بودجه عمومي «حق مكتسبه» هيچ نهادي و سازماني نيست.هر سازماني كه از بودجه عمومي استفاده مي كند،
بايد ثابت كند:
چرا هست؟
چه خروجي دارد؟
اگر نباشد چه ميشود؟
نهاد بياثر مساوي است با بار اضافه روي دوش مردم.
اصلاح بودجه يعني:
نه فشار بيشتر بر مردم،
نه ماليات جديد،
بلكه قطع بودجه نهادهاي ناكارآمد.
۱۴۰۵سال حسابكشي بايد باشد، نه تعارف.
پيشنهادات قابل اجرا:
به نظر مي رسد در شرايط فعلي اگر در تدوين و تصويب بودجه سال ۱۴۰۵، سازوكار «بازبيني كامل هزينهها» بهصورت مرحلهاي و هدفمند اجرا شود؛ بهگونهاي كه هيچ دستگاهي صرفاً بر مبناي سابقه بودجهگيري، مستحق دريافت منابع عمومي تلقي نشود، نتيجه بهتري عايد كشور مان خواهد نمود.
1. لايه اول: اجراي فوري در حوزه اختيارات دولت
اين سازوكار بهصورت كامل و بدون استثنا بر كليه نهادهاي زيرمجموعه مستقيم قوه مجريه اعمال شود، از جمله:
الزامات اجرايي:
در اين روش بودجه سال قبل نبايد در هيچ سطحي بهعنوان مبناي تخصيص تلقي شود و هر ريال درخواست بودجه، مستلزم توجيه مجدد است.
2. لايه دوم: مديريت سياسي – اداري نهادهاي بودجهبگير
بهجاي رويكرد پرهزينه حذف مستقيم، نهادهاي بودجهبگير بر اساس ميزان كارآمدي، در پنج گروه طبقهبندي شوند:
اقدامات پيشنهادي:
اين رويكرد ضمن كاهش هزينههاي سياسي، داراي اثر واقعي و پايدار بر مخارج عمومي است.
3. لايه سوم: تغيير منطق تخصيص از «نهاد» به «خروجي»
در فعاليتهايي كه ماهيت حاكميتي ندارند، دولت بهجاي تأمين بودجه ثابت براي نهادها، صرفاً خريدار خروجي مشخص، قابل سنجش و مقايسهپذير باشد.
در صورت امكان انجام همان فعاليت با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر توسط بخش خصوصي يا نهادهاي جايگزين، منابع عمومي به سمت آن گزينه هدايت شود.
4. نقش كليدي رئيس قوه مجريه
موفقيت اين رويكرد مستلزم سه اقدام اساسي از سوي عاليترين مقام اجرايي كشور است:
شفافيت، زمينهساز نظارت اجتماعي و افزايش پاسخگويي نهادي خواهد بود.
7. جمعبندي
اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح منطق تخصيص منابع امكانپذير نيست. اجراي بازبيني كامل هزينهها، هرچند ضرورتي اجتنابناپذير براي مهار كسري بودجه و كاهش فشار تورمي است، اما فرآيندي ساده و كمهزينه نخواهد بود و با مقاومتهاي نهادي و منافع تثبيتشده مواجه ميشود.
موفقيت اين رويكرد مستلزم همكاري و همراهي همه اركان نظام حكمراني از جمله دولت، مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي نظارتي و ساير دستگاههاي مؤثر در تصويب و اجراي بودجه است. بديهي است دولت بهتنهايي قادر به پيشبرد اين اصلاح ساختاري نخواهد بود و بدون اجماع حداقلي ميان نهادهاي تصميمگير، اصلاح پايدار شكل نخواهد گرفت.
در عين حال، تجربه نشان داده است كه تداوم وضع موجود، رضايت كوتاهمدت گروهي محدود از ذينفعان بودجه عمومي را تضمين ميكند، اما هزينه آن در بلندمدت به كل جامعه و بهويژه اقشار متوسط و كمدرآمد تحميل ميشود. اصلاح بودجه، اگرچه پرهزينه در كوتاهمدت است، اما در افق ميانمدت و بلندمدت، تنها مسير افزايش اعتماد عمومي، ثبات اقتصادي و حفظ منافع ملي خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵ ميتواند نقطه آغاز اين مسير اصلاحي باشد؛ مشروط بر آنكه منافع عمومي و پايداري اقتصادي كشور، بر منافع گروهي محدود ترجيح داده شود.