور نيز توجه كرد. علاوه بر اين لازم است به ميزان تمركز قدرت در نظام سياسي ايران نيز توجه شود؛ زيرا اين نظام مبتني بر نوعي نظام تك‌ساخت پيچيده است و ويژگي آن تمركز قدرت در مركز و سلسه‌مراتبي بودن جريان قدرت از مركز به مناطق است؛ هرچند برگزاري انتخابات شوراها ميزان تمركز قدرت را كاهش داده، اما استاني شدن انتخابات مجلس مي‌تواند از مشاركت مردم محلي و حوزه‌هاي انتخابيه بكاهد.
براي تشكيل مجلسي كه بتواند كيفيت لازم را براي تاثيرگذاري بر امور تقنيني و نظارتي داشته باشد بايد نظام انتخاباتي را به گونه‌اي طراحي كرد كه به تشكيل و نهادينه‌شدن احزاب قدرتمند كمك كند و در عين حال ميزان مشاركت مردم در انتخابات را افزايش دهد. اما كليات طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس داراي معايب جدي است كه نمي‌تواند اين مهم را تضمين نمايد:
-اين طرح در ابتدايي‌ترين تحليل به افزايش هزينه‌هاي انتخاباتي منجر مي‌شود؛ زيرا وسعت حوزه انتخابيه مخاطب يك نامزد را از يك يا دو شهرستان به يك استان افزايش مي‌دهد.
-اين طرح به تاثيرگذاري نهادهاي قدرتمند و چهره‌هاي شاخص هر استان در نتيجه انتخابات منجر مي شود و از مشاركت مردم مي‌كاهد؛ زيرا مردم حوزه‌هاي كم جمعيت، زماني كه راي خود را واجد اثرگذاري لازم در كل استان نبينند، از مشاركت سياسي كناره‌گيري مي‌كنند.
-اين طرح احتمال انتخاب آگاهانه را به شدت كاهش مي‌دهد؛ زيرا مردم فرصت و انگيزه لازم را براي بررسي همه نامزدهاي يك استان كه احتمالاً شمار آنها در برخي استان‌ها به 150 نفر مي‌رسد، ندارند، در نتيجه شاهد كپي كردن اسامي ليست‌ها (در مواردي در انتخابات شوراها در شهرهاي بزرگ شاهد بوده‌ايم) در روز انتخابات خواهيم بود.
-در اين طرح گفته شده نمايندگان يك حوزه بايد به نامزد حوزه‌هاي يك استان نيز راي بدهند. اگر نماينده يك شهر را وكيل مردم يك شهر در مجلس در نظر بگيريم، سوال اين است كه آيا مردم ديگر شهرها مي‌توانند براي مردم يك شهر، وكيل انتخاب كنند؟
-اين طرح امكان نظارت نامزدها بر انتخابات مجلس در حوزه‌هاي يك استان را كاهش مي‌دهد و سلامت انتخابات را با مشكل روبرو مي‌سازد.
-اين طرح هزينه و زمان برگزاري انتخابات و اعلام نتايج را افزايش مي‌دهد.
-اين طرح امكان نماينده داشتن را از مناطق كم‌برخوردار يك استان مي‌گيرد و احتمال انتخاب نامزدهاي حوزه مركزي هر استان را افزايش مي‌دهد؛ به ويژه در استان‌هايي كه مركز به لحاظ جمعيتي فاصله زيادي با شهرستان‌ها دارد.
-فرايند برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي در اين طرح مبهم است و از نتايج آن مي‌تواند برگزاري ميان‌دوره‌اي انتخابات در همه استان‌هاي كشور باشد.
با توجه به معايب فوق به نظر مي‌رسد اين طرح نمي‌تواند كيفيت نظام انتخابات مجلس را افزايش دهد.
نكته اساسي اين است كه تنظيم اين نظام نيازمند مطالعات جدي در حوزه حقوق اساسي و جامعه‌شناسي سياسي است. با ايجاد قواعد مناسب انتخاباتي مي‌توان نظام حزبي و رفتار انتخاباتي يك جامعه سياسي را جهت‌دهي كرد؛ به اين ترتيب كه با ايجاد نظام انتخاباتي مبتني بر «اكثريت مطلق» مي‌توان به سمت نظام دوحزبي حركت كرد؛ زيرا نظام انتخاباتي مبتي بر «اكثريت نسبي» به نظام چندحزبي منجر شده و در نتيجه احتمال تشكيل دولت‌هاي ائتلافي و كم‌ثبات را افزايش مي‌دهد.
هرچند ثبات نظام چندحزبي و دولت ائتلافي بيش از آنكه به نظام انتخاباتي مرتبط باشد، در فرهنگ سياسي و روحيه مشاركت سياسي در يك جامعه ريشه دارد؛ از اين رو پيشنهاد مي‌شود براي كاهش پراكندگي و عدم همكاري نيروهاي سياسي در انتخابات مجلس و حركت به سمت تشكيل احزاب، بهتر است نظام انتخابات مجلس «در همين چارچوب فعلي اما مبتني بر اكثريت مطلق» ادامه يابد. در نظام اكثريت مطلق، «كسب 50 درصد به اضافه يك راي» از مجموع آراي ماخوذه هر حوزه انتخابيه، اين چشم‌انداز را پيش روي كانديدا قرار مي‌دهد كه جز از طريق ائتلاف و همكاري سياسي نمي‌توان به مجلس راه يافت، در نتيجه تاثيرگذاري آراي قومي و طايفه‌اي در نتيجه انتخابات كاهش و زمينه براي تجميع نيروهاي سياسي در قالب رفتار مدني و حزبي افزايش مي‌يابد.
اما نظام مبتني بر اكثريت نسبي يعني 25 درصد يا يك چهارم آراي ماخوذه به نامزدهاي انتخابات اين نويد را مي‌دهد كه با بسيج آراي قومي مي‌توانند شانس خود را براي ورود به مجلس امتحان كنند؛ در نتيجه تعداد كانديداي هر حوزه افزايش يافته و همكاري حزبي كمرنگ مي‌شود.
در مجموع با توجه به معايب طرح استاني‌شدن انتخابات و همچنين پيامدهاي منفي نظام مبتني بر اكثريت نسبي در انتخابات مجلس، پيشنهاد مي‌شود انتخابات مجلس شوراي اسلامي در قالب حوزه‌هاي انتخابيه فعلي اما مبتني بر اكثريت مطلق برگزار شود. تحقق اين پيشنهاد البته نيازمند كار كارشناسي دقيق است و بايد تاثير چنين پيشنهادي را بر هزينه انتخابات، ميزان مشاركت مردم، رفتار حزبي مردم و نامزدها و ميزان تمركز قدرت در نظام سياسي مورد بررسي قرار داد.
دكتر يحيي كمالي - استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان