رشد روزافزون صنايع در دنيا به ويژه نياز شديد كشورهاى صنعتى و توسعه يافته به انرژى ، فراوانى پراكندگى گاز طبيعى در جهان، هزينه كمتر استخراج،قيمت مناسب و قابل رقابت آن و آلايندگى كمتر محيط زيست درمقايسه با ساير سوخت هاى فسيلى، گاز طبيعي را به عنوان محصولي پاك جايگزين ساير انرژي ها و فرآورده هاي نفتي نمود.
درحال حاضر25 درصد انرژي جهان از گاز طبيعي تامين مي شود .جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن بيش از 28 تريليون مترمكعب گاز طبيعي ،معادل 16درصد از ذخاير گاز كل جهان و به عنوان دومين دارنده اين انرژي پاك محسوب مي گردد. و با توجه به تقاضاي روز افزون و نياز شديد به اين سوخت و سهم بالاي آن در سبد مصرف انرژي كشور توسعه هدفمند اين صنعت از الزامات توسعه ملي است.
آشنايي با گازطبيعي:
بقاياي گياهان و جانوراني كه اجساد آنها طي ميليونها سال به قسمت هاي زيرين درياچه ها و اقيانوسهاي قديمي رانده شده بتدريج تجزيه و به صورت عناصر آلي درآمده و براثرفشار و گرماي دروني زمين به نفت و گاز تبديل و در مخازن زيرزميني و در عمق سه تا چهار هزار متري و با فشار حدود چند صد اتمسفر ذخيره گرديده است .
گاز طبيعي به هنگام استخراج داراي ناخالصي هايي مانند شن و ماسه ، آب شور و گازهاي اسيدي مي باشد كه در پالايشگاههاي گاز تصفيه شده و به صورت گاز قابل مصرف در مي آيد . گاز پالايش شده از طريق خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي ، به شهرها و مراكز مصرف منتقل مي شود .
گاز طبيعي گازي است بي رنگ ، بي بو و سبك تر از هوا . براي تشخيص نشت گاز ،در ايستگاههاي دروازه ورودي شهرها به آن مواد بودار كننده اضافه مي كنند تا ايمني مصرف كنندگان گاز طبيعي تامين گردد ، بيش از 85 درصد تركيبات آن را گاز متان(CH4) تشكيل مي دهد وارزش حرارتي هر متر مكعب گاز طبيعي تقريبامعادل ارزش حرارتي يك ليتر نفت سفيد مي باشد .
عوامل موثربرسوخت كامل گاز طبيعي واستفاده بهينه ازآن:
- تامين هواي كافي براي سوخت كامل گاز ، هر متر مكعب هنگام سوختن نياز به حدود10 متر مكعب هوا دارد و هرچه شعله آبي رنگ تر باشد نشاندهنده رسيدن هواي كافي برا ي سوخت مي باشد.
- استفاده از فيلتر گاز در وسايل گاز سوز و تميز كردن به موقع آن
- استفاده از كلاهك تعديل جريان محصولات احتراق در وسايل گاز سوز
- انتخاب ظرفيت (قطر) مناسب براي دودكش ها
- عايقكاري صحيح مخزن آبگرمكن و منبع دوجداره تبديل انرژي در موتورخانه ها و عايقكاري منبع انبساط در پشت بام‌ها
- بيشترين اتلاف انرژي حرارتي در ساختمانها از طريق پنجره ها مي باشد لذا بكارگيري مصالح ساختماني مناسب و استفاده از پنجرههاي دو جداره دركاهش مصرف انرژي بسيارموثر مي باشد
موارد وميزان مصرف گازطبيعي:
مشتركين گاز طبيعي در كشور ما عمدتا به سه گروه خانگي،عمومي و صنعتي تقسيم بندي مي شوندطبق آمار هاي ارائه شده تاكنون بيش از 12ميليون وسيصد هزار مشترك معادل 14.1ميليون خانواربا جمعيتي بالغ بر60ميليون نفر در بيش از 790 شهر و8700روستا مصرف كننده گاز طبيعي هستند.
سهم گاز درسبد سوختهاي فسيلي كشور در حال حاضر نسبت به ساير حامل هاي انرژي بيش از60درصد ميباشد ، بطور متوسط درسال روزانه بيش از 480 ميليون متر مكعب گاز در كشور در بخش هاي مختلف مصرف مي گردد كه سهم مصارف خانگي از اين ميزان در كمترين حد مصرف در تابستان 20درصد و در اوج مصرف در زمستان بالغ بر 65درصد مي باشد
شركت ملي گاز و برخي تكاليف قانوني :
تاسيس شركت ملي گاز ايران به سال 1344 هجري شمسي مطابق با 1965 ميلادي برمي گردد و اين شركت از طريق شركت هاي فرعي خود گاز طبيعى را از مبادي توليد توسط خطوط ملى انتقال گاز و شبكه هاي گازرساني شهري وروستايي به مصرف كنندگان اعم از صنعتى، خانگى، تجارى منتقل مى كند.
اگر موضوع مصرف گاز را در بخشهاي مختلف اعم از خانگي وتجاري ويا صنعتي بررسي نماييم و نگاهي گذرا به قوانين و مقررات موضوعه كشور در بخش انرژي به ويژه دربخش گاز و تكاليف شركت ملي گاز مانند آنچه در ذيل آمده است ، بياندازيم ضرورت توسعه اين صنعت را در مقابل تقاضاهاي روز افزون به ويژه در مورد توسعه شبكه هاي گازرساني شهري وروستايي،تامين CNGخودروها و خوراك و مصارف صنايع به وضوح درمي يابيم
بخشي از قانون بودجه89:
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ......
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد
تبصره 2ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه:
دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورد ههاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورد ههاي نفتي را از محل توليدات پالايشگا ههاي داخل كشور و با فرآورده هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كآاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورد ههاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها مي باشند
ماده 6 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي:
وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي(ترش، شيرين، غني،خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين‌دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي(به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به مصرف داخلي مي‌رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي‌شود)يكسان و به گونه‌اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد(25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين‌دستي داخلي گردد.
عرضه گاز طبيعي(ترش، شيرين، غني وخشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع(چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد،ممنوع است.
وزارت نفت مكلف است هرامتيازي كه در قيمت‌گذاري گازطبيعي(ترش، شيرين، غني،خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هربنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد.
توسعه صنعت گاز:
در دو دهه اخير به ويژه در سال هاي گذشته با توجه به نياز كشور به استفاده از اين سوخت پاك و سياستگذاري هاي كلان كشور مبني بر توسعه گازرساني به اقصي نقاط كشور و جايگزيني آن در سبد انرژي مصرفي خانوارها ، گازرساني در بخش خانگي و تجاري توسعه چشمگيري داشته است كه برخوردارى اقشار مختلف مردم از اين سوخت پاك و افزايش رفاه عمومي ، تامين منابع زيست محيطي، كاهش مصرف فرآورده هاى نفتى و جلوگيرى از كاهش صادرات نفت خام از دستاوردهاى آن مى باشد.
اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشت و جاي تامل و نگراني دارد رشد بالاي مصرف گاز طبيعى در كشورمان است، به طورى كه متوسط رشد مصرف سالانه آن در طى 15سال اخير به ميزان بيش از ده درصد و مصرف جهانى آن قريب به دو درصد بوده است. در مقايسه با كشور چين و قاره اروپا ايران با جمعيتي قريب به 70 ميليون نفر دو برابر كشور چين با جمعيت 3/1 ميليارد نفري و معادل قاره اروپا انرژي مصرف مي كند و بخش پراهميتي از اين حجم انرژي در محيط هاي مسكوني ما به دليل فقدان يك الگوي مصرف منطقي و عدم آگاهي مصرف كنندگان تلف مي شود و اگر قرار باشد وضع به همين روال ادامه يابد ، برنامه توسعه صنعت گاز به صورتي جدي با چالش و مانع جدي مواجه مي گردد كه لازم است تلاش همگاني و ملي براي كاهش شدت انرژي مصرفي كشور و آموزش راه هاي صحيح استفاده از آن به ويژه در بخش بهينه سازي انرژي مصرفي ساختمان صورت پذيرد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان طرح هدفمند كردن يارانه ها و عرضه گاز به قيمت واقعي ،اجراي سياست هاي تشويقي توسط دولت براي بهينه سازي مصرف انرژي ، از قبيل اعطاي وام براي اصلاح سيستم هاي تاسيساتي و تجهيزات و افزايش راندمان و كارايي ساختمانها ، دادن تخفيف ويژه براي مصارف زير الگوي مصرف، تجديد نظر در استانداردهاي لوازم خانگي مصرف كننده سوخت ، تشويق صنعتگران به ارتقاء بازده تجهيزات و لوازم مصرف كننده گاز و وضع قوانين و مقررات لازم در طراحي و ساخت و به كار گيري مصالح و لوازم استاندارد در مهار افسار گسيخته مصرف اين انرژي پاك و سوق دادن آن به سمت صنايع و ساير مصارف با ارزش افزوده بيشتر موثر خواهد بود.
با توجه به مسائل زيست‌محيطي و كاهش ذخاير نفتي جهان سهم اين سوخت در سبد مصرف انرژي در حال افزايش است، به طوري كه بر اساس گزارش انجمن جهاني انرژي حداقل تا سال 2020 گاز طبيعي بهترين گزينه بعنوان سوخت جايگزين فراورده هاي نفتي خواهد بود.
اين مسئله در كنار پتانسيل وسيع كشور در حوزه گاز طبيعي ، ما را با اين پرسش اساسي مواجه مي نمايد كه راه استفاده درست از منابع گازي كشور چيست و چگونه مي‌توان در عمل گاز را به ابزاري جهت توسعه پايدار كشور مبدل ساخت؟
نيك مي دانيم كه نياز كشورهاي جهان به منابع انرژي در كنار ذخاير عظيم گاز طبيعي در كشور فرصت هاي گفتمان اقتصادي سياسي وسيعي را به سوي كشورمان گشوده و اهميت استراتژيك ويژه‌اي را به منابع گازي ايران داده است تدوين استراتژي توسعه صنعت گاز كشور با هدف ارتباطات تجاري و مبادلات انرژي با ساير ملل جهان، مي تواند يكي از ضرورت هاي توسعه اين صنعت و موجب ايجاد فرصت هاي اقتصادي مطمئن، كسب درآمدهاي ارزي و سرمايه‌هاي مالي براي كشورمان باشد.
اولويت استحصال و بهره‌برداري صحيح و به موقع از مخازن مشترك نظير پارس جنوبي با هدف تامين گاز مورد نياز و ايجاد توازن بين توليد و مصرف با نگرش هدفمند نمودن مصارف بخش هاي مختلف و بالا بردن سهم گاز درفرآيند صنعت و توليد و نيز استفاده حداكثر از سهم خود در اين ميادين از ديگر ضروريات توسعه اين صنعت است.
توجه به ظرفيت هاي بالقوه اين بخش مي تواند علاوه بر لحاظ پتانسيل‌هاي مصرف داخل، بازارهاي استراتژيك صادرات و نحوه ورود به آنها، بادسترسي و ايجاد تكنولوژي‌هاي روز صنعت گاز نظير GTL ، DME، LNG و غيره و كسب حداكثر انرژي افزوده حاصل از آنها، ضمن تحقق اهداف توسعه برنامه محور صنعت گاز ،ارزش افزوده بيشتر و رونق اقتصادي و اشتغال پايدار را نصيب كشورمان بكند.
در كنار مطالب فوق جذب و پرورش نيروي انساني متعهد و متخصص و سرمايه‌گذاري در جهت ارتقاي سطح دانش ،مهارت ها وآگاهي آنها و برقراري پيوند مناسب با شركت‌هاي جهاني و فراگيري فناوري‌هاي روز، يكي از عوامل اصلي بومي‌سازي تكنولوژي در كشور و ازضرورتهاي اصلي توسعه صنعت گاز مي باشد.
هر يك از اين زمينه‌ها اهميت خاصي در تامين منافع كشور دارد و بايد در طراحي كلي در خدمت توسعه ملي سازمان يابد،چنانچه همه اين موارد دريك استراتژى مشخص و باتوجه به كليه مسائل مرتبط تدوين شود، توسعه هدفمند صنعت گاز بيش از پيش در خدمت توسعه ملي خواهد بود.