وب سايت شخصي ولي اله ديني : ديپلماسي گاز
دوشنبه، 2 آذر 1394 - 15:16 کد خبر:694
چهار بخشي كه كتاب «ديپلماسي گاز» را شكل مي دهند گستره اي از بازار و نحوه قيمت گذاري گاز، تا نياز اروپا و روابط روسيه و اروپا و نقش ايالات متحده در اين بين را به تصوير مي كشد. اينكه در فضايي كه انرژي و تلاش براي دستيابي به منابع جديد و بهره گيري هرچه بهتر از امكانات فعلي به عنوان اولويت اول تمامي كشورها و به ويژه اروپا در بحران كنوني در حوزه سياست خارجه قرار گرفته جايگاه گفتمان و تأثير آن بر نحوه تعامل بين مصرف كننده و توليد كننده را با توجه به روند كنوني بحران عرضه – تقاضا بيش از پيش مشخص مي كند. روسيه و اروپا در طول چندقرن گذشته آنقدر تجربه دارند كه بدانند چگونه بحران ها را پشت سر بگذارند، اما آنچه مهم است نحوه برخورد واحدهاي سياسي با اين بحران ها و پيش بيني آينده با توجه به تهديد ها و فرصت هاي احتمالي و پيش روست.

عصر ايران - امروز تهران ميزبان سومين نشست سران "مجمع كشورهاي صادر كننده گاز" است. آينده ايران به عنوان دارنده دومين منابع گازي جهان - بعد از روسيه و قبل از قطر - به طور انكار ناپذيري با مقوله اي به نام "گاز" گره خورده است. همين امر لزوم پژوهش و برنامه ريزي علمي در اين عرصه را مضاعف كرده است. با اين حال، كتاب هايي كه با استنادات علمي و روزآمد در حوزه گاز در ايران منتشر شده اند، بسيار اندك شمارند. يكي از اين كتاب ها ، "ديپلماسي گاز" است كه توسط "دكتر احمد جزايري" نوشته شده است.ديپلماسي گاز

همزمان با اجلاس تهران، مرور مقدمه اين كتاب مي تواند مفيد باشد:

« هنگامي كه در سال 1684 عهدنامه وستفالي، سيستم - دولت ها را در قاره اروپا ايجاد كرد، به واقع نقطه عطفي در «ديپلماسي مدرن» قاره سبز ايجاد شد. از اين تاريخ بود كه دولت هاي شكل گرفته پس از جنگي خونين توانستند براي برطرف كردن مشكلات خود به گفتگو از طريق ديپلماسي بپردازند. گرچه تا انقلاب كبير فرانسه و حتي پس از آن كنگره وين (1815) انقلاب هاي متعددي در كشورهاي اروپايي به وقوع پيوست و نظام سياسي كشورها در اين قاره روز به روز شكل جديدي را به خود مي گرفت، اما آنچه كه مهم است، دست آوردي است كه رفته رفته فضاي بين الملل را دگرگون كرده و جنگ هاي خونين جاي خود را به دستگاه ديپلماسي مي داد.

كشورهايي كه تا پيش از اين براي حل بحران به جنگ روي مي آوردند، نه تنها منافع مادي و انساني خود را از دست مي دادند بلكه روز به روز در نزد جامعه جهاني و اروپا منزوي شده و در سطح بين المللي جايگاه خود را از دست مي دادند.

ناپلئون سوم كه در سال 1870 باعث شكست فرانسه از پروس با هدايت بيسمارك شد يكي از نمونه هاي بارز اين مدعاست. هيتلر و موسيليني نيز، علي رغم فضاي مناسب گفتگو، دستگاه ديپلماسي را به فراموشي سپرده و بر طبل جنگ كوبيدند.....

اين چنين بود كه از نيمه دوم قرن بيستم اين دستگاه ديپلماسي بود كه با حفظ تماميت ارضي كشورها، دولت ها را به يكديگر نزديك كرده و در نهايت 27 كشور اين قاره را زير يك پرچم گرد هم آورده تا با يك واحدپول و منافع سياسي و اقتصادي مشترك به عنوان واحدي سياسي در ادبيات بين الملل نقش آفريني كند.

بدين ترتيب رقابت دروني اين قاره تبديل شد به تجميع قدرت هاي دروني براي به حداقل رساندن محذورات بين المللي جايي كه «يورو» خيز برداشت تا تبديل به واحد ارزي يگانه در سطح جهاني شده و دلار و پوند را پشت سربگذارد.

گرچه تمامي محاسبات اين مهم انجام شده بود و اروپا به تاخت پيش مي رفت اما ژانويه 2008 شوك عظيمي به اين قاره وارد شد. روسيه گاز ارسالي خود به اروپا را قطع كرد. به واقع مطلب شريان حياتي انرژي به اين قاره به يك باره قطع شد و صنعت، سياست و اقتصاد حتي خانواده هاي اين قاره دچار سرمازدگي و يخبندان شگفت انگيزي شد، به طوريكه نمونه آن كمتر در مناسبات بين المللي ديده شده بود.

از آن سوي «ولاديمر پوتين» كه سياست منحصر به فردي در حوزه انرژي براي روسيه طراحي كرده بود، تنها ابزار قدرتمند را «سلاح انرژي» مي دانست. مذاكرات، جلسات، تهديدها و ... بي شماري به واسطه اين تهديد روسيه انجام شد اما آنچه كه مهم و واقعي به نظر مي رسيد، «انرژي»، آن هم از سوي روسيه به عنوان پاشنه آشيلي براي اروپا شده و آينده اين قاره را تحت الشعاع خود قرار داد. مديريت راهبردي رهبران اروپا از اين لحظه براي حل كوتاه مدت و بلند مدت اين بحران فعال شد تا همچون تاريخ خونباري كه اين قاره پشت سرگذاشته، اين بحران را نيز به سلامت از سربگذراند.

كتابي كه پيش رو داريد در چهاربخش تقديم مخاطبان عزيز مي شود. بخش اول به قيمت گذاري گاز طبيعي با نگاهي به بازار اروپا مي پردازد. قراردادهاي عرضه بلند مدت گاز شامل فرمول قيمتي هستند كه در آن قيمت گاز معمولاً در ارتباط با قيمت كالاي ديگري با قيمت لحظه اي گاز در يك بازار مشخص، سنجيده مي شود.

در قاره اروپا، قيمت گاز در قراردادهاي بين المللي عرضه بلند مدت، عموماً در ارتباط با توليدات نفتي است. همزمان بازارهاي گاز كه در آن قيمت گاز بنا بر عرضه و تقاضا تعيين مي شود، در بازارهاي مختلف اروپايي رو به گسترش اند. در اين بخش به اين پرسش كه تا چه حديد شكل سنتي شاخص قيمت نفت بوسيله بازيگران بازار قابل جايگزيني بوده و يا جايگزين خواهد شد، مي پردازد. هم چنين ملاحظات پيرامون تمايل احتمال بازيگران بازار به يكي از انواع شاخص ها، نيروهاي بيروني كه ممكن است بر انتخاب شاخص در كوتاه و بلند مدت اثر گذارند و نتايج تغيير را در نظر مي گيرد.

چنين فرض مي شود كه سيستم قيمت گذاري، بخش بنيادين از يك ساختار بازار بوده و تغيير به سمت ساختارهاي قيمت گذاري مختلف تنها وقتي به وقوع مي پيوندد كه بازيگران اصلي متقاعد شوند نتايج چنين تغييري را درك و پذيرفته اند. اضافه مي شود كه هيچ دليل نيرومندي وجود ندارد كه وضعيت تركيب فعلي كه در آن بود و شكل قيمت گذاري گاز وجود دارند، نتواند ادامه يابد. هم چنين دلايل قاطعي براي مداخله در ساختار قيمت بازار وجود ندارد.

هر دوي اين سيستم ها، مزايا و معايب خود را در شرايط مختلف بازار داشته و در بازارهاي فعلي تا حدي مكمل يكديگرند. سختي مخاطرات و ارزش هريك به وسيله طرفيت معامله، انتخاب هاي مشخص قوانين قيمت گذاري و شرايط قرارداد را تعيين مي كند. از آن مهمتر، در بازارهاي امروز كه در آن عرضه جديد به آرامي صورت مي گيرد، انتخاب را بايد به بخش هاي بازار سپرد، به ويژه از آنجا كه به نظر نمي رسد فروشندگان و خريداران اختلاف نظري جدي داشته باشند.

بخش دوم درخصوص مسائل ژئوپلتيك مربوط به عرضه گاز به اروپا و نقش LNG در بازار گاز اين منطقه را شامل مي شود. ذخاير جهاني گاز به قدري غني مي باشند كه تقاضاي گاز را در آينده قابل پيش بيني، شامل افزايش پيش بيني شده تقاضاي LNG، برآورند. مسئله اصلي دسترسي به ذخاير نيست، بلكه روند توسعه و همچنين ظرفيت آن است. به نظر نمي رسد درحال حاضر تلاش ها در جهت توسعه درجهان در دو زمينه خط لوله گاز و LNG منطبق با چشم انداز تقاضا باشند.

درحالي كه اروپا از نظر جغرافيايي موقعيت مناسبي براي عرضه جديد داشته و با بخش عمده ذخاير گازي جهان احاطه شده است، توسعه زيادي در عرضه در كشورهاي توليد كننده، به ويژه با توجه به بازار آنها به استثناء روسيه ديده نمي شود. روند و ظرفيت توسعه LNG با محدوديت منابع (مادي و انساني) در ساخت پروژه، افزايش پيچيده گي هاي پروژه هاي LNG و عوامل ژئوپلتيك، كند شده و كاهش يافته است. دولت هاي توليد كننده، استراتژي صادرات LNG خود را بازنگري و شروع به تمركز بر مديريت عرضه به عنوان ابزاري جهت تضمين ارزش منابع خود نموده اند. همچنين آنها به اولويت استفاده از گاز به منظور رشد اقتصاد داخلي توجه كرده اند. آنها بيشتر ذخاير نفت و گاز جهاني را با شركت هاي ملي نفت خود، كنترل مي كنند. اين شركت هاي ملي اغلب برنامه اي متفاوت از شركت هاي بين المللي نفت دارند. در نتيجه به نظر مي رسد بازاري به نفع فروشندگان در زمينه LNG، در آينده اي قابل پيش بيني داشته باشيم .

در بخش سوم روابط انرژي روسيه و اروپا با نگاهي به تأثير اين روابط در سياست ايالات متحده از نظر مي گذرد. مخاطرات مربوط به امنيت ملي ناشي از سياست هاي انرژي روسيه تنها در رابطه با وابستگي اروپا به واردات انرژي روسيه معنا مي يابد. مخاطره اصلي انرژي براي اروپا و به ويژه اعضاي جديد اين اتحاديه، رشد در تأثير مخرب اين وابستگي بر حاكميت و همكاري دو سوي آتلانتيك دارد. سياست هاي تفرقه و تسلط مسكو بطور موفقيت آميزي مانع از همكاري بيشتر درون اروپايي در زمينه مسائل امنيني و اقتصادي شده اند. همانطور كه در اين بخش خواهيم ديد، اين عوامل بر تنش هاي موجود در روابط اروپا- ايالات متحده افزوده اند.

اين به سود ايالات متحده است كه به كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي (ECE) كه وابستگي زيادي به واردات انرژي روسيه داشته و در برابر واردات آسيب پذيري بيشتري دارند، كمك كند. رهبران كرملين كه از 60 درصد حمايت افكار عمومي روسيه برخوردارند، تمايل به تسلط دوباره عصر شوروي و يا اثرگذاري بر كشورهاي ECE دارند. نمي توان تهديد حاكميت اين دموكراسي هاي جديد را در نظر نگرفت.

از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مقامات روسي در تلاش جهت اعمال نفوذ بر همسايگان نزديك خود با دريغ داشتن يا تهديد به ممانعت از محموله هاي نفتي و گازي حياتي بوده اند. اين مسئله از اوايل دهه 90 آغاز و با قطع كاملاً سياسي گاز به اوكراين در سال 2006 تحقق يافت. گستره اي از كشورهاي اروپاي مركزي در نتيجه خشم مسكو، شامل 3 كشور حوزه بالتيك، روسيه سفيد، لهستان، جمهوري جك، اوكراين وگرجستان، هدف قرار گرفته اند. هرچند قسمت اعظم اروپا تنها وقتي اين مسئله را تهديدي براي منافع خود تلقي كرد كه در اوايل سال 2006 اروپاي غربي و حوزه بالكان مستقيماً تحت تأثير قطع گاز ارسالي به اوكراين قرار گرفتند. اين آخرين اختلال در انرژي و انتخابات اخير يك پارلمان و كميسيون اروپاي جديد، فرصتي را براي گفتگوي سودمند ميان ايالات متحده، اتحاديه اروپا و روسيهدر زمينه مسائل انرژي فراهم آورد. توانايي دولت ايالات متحده در اثرگذاري بر سياست انرژي اروپايي، تا حد زيادي به مرور زمان كاهش يافته است

ايالات متحده بايد پيرامون توانايي خود در اثرگذاري بر سياست هاي انرژي در اروپا، روسيه و آسياي مركزي، واقع نگر باشد. مطمئناً هيچ سياست منفردي وجود ندارد كه وضعيت «امنيت انرژي» را در اروپاي شرقي و مركزي امنيت بخشد. نوآوري هاي فن آوري و پيشرفت هاي روبه فزوني در كارآيي انرژي مي توانند تأثير بيشتري در منطقه نسبت به سياست هاي دولتي ايالات متحده و يا اروپايي داشته باشند. علي رغم اين، گام هايي وجود دارند كه ايالات متحده مي تواند در كمك به رسيدن اروپاي مركزي و شرقي به كارآيي بيشتري در انرژي و تنوع بخشي به واردات و احتمالاً كاهش تمايل مسكو به استفاده از صادرات انرژي براي رسيدن به اهداف قهر آميز، بردارد.

در بخش چهارم و پاياني كتاب نگاهي به مديريت راهبردي اروپا در تبديل نقطه ضعف به قوت و بكارگير سياست خارجه براي عبور از بحران انرژي را از نظر مي گذرانيم. مسايل مربوط به سياست انرژي و مناسب بودن ابزار سنتي جهت حل و فصل آنها ، در حال حاضر تحت بررسي است. مهمترين اهداف ، بهبود موازنه بين 3 اولويت سياست گذاري انرژي براي انتقال به يك تركيب انرژي پايدارتر و همزمان ، ارتقاء امنيت اين تركيب در طول انتقال مي باشند. توجه كنيد كه سياست انرژي اتحاديه اروپا گستره كاملي از ابزارهاي سياست انرژي را ، بويژه آنهايي كه به امنيت عرضه مربوط مي شوند ، را دربرنمي گيرد. در اين رابطه ، جعبه ابزار اتحاديه اروپا با گستره ابزار در دسترس كشورهاي عضو قابل مقايسه نيست ، هرچند اين ابزارهاي ملي كارآيي خود را درنتيجه يكپارچگي بيشتر بازارهاي انرژي در اروپا از دست داده اند. حداقل آنكه اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو بايد از اين فاصله و قابليت كشورهاي عضو براي غلبه بر اين فاصله سياست گذاري ، آگاهي داشته باشند.

با اعتراف به فوريت برنامه اي براي شرايط آب و هوايي و انرژي ، تلاش هاي سياست گذاري اتحاديه اروپا ، نشان دهنده انتقال به تركيب پايدارتري از انرژي به عنوان يك هدف مهم بلند مدت است كه مسايل تغيير آب و هوايي و امنيت بلند مدت عرضه را درهم مي آميزد. البته اين سياستي است كه نتايج آن تنها در بلند مدت آشكار مي شوند. در سياست گذاري انرژي خارجي اروپا ، بايد جايگزيني يافت تا كشورهاي عضو بي ميل را وادار به پذيرش ديدگاه عمومي و معمول اروپا و سزاوار تامين منافع ملي نمود. اين روش عملگرايانه در سياست گذاري مي تواند مسيري در جهت تبديل نقاط ضعف اروپا در حوزه سياست خارجي و انرژي به نقاط قوت آن با استفاده هوشمندانه اي از تنوع ، بصورتي متقارن و مشخص و با ديدگاهي سازمان يافته تر، باشد. به ياد داشته باشيد كه اتحاديه اروپا تجربه گسترده اي در ايجاد همبستگي با استفاده از سازماندهي ، هماهنگي و تنها پس از آن ، يكپارچگي دارد. اين ديدگاه به عنوان ديدگاه اقتصادي پيوستگي شناخته مي شود.

تنها در ساليان اخير ، پس از يكپارچگي پولي و اقتصادي و فرآيندهاي گسترش ، نيازمند دستورالعمل مناسب تري بدلايل استراتژيك و سياسي هستيم كه نظريه مالي يا انفجار بزرگي در سياست گذاري ، آن را در سياست گذاري اتحاديه اروپا آشكار ساخته است. مسئله آن است كه اگر نظريه انفجار بزرگ ، براي رخنه در مقاومت ملي نسبت به يكپارچه سازي سياست هاي امنيتي و خارجي مناسب باشد ، تاثير آن وراي پروژه اقتصادي اروپا مشاهده خواهد شد. شايد انقلابي ترين ديدگاه ، اجازه به كشورهاي عضو براي يافتن روش هاي مناسب و كارآمد خاص خود (اغلب محلي) در زمينه مسايل مربوط به عرضه باشد كه بهترين روش با حداقل تغيير و امكان جستجوي روش هايي كم هزينه تر است. تركيب هاي مختلف انرژي و بروز نامتقارن مخاطرات مربوط به قطع عرضه ، ممكن است بيشتر سياست هاي متفاوتي را بطلبد تا فقط يك سياست را.

تغييرات صورت گرفته در بازارهاي بين المللي انرژي در ابتداي قرن بيست و يكم ، بر توانايي بازار اروپا در مواجهه با اين تغييرات اثر گذاشته است. اعتقاد به اينكه اصول بازار ، راهنماي موازنه عرضه و تقاضا باشند ، زماني به چالش كشيده شد كه آشكار شد كشورهاي توليد كننده شروع به مديريت فعالانه زنجيره ارزش انرژي نموده اند. علاوه بر اين ، پيش زمينه مباحثات داخلي بازار و مسايل زيست محيطي ، هر دو ، توجه كشورهاي توليد كننده را نسبت به امنيت تقاضا درنتيجه طرح بازار اروپا و تاثير سياست هاي مربوط به تغيير آب و هوايي بر منبع اصلي درآمد ايشان ، جلب نموده اند. تغيير بازارهاي انرژي بين المللي و تجديد اهميت نحوه عمل سياست گذاري در برابر اقتصاد در ديپلماسي انرژي ، بگونه اي منجر به نقش مسلط تري براي دولت هاي ملي درون اتحاديه اروپا شده است ، چرا كه اتحاديه اروپا يك كشور نيست. اين امر توسعه سياست انرژي خارجي اتحاديه اروپا را پيچيده مي سازد.

در تركيب جديد سيستم هاي سياسي و اقتصادي جهان ، انرژي همزمان يك كالاي اقتصادي ، يك كالاي استراتژيك و يك ابزار اثربخشي ژئوپلتيكي است. كشورهاي توليد كننده از موقعيت خود آگاه بوده و بيش از هميشه در موقعيتي هستند كه بيشترين مزاياي اقتصادي و سياسي را براي اقتصادها و كشورهاي خود از انرژي طلب كنند. اين آگاهي از مشخصه نفت و گاز به عنوان كالايي اقتصادي و استراتژيك و ابزار اثربخشي ژئوپلتيك ، به اين معني است كه سطوح توليد و سرمايه گذاري به بيشترين حد خواهد رسيد تا نخست به منافع كشور توليد كننده و شركت هاي دولتي آنها خدمت كند و نه بطور خودكار ، به نفع اقتصاد جهاني.

مسئله اصلي انرژي براي ايالات متحده بيش از آنكه وابستگي به انرژي باشد ، در درجه اول وابستگي به واردات نفتي است كه اكنون با خوش بيني ، انرژي مايع ناميده مي شود تا سوخت هاي زيستي را دربرگيرد. كشورهاي عضو با ترتيبات آژانس بين المللي انرژي (IEA) در زمينه سازوكار بحران و امنيت نفت ، احساس آرامش مي كنند كه دليل آن ادامه نقش محدود استراتژيك و سياسي اتحاديه اروپا در تضمين جريان هاي نفت است. اتفاق نظر در زمينه مديريت بحران نفت ، سود زيادي براي كشورهاي اروپايي داشته و با هزينه نسبتا" كمي از تلاش هاي سياست خارجي ايالات متحده در تضمين جريان هاي نفت ، بهره برده است. با وجود اينكه مزاياي آژانس بين المللي انرژي غيرقابل ترديد است ، سياست ايالات متحده در عراق نگراني هايي در ميان كشورهاي اروپايي و آسيايي بوجود آورده است.

مباحث مربوط به امنيت انرژي در اروپا عمدتا" بر جريان گاز طبيعي ، محدوديت هاي تنوع بخشي (بدليل زمينه منطقه اي بازار و عدم انعطاف پذيري مسيرهاي خط لوله) و انحصار عرضه و حمل و نقل در دست شركت هاي گاز دولتي (روسيه و الجزاير) ، متمركز اند.

در دهه 1990 ، روسيه يك عرضه كننده انرژي مهم براي كشورها عضو اتحاديه اروپا شد. كشورهاي اروپاي شرقي بطور سنتي وارد كننده انرژي روسيه بودند ، ولي كشورهاي اروپاي غربي نيز بطور فزاينده اي رو به وارد كردن نفت ، گاز ، زغالسنگ و برق خود نمودند. بيشتر اين واردات بايد از مسيرهاي زيرساختي جريان مي يافت كه براي تامين نياز انرژي كشورهاي Comecon و قراردادهاي صادرات گاز ، ساخته شده بودند. اين امر منجر به نگراني هايي فوري پيرامون امنيت ترانزيت شد.


از يك منظر كلي اروپايي ، تنوع بخشي به مسيرها ، حتي با وجود يك عرضه كننده ، خطر قطع عرضه را كاهش مي دهد. تعهد يك عرضه كننده به تامين بازار نيز زماني كه سرمايه گذاري هاي بزرگي براي رسيدن به بازار صورت گرفته باشد ، افزايش مي يابد. ارزيابي اين تعامل همواره به اطلاع عموم جامعه اروپايي نرسيده و منجر به بحثي مبتني بر تضاد منافع و نه اشتراك منافع آشكار شده است كه مي تواند رابطه بين اتحاديه اروپا و روسيه را متوازن سازد.

تاكيد بر مسايل اقتصادي در اروپا كه با تعميق يكژارچگي و گسترش آن شدت يافته است ، بحث را در سطح اتحاديه اروپا از مسايل ژئوپلتيك و استراتژيك به دفاع از منافع امنيتي كشانده است. رهبران اروپايي نتوانسته اند ارتباط مناسبي با تغيير زمينه بين المللي و نقشي كه براي اروپا طلب مي كنند ، برقرار كنند. حمايت عمومي نقشي حياتي در هر گامي بسوي حل مسايل بين المللي ، جدا از مبادله و سرمايه گذاري ، دارد. درنتيجه ابزار سياست خارجي و امنيتي محدود شده و سطوح مختلف درگيري در اين مسايل ، نيازمند سرمايه گذاري در آگاهي بخشي عمومي و حمايت از اين نقش جديد مي باشد.

آيا شرايط ژئوپلتيك منجر به بازبيني در طرح اروپايي از يك سازمان عمدتا" اقتصادي به سازمان جديدي كه مسايل سياسي و استراتژيك را نيز در برگيرد ، شده است. مسئله مطرح در توسعه سياست انرژي خارجي اتحاديه اروپا آن است كه آيا ديپلماسي انرژي مي تواند بدون چنين طرح نويني توسعه يابد يا اينكه بايد ديپلماسي انرژي را فقط در يك زمينه و بدون درنظر گرفتن ديگر عناصر يك سياست خارجي و امنيتي كامل به كار برد. »

با وجود مشوق هاي سياست خارجي در معاهده جديدي كه امروزه مطرح مي شود ، كميسيون اروپايي در تامين توانايي سياست خارجي مورد نياز براي رقابت با كشورهاي عضو جهت چيرگي در اين حوزه ، ناكام بوده است. گفته مي شود كه توسعه يك سياست خارجي مشترك ، زمان زيادي ، بويژه در مناطقي با چالش هاي فراوان و مناطقي كه منافع ملي ارجحيت دارند ، مي برد. بنظر نمي رسد كه يك سياست خارجي مشترك با چنان سرعتي توسعه يابد كه قادر به مواجهه با مسايل سياست انرژي استراتژيك كنوني باشد و همچنان سياست هاي مربوط به مسايل انرژي ، حول IEA باقي مي مانند.

از آنچه گفته شد ، آشكار مي شود كه اتحاديه اروپا هنوز بسته سياستي كاملي براي پشتيباني از هر سياست انرژي خارجي يكپارچه اي بوجود نياورده است. درحال حاضر ، حتي اگر كشورهاي عضو بسته كامل تري داشته باشند ، پيوستگي بازار از كارآيي چنين بسته اي مي كاهد. به اين دليل است كه استفاده هوشمندانه تري از ابزارها در هر دو سطح معني مي يابد. پيش از آنكه يك سياست انرژي خارجي مطرح شود ، بايد پيش نيازهاي مشخصي را درنظر گرفت. در غياب اين شرايط ، اين خطر وجود دارد كه تقاضا براي تكصدايي تنها براي مصرف افكار عمومي بوده و بطور جدي مورد ملاحظه قرار نگيرد.

براي همكاري كشورهاي عضو و شايد به مرور زمان واگذاري بخشي از حاكميت خود در حوزه مسايل خارجي (انرژي) ، غيبت يك سازوكار بحران كه بطور مناسبي هزينه ها و منافع را بين كشورهاي عضو توزيع نمايد (شايد در امتداد روش IEA در توزيع هزينه ها) و به كاهش هزينه مديريت خطرپذيري در سطح كشورهاي عضو ، كمك كند ، دليل اصلي عدم موفقيت هرگونه مشوق اروپايي در سياست انرژي خارجي است. درحالي كه انتقال به يك اقتصاد كم كربن ، يك سياست بلند مدت در زمينه آلاينده هاست ، مخاطرات كوتاه و ميان مدت درنظر گرفته نشده اند.

يك سازوكار مديريت بحران مي تواند حداقل نياز (سياسي) همه كشورهاي عضو براي حمايت از روابط انرژي خارجي استراتژيك و همراه با آن ، استراتژي سرمايه گذاري شركت ها باشد. چنين سازوكاري لزوما" درون يك چارچوب حداقلي اتحاديه اروپايي بدلايل توزيع منافع و هزينه ها (و اجتناب از تكروي كشورهاي عضو با سياست هاي امنيت انرژي ملي) و شكل گيري سطحي از آرامش سياسي براي مشوق هاي سياست انرژي خارجي ، بهتر به اجرا درخواهد آمد.

اكنون اتحاديه اروپا چه مي تواند بكند تا زمينه را براي يك سياست انرژي بر پايه اروپايي تر فراهم آورد؟ اقدامات احتمالي كميسيون اروپايي ، بيشتر مادي بوده و بايد در آغاز فرآيند آزادسازي در وهله نخست صورت گيرند ، چرا كه بخشي از كاربري مناسب بازار تلقي مي شوند :

1. فراهم آوردن بازاري با شفافيت در جريان ها و قيمت ها
2. زمينه اي براي ايجاد نوعي معيار از امنيت عرضه
3. شكل گيري سيستمي يكسان نگر براي كشورهاي عضو تا ترتيبات يكديگر را درنظر داشته باشند.

در چنين صورتي ، اتحاديه اروپا مي تواند شروع به شكل دادن - برپايه مسئوليت هاي تقسيم شده - و توسعه يك سياست انرژي خارجي و نه چيز ديگري نمايد. كميسيون اروپايي موردي متقاعد كننده نداشته تا كشورهاي عضو از سياست هاي ملي خود چشم پوشند ، همانگونه كه سياست هاي نفتي خود را در آژانس بين المللي انرژي تضمين مي كنند. عدم وجود يك سياست مديريت بحران ، بويژه براي اعضاي كوچكتر يا پيرو ، اهميت دارد ، چرا كه اعضاي بزرگ تر ، موقعيت بهتري در تضمين منافع خود با وجود كاهش كارآمدي ابزارهاي ملي بدليل بازار داخلي ، دارند. پس اتحاديه اروپا بايد بخاطر داشته باشد كه توان ناكافي فعلي كه به آن در حوزه انرژي و سياست خارجي استراتژيك تفويض شده ، زمان زيادي مي برد تا به چيزي تبديل شود كه مي توان آن را تكصدايي درنظر گرفت. كميسيون اروپايي مي تواند اين كار را با افزايش شفافيت و آماده كردن زمينه براي يك مديريت بحران ، شروع كند.

آنها بايد بر تشويق كشورهاي عضو و شركت ها در مسابقه اي رو به ترقي تمركز و بهترين كارهاي صورت گرفته در جهت مثبت را پاداش دهند. همچنين بايد بسمت يك اقتصاد كم كربن كه سياست بلند مدت اتحاديه اروپا در زمينه محدوديت ها بوده و بخش پيوسته اي از ديدگاه هاي مربوط به امنيت عرضه است ، حركت كنند. يك سازوكار بحران هوشمندانه ، پايه اي براي توسعه سياست انرژي خارجي است و نه چيز ديگري.

چهار بخشي كه كتاب «ديپلماسي گاز» را شكل مي دهند گستره اي از بازار و نحوه قيمت گذاري گاز، تا نياز اروپا و روابط روسيه و اروپا و نقش ايالات متحده در اين بين را به تصوير مي كشد. اينكه در فضايي كه انرژي و تلاش براي دستيابي به منابع جديد و بهره گيري هرچه بهتر از امكانات فعلي به عنوان اولويت اول تمامي كشورها و به ويژه اروپا در بحران كنوني در حوزه سياست خارجه قرار گرفته جايگاه گفتمان و تأثير آن بر نحوه تعامل بين مصرف كننده و توليد كننده را با توجه به روند كنوني بحران عرضه – تقاضا بيش از پيش مشخص مي كند. روسيه و اروپا در طول چندقرن گذشته آنقدر تجربه دارند كه بدانند چگونه بحران ها را پشت سر بگذارند، اما آنچه مهم است نحوه برخورد واحدهاي سياسي با اين بحران ها و پيش بيني آينده با توجه به تهديد ها و فرصت هاي احتمالي و پيش روست.

اين بديهي است كه هر واحد سياسي در جهت بهره گيري هرچه سريعتر و بهتر از منابع خود در فضاي بين الملل، گام بر مي دارد، اما همانطور كه در ابتداي اين گفتار، بيان شد بررسي بحران و رسيدن به راه حل منطقي و پايدار با توجه به قاعده برد-برد است كه مي تواند فضايي مطمئن را براي حركت رو به جلو ايجاد نمايد. »