بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. اصل 7: طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فیالامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند. علاوه بر اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱این قانون نیز بر لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و... تاکید شدهاست و طبق اصل 103 استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری حدود اختیارات شوراها،ملزم به رعایت تصمیماتآنها هستند ، اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 1377برگزار شد. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در پنج فصل به ترتیب تشکیــلات ، انتخابـات ، وظایف شوراهـا ،ترتیب رسیدگی به تخلفـات و سایر مقـررات و 94 ماده در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. انتخابات این شورا به صورت مستقیم با آرای مردم برگزار میشود و این تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که داوطلبین نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت میکنند. همزمان با سرتاسر میهن اسلامی مان در17اسفند 1377 انتخابات شهر و روستا در شهرستان اهر نیز برگزار شد و اولین دوره شورای شهر اهر و روستاهای تابعه از نهم اردیبهشت ماه سال 1378 رسما کار خود را آغاز کرد. یکی از مهمترین اقدامات شورای شهر پس از شروع به کار قانونی انتخاب شهردار می باشد این موضوع در دوره اول شوراها برای مردم تازگی داشت و برای شورای شهر اهر نیز تجربه اول بود شورای شهر اهرکه تعداد آنها 7نفر می باشد در اولین قدم شهردار جدید را انتخاب نمود و با توجه به ذهنیت های قبلی مردم انتظارات از عملکرد مجموعه جدید بیشتر شد اما دیری نپایید و شورای شهر شهردار منتخب خود را کنار گذاشت و شخص دیگری را به عنوان شهردار معرفی نمود و به این ترتیب دوره اول شورا با همه فراز و نشیبی که داشت به اتمام رسید و به جز یک نفر بقیه اعضای شورا در دور دوم از افراد جدید انتخاب شدند شورای دوم اهر نیز با اتمام دوره فعالیت شهردار وقت برای دوره جدید فرد دیگری را به عنوان شهردار معرفی نمود اما برخلاف دور اول علی رغم اختلاف نظر در شورای دوم، دراین دوره با آغاز به کار شهردار جدید و تداوم قعالیت او در مدت چهار سال اعتبارات و در آمدهای شهرداری از رشد چشمگیری برخوردار گردید و توجه آن مجموعه بیشتر به طرح های زیر بنایی درحوزه شهری معطوف گردید به طوری که در اتمام دوره کاری چهار ساله این بار برخلاف رویه های معمول نسبت جاری یعنی دارائی های جاری به بدهی های جاری رقم مثبت و قابل قبولی بود و شهردار وقت توانسته بود علاوه بر پرداخت بدهی های گذشته، به روز نمودن پرداخت حقوق کارکنان ، تحقق درامدها و رشد بودجه های سالانه ، شهرداری اهر را از روز مره گی در آورد و با تدوین و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت و بلند مدت در حوزه عمران شهری با وضعیت نسبتا مناسبی تحویل دوره بعدی نماید. و اما شورای سوم که عمدتا با شعار تغییر و بهبود وضع موجود آن زمان برسر کار آمد در اولین قدم خود با هدف عمران و آبادانی بیش ازقبل و اجرای طرح های جدید اقدام به انتخاب شهردار از مرکز استان نمود اما این انتخاب و وعده های انتخاباتی شورا شکل پایداری به خود نگرفت و در نیمه راه شهردار منتخب شورا کنار گذاشته شد و پس از کش و قوس های فراوان شهردار فعلی مسئولیت و مسند امور را در شهرداری اهر به عهده گرفت و درحال حاضر مسئولین مربوطه عدم تحقق وعده ها و اجرایی نشدن برنامه های شهرداری را ناشی از کمبود منابع مالی اعلام می کنند به طوری که سایت اطلاع رسانی هفته نامه گویا با درج مطلبی تحت عنوان«وضعیت وخیم معابر عمومی و واکنش های بی نتیجه شهروندان در اهر» به نقل ازشهردار اهر نوشت « کمبود منابع درآمدی مناسب برای شهرداری اهر موجب شده که شهرداری حتی قادر به تأمین حقوق ماهانه کارکنان خود نیز نباشد.» ازاین رو می توان گفت در حال حاضر شورای شهر و مدیریت شهرداری اهر با همه احترامی که به آنها قائل هستیم از استراتژی خاصی برای برون رفت ازاین شرایط برخوردار نمی باشند و عدم تحقق کامل بودجه های مصوب شهرداری در طی یکی دو سال اخیر نیز می تواند موید این گفتار باشد. همزمان با آغاز به کار شوراهای اسلامی در روستا های سراسر کشور در دور اول ، شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اهر نیز کار خود را آغازنمود. با تشکیل دهیاریها در دور دوم شوراها در کشور ، در اکثر روستاهای واجد شرایط منطقه دهیاری ها تشکیل گردید و اکنون با کمک دولت مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا وسایر کارهای حوزه عمران و بهداشت ونظافت روستا به دهیاریها واگذار شده است و در طول این سه دوره شوراها ی روستا تجارب خوبی را کسب کرده اند. اما ضعف اطلاعات وعمق بالای محرومیت و پایین بودن تعداد خانوار و جمعیت ساکن در روستاهای اهر موجب گردیده تا اغلب شوراها و دهیاریهای تابعه نتوانند از ظرفیت های قانونی ایجاد شده به درستی بهره ببرند. بطور کلی شوراها در سطوح مختلف به ویژه در حوزه توسعه شهری باید بتوانند با بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط ، زمینه مشارکت های ملی ،منطقه ای و مردمی را در حوزه انتخابیه خود فراهم نمایند . و همکاریهای خود را با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در این زمینهها تداوم بخشند. با این اوصاف اگر چه توسعه شهری دارای مشکلات و موانع متعددی است اما ورود آگاهانه شوراهای شهر به عنوان نهادهای مردمی در حوزه شهری کارآیی و کارآمدی آنهارا تثبیت و آنها را در جایگاه واقعی در حوزه تصمیم گیری و نظارتی قرار می دهد و اگر ترکیب اعضای شوراها شامل تخصص های مختلف و گسترده باشد به جرأت می توان گفت که شوراها به عنوان مسئولین محلی می توانند نقش مهمی را در توسعه شهرها ایفا نمایند و با آگاهی نسبت به کمبودها و مشکلات منطقه خود و با استفاده از توانمندی اعضا و مشارکت مردم طرح های مهمی را برای توسعه محلی ارائه نمایند. طبیعی است که شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقابل نقاط قوت و توانمندی هایشان نقاط ضعفی نیز داشته باشند. در اینکه تمامی کسانی که در این عرصه پا پیش گذاشته اند و نیتی جز خدمت به مردم ندارند ، شکی نیست . اما اکنون که سه دوره از فعالیت شوراها را پشت سر می گذاریم باید عملکرد این بخش در دوره های مختلف مورد تجزیه و تحلیل منصفانه و کارشناسی قرار گیرد و موفقیتها و اقدامات مثبت و دلایل آنها ذکر شود و به عنوان الگو و روش و راهکارهای مناسب معرفی گردند و نقاط ضعف و عدم موفقیتها نیز مشخص و دلایل آن اعلام گردد تا اگر احیانا افرادی بنا به هر دلیلی بر ادامه و اجرای اینگونه روشها در آینده اصرار دارند متوجه عیب و اشکال کار خود باشند و البته کسانی که در این عرصه مسئولیت سنگین نمایندگی مردم در شورای اسلامی را برعهده دارند خود نیز در خلوت بین خود و خدای خود شعارهای انتخاباتی و برنامه های خود را مورد نقد و نقادی جدی قراردهند و اگر درجایی ایراد و اشکالی بوده بدون هیچ کم و کاستی واقعیت ها را با مردم در میان گذارند ،اگرچه این اقدام آنها ممکن است موجب عدم اقبال مردم به انتخاب آنها برای دوره بعدی باشد، اما زمینه و بستر را برای تصمیمات منطبق بر واقعیات و مقتضیات شهرمان فراهم می نماید و مردم حس مشارکت جویی بیشتری پیدا می کنند و از شورای شهر و روستا همان کاری را می خواهند که وظیفه آنهاست. |