امير خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نهايي شدن طرح اصلاح جداول حوزه انتخابيه و افزايش تعداد نمايندگان، گفت: اصل 64 قانون اساسي مقرر داشته كه تعداد نمايندگان مجلس 270 نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال 1368 پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نماينده مي‌تواند اضافه شود.

وي ادامه داد: در ادامه همين اصل آمده كه محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند كه با توجه به اين اصل قانون اساسي بايد به نكاتي توجه كرد.

رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور خاطرنشان كرد: اول اينكه از سال 78 به بعد يعني حدود 15 سال است كه موضوع افزايش تعداد نمايندگان عملي نشده و همچنين طرح افزايش تعداد نمايندگان به دليل تنوع و گستردگي شهرها و درخواست‌هاي متعدد مردم همواره از جمله طرح‌هاي جنجالي و مهم مي‌باشد كه وقت و نيروي انساني فراواني از كميسيون را به خود اختصاص داد.

خجسته افزود: در قانون اساسي شاخص‌هايي همچون عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها به عنوان شاخص‌هاي افزايش تعداد نمايندگان در نظر گرفته شده و همچنين براي افزايش تعداد نمايندگان اجباري وجود نداشته و چنانچه شرايط مهيا باشد مي‌تواند حداكثر تا 20 نفر اضافه شود.

وي در ادامه بيان كرد: بر اين اساس و به دليل عمل به دستور قانوني ما با دو پيشنهاد مواجه بوديم كه هم دولت لايحه‌اي در اين خصوص ارائه داده بود و هم نمايندگان مجلس طرحي تهيه كرده بودند كه در برخي موارد اشتراك و در برخي موضوعات نيز اختلاف نظر وجود داشت كه با توجه به استقرار دولت جديد و عدم ارسال مجدد لايحه قبلي طرح پيشنهادي نمايندگان در دستور كار قرار گرفت و با توجه به حساسيت مضاعف و ويژه اين طرح تدابير ويژه‌اي انديشيده شد.

رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با اشاره به تصميمات صورت گرفته در كميسيون متبوعش در اين خصوص، گفت: تشكيل كميته‌اي ويژه با حضور چند نفر از نمايندگان مجلس و مشاورين و پيگيري و برگزاري جلسات منظم جهت بررسي موضوع و تشكيل كارگروه ويژه در اين خصوص كه طبق برآوردهاي اوليه بيش از هشت هزار و 400 نفر در اين زمينه فعاليت كردند از جمله اين اقدامات بود.

خجسته ادامه داد: همچنين جهت حفظ و رعايت عدالت و توزيع عادلانه و منطقي نمايندگان در سطح كشور و بهره‌مندي از رضايت عمومي شاخص‌هايي بر اساس قانون تهيه شد كه طبق اين شاخص‌ها عدالت در توزيع نمايندگان به دقت لحاظ گرديد و براي هر كدام از شاخص‌ها امتيازاتي در نظر گرفته و طبق اين امتياز 20 نفر نماينده جديد در سطح كشور پخش شد.

وي در پايان گفت: همچنين در اين طرح علاوه بر افزايش تعداد نمايندگان ترتيبي اتخاذ شد تا برخي حوزه‌هاي انتخابيه نيز بر اساس شاخص‌هاي فوق اصلاح شوند به اين ترتيب كه برخي حوزه‌ها ادغام و برخي ديگر نيز تفكيك شدند.