عصر ايران - پرداخت ماليات با وجودي كه عمري به درازاي استقرار مدنيت و حكومت در تاريخ بشر دارد، اما يكي از الزامات زندگي مدرن نيز است.

با وجودي كه ماليات در گذشته تاريخي بيشتر بر مبناي زورگويي حكومت ها و تصميمات منفعت طلبانه حاكمان بر سرنوشت مردم تعيين مي شد و نحوه مصرف آن نيز به طور طبيعي خرج اموري مي شد كه مردم از آن هيچ اطلاعي نداشتند، اما در زندگي مدرن امروزي اين مساله قاعده مند شده  و شهروندان ماليات دهنده در كشورهاي توسعه يافته دقيقا مي دانند پولي كه بابت ماليات مي پردازند خرج چه اموري مي شود و اگر دولتي در مصارف عمومي خود ول انگاري يا سوء استفاده كند، عواقب بدي در انتظار آن خواهد بود.

در كشور ما اما مساله ماليات داستان متفاوتي دارد. پايين آمدن درآمد نفتي دولت يازدهم در اثر كاهش كم سابقه قيمت نفت بار ديگر مساله پرداخت ماليات و افزايش منابع درآمدي دولت از محل ماليات را به ميان كشيده است.

بديهي است در كشوري نفتي چون ايران سخن گفتن دولت از لزوم افزايش ماليات تا حدودي نا متعارف و غير مرسوم به نظر مي رسد چه آنكه در كشورهاي نفتي همچون ايران برخلاف كشورهاي توسعه يافته دولت ها خود نقش پرداخت و توزيع كننده پول (نفت) ميان مردم را دارند در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي اين قضيه برعكس است و اين دولت ها هستند كه به پرداخت ماليات شهروندان و بنگاه هاي اقتصادي وابسته اند.

به عبارت ديگر در دنياي امروزي دولت ها و ملت هايي توسعه يافته تر و مرفه تر هستند كه بيشترين ميزان ماليات دريافت مي شود و "اين ماليات ها در يك سيستم شفاف اقتصادي قابل رصد است" و فرار مالياتي در صورت تحقق جريمه هايي بسيار سنگين دارد كه اساسا بسياري به دليل همين عواقب و رسوايي ها، عطاي چنين مساله اي را به لقاي آن مي بخشند.

اما در كشور ما در نيم قرن گذشته و همزمان با باز شدن پاي منابع در آمدي نفتي به بودجه، مساله پرداخت ماليات به درآمدي حاشيه اي براي دولت تبديل شده است و امروز اگر اراده اي براي بازگرداندن اين مساله از حاشيه به متن در آمدهاي دولت در ميان باشد، بايد همراه با يك برنامه ريزي دقيق و كارشناسانه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي  گسترده صورت گيرد تا فرهنگ آن ميان مردم جا بيفتد ، اما پيش از جا افتادن فرهنگ پرداخت ماليات در بين مردم ، چند الزام و گام مهم بايد از سوي حكومت برداشته شود.

در اين راستا به نظر مي رسد چالش نخست در افزايش ماليات ها و كاهش وابستگي بودجه عمومي به نفت و افزايش سهم ماليات در آن، شفاف سازي اقتصادي باشد.

شفاف سازي به آن معنا است كه هيچ بنياد، سازمان و نهادي كه بيلان مالي دارد نبايد حساب و كتابش محرمانه و سري باقي بماند و حساب همه نهادهاي اقتصادي و غير اقتصادي بدون استثناء بايد شفاف باشد.

هم اكنون برخي نهادها و بنيادهاي اقتصادي و حتي غير اقتصادي كه دهها هزار ميليارد سرمايه در گردش دارند از پرداخت ماليات و حساب دهي به نهادهاي اقتصادي رسمي معاف هستند، بدون ترديد نمي توان انتظار داشت در سيستمي اقتصادي با شرايط كنوني ايران فرهنگ سازي پرداخت ماليات مادامي كه دانه درشت ها از پرداخت آن معاف هستند يا فرار مي كنند محقق شود.

  رهبري معظم انقلاب نيز در سخنراني روز 29 بهمن خود در جمع اقشاري از مردم آذربايجان پرداخت ماليات را يك "فريضه" دانسته و به درستي اشاره فرمودند كه از ضعفا ماليات گرفته مي شود در حالي كه بعضا سرمايه داران بزرگ فرار مالياتي دارند. (نقل به مضمون)

در همين راستا بايد براي اجراي نخستين گام در "فريضه اخذ ماليات در اقتصاد مقاومتي" حساب و كتاب همه نهادهاي كشور (بدون استثناء) براي مراجع رسمي اقتصادي كشور قابل دسترس باشد تا بر اين اساس بتوانند ماليات فعاليت هاي اقتصادي آنها را در يك نظام مالياتي (به روز شده) تعيين و اعمال كنند. همزمان بايد شفاف سازي جدي در محل هزينه كرد اين ماليات ها صورت گيرد تا مردم دقيقاً بدانند مالياتي كه مي دهند كجا و به چه شكلي هزينه مي شود.

در صورت تحقق اين مهم، وابستگي دولت به دلارهاي نفتي نيز كاهش خواهد يافت؛ هر چند با توجه به نفتي بودن اقتصاد كشور وابستگي كامل و واقعي اقتصاد كشور از نفت در ميان مدت محتمل به نظر نمي رسد اما نخستين گام هاي تحقق اين مهم مي تواند از راه تامين منابع پايدار مالياتي براي دولت باشد.