24 اسفند 1386 انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و نمايندگان ملت براي چهار سال وكالت مردم را در مجلس شوراي اسلامي به عهده گرفتند و سال آينده ، قريب به يك سال بعد نيز تكليف انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد از اول اين دوره بحث هاي متفاوتي در مورد حوزه انتخابيه اهر و هريس در ميان مردم مطرح مي باشد  

در اسفند ماه سال 88 دو هفته نامه گويا با چاپ مطلبي تحت عنوان « تلاش آخر براي استقلال كرسي اهر و هريس در مجلس» نوشت: پس از دو دهه بحث و واكنش در خصوص استقلال كرسي نمايندگي اهر و هريس در مجلس به نظر مي رسد اين مهم به زودي امكان تحقق نمي يابد.  

نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراي اسلامي كه پيشتر نيز در مورد تفكيك حوزه انتخابيه اهر و هريس سخن گفته بود ،فروردين ماه سال جاري در  مصاحبه با خبرگزاري فارس  گفت: شهرستان هريس از حوزه اهر منفك و به تبريز ملحق مي‌شود و بخش هوراند نيز به شهرستان اهر اضافه مي‌شود. 

در عين حال نماينده مردم كليبر و هوراند و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در همان موقع در گفتگو با خبر گزاري ايسكانيوز الحاق بخش هوراند به حوزه انتخابيه اهر را در حد گفته نمايندگان توصيف كرد و گفت با وجود برخي مصاحبه‌ها تاكنون هيچ مورد كتبي يا لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس در اين خصوص وصول نشده است.

در ارديبهشت ماه امسال نگارنده در همين سايت با عنوان مطلب« الحاق هريس به حوزه انتخابيه تبريز يا ايجاد حوزه انتخابيه مستقل» نتيجه گيري نمود: آنچه در روزنامه ها و سايت هاي خبري در مورد تفكيك حوزه انتخابيه اهر وهريس و يا ساير حوزه هاي انتخابيه استان از قول برخي از مسئولين و شخصيت ها مطرح مي گردد فعلا در حد صحبت و پيشنهاد مي باشد ،اميد مي رود با پي گيري مسئولين ذيربط به ويژه نمايندگان منطقه با توجه به فرا رسيدن موعد قانوني ارسال لايحه از طرف دولت در خصوص افزايش20 نفر به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و درصورت افزايش يك نفر به تعداد نمايندگان استان اين افزايش در حوزه اهر و هريس باشد

 مي توان گفت تاكنون در خصوص انفكاك حوزه انتخابيه اهر و هريس هيچگونه اتفاقي نيفتاده است نه دولت لايحه اي را به مجلس ارسال نموده است و نه نمايندگان طرحي را مبني بر تغيير حوزه هاي انتخابيه ارائه داده اند البته مطالبي نيز در مورد استاني شدن انتخابات مطرح شده بود كه اين موضوع نيز مانند طرح هاي ادوار قبلي مجلس فعلا راه به جايي نبرده است .بنابر اين آنچه كه پيداست درصورتي كه در فرصت قانوني مانده به انتخابات در سال آتي قانون موجود تغيير و يا اصلاحيه اي در بر نداشته باشد كانديداهاي اين منطقه در حوزه اهر و هريس براي كسب يك كرسي در مجلس شوراي اسلامي رقابت خواهند كرد.

در همين رابطه بخوانيد  «صداي پاي كانديداها مي آيد »