بر پايه اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.

اصل 7:

طبق دستور قرآن‏ كريم‏: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي‏كند.

علاوه بر اصل هفتم قانون اساسي، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱اين قانون نيز بر لزوم تشكيل شوراهاي استان، شهر، روستا، محل، بخش و... تاكيد شده‌است و طبق اصل 103 استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري حدود اختيارات شوراها،ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏آنها هستند ، اولين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سال 1377برگزار شد.  

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور در پنج فصل به ترتيب تشكيــلات ، انتخابـات ، وظايف شوراهـا ،ترتيب رسيدگي به تخلفـات و  ساير مقـررات و  94 ماده در سال 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

انتخابات اين شورا به صورت مستقيم با آراي مردم برگزار مي‌شود و اين تنها انتخابات جمهوري اسلامي است كه داوطلبين نمايندگي در آن به تاييد شوراي نگهبان نرسيده و تاييديه خود را از نمايندگان مجلس دريافت مي‌كنند.

همزمان با سرتاسر ميهن اسلامي مان در17اسفند 1377 انتخابات شهر و روستا در شهرستان اهر نيز برگزار شد و اولين دوره شوراي شهر اهر و روستاهاي تابعه از نهم ارديبهشت ماه سال 1378 رسما كار خود را آغاز كرد.

يكي از مهمترين اقدامات شوراي شهر پس از شروع به كار قانوني انتخاب شهردار مي باشد اين موضوع در دوره اول شوراها براي مردم تازگي داشت و براي شوراي شهر اهر نيز تجربه اول بود

شوراي شهر اهركه تعداد آنها 7نفر مي باشد در اولين قدم شهردار جديد را انتخاب نمود و با توجه به ذهنيت هاي قبلي مردم  انتظارات از عملكرد مجموعه جديد بيشتر شد اما ديري نپاييد و شوراي شهر شهردار منتخب خود را كنار گذاشت و شخص ديگري را به عنوان شهردار معرفي نمود و به اين ترتيب دوره اول شورا با همه فراز و نشيبي كه داشت به اتمام رسيد و به جز يك نفر بقيه اعضاي شورا در دور دوم از افراد  جديد انتخاب شدند

شوراي دوم اهر نيز با اتمام دوره فعاليت شهردار وقت براي دوره جديد فرد ديگري را به عنوان شهردار معرفي نمود اما برخلاف دور اول علي رغم اختلاف نظر در شوراي دوم، دراين دوره با آغاز به كار شهردار جديد و تداوم قعاليت او در مدت چهار سال اعتبارات و در آمدهاي شهرداري از رشد چشمگيري برخوردار گرديد و توجه آن مجموعه بيشتر به طرح هاي زير بنايي درحوزه شهري معطوف گرديد به طوري كه در اتمام دوره كاري چهار ساله اين بار برخلاف رويه هاي معمول نسبت جاري يعني دارائي هاي جاري به بدهي هاي جاري رقم مثبت و قابل قبولي بود و شهردار وقت توانسته بود علاوه بر پرداخت بدهي هاي گذشته، به روز نمودن پرداخت حقوق كاركنان ، تحقق درامدها و رشد بودجه هاي سالانه ، شهرداري اهر را از روز مره گي در آورد و با تدوين و اجرايي نمودن برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در حوزه عمران شهري با وضعيت نسبتا مناسبي تحويل دوره بعدي نمايد.

و اما شوراي سوم كه عمدتا با شعار تغيير و بهبود وضع موجود آن زمان برسر كار آمد در اولين قدم خود با هدف عمران و آباداني بيش ازقبل و اجراي طرح هاي جديد اقدام به انتخاب شهردار از مركز استان نمود اما اين انتخاب و وعده هاي انتخاباتي شورا شكل پايداري به خود نگرفت و در نيمه راه شهردار منتخب شورا كنار گذاشته شد و پس از كش و قوس هاي فراوان شهردار فعلي مسئوليت و مسند امور را در شهرداري اهر به عهده گرفت و درحال حاضر مسئولين مربوطه عدم تحقق وعده ها و اجرايي نشدن برنامه هاي شهرداري را ناشي از كمبود منابع مالي اعلام مي كنند به طوري كه سايت اطلاع رساني هفته نامه گويا با درج مطلبي تحت عنوان«وضعيت وخيم معابر عمومي و واكنش هاي بي نتيجه شهروندان در اهر» به نقل ازشهردار اهر نوشت « كمبود منابع درآمدي مناسب براي شهرداري اهر موجب شده كه شهرداري حتي قادر به تأمين حقوق ماهانه كاركنان خود نيز نباشد.»

ازاين رو مي توان گفت در حال حاضر شوراي شهر و  مديريت شهرداري اهر با همه احترامي كه به آنها قائل هستيم از استراتژي خاصي براي برون رفت ازاين شرايط برخوردار نمي باشند و عدم تحقق كامل بودجه هاي مصوب شهرداري در طي يكي دو سال اخير نيز مي تواند مويد اين گفتار باشد.

همزمان با آغاز به كار شوراهاي اسلامي در روستا هاي سراسر كشور در دور اول ، شوراهاي اسلامي روستاهاي شهرستان اهر نيز  كار خود را آغازنمود. با تشكيل دهياريها در دور دوم شوراها در كشور ، در اكثر روستاهاي واجد شرايط منطقه دهياري ها تشكيل گرديد و اكنون با كمك دولت مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا وساير كارهاي حوزه عمران و بهداشت ونظافت روستا به دهياريها واگذار شده است و در طول اين سه دوره شوراها ي روستا تجارب خوبي را كسب كرده اند. اما ضعف اطلاعات وعمق بالاي محروميت و پايين بودن تعداد خانوار و جمعيت ساكن در روستاهاي اهر موجب گرديده تا اغلب شوراها و دهياريهاي تابعه نتوانند از ظرفيت هاي قانوني ايجاد شده به درستي بهره ببرند.

بطور كلي شوراها در سطوح مختلف به ويژه در حوزه توسعه شهري بايد بتوانند با بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط ، زمينه مشاركت هاي ملي ،منطقه اي و مردمي را در حوزه انتخابيه خود فراهم نمايند . و همكاريهاي خود را با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در اين زمينه‌ها تداوم بخشند.

با اين اوصاف اگر چه توسعه شهري داراي مشكلات و موانع متعددي است اما ورود آگاهانه شوراهاي شهر به عنوان نهادهاي مردمي در حوزه  شهري كارآيي و كارآمدي آنهارا تثبيت و آنها را در جايگاه واقعي در حوزه تصميم گيري و نظارتي قرار مي دهد و اگر تركيب اعضاي شوراها شامل تخصص هاي مختلف و گسترده باشد به جرأت مي توان گفت كه شوراها به عنوان مسئولين محلي مي توانند نقش مهمي را در توسعه شهرها ايفا نمايند و با آگاهي نسبت به كمبودها و مشكلات منطقه خود و با استفاده از توانمندي اعضا و مشاركت مردم طرح هاي مهمي را براي توسعه محلي ارائه نمايند.

طبيعي است كه شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مقابل نقاط قوت و توانمندي هايشان نقاط ضعفي نيز داشته باشند. در اينكه تمامي كساني كه در اين عرصه پا پيش گذاشته اند و نيتي جز خدمت به مردم ندارند ، شكي نيست . اما اكنون كه سه دوره از فعاليت شوراها را پشت سر مي گذاريم بايد عملكرد اين بخش در دوره هاي مختلف مورد تجزيه و تحليل منصفانه و كارشناسي قرار گيرد و موفقيتها و اقدامات مثبت و دلايل آنها ذكر شود و به عنوان الگو و روش و راهكارهاي مناسب معرفي گردند و نقاط ضعف و عدم موفقيتها نيز مشخص و دلايل آن اعلام گردد تا اگر احيانا افرادي بنا به هر دليلي بر ادامه و اجراي اينگونه روشها در آينده اصرار دارند متوجه عيب و اشكال كار خود باشند  و البته كساني كه در اين عرصه مسئوليت سنگين نمايندگي مردم در شوراي اسلامي را برعهده دارند خود نيز در خلوت بين خود و خداي خود شعارهاي انتخاباتي و برنامه هاي خود را مورد نقد و نقادي جدي قراردهند و اگر درجايي ايراد و اشكالي بوده بدون هيچ كم و كاستي واقعيت ها را با مردم در ميان گذارند ،اگرچه اين اقدام آنها ممكن است موجب عدم اقبال مردم به انتخاب آنها براي دوره بعدي باشد، اما زمينه و بستر را براي تصميمات منطبق بر واقعيات و مقتضيات شهرمان فراهم مي نمايد و مردم حس مشاركت جويي بيشتري پيدا مي كنند و از شوراي شهر و روستا همان كاري را مي خواهند كه وظيفه آنهاست.