کار چاق کن ها با انتساب خود به متولیان برخی ادارات و روسا و کارکنان آنها و بعضا با استفاده غیر قانونی از عنوان آن اداره ، نهاد و سازمان به فعالیتهای فریبکارانه اشتغال داشته و با توصیف پیچیدگیهای اداری و اینکه آنها می توانند مشکلات را مرتفع نمایند دنبال  مقاصد خود هستند  .متاسفانه علل و عوامل زیادی در ریشه یابی این معضل وناهنجاری اجتماعی و اداری وجود دارد که هر کدام در جای خود قابل بحث ونقد می باشد .

در خیلی از موارد کار چاق کن ها برای آنکه خودشان را آدم های موجه و صاحب نفود نشان دهند از شیوه های متعدد برای جلب نظر  مخاطب خود استفاده می کنند این گروه بعضا با کسب اطلاع  از کارمندانی که به نوعی به اطلاعات دسترسی دارند و با علم و آگاهی قبلی از نتیجه  کاری در ظاهر با شخص دیگری که از قبل هماهنگی نموده اند تماس گرفته و صحبت می نمایند و یا به اتاقی در یک اداره می روند و بدون آنکه با کسی صحبت کنند بعد از چند دقیقه بیرون آمده و به شخص متقاضی می گویند با فلان مسئوِِِل صحبت کردم و مشکل شما حل می شود .

 در برخی موارد این قبیل افراد برای آنکه منافع شخصی بیشتری را از یک اداره و سازمان کسب نمایند خود را به مقامات و... وصل می نمایند و دخالت های خود را تا به آنجا پیش می برند که اگر به عنوان مثال رئیس اداره ای به لحاظ نیاز کاری یک خدمه را از قسمت آبیاری چمنهای محیط اداره به قسمت نظافت منتقل نمود، این کار را در مخالفت با سیاست های دولت ، فلان نماینده مجلس و یا بر خورد با ارزش ها و ... قلمداد می نمایند و با مراجعه به جاهای متعدد بر علیه آن رئیس جار و جنجال و فضا سازی می نمایند حال آنکه اگر رئیس همان اداره در راستای اهداف و خواسته های آنها حتی مرتکب امر خلاف قانون و... غیره شود و حقوق عمومی و بیت المال را تضییع نماید ، به زعم این جماعت عین صواب بوده و شایسته تقدیرخواهد بود. 

متاسفانه عمل کارچاق کنی و دلالی در کشور ما سابقه دیرین و قدمت تاریخی دارد و این افراد به هر شکل و لباسی و درهر دوره و زمانی می توانند به عنوان یک مشکل و معضل اساسی ظهور و بروز داشته باشند و تاکنون هیچ قانون و مرجعی نتوانسته به صورت کامل آنرا ریشه کن و درمان نماید در بررسی قوانین موضوعه کشورمان اصطلاحی تحت عنوان کارچاق کنی وجود ندارد و در واقع این اصطلاح بصورت عامیانه تعریف شده است البته فعل و عمل کارچاق کنی می تواند مصادیقی از قبیل رشا و ارتشا ،تظاهر به وکالت،اعمال نفوذ ،تحصیل مال نامشروع داشته باشد.از مصادیق کارچاق کنی ماده 555 قانون مجازات اسلامی((هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری،لشکری یا انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شدو چنانچه برای دخالت یا معرفی خود سندی جعل نموده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت)) می باشد