قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده۱ـ اصطلاحات و عبارات زير در اين قانون، در معاني ذيل به كار مي روند:

۱ـ تبليغات: به مجموعه اقدامات نامزدهاي انتخابات و يا نمايندگان آنها و ساير افراد ـ اعم از گفتاري، نوشتاري و رفتاري ـ به منظور تأثيرگذاري بر رأي دهندگان گفته مي شود كه با هدف رساندن پيام، خط مشي و برنامه نامزدها يا احزاب و گروههاي سياسي به مردم مي باشد تا از اين طريق آنها را به رأي دادن به نامزدهاي مورد نظر يا جريان و گروه خاص ترغيب نمايند.

۲ـ فعاليت هاي انتخاباتي: به هرگونه فعاليت قانوني اطلاق مي گردد كه نامزدها، احزاب و گروههاي سياسي و طرفداران آنها در تبليغات و يا امور مرتبط با انتخابات انجام مي دهند.

۳ـ هزينه هاي انتخاباتي: هزينه هايي مادي است كه نامزدهاي انتخابات و احزاب و گروههاي سياسي در انجام فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغات، صرف مي كنند.

۴ ـ تأمين مالي انتخابات: به مجموعه منابعي گفته مي شود كه جهت تأمين هزينه هاي انتخاباتي انجام و يا صرف مي شود.

۵ ـ سامانه مالي انتخابات: پايگاهي است كه وزارت كشور به صورت الكترونيكي ايجاد و نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي ملزم به ثبت اطلاعات مالي خود مطابق قانون در اين سامانه مي باشند.

ماده۲ـ هيچ شخص و يا نامزدي نمي تواند اقدام به دريافت يا پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي جهت تأمين منابع مالي فعاليت هاي انتخاباتي و هزينه كرد آنها نمايد، مگر به صورتي كه در اين قانون مقرر شده است.

ماده۳ـ امكانات و منابع قانوني تأمين مالي تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غيرنقدي و مستقيم و غيرمستقيم منحصراً شامل موارد زير است:

۱ـ اموال و دارايي شخصي نامزد؛

۲ـ كمك هاي احزاب و گروههاي سياسي؛

۳ـ كمك هاي اشخاص حقيقي ايراني؛

۴ـ منابع و امكانات عمومي كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مرتبط استفاده از آن براي انجام فعاليت ها و تبليغات انتخاباتي مجاز است، از قبيل سالن هاي اجتماعات، جايگاههاي نصب تبليغات، امكانات و رسانه هاي صوتي و تصويري در فضاي مجازي؛

تبصره۱ـ اشخاص حقوقي به جز احزاب و گروههاي سياسي، از هرگونه كمك به فعاليت هاي انتخاباتي تحت هرعنواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط اشخاص حقوقي به جز احزاب سياسي ممنوع مي باشند، اعم از اينكه به صورت كمك نقدي يا غيرنقدي باشد و يا اينكه اموال، خدمات يا ديگر امتيازات مستقيم و يا غيرمستقيم را به قيمتي كمتر از آنچه قيمت متعارف آنها است، براي نامزدها و يا در جهت فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغات فراهم نمايند.

تبصره۲ـ نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي حق ندارند هيچ گونه كمك مالي و غيرمالي از اشخاصي كه داراي تابعيت غيرايراني مي باشند و يا اشخاصي كه به يكي از جرائم اقتصادي محكوم مي باشند را اعم از مستقيم و غيرمستقيم دريافت كنند.

ماده۴ـ دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت هاي انتخاباتي بايد شفاف بوده و هويت پرداخت كننده و دريافت كننده آن به شرح ذيل معلوم باشد: ۱ـ پرداخت كننده: شخص حقيقي: نام و نام خانوادگي، كدملي احزاب و گروههاي سياسي: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگي دبير حزب ۲ـ دريافت كننده: نام و نام خانوادگي، تاريخ دريافت

تبصره۱ـ هرگونه پرداخت و كمك نقدي بايد از طريق اسناد بانكي يا به صورت الكترونيكي و از طريق شماره حساب موضوع ماده (۷) اين قانون انجام گيرد. تبصره۲ـ درصورت عدم رعايت الزامات و ضوابط قانوني مقرر درخصوص وجوه پرداختي، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و بايد وجوه دريافتي به پرداخت كننده عودت داده شود. درصورتي كه پرداخت كننده كمك مشخص نباشد و يا اطلاعات ارائه شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده و يا اشتباه باشد، اموال مذكور اعم از نقدي و غيرنقدي، مشمول احكام اموال مجهول المالك است.

ماده۵ ـ حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي، در هر دوره انتخابات متناسب با پراكندگي جمعيت، محدوده جغرافيايي و تعداد كرسي هاي هر حوزه انتخابيه با پيشنهاد وزارت كشور به تأييد هيأت مركزي نظارت مي رسد.

تبصره۱ـ هزينه ها و مخارجي كه با موافقت نامزدها يا ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقيقي و يا احزاب و گروههاي سياسي صورت مي گيرد، به عنوان هزينه نامزدها محاسبه مي شود. مخارج احزاب و گروههاي سياسي در حوزه فعاليت هاي انتخاباتي از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول اين حكم مي باشد.

تبصره۲ـ احزاب و گروههاي سياسي در محدوده مجاز تبليغات انتخاباتي صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبليغات براي آنها بوده و بدون كسب موافقت كتبي آنها حق انجام هيچ گونه تبليغاتي را براي آنها ندارند.

تبصره۳ـ انجام كليه هزينه هاي انتخاباتي و تبليغاتي و همچنين انجام كارها و يا فروش محصولات يا ارائه خدمات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت مي شود، بدون أخذ رضايت كتبي از نامزد يا حزب و يا نماينده مجاز امور مالي آنها و بدون پرداخت از طريق حساب مربوطه ممنوع است.

تبصره۴ـ ميزان كمك و هداياي هر شخص حقيقي به يك نامزد يا مجموع نامزدها جهت تأمين هزينه هاي انتخاباتي، حداكثر به ميزان بيست درصد(۲۰%) سقف هزينه انتخاباتي نامزد مقرر در اين ماده است.

ماده۶ ـ هزينه هاي انتخاباتي هر داوطلب صرفاً شامل موارد زير است:

۱ـ هزينه هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهاي آن و هزينه هاي خدمات و حمل و نقل و ساير هزينه هاي متعارف ستاد؛

۲ـ هزينه هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي؛

۳ـ هزينه هاي تبليغات مجاز؛

۴ـ هزينه و حق الزحمه نماينده مالي و عوامل اجرائي و كارشناسي ستادها در فعاليت هاي انتخاباتي؛ تبصره ـ ساير هزينه ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده، از جمله ارائه كمك و خدمات نقدي و غيرنقدي به افراد توسط نامزد يا از طرف وي ممنوع و در حكم خريد و فروش رأي محسوب مي شود. فرمانداري ها و بخشداري ها مربوطه مكلفند ضمن ارائه تذكر كتبي و انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از اين اقدامات، مراتب را به مراجع قضائي صالح و هيأت هاي اجرائي و نظارت گزارش دهند. نامزدها مكلفند از طريق ستادهاي انتخاباتي خود، نحوه و نوع تبليغات را مديريت كرده و از تخلفات مقرر در قوانين جلوگيري نمايند.

ماده۷ـ داوطلبان موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي انتخاباتي، نزد يكي از بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي، تعيين يا افتتاح و هنگام ثبت نام و يا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در اين خصوص ارائه دهند. در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود. تبصره ـ بانك افتتاح كننده اين حساب مكلف است در ضمن برگزاري انتخابات و همچنين پس از آن اطلاعات مربوط به حساب هاي يادشده را بنا به درخواست رسمي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت جهت اقدامات قانوني لازم در اختيار اين مراجع قرار دهد.

ماده۸ ـ همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصي را به عنوان نماينده مالي، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز و يا ثبت نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري ها و يا بخشداري ها معرفي نمايند. تغيير نماينده مالي صرفاً با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان پذير است. كليه هزينه هاي مربوط به احزاب و گروههاي سياسي و هزينه هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد. در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.

تبصره۱ـ نماينده مالي مي تواند يك شخص حقيقي و يا يك شخص حقوقي در حوزه امور مالي باشد. همچنين داوطلبان مي توانند خود را به عنوان نماينده مالي معرفي نمايند. مسؤوليت حسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و گروه سياسي مربوطه است.

تبصره۲ـ نماينده مالي مكلف است كليه كمك ها و منابع تأمين مالي تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي حزب و يا نامزد و هزينه ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداري نمايد به نحوي كه شامل مجموعه دريافت ها و مجموعه هزينه هاي تعهد شده يا انجام شده مربوط به انتخابات و يا ساير فعاليت هاي احزاب باشد.

تبصره۳ـ وظايف و مسؤوليت هاي نماينده مالي مطابق اين قانون، نافي مسؤوليت نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي درخصوص اجراي اين قانون و تضمين حسن اجراي وظايف نماينده مالي نيست.

ماده۹ ـ نامزدها موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي و هزينه هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه ها و ميزان كمك هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو شفاف در سامانه مالي انتخابات ثبت نمايند. وزارت كشور موظف است ظرف مدت يك سال پيش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآيند انتخابات سامانه را به گونه اي طراحي نمايد كه اطلاعات ثبت شده در آن از طريق كميسيون ماده (۱۰) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب ۱۳۹۵/۸/۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت هاي اجرائي و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هيأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هيأت مذكور پس از بررسي موارد ذي ربط را به مرجع صالح قضائي ارجاع مي دهد. تبصره ـ اجراي حكم اين ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شوراي اسلامي مجري مي باشد.

ماده۱۰ ـ نامزدها مكلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارك لازم در طول دوره برگزاري انتخابات به مراجع ذي صلاح، گزارش مالي خود را كه بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك موارد مذكور در ماده (۳) اين قانون و همچنين تفصيل اين منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات كامل اشخاص و يا احزاب كمك كننده و همچنين امكاناتي كه از محل منابع عمومي دريافت گرديده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالي لازم درخصوص دريافت و هزينه از حساب معرفي شده، حداكثر بيست روز بعد از رأي گيري به فرمانداري ذي ربط جهت ارسال به وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت ارائه دهند. ماده۱۱ـ تخلف از مفاد اين قانون و انجام هرگونه هزينه تبليغاتي و انتخاباتي برخلاف احكام آن جرم است و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش به استثناي مجازات حبس محكوم مي شود و در صورتي كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محروميت از نامزدي در هرگونه انتخابات عمومي و سراسري از يك تا دو دوره از سوي مراجع صالح قضائي محكوم مي شوند.

ماده۱۲ـ ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره (۲) ماده مذكور و همچنين قانون تفسير بند (۲) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۹ نسخ مي شود و متن تبصره (۱) ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان ماده (۵۷) قانون مذكور محسوب مي شود. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۸/۱۱/۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

منبع:وبسايت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي