در طول سالهاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ دولتهاي ايران به واسطه فروش نفت، گاز و... به گواه نماگرهاي بانك مركزي بالغ بر هفتصد ميليارد دلار درآمد ارزي داشته اند. اين درآمدها در اين سالها به هر دليل صرف برنامه هاي كلان اقتصادي نشده است. گواه آن هم كارنامه دولتهاي نهم و دهم است كه در طول ٨ سال مديريت بر كشور، پروژه بزرگ ملي در حوزه صنعت نفت افتتاح نكردند. برخي از پروژه ها، به پايان رساندن پروژه هاي پيشين بوده است و برخي ديگر هم در ابعادي به مراتب كوچكتر از ابعاد ملي و باوجود چنين درآمدي، رشد اقتصادي كشور را به يك رقم منفي بدل كردند.
با اين حساب، مي توان نتيجه گرفت كه اگر امروز عربستان مدعي آن است كه مي تواند بر بازار كنترل داشته باشد، در نتيجه عملكردي است كه به جمع شدن و انباشت ٧٣٠ ميليارد دلار ذخاير ارزي ختم شده است. اين كه چرا ما نتوانستيم به چنين ذخيره اي دست يابيم، بحثي است كه به نگاه مديران زمان بازمي گردد و ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب در حقيقت ابلاغ دستور عملي براي پايان دادن به اين رويه غلط بوده، هرچند كه نگاه دولت تدبير و اميد به طور اصولي با اين رويكرد مقاومتي هماهنگ تر بوده است. همين چند روز قبل بود كه معاون وزير نفت خبر داد وزارت نفت حدود سه هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان بابت هدفمندي يارانهها پرداخت ميكند و اين ، فقط سهم وزارت نفت است.
آموزه هاي دين مبين اسلام به ما مي آموزد كه؛
چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن!
هرچند كه موارد حيف و ميل بيت المال در دوره هشت ساله محل ترديد نيست و مواردي مانند بابك زنجاني و... بارزتر از آن است كه نيازي به اثبات داشته باشد، با اين همه ضروري است كه در هر دوره اي براساس واقعيتها برنامه ريزي كنيم و به اصطلاح فرزند زمان خويشتن باشيم.
مگر مي شود صندوقي را با بيست ميليارد دلار ذخيره تحويل گرفته باشيم و در موقع تحويل بعد از هشت سال كه نفت بشكه اي صد و ده دلاري فروخته ايم، صندوق خالي شده باشد؟
گير كار ما كجاست؟ البته روشن است. اين كه عربستان مي تواند در اين وادي مقاومت كند و حتي فعال مايشاء باشد، دليلي دارد كه بايد آن را از دست اندركاران دولتهاي نهم و دهم پرسيد. اكنون يگانه راه براي ما دست يازيدن به سياستهاي اقتصاد مقاومتي و جدي گرفتن آنهاست تا در اين آشفته بازار مغبون نشويم.
حميدرضا زاهدي