1- مباني و اصول حاكم بر دولت

انتخابات شكوهمند 24 خرداد 1392 و حضور حماسي ملت شريف ايران در انتخابات، نمادي از مردم سالاري و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش بود كه مردم در چارچوب نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و تدابير مقام معظم رهبري، اراده جمعي خود را براي بهبود سرنوشت خويش از طريق اعمال تغييرات به كمك صندوق رأي و به شيوه‌اي دموكراتيك اعلام كردند.

بر همگان و به ويژه مسئولان كشور در هر رده‌اي واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت اين مردم باشند و توان خويش را براي پاسخ‌گويي به مطالبات مشروع و به حق آنان به كار گيرند. قوه مجريه منتخب ملت نيز وظيفه دارد در كنار ساير قوا و تحت هدايت رهنمودهاي مقام معظم رهبري، وظايف سنگيني را كه در قانون اساسي مقرر شده است، به انجام رساند و دين خويش را به كشور، نظام و مردم كه از هستي خويش براي پاسداري از ميهن، نظام و منافع ملي مايه گذاشته‌اند، ايفا نمايد.

نتيجه رفتار عقلاني و مبتني بر مردم‌سالاري ملت شريف ايران، حتي در مدت‌كوتاه بعد از انتخابات نيز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاري انتخابات 24 خرداد، گام‌هاي مهمي به سوي بازسازي اعتماد عمومي، بازسازي سرمايه اجتماعي، نزديك كردن بيش از پيش مردم و حاكميت، و تضمين اسلاميت نظام با جمهوريت، بازآفريني اميد و نشاط ملي، ايجاد فرصت‌هاي ملي براي حل معضلات و چالش‌هاي بين‌المللي، پيدايش زمينه‌هاي احياي اخلاق و تجربه آرامش، دميدن گفتمان جديد در جامعه، فراهم آوردن نشاط سياسي و آماده شدن زمينه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها، برداشته شده است. بديهي است كه اين مسير بايد تداوم يابد و ثمرات اعتدال‌گرايي و تغييرخواهي را كه اكثريت ملت ايران برگزيده‌اند، بيش از پيش آشكار و نهادينه شود.

تداوم اين مسير، نيازمند بينشي روشن درباره مباني عمل دولت، و رئوس برنامه‌هايي است كه دولت در نظر دارد در چهار سال آينده به مرور آن ها را اجرا نمايد. رئوس خط‌مشي و برنامه دولت براي اداره كشور در اين نوشتار خدمت نمايندگان محترم مجلس و ملت شريف ايران، تقديم مي‌شود. اما پيش از ورود به بحث، مباني اهداف و اولويتهاي راهبردي دولت در چهار سال آينده تشريح مي‌شود كه روح حاكم بر خط‌مشي، برنامه‌ها و اقدامات دولت تدبير و اميد خواهد بود.

*خط‌ مشي و اصول كلي برنامه دولت

1-1 ديانت عقلاني و رحماني

انقلاب اسلامي بنياني ديني دارد و بدون انديشه ديني و معنويت و اخلاق اسلامي، هويت انقلاب و جمهوري اسلامي ايران از ميان خواهد رفت. اما كم نيستند مسلماناني در سطح منطقه خاورميانه، جهان اسلام، و جهان، و دشمناني در كل جهان، كه با همه توان – به عمد يا از سر ناآگاهي- چهره‌اي تندخو، عقل گريز، ضدانساني و نامناسب براي مناسبات دنياي جديد از اسلام به نمايش مي‌گذارند. خاورميانه و بخش‌هايي مهمي از جهان اسلام امروز رنج غلبه چنين قرائت‌هايي از اسلام را تحمل مي‌كنند، حال آن كه پيامبر اسلام، پيامبر رحمت بود و اسلام، تعقل و خردورزي را در همه مقولات زندگي بشري به رسميت شناخته است.

دولت يازدهم، بر خود فرض مي‌داند كه نماينده ديانت عقلاني و رحماني و اعتدال علوي در سطح جهان باشد و از اين مسير بر فراهم آوردن زمينه‌هاي بيشتري را براي دينداري عالمانه، انسان دوستانه و جاذب افراد و گروه‌ها فراهم آورد. بي شك اين مهم به معناي انحراف از روح حاكم بر اهداف و ارزش‌هاي اسلامي، و مغايرت با موازين شرع، يا فاصله گرفتن از عالمان دين نيست، بلكه دولت بر اين باور است كه در كنه وجودي ارزش‌ها، شارع و روحانيت اسلام، ذخاير گرانبهايي براي تقويت عقلانيت و رحماني بودن رويه حاكميت سياسي و مديريت كشور وجود دارد.

1-2 اعتدالگرايي در رفتار دولتمردان و تصميمگيري و اجرا در دولت

انتخابات با اقبال مردم مواجه شد و دولت خود را متعهد به رعايت رفتار، سياست‌گذاري و مشي اعتدالي «‌اعتدالخواهي » مي‌داند. اعتدال وصف رفتار فردي رئيس‌جمهور و دولتمردان و هم‌چنين وصف سياست‌ها و اقدامات ساختاري دولت خواهد بود. اعتدال در رفتار شخصي رئيس ‌جمهور و دولتمردان به معناي پايبندي به اخلاق اسلامي-انساني، رعايت ادب، سنجيده سخن گفتن و ملاحظه هزينه‌ها و فوايد آن براي ملت ايران، و كاربرد عقلانيت و خرد جمعي در گفتار و كردار است. اعتدال در سطح سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و عمل قوه مجريه، مفهومي پيچيده، وسيع و چندبعدي دارد. اعتدال، شيوه‌اي از سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجراست كه تضمين كننده منافع ملت ايران با محوريت منافع ملي و مبتني بر خرد جمعي و نظر كارشناسي باشد و به ايجاد توازن‌هاي ساختاري در عرصه‌هاي مختلف حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه ايران ياري رساند.

3- 1 تصميمگيري بر مبناي خرد جمعي

اگرچه كاربرد خرد جمعي در ذيل مفهوم اعتدال وجود دارد، ليكن به دليل اهميت آن و خساراتي كه كشور در گذشته به دليل ضعف در پايبندي به خرد جمعي متحمل شده است، دولت يازدهم بر استفاده از خرد جمعي در همه سطوح و به شكل سازمان يافته تأكيد دارد. دولت، انتخابات مردم‌سالار را كلان‌ترين عرصه تجلي خرد جمعي مي‌داند، ليكن بنا دارد ظرفيت‌ها و سازوكارهاي تجلي خرد جمعي در همه سطوح را گسترش دهد.

توسعه مدني و كمك به تشكل يافتگي جامعه و متعاقباً جاري شدن خرد جمعي در چارچوب رويه‌هاي دموكراتيك حاكم بر اشكال مختلف سازمان‌هاي مردمي، مجرايي مهم براي تجلي خرد جمعي در همه سطوح است.

4- 1 محوريت منافع ملي

سياست‌ورزي ملي و بين‌المللي، جز با تصميم‌گيري و عمل بر مبناي منافع ملي معنا نخواهد داشت. دولت‌ها، مجالس و ساير اركان نظام بايد با برداشتي روشن و مشترك از منافع ملي براي تحقق آن تلاش كنند. نتيجه تصميم‌گيري و عمل بر مبناي منافع ملي، افزايش قدرت ملي و بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جامعه و به عبارت ساده‌تر، تامين رفاه مردم به شيوهاي عادلانه است. دولت خود را موظف مي‌داند در چارچوب‌هاي صريح و تعريف شده با همكاري ساير قوا منافع ملي را دنبال كند تا ارزيابي دستاوردهاي اداره كشور براي مردم انجام‌پذير باشد.

5- 1 تلاش براي تحقق اصول حكمراني شايسته

حكمراني شايسته، مشتمل بر حاكميت قانون، رعايت حقوق و آزادي‌هاي مدني مردم، پاسخ‌گويي در برابر جامعه، شفافيت در مديريت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، كنترل خشونت و مقابله با بي‌ثباتي سياسي، مداخله مؤثر و كارآمد در جامعه و بازار در عين رعايت حقوق شهروندي، و تضمين مشاركت مؤثر مردم در سرنوشت خويش، آرماني قابل احترام در جامعه بشري است و ملت بزرگ ايران نيز شايسته بهره مندي از اين نوع حكومت و حكمراني و مطالبه ايشان است. دولت يازدهم نيز مي‌كوشد اين مطالبه مردم را در بستر ظرفيت‌هاي موجود جامعه و ظرفيت‌هايي كه با اقدام دولت و مردم ايجاد مي‌شود، دنبال كرده و محقق سازد. تحقق حكمراني شايسته است كه مي‌تواند دولتي مقتدر و در عين حال خدمتگزار و پاسخگو در داخل ايجاد كند، و از همين مسير راه را بر فزون‌طلبي‌هاي خارجي ببندد.

6- 1 واقع بيني

انقلاب اسلامي ايران آرمان‌نگر و معطوف به تحقق ارزش‌هايي متعالي بوده است. اما هر آرماني بر بستري از واقعيت‌ها امكان تحقق مي‌يابد و سياست‌ورزي مدبرانه به معناي بررسي شرايط تحقق آرمان‌هاست به نحوي كه اساس موجوديت آرمان‌خواهي تهديد نشود. تاريخ انقلاب اسلامي نيز نشان مي‌دهد آن‌گاه بيشتر به آرمان‌ها نزديك شده‌ايم كه واقع‌بين‌تر بوده‌ايم. از اين منظر، واقع‌بيني نه در تقابل با آرمان‌گرايي و دنبال كردن ارزش‌ها، بلكه بستر آن است. دولت يازدهم متعهد به واقع‌بيني براي تحقق آرمان‌هاست. دولت در چهارچوب امكانات، مقدورات و محدوديتها، مي‌كوشد كه حداكثر مطلوبيت را ايجاد نمايد اما تبيين و ارايه واقعيت‌ها، براي مديريت سطح انتظارات در دستور كار دولت قرار گيرد.

‌‌7- 1 رعايت حقوق شهروندي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليتي است كه اجراي همه اصول آن بايد مد نظر قرار گيرد. اجراي اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي كه در كلي‌ترين معنا بر رعايت حقوق شهروندي دلالت دارد و مطالبه تاريخي مردم ايران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاكنون است. رئيس‌جمهور در برنامه انتخاباتي خود نيز بر تدوين منشور حقوق شهروندي و اجراي حقوق ملت در قانون اساسي تأكيد كرده بود و اكنون نيز مصمم است تا به اين وعده جامه عمل بپوشاند. احترام به حقوق مالكيت به عنوان يكي از مهمترين مولفه‌هاي حقوق شهروندي از اولويتهاي دولت يازدهم است.

‌8- 1 تعهد به رشد و توسعه همه جانبه

قريب يكصد سال است كه ايرانيان براي تحقق توسعه تلاش مي‌كنند. انديشه توسعه و گفتمان‌هاي مرتبط با آن در اين يك قرن تغيير كرده‌اند و به تناسب تكامل انديشه بشري، تقاضاي فهم و مطالبات انسان‌ها از توسعه نيز متكامل شده است. در ايران نيز در دوره‌هاي مختلف بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تأكيد شده است، اما امروز زمان آن است كه با رويكردي كل‌نگر، پيشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه در بستر امكانات و شرايط تاريخي كشور در دستور كار دولت قرار گيرد. پيشرفت و توسعه‌اي كه ضمن برآوردن نيازهاي نسل حاضر، نسل‌هاي آتي را نيز لحاظ كرده و عدم توازن‌هاي ناشي از يك جانبه‌نگري سبب بروز مشكلات بيشتر در آينده نشود. عدالت جغرافيايي و توسعه متوازن منطقه‌اي مبتني بر آمايش سرزميني به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي توسعه همه‌جانبه، مورد توجه ويژه دولت يازدهم است. در اين راه يكي از مهمترين اقدامات، همكاري ملي در تدوين الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت است.

‌9- 1 ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان

مردم ايران داراي سابقه تمدني چند هزار ساله و با سهمي مهم در تمدن جهاني كه از منابع انساني، طبيعي، فرهنگي، ژئوپلتيك و تاريخي عظيمي برخوردارند، شايسته زندگي با كيفيت بالاتري هستند. بر اين باوريم كه وضع فعلي كشور در مقايسه با شايستگي‌هاي ملت ايران، نامناسب است و خود را متعهد به ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان در همه ابعاد مي‌دانيم.

شايسته است وضعيت اقتصادي، آرامش خاطر و وضع رواني، كيفيت زندگي زيست محيطي، منزلت و اقتدار جهاني، اميدواري و نشاط اجتماعي، و در نهايت رضايت ايرانيان از زندگي در همه ابعاد در چارچوب امكانات، محدوديتها و منابع كشور، به صورتي پايدار بهبود يابد.

10- 1 - مبارزه با فساد

فساد، سبب فرسايش سرمايه اجتماعي، كاهش اعتماد مردم به نظام سياسي، بالا رفتن هزينه‌هاي انجام فعاليت‌ها، تخصيص غيربهينه منابع، نفي شايسته‌سالاري و بر هم زدن ساختار عدالت در ايجاد فرصت‌هاست. مبارزه با فساد بخش مهمي از حكمراني شايسته و مديريت صحيح جامعه است. مبارزه با فساد نيز از مطالبات تاريخي ملت ايران بوده است و به واسطه اتفاقاتي كه در سال‌هاي اخير رخ داده، ضرورت آن بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.

دولت يازدهم مصمم است با به كارگيري روش‌هاي علمي و تجربه و دانش بشري، به دور از هياهو و برخورد شعاري، به مقابله با علل و زمينه‌هاي بروز فساد بپردازد. بديهي است به مانند بسياري از ديگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ با ساير قوا نيازمند است و عزم ملي جدي براي اين كار بايد وجود داشته باشد. تحقق اين نوع از مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه با فساد مي‌تواند آغازگر حركت به سوي برقراري عدالت و تبعيض‌زدايي واقعي باشد. يادآوري مي‌شود نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ريشه‌اي آن باعث بازتوليد فساد و از طرف ديگر باعث از دست رفتن پايه‌هاي اصلي حقوق مالكيت و ناامني در فضاي فعاليت اقتصادي مي‌شود.

11- 1 - بهسازي و بازآفريني ظرفيت نهاد دولت

واقعيت آن است كه در همه جاي جهان، دولت نيروي مهم و تأثيرگذار بر ابعاد زندگي مردم است. در كشوري نظير ايران كه دولت بخش اعظم حيات اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي را يا در اختيار و مالكيت دارد يا بر آن تأثيري غيرقابل انكار مي‌گذارد، نمي‌تواند تلاش براي توسعه و پيشبرد كشور را بدون اصلاحات و بهسازي ظرفيت نهاد دولت پيش برد. بحث بر سر كوچك كردن يا نكردن دولت نيست، بلكه متناسب‌سازي دولت (در همه ابعاد) با مأموريت‌هاي آن است. دولت بايد به ظرفيت لازم براي تصميم‌گيري، تخصيص منابع، اجراي مناسب و نظارت مناسب دست يابد. اين اقدام نيازمند بازآفريني، ايجاد و اصلاح ظرفيت دولت از جمله احياي نظام تصميم‌گيري و نهادهاي مشورتي دولت است. ظرفيت دولت مي‌تواند به كانوني براي بحث و اقدام جهت اصلاح مديريت و ارتقاي توانايي‌هاي كشور بدل شود و دولت يازدهم خود را متعهد به پيشبرد امر تقويت ظرفيت دولت در ايران مي‌داند. اين بازآفريني و بهسازي بايد منجر به ارتقاي كيفيت سياست‌گذاري، شايسته‌سالاري، كارآمدي و ارتقاي اثربخشي دولت شود.

12- 1 -تعامل با قوا بر پايه چارچوبهاي قانوني و تامين خواست ملت

حال كه ملت ايران خاطرات تلخ درگيري ها و عدم تعامل سازنده ميان قواي سه گانه كشور را پشت سر گذاشته است، بيش از هر زمان ديگري تأكيد بر تعامل بر پايه چارچوبهاي قانوني و مطالبات بحق مردم، و در عين حال پايبندي به اصل تفكيك قوا ضرورت دارد. از اين منظر، دولت يازدهم مي كوشد تا دوراني از همكاري متقابل، تلاش براي اجماع سازي منطقي و عقلاني، تعامل سازنده معطوف به كارآمدي، و قانون گرايي در روابط ميان قوا را عملي سازد و در عين حال، رئيس جمهور به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي، حافظ اصل مترقي تفكيك قوا نيز باشد.

13- 1 -پايدارسازي محيط زيست

فرايندهاي توسعه اي در بستر محيط زيست رخ مي دهند. آمارها از آن حكايت دارند كه در چند دهه گذشته روند تخريب زيست محيطي شدت گرفته و به مرز خطرناكي رسيده است. بحران هاي متوالي بر اثر تخريب زيست محيطي بر كشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقاي پايداري زيست محيطي، فقدان توسعه اجتماعي ناشي از عدم توازن هاي جغرافيايي، و توسعه نامتوازن تشديد شده و هزينه دولت و جامعه براي مقابله با خطرات و مشكلات زيست محيطي به شدت افزايش خواهد يافت. دولت يازدهم بر اين باور است كه سرنوشت آينده ايرانيان در گرو چگونگي نگرش ما به محيط زيست و ميزان احياي توازن زيست محيطي است، و عميقاً بر اين باور است كه بحران هاي زيست محيطي در صورتي كه مديريت نشوند و توازن زيست محيطي كشور احيا نشود، مي توانند به تهديد امنيت ملي نيز بيانجامند. از اين رو، دولت تدبير و اميد برنامه توسعه اجتماعي خود را بر محور احياي توازن زيس تمحيطي گسترش خواهد داد.

14- 1 -تكيه بر مردم

وجه جمهوريت نظام سياسي ايران دال بر آن است كه نظام جمهوري اسلامي بر مردم تكيه دارد و از همين رو جمهوريت بايد در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي محقق شود. تكيه دولت بر مردم بدان معناست كه دولت به مطالبات و افكار عمومي و اقدام عمومي و جمعي مردم احترام مي گذارد. هم چنين زمينه هاي قانوني واگذاري امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به مردم را تسهيل ميكند. در دولت تدبير و اميد، مشاركت مردم در همه عرصه ها، سرمايه اصلي دولت و تضمينكننده اعتدال است.

15- 1 -حمايت نسل جوان

جوانان به عنوان اصلي ترين نيروي اجتماعي كه بنيان توسعه و آينده كشور بر توانمندي ها، اميد و سرزندگي آنان قرار دارد، نيازمند حمايت، تقويت و فراهم كردن فرصت هاي ارتقاي كيفيت زندگي خود هستند. دولت يازدهم سه دغدغه اساسي جوانان يعني اشتغال، مسكن و ازدواج را نيازهاي اساسي آنان دانسته و تلاش خود را در حيطه منابع و امكانات كشور براي كاستن از دغدغه ها در اين عرصه ها به كار خواهد گرفت. در ضمن، دولت بر اين مهم واقف است كه اشتغال در صدر مسائل جوانان است و دو مقوله مسكن و ازدواج نيز به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همين رو در چارچوب تلاش براي نجات اقتصادي، حل مشكل بيكاري جوانان را در اولويت قرار مي دهد.

16- 1 تعامل سازنده در روابط بين الملل

تعامل سازنده با دنيا بر مبناي عزت ،حكمت و مصلحت، همواره مورد تأكيد نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و آخرين بار مقام معظم رهبري در 29 تيرماه 1392 در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام، بر اين واقعيت تأكيد كردند. بدون رابطه سازنده با دنيا نمي توان منافع كشور را تأمين كرد و بالاخص در مقطعي از تاريخ انقلاب اسلامي قرار داريم كه بيشترين فشارهاي خارجي ظالمانه بر كشور وارد مي شود. از اين رو، گذر كردن از شرايط حاضر و تأمين منافع ملت ايران، مستلزم تعامل سازنده و بسيار هشيارانه با دنياست. اين تعامل براي كاستن از رنج هايي كه ملت ايران به ناحق تحمل مي كند و هم چنين ارتقاي جايگاه و منزلت ملت بزرگ ايران در عرصه بين المللي؛ حراست از منافع ملي؛ دفاع از حقوق ايرانيان در سراسر جهان؛ مقابله مبتني بر قدرت نرم و هوشمند در برابر فزون طلبي بيگانگان؛ و معرفي واقع بينانه ايران در عرصه بين المللي بر اساس ظرفيتهاي فرهنگي علمي، هنري و ديني و بهره مند كردن مردم از مواهب چنين مواجهه اي با جهان؛ ضرورت دارد. همچنين اقتصاد ما نيز بايد تعامل سازنده معطوف به تامين منافع متقابل با اقتصاد جهاني داشته باشد.

در ادامه براي تحقق اصول مذكور به اختصار اهداف و اولويتهاي راهبردي دولت يازدهم در حوزههاي ذيل بيان شده است:

حوزه اقتصادي؛

حوزه اجتماعي؛

حوزه فرهنگي؛

حوزه سياست خارجي؛

حوزه سياست داخلي؛

حوزه امنيت ملي و توان دفاعي؛

حوزه علم و فناوري؛

حوزه سلامت؛

حوزه محيط زيست؛

حوزه مديريت و نظام اداري.

لازم به ذكر است كه اين حوزه‌ها با يكديگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولويتهاي راهبردي اشتراكاتي دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفكيكي ارايه شده‌اند.

-2 حوزه اقتصادي

اقتصاد، حوزهاي است كه موثر بر رفاه و رضايت زندگي روزانه مردم است. مقبوليت نظام در گرو كارآمدي از جمله كارآمدي اقتصادي آن است. هدف نهايي برنامه اقتصادي دولت يازدهم بهبود وضعيت رفاهي مردم (افزايش قدرت خريد خانوار و كاهش شكاف درآمدي) است. در ادامه، اهداف و اولويتهاي راهبردي حوزه اقتصادي در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسيم و تشريح شده‌اند.

-1-2 اهداف راهبردي

اهداف راهبردي حوزه اقتصادي عبارتند از:

بهبود وضعيت رفاهي مردم، كاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار؛

شغل آفريني پايدار و مهار بيكاري؛

كاهش فقر و شكاف درآمدي و گسترش عدالت اقتصادي؛

ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف (كالا، سرمايه و ...)؛

تعامل سازنده با اقتصاد جهاني؛

تحكيم بنيانهاي اقتصاد داخلي (اقتصاد مقاومتي) و كاهش آسيبپذيري از شوكهاي خارجي.

-2-2 راهبرد حل مسايل ضروري و كليدي

اين راهبرد ناظر به تدوين برنامهاي همهجانبه و عملياتي براي رفع نابسامانيها و حل مسايل ضروري پيشروي دولت

يازدهم در موارد زير است:

ايجاد وفاق در مورد چالشها و گزينههاي پيش رو بين دولت و ساير قوا و نخبگان در حوزه سياست داخلي و خارجي به منظور جلب حمايت حداكثري در اجراي سياستهاي اقتصاد ي؛

اطمينان از تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم؛

تشريح وضعيت اقتصادي موجود كشور با هدف مديريت انتظارات و تبيين گفتمان اقتصادي اعتدال؛

ارائه راهكارهاي مناسب براي تأمين منابع مالي برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها؛

تدبير راهكار مناسب براي تأمين مالي مسكن مهر با شرط عدم افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي؛

تنظيم رابطه بين بنگاههاي اقتصادي، بانكها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرك و ساير دستگاههاي ذيربط به منظور روانسازي و تسهيل فعاليتها در حوزه بانكي و تجاري متناسب با محدوديتهاي تحريم؛

به كارگيري تمام ظرفيت ديپلماسي كشور براي پيشبرد مقاصد اقتصادي؛

-3-2 راهبرد اصلاحات اقتصادي با رويكرد رشد اقتصادي اشتغال‌زا

هدف اين رويكرد تحقق عدالت و پيشرفت با مهار بيكاري و كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي پايدار، كاهش تورم و اصلاح سياستهاي حمايتي است. در اين رويكرد تنظيم سياستهاي اقتصادي در يك فرايند منطقي و توالي زماني مناسب به منظور ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف و همچنين تعامل سازنده با اقتصاد جهاني با هدف ايجاد و تحكيم بنيانهاي اقتصاد داخلي (اقتصاد مقاومتي)، جهت كاهش آسيبپذيري از شوكهاي خارجي، بسيار تعيين كننده است.

اولويتهاي راهبردي اقتصاد كلان كشور ذيل اين راهبرد به شرح زير است:

-1 كارآمدي دولت -3-2

• تلاش در جهت اصلاح مديريت بخش عمومي با تأكيد بر بهبود شاخصهاي اثربخشي دولت، كيفيت مقررات، حاكميت قانون و مهار فساد؛

• توجه به اقتصاد سياسي اصلاحات اقتصادي و تلاش در زمينه سازي اجراي موفقيت آميز آن از طريق هماهنگي ميان قوا و بهره گيري از سرمايه اجتماعي و يادگيري اجتماعي؛

• تجديد نظر در وظايف دولت به منظور توانمندسازي و ارتقاي كارآمدي در حوزه حاكميتي و كاهش تصدي در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44؛

• هدفمند كردن سياستهاي گزينشي دولت در چارچوب برنامه هاي زمانبندي شده و مشروط در موارد رفع كاستيهاي بازار؛

• افزايش كارايي تخصيص منابع و كاهش فعاليت هاي رانت جويانه از طريق حذف تمامي مزاياي بخش عمومي (دولتي وشبه دولتي) در استفاده از منابع با قيمت ارزان و ايجاد فرصت هاي برابر براي بخش عمومي و خصوصي.

-2 توسعه بخش خصوصي -3-2

• توسعه و ارتقاي رقابتپذيري فعاليتهاي اقتصادي، كاهش انحصار و بهبود محيط كسبوكار به منظور گسترش فعاليت هاي توليدي و سرمايهگذاري؛

• تأكيد بر اجراي صحيح سياستهاي كلي اصل 44 در توسعه بخش خصوصي و همچنين در واگذاري بنگاههاي دولتي به خصوصي؛

• اصلاح دخالتهاي اختلال زاي دولت در بنگاهداري بخش خصوصي، به ويژه در بازارهاي نيروي كار و محصول؛

• توسعه نهادهاي حقوقي، قانوني، مالي و سيستمهاي نظارتي و تنظيمي مورد نياز در فرايندهاي مربوط به توسعه بخش خصوصي، ايجاد رقابت، تحكيم حقوق مالكيت فردي، حقوق شهروندي و تقويت پاسخگويي دولت؛

• تشويق بنگاه هاي بخش خصوصي به توسعه فرايندهاي متكي به فناوري پيشرفته براي توسعه ظرفيت صادراتي.

-3 سياستهاي مالي -3-2

• تلاش براي ايجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل كردن اثر نوساني درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛

• كاهش تدريجي وابستگي تراز عملياتي بودجه به درآمدهاي نفتي؛

• استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي ارزي طرح هاي سرمايه گذاري؛

• تأكيد بر ملاحظات اقتصادي و كارايي در اجراي پروژه هاي عمراني در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44

• اولويت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت براي توسعه زيرساخت هاي مولد و پربازده، توسعه كيفي آموزش، ارتقاي تحقيق و توسعه، انتقال فناوري و دانش فني براي بنگاه هاي اقتصادي و ترويج فناوري؛

• بازتعريف رژيم مالي بين شركت ملي نفت و دولت و اصلاح مدل كسب و كار بنگاههاي بخش انرژي به منظور ارتقاي كارايي منابع ارزي كشور و شفافيت و سلامت اداري؛

• استقرار نظام بودجهريزي عملياتي.

4 - سياستهاي ارزي و تجاري -3-2

• كاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال كنترل بر رشد نقدينگي و رفع تدريجي عدم قطعيتهاي غيراقتصادي؛

• اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز همگام با كنترل تورم در يك فرايند تدريجي؛

• ثبات در نرخ ارز حقيقي و جلوگيري از تقويت مصنوعي آن به منظور توسعه صادرات غيرنفتي؛

• كاهش محدوديت هاي تعرفه اي و غير تعرفه اي متناظر با يكسانسازي نرخ ار ز؛

• كاهش تدريجي كسري تراز تجاري غيرنفتي.

-5 سياستهاي پولي و بانكي -3-2

• سياست پولي معطوف به هدف نهايي كنترل تورم در ميان مدت، از طريق كنترل نقدينگي، به عنوان شرط لازم ايجاد ثبات اقتصادي؛

• افزايش درجه استقلال بانك مركزي در انتخاب ابزارهاي پولي؛

• تقويت نقش تنظيمي و نظارتي بانك مركزي؛

• كنترل پايه پولي از طريق حذف هرگونه اثرپذيري منابع پايه پولي از سياستهاي مالي و عمليات بودجهاي دولت و كاهش تدريجي بدهي بانكها به بانك مركزي؛

• اولويت بانك هاي تجاري در تأمين سرمايه در گردش بر تشكيل سرمايه ثابت؛

• طراحي سازوكارهاي لازم براي افزايش نظارت بانك ها بر تسهيلات توليدي بزرگ؛

• سياستگذاري براي هدايت پس انداز خانوارها به سمت توليد از طريق ايجاد انگيزه در بازار پول و سرمايه همگام با كنترل تورم؛

• بهرهگيري صحيح از ظرفيت هاي عقود ماليه اسلامي در كارآمدي تخصيص اعتبارات، رقابتي كردن بانكها؛

• تقويت بازار سرمايه از طريق توسعه ابزارها و نهادهاي لازم با هدف تسهيل رفع نياز كوتاهمدت و بلندمدت منابع مالي بنگاههاي بزرگ از طريق اين بازار؛

• بهره‌گيري از روش هاي تأمين مالي مسكن، به ويژهت شكيل بازار اوراق رهني؛

• فعال كردن نهادهاي اعتبار سنجي و نهاد ساماندهي مطالبات معوق؛

• ساماندهي بازار پولي غيرمتشكل از طريق صدور مجوز، ادغام يا اصلاح ساختار حقوقي مؤسسات اعتباري غير مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشكل آفرين در بازار پول.

-6-3-2 سياستهاي قيمت انرژي

• اجراي فاز دوم هدفمندسازي (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزيابي عملكرد فاز اول با تأكيد بر هدفمندي يارانهها و افزايش كارايي بنگاهها.

-7-3 سياستهاي حمايتي و كاهش فقر -2

• كاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادي با رويكرد:

رفع فقر خانوارهاي با سرپرست جوان از طريق رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسبوكار و ايجاد اشتغال درآمدزا و همچنين افزايش دسترسي به اعتبار به خصوص وام هاي خرد؛

حمايت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهاي با سرپرست مسن از طريق پوشش نظام تأمين اجتماعي؛

پرهيز از شوك درماني.

• تمركز تدريجي سياستهاي حمايتي دولت در نظام تأمين اجتماعي با ايجاد چتر حمايتي براي گروههاي هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معيشت اقشار نيازمند (از جمله پرداخت مستمري به بيكاران تا تامين شغل)؛

• پرداخت يارانه از محل درآمد حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي به گروههاي هدف و صرف مابقي درآمد سازمان هدفمندي براي هزينههايي چون بيمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاري دولت؛

• ساماندهي منابع قرضالحسنه نظام بانكي در چارچوب طراحي يك نظام تأمين مالي خرد به منظور كاهش فقر و بهبود معيشت اقشار كم درآمد و همچنين توسعه كسبوكارهاي كوچك.

-4-2 خطوط راهنما براي سياستگذاريهاي بخشي (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي)

تحقق اهداف و راهبردهاي ذكر شده، مستلزم هماهنگي تمام بخشها اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چارچوب پيشفرضها و اصول ذيل است.

-1-4-2 پيش‌فرض‌هاي محيطي مديريت كلان براي بخشها

• وجود محدوديت جدي در مصارف بودجهاي به جهت الزام در ايجاد تعادل در بودجه دولت؛

• وجود محدوديت در منابع اعتباري به جهت الزام در ايجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانكي و كنترل نقدينگي؛

• كمبود منابع ارزي به جهت محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت؛

• كنترل سياستهاي افزايش تقاضا به جهت الزام كنترل تورم؛

• حذف تدريجي سياستهاي گزينشي و اختلالزاي دولت در بازارها، به ويژه در مورد قيمتگذاري، و تبديل آن به

سياستهاي حمايتي هدفمند و مشروط؛

• افزايش كيفيت خدمات تأمين اجتماعي براي گروههاي هدف، در چارچوب نظام تأمين اجتماعي.

-2-4-2 اصول حاكم بر سياستگذاري بخشها

• تأكيد بر ارتقاي بهرهوري فعاليتهاي بخشي به عنوان عامل مهم توليد در شرايط كمبود منابع؛

• تخصيص بودجه عمراني با توجه به سياستهاي كلي اصل 44 و محدود كردن هزينهها به حوزههايي كه حضور دولت اجتنابناپذير است؛

• افزايش كارايي منابع بودجه عمومي براي هزينههاي جاري و ارائه شيوههاي جايگزين براي تامين مالي فعاليتهاي دولت با توجه به وجود محدوديت شديد بودجهاي؛

• ضرورت تلاش در تأمين و يا جايگزين كردن ارز مورد نياز در فعاليت هاي بخشي با توجه به كمبود منابع ارزي

• شناسايي روشهاي مؤثر تأمين منابع مالي مناسب با توجه به كمبود تسهيلات بانكي، به ويژه بهكارگيري ظرفيت بالاي صكوك براي تأمين مالي پروژههاي سودآور؛

• جلوگيري از ايجاد زمينه رانت در فعاليتهاي بخشي و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغيب سرمايهگذاريهاي جديد.

-3 حوزه اجتماعي

توسعه اجتماعي، رويكرد دولت در چهار سال آينده خواهد بود. منظور از رويكرد مبتني بر توسعه اجتماعي آن است كه در برنامههاي دولت، اهداف متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به صورت كلنگر در نظر گرفته ميشوند، فرايند توسعه در ارتباط با ارزشهاي فرهنگي، اجتماعي و زيست‌محيطي برنامه ريزي و عملي مي گردد. دستآوردهاي توسعه بر حسب ميزان تأمين پايدار نيازهاي فردي و گروهي مردم ايران ارزيابي خواهد شد. سعي ميشود تا حداكثر مشاركت مردم در برنامه ريزي، تأمين منابع، اجرا و ارزيابي برنامه ها و طرح هاي توسعه تضمين شود و شاخص هاي اجتماعي در مقابل شاخ صهاي مرتبط به بازار و دولت به فراموشي سپرده نميشود. توسعه اجتماعي به ميزان افزايش انسجام اجتماعي و هم چنين پاسخگو كردن كارگزاران و سازمانهاي صاحب قدرت در برابر مردم نيز هست. توسعه اجتماعي در برگيرنده تأمين رفاه افراد و هم چنين تداوم پايداري جامعه است. جامعه اي در مسير توسعه اجتماعي است كه:

امكان و فرصتي براي جامعه فراهم سازد تا در فعاليت اقتصادي مشاركت جويند و براي تأمين نيازهاي خود تلاش كنند؛

دسترسي بدون تبعيض به خدمات و تأمين اجتماعي را براي آحاد جامعه مهيا سازد؛

فرصتها براي كسب درآمد، دارايي و ارتقاي كيفيت زندگي مردم به صورت عادلانه توزيع شود؛

همه گروهها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعي مشاركت نند؛

عدالت اجتماعي و اقتصادي به گونهاي محقق گردد كه تأمين نيازهاي گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضايت بخشي صورت گيرد؛

توزيع مناسب و عادلانه برخورداري از مواهب و امكانات جامعه براي همگان ايجاد شود؛

كيفيت خدمات بهداشتي، آموزشي و توان اقتصادي در آن دائما بهبود يابد؛

فضاي اجتماعي براي بروز خلاقيت، آزادي، و بروز انرژي هاي انساني بر اساس ارزشها و هنجارهاي برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود؛

اعتماد و سرمايه اجتماعي جامعه به صورت مدام بهبود يابد؛

گروهها، هويتها و منزلتهاي قانوني گوناگون به رسميت شناخته شده و از حق پيگيري مطالبات و منافع خود بهره مند شوند.

در ادامه اهداف و اولويتهاي راهبردي براي حوزه اجتماعي در نقشه راه حوزه اجتماعي ترسيم و تشريح شده‌اند.

3-1 اهداف راهبردي

دولت يازدهم بر مبناي شرايط كشور، خواستهها و مطالبات مردم، مي كوشد تا توسعه اجتماعي را با اهداف راهبردي زير

پيگيري كند:

دستيابي به جامعهاي اخلاقي و ديندار؛

تحقق توسعه انساني عادلانه و پايدار؛

شهرونداني با حقوق و آزادي مسئولانه؛

دستيابي به جامعهاي با حداقل خشونت؛

ايجاد جامعهاي به دور از فقر، فساد و تبعيض؛

انسجام اجتماعي با حفظ تنوع فرهنگي؛

تحقق خانوادههاي شاد و اميدوار.

-2-3 راهبردها

براي دستيابي به اين اهداف، اولويتهاي راهبردي ذيل دو محور كلي تدوين شدهاند:

تقويت نهادها و ساختارهاي اجتماعي؛

تقويت رفتارهاي اجتماعي مطلوب و بهبود آسيبهاي اجتماعي.

براي تحقق راهبرد تقويت نهادها و ساختارهاي اجتماعي، اولويت هاي راهبردي زير بايد در دستور كار قرار گيرند:

-1-2-3 تقويت، ترويج و تعميق اخلاق و آموزههاي اسلام در مناسبات و روابط اجتماعي

زندگي در جامعهاي ديني و با دارا بودن حاكميت سياسي مبتني بر دين اسلام، لزوم گسترش و تعميق باورها، اخلاق و آموزههاي ديني را متذكر مي شود. دولت يازدهم خود را متعهد ميداند از طريق فراهم آوردن شرايط زيست اخلاقي و ديني سالم، به شكل ساختاري به تعميق اخلاق و رفتار ديني كمك كند، و در عين حال از مسير گسترش معارف ديني، نسبت به ترويج ،تقويت و تعميق اخلاق و آموزه هاي اسلام در سطح مناسبات و روابط اجتماعي متعهد باشد.

-2-2-3 بازسازي سرمايه اجتماعي و تقويت نهادهاي مردمي اعتماد و سرمايه اجتماعي كشور براثر موجي از سياستها، گفتهها و كردارهاي نامناسب به شدت آسيب ديده است. اعتماد و شبكه نيرومندي از نهادهاي مردمي كه دولت را در پيشبرد توسعه ياري كنند، سرمايه اجتماعي كشور را مي سازد.

ضرورت دارد كه پيوندهاي ميان مردم و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران از طريق گسترش اعتماد مردم به نهادهاي سياسي تقويت شود. دولت يازدهم تلاش ميكند از طريق افزايش كارآمدي نهادها و سازمانهاي نظام سياسي، نهادينه كردن رفتار اخلاقي و اعتدالي در سطح حاكمان، و ايجاد ساختارهاي اعتدالگرا، سرمايه اجتماعي و توسعه مدني را محقق ساخته و پيوندهاي نظام سياسي و مردم را مستحكم سازد. همچنين ارتقاي كارآمدي دولت و پاسخگو بودن آن در قبال مطالبات مشروع جامعه، مقبوليت و مشروعيت نظام سياسي را نيز تقويت ميكند.

بايد اذعان داشت كه توسعه سرمايه اجتماعي و اعتماد در جامعهاي كه اخلاق به طور گسترده ناديده گرفته ميشود ناممكن است. دولت يازدهم ميكوشد تا از طريق تسهيل شرايط زندگي، زمينههاي ساختاري عمل و زندگي اخلاقي

مردم را فراهم سازد. همچنين دولت بر رعايت اخلاق از سوي دولتمردان نيز تأكيد دارد و مسير گسترش اخلاق از طريق الگوسازي رفتار اخلاقي توسط حاكمان را دنبال مي‌كند.

-3-2-3 نهادينه كردن بنيانهاي عدالت

تحقق عدالت آرماني نيازمند تلاش بلندمدت است ولي نهادينه كردن بنيانهاي عدالت وظيفه‌اي براي تحقق همان آرمان است. دولت يازدهم بر مبناي هدف تحقق عدالت همه‌جانبه در چارچوب بهره‌مند ساختن همه ايرانيان در هر شرايط جغرافيايي و اجتماعي از مواهب زيستن در محدوده ايران اسلامي و تحت حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران، تلاش م يكند. در اين راستا، تلاش براي خلق ثروت ملي و تحقق توسعه متوازن منطق هاي و تأمين عدالت جغرافيايي، حمايت از اقشار آسيبپذير و صداهاي ناشنيده جامعه، تامين مسكن براي اقشار خاص، ايجاد نظام هاي فراگير تأمين اجتماعي، و مبارزه با فساد براي جلوگيري از بي عدالت يها در دستور كار دولت يازدهم خواهد بود. نهادينه كردن بنيان هاي عدالت در توزيع قدرت، ثروت و منزلت نيازمند در پيش گرفتن رويه هاي عادلانه در قبال همه اقوام، گروه ها، مذاهب و همه كساني است كه در محدوده سرزميني ايران و تابع حاكميت جمهوري اسلامي ايران زندگي مي كنند و از حقوق قانوني برابر برخوردارند.

-4-2-3 تقويت مشاركت اجتماعي

نظام جمهوري اسلامي از اساس بر مشاركت همه‌جانبه مردم بنا شده است و ضرورت دارد هرچه بيشتر به سوي مشاركت مردمي حركت كند. دولت در اين راستا خود را موظف مي داند كليه ظرفيتهاي قانون اساسي كه دال بر مشاركت مردم هستند را محقق سازد، نهادهاي مردمي را به رسميت شناخته و براي تقويت آنها برنامه ريزي و اقدامات مناسب انجام دهد، رعايت حقوق شهروندي براي ارتقاي مشاركت را سرلوحه كار خويش قرار دهد، و گسترش مردمسالاري ديني به همه عرصههاي زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را از طريق تسهيل سازوكارهاي مشاركت تضمين كند. دولت در ضمن ميكوشد تا از طريق تسهيل مشاركت، سرمايه اجتماعي را نيز گسترش دهد و كارآمدي نظام اجتماعي براي توسعه را ارتقا بخشد.

-5-2-3 مبارزه با فساد، تبعيض، رانت خواري و رشوه خواري

از آنجا كه توسعه اجتماعي متضمن تحقق عدالت اجتماعي و فراهم كردن فرصتهاي برابر براي همگان، تضمين ارتقاي پايدار فرصتهاي رفاهي براي همگان، و ارتقاي سرمايه اجتماعي و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نيازمند مبارزه با فساد است. دولت يازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشكال فساد كلان و خُرد، ميداند و بر اين باور است كه بازسازي سرمايه اجتماعي نظام سياسي، و به تناسب آن ارتقاي مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي بدون مبارزه فراگير با فساد امكانپذير نيست.

-6-2-3 تقويت انسجام اجتماعي

دولت يازدهم جامعه ايران را به مثابه جامعه اي متنوع كه در آن اقوام و گروههاي مذهبي متفاوت، با زبا نها، فرهنگ‌ها و غناي فرهنگي متكثر قرنها در كنار يكديگر زيست مسالمتآميزي داشتهاند، به رسمت مي شناسد. در عين حال دولت براين باور است كه تأمين همبستگي، وحدت، تماميت ارضي، و رشد يكپارچه در چارچوب اين تكثر خلاق امكانپذير و سه لتر است. بنابراين دولت ضمن تأكيد بر حفظ و تقويت عناصر وحدت بخش نظير اسلام، خط و زبان فارسي، سرماي ههاي فرهنگي و پيشينه تاريخي و فرهنگي همه ايرانيان را سرمايه اي جاودان و خلاق براي جامعه ايراني، و سرمنشاء وحدت ملي در عين كثرت فرهنگي ايرانيان دانسته و مي كوشد تا حافظ انسجام اجتماعي و ملي در قالب تكثر موجود باشد.

براي تحقق راهبرد تقويت رفتارهاي اجتماعي مطلوب و بهبود آسيبهاي اجتماعي، اولويتهاي راهبردي زير بايد در دستور كار قرار گيرند:

-7-2-3 رعايت حقوق شهروندي

فصل سوم قانون اساسي دربرگيرنده مترقي‌ترين اصولي است كه برگرفته از متون و منابع ديني و برآمده از تجربه تاريخي بشري، تدوين شده است و رعايت آن ها تضمين كننده ايجاد جامعهاي انسانيتر و داراي مطابقت بيشتر با جوهره و روح دين اسلام است. دولت يازدهم بر اين باور است كه در گذشته به اندازه كافي بر رعايت حقوق شهروندي مطابق فصل سوم قانون اساسي تأكيد نشده و زمينه هاي تحقق مطالبات مردم در زمينه حقوق شهروندي به قدر كفايت فراهم نشده است. از اين رو رعايت حقوق شهروندي مطابق فصل سوم قانون اساسي، و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي تحقق اين هدف، برنامه دولت يازدهم براي توسعه اجتماعي خواهد بود.

-8-2-3 تأكيد بر توسعه انساني

توان اقتصادي، بهداشت و آموزش سه ركن توسعه انساني هستند. دولت يازدهم از مسير تأكيد بر خلق ثروت، نجات اقتصادي و ساير برنامهها كه در بخش اقتصادي بر آن ها تأكيد مي شود، ارتقاي توان اقتصادي را دنبال خواهد كرد. اما دو بخش بهداشت و آموزش نيز در كانون توجه دولت خواهند بود.

-1-8-2-3 بخش سلامت و بهداشت

سلامت جسمي و رواني مبناي كيفيت زندگي افراد و همچنين كاهش رنجهاي آدميان وكاهش هزينه هاي اقتصادي جامعه و دولت است. ايجاد نظام جامع سلامت و درمان، كه در آن بر گسترش پيشگيري از بروز بيماريها و كاهش هزينه‌هاي مردم براي بخش بهداشت و درمان تأكيد ميشود، از اهداف دولت يازدهم خواهد بود. دولت مي كوشد تا مقوله بهداشت و درمان در ابعاد جسمي و رواني را نه مقولهاي در حيطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بلكه مقوله اي فراگير و بين بخشي لحاظ كند كه در آن عناصري نظير نظام تأمين غذا، ورزش، تفريح و فراغت، محيط زيست و ساير عناصر دخيل مؤثرند و برنام هاي ك لنگر و جامع براي ارتقاي سلامت از مسيرهاي گوناگون در پيش بگيرد.

-2-8-2-3 توسعه كمي و كيفي آموزش

توسعه اجتماعي و فراهم آوردن فرصت هاي برابر براي همگان، در دنياي دانش بنيان فعلي، بدون ارتقاي كمي و كيفي آموزش در جامعه امكان ناپذير است. علي رغم توسعه كمي آموزش در سالهاي پيش از انقلاب، هنوز كودكان بسياري در ايران از آموزش محروم اند، و سطح كيفي آموزش هايي كه اكنون ارائه مي شوند متناسب نيازمندي هاي كشور و تحولات آموزش در جهان نيست. آموزش عالي در كشور نيز نيازمند بازنگري در سياست هاي توسعه كمي و كيفي است. از اين رو، دولت يازدهم خود را موظف به ارتقاي كمي وكيفي آموزش در همه سطوح در كشور ميداند.

-9-2-3 مبارزه با گسترش اشكال مختلف خشونت

توسعه اجتماعي مستلزم مبارزه با علل و زمين ههاي بروز انواع خشونت در جامعه است. جامعه درمانده در برآوردن اصلي‌ترين نيازها، داراي افت اخلاقي و به دور مانده از ارزشهاي انساني، افول قانونگرايي كه در آن افراد احساس بيپناهي داشته باشند، فرصتهاي نابرابر، و جامعهاي كه در آن روح فرهنگي، هنري و كردار انساني و اخلاقي رو به افول باشد، مستعد بروز اشكال مختلف خشونت است. دولت يازدهم خودرا متعهد مي داند كه با علل و زمينههاي بروز خشونت مقابله كند، با حاكميت قانون عليه گسترش احساس ناامني در جامعه مقابله نمايد. و با توسعه فرصت هاي برابر و ايجاد اميد به آينده، آرامش رواني و رضايت خاطر لازم براي دوري جستن عموم از مظاهر خشونت را در حد مقدورات و امكانات كشور فراهم آورد. دولت تلاش م يكند شرايطي فراهم آورد كه شرايط اعمال زور و خشونت مشروع و قانوني نيز به حداقل كاهش يابد.

-10-2-3 توجه به تحكيم بنيان خانواده

خانواده از اركان نظام اجتماعي در ايران است و تحكيم بنيان خانواده از ضروريات است. دولت يازدهم بر اين باور است كه خانواده نيز به مثابه بقيه نهادهاي اجتماعي در گذر زمان دستخوش تغييراتي است كه به طور تاريخي بر نهادهاي اجتماعي وارد مي شوند، اما دولت وظيفه دارد به تحقق شرايط اقتصادي و اجتماعي لازم براي كاهش آسيبهاي خانواده، گسترش ثبات و انسجام و كارآيي خانوادهها در چارچوب ارزشهاي ديني و اخلاقي همت گمارد.

-11-2-3 ارتقاء جايگاه زنان

به طور تاريخي زنان در معرض انواع بي عدالت يها قرار گرفته اند و جامعه انساني با تحقق آرمان عدالت جنسيتي فاصله زيادي دارد. در جامعه اي مبتني بر انگاره هاي ديني كه در آن بر جايگاه رفيع زن تأكيد بسيار شده است، زنان مستحق برخورداري عادلانه از مواهب زندگي اجتماعي در همه عرصهها هستند و قادرند در شرايطي عادلانه سهم مهمي در توسعه همه جانبه جامعه ايفا كنند. دولت يازدهم ضمن اذعان به اين كه رفع صور مختلف بيعدالتي جنسيتي درجامعه نيازمند رشد و شكوفايي فرهنگ و جامعه بشري به صورت تاريخي است و فقط از كنش دولتها ناشي نمي شود، اما تلاش براي رفع بي‌عدالت يهاي جنسيتي در همه عرص هها را از مسئوليتهاي خويش تلقي ميكند.

-12-2-3 توجه به جوانان

جامعه ايراني به شدت جوان است و همين امر مجموعه اي از فرصت ها و تهديدها فراهم آورده است. در صورت فراهم آمدن شرايط رشد اقتصادي و ايجاد محيط هاي مناسب براي رشد فكري، علمي، اخلاقي و جسمي جوانان، اين نيروي جواني به فرصتي بزرگ براي كشور بدل خواهد شد. در غيراين صورت، نيروي جواني به انرژي مخربي بدل ميشود كه بنيان جامعه را تهديد ميكند. از اين رو، دولت وظيفه خود ميداند بهبود وضعيت براي تعالي و زيست سالم جوانان و بهره -مندي از اين انرژي خدادادي در همه عرصهها را از اهداف مهم خود قرار دهد.

-13-2-3 توسعه ورزش

ورزش يك فعا ي لت نشاط آور، انسجام بخش، سلامت آور، و كاهش دهنده هزينه هاي اداره كشور و همچنين تو ليدكننده ثروت است. لذا توجه به امر ورزش يكي ديگر از اولويتهاي دولت يازدهم هست. اين توجه با دو هدف صورت ميگيرد. هدف ايجاد غرور، افتخار و همبستگي ملي و هدف ايجاد سلامت جسمي و روحي و نشاط اجتماعي در جامعه. براي دستيابي به اين دو هدف، ورزش حرفه اي و قهرماني و همگاني بايد توسعه يابد.

-14-2-3 ارتقاي پايداري زيست محيطي

واقعيت آن است كه زندگي انساني و كليه فرايندهاي توسعهاي در بستر محيط زيست رخ مي دهند. متأسفانه آمارها از آن حكايت دارند كه در چند دهه گذشته روند تخريب زيست محيطي شدت گرفته و به مرز خطرناكي رسيده است. بحرانهاي متوالي براثر تخريب زيست محيطي بر كشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقاي پايداري زيست محيطي، فقدان توسعه اجتماعي ناشي از عدم توزان هاي جغرافيايي، و توسعه نامتوازن تشديد شده و هزينه دولت و جامعه براي مقابله با خطرات و مشكلات زيست محيطي به شدت افزايش خواهد يافت. دولت يازدهم بر اين باور است كه سرنوشت آينده ايرانيان در گرو چگونگي نگرش ما به محيط زيست و ميزان احياي توازن زيست محيطي است. از اين رو، دولت برنامه توسعه اجتماعي خود را بر محور احياي توازن زيست محيطي گسترش خواهد داد.

-4 حوزه فرهنگي

توسعه حوزه فرهنگ، يكي از محورهاي برجسته و اساسي برنامه دولت يازدهم است. در ادامه اهداف راهبردي، راهبردها و اولويتهاي راهبردي حوزه فرهنگ در نقشه راه حوزه فرهنگ ترسيم و در ادامه تشريح شده‌اند.

-1-4 اهداف راهبردي

اهداف راهبردي حوزه فرهنگي عبارتند از:

نيل به جامعه قرآني، اخلاقي و متعالي (دين باور و دينمدار)؛

افزايش همبستگي ملي در عين خلاقيت و تكثر فرهنگي؛

توسعه عدالت فرهنگي در دسترسي به فضا و فرآورده هاي فرهنگي؛

سهيم كردن بخش فرهنگ در فرآيندهاي توسعه؛

تقويت توليد علمي در كشور و حركت به سوي جامع هاي دانش بنيان؛

افزايش سهم ايرانگردي و جهانگردي در اقتصاد ملي؛

كسب جايگاه شايسته درتجارت جهاني محصولات فرهنگي.

عطف به اهداف فوق، دولت بر مباني و اصول ذيل تأكيد دارد:

• پايبندي به ارزشهاي اسلامي؛

• رعايت توازن ميان هويتهاي ايراني – اسلامي؛

• تقويت انسجام فرهنگي ملي با به رسميت شناختن تكثر فرهنگي موجود در كشور؛

• توسعه توانمنديهاي علمي كشور به منظور توليد قدرت ملي؛

• بازتوليد توانايي درونزاي فرهنگي و علمي كشور.

-2-4 راهبردها

براي دستيابي به اهداف راهبردي مذكور و در چارچوب اصول فوقالذكر، اولويتهاي راهبردي در دو محور كلي سامان يافته‌اند:

توسعه نظام، فناوري و زيرساختهاي حوزه فرهنگ؛

گسترش فعا ي لتها، فرآوردهها و تعاملات فرهنگي.

براي تحقق راهبرد توسعه نظام، فناوري و زيرساختهاي حوزه فرهنگ اولويتهاي راهبردي زير پيشنهاد شد‌ه‌اند:

-1-2-4 اصلاح ساختار نظام مديريت فرهنگي كشور

هما نگونه كه فقدان چابكي و انعطاف ساختار مديريتي در ساير بخش هاي كشور مشهود است، نظام مديريت فرهنگي نيز از همين عوارض رنج مي برد و نيازمند اصلاحات است. در اين راستا، دولت بر واگذاري تصدي هاي اجرايي بخش فرهنگ به بخش غيردولتي، حذف قوانين و مقررات زائد و ايجاد محيط قانوني تسهيلگر و حامي، وارد ساختن نيروي انساني كارآمد و متخصص در كليه سطوح مديريت فرهنگي، و اعمال رويكردهاي مديريتي متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از روي ههاي سياسي، امنيتي و محدودكننده در قابل زير تأكيد دارد:

الف) واگذاري تصديهاي اجرايي بخش فرهنگ به بخشهاي غيردولتي؛

ب ) حذف قوانين و مقررات زائد و ايجاد محيط قانوني تسهيلگر؛

ج ) بازنگري در ساختار تشكيلاتي دستگاههاي اجرايي بخش فرهنگ؛

د ) تربيت نيروي انساني كارآمد در كليه ردهها و سطوح مديريت فرهنگي؛

ه) حمايت از توسعه كمي و كيفي صنوف فرهنگي؛

و) حمايت از تأسيس و فعاليت مؤسسات غيردولتي فرهنگي و هنري؛

ز) حمايت از نهادها و تشك لهاي مردم نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛

ح) كاهش تصد يگري دولت در مميزي و حمايت از فرآيندهاي خودتنظيمي در نظامهاي فرهنگي، هنري و رسانه اي.

-2-2-4 تقويت تعامل فرهنگ با ساير بخش ها

تعامل ميان بخش فرهنگ و ساير بخشها در كشور به خوبي برقرار نشده است. پيوند ميان فرهنگ با توليدكنندگان زيرساختهاي بخش فرهنگ، آموزش و پرورش، سياست خارجي و روابط بينالملل و زندگي روزمره مردم به خوبي محقق

نشده است. دولت در آينده بر برقراري چنين تعاملهايي تأكيد خواهد كرد. از سويي ديگر، به واسطه تأكيدات مقام معظم رهبري بر تدوين پيوست فرهنگي براي اقدامات توسعهاي مهم، دولت خواهد كوشيد تا پي آمدهاي فرهنگي سياستها، برنامهها و اقدامات خود را در چارچوب پيوست فرهنگي بررسي نمايد و تعاملي دوسويه ميان فرهنگ و ساير بخشها برقرار سازد. اقدامات اين اولويت عبارتند از:

الف) الزام مطالعات سياستگذاري و پيامدسنجي فرهنگي براي طرحها و پروژههاي ملي، استاني و شهري؛

ب ) تشكيل شوراهاي راهبردي براي هماهنگي بخش فرهنگ با ساير بخشها از جمله صنعت، سياست خارجي، تجارت؛

ج) ايجاد زمينههاي گسترش توليد، توزيع، مصرف و صادرات صنايع دستي و آثار هنري اصيل و بومي؛

د) استفاده از ظرفي تهاي فرهنگي ايران اسلامي در روابط و مناسبات سياسي و بي نالمللي.

-3-2-4 تقويت تشكلهاي فرهنگي، علمي و هنري

همانگونه كه در بخش اجتماعي دولت به دنبال ارتقاي سرمايه اجتماعي از مسير تقويت نهادهاي مردمي است، تقويت تشك لهاي فرهنگي، علمي و هنري بخشي از برنامه دولت براي تقويت مشاركت اجتماعي اصحاب علم و هنر در جامعه، و تضمين شرايط رشد و بالندگي فرهنگي خواهد بود.

-4-2-4 تضمين آزاديهاي مشروع و مبتني بر تساهل و مدارا براي اصحاب فرهنگ و علم

دولت يازدهم عميقاً باور دارد كه پيشرفت در علم و هنر و فرهنگ بدون سعه صدر، مدارا و تساهل، و تضمين آزاديهاي مشروع براي بروز خلاقيتهاي اصحاب علم و هنر و فرهنگ امكانپذير نيست. از اين رو ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت قانون و ارزشهاي اسلامي و اجتماعي، بر حمايت قانونمند از آزاديهاي مشروع همگان و به ويژه از توليدكنندگان علم و فرهنگ و هنر، و همچنين اعمال سياستهايي براي قدرشناسي و ارج نهادن مداوم به زحمت و خلاقيت اين گروه از جامعه تأكيد ميكند.

بخشي از تضمين آزاديهاي مشروع اصحاب فرهنگ و علم در ايجاد نظامهاي جامع تأمين اجتماعي براي اين گروه، تضمين حقوق مؤلفان و مصنفان، و حمايت از حقوق قانوني ايشان، تأمين امنيت ايشان در برابر برخوردهاي سليقهاي،

امنيتي و سياسي، و همچنين فراهم كردن دسترسي ايشان به مخاطب و تشديد ارتباطات ايشان با مردم است. دولت خود را به تضمين اين ملزومات متعهد م يداند. اقدامات زير در راستاي اين اولويت هستند:

الف) ايجاد سازمانهاي نظام صنفي در بخش فرهنگ؛

ب) برقراري نظام جامع تأمين اجتماعي اصحاب فرهنگ (بيمه افراد و آثار، بيمه بيكاري و ... )؛

ج) به روزرساني و ايجاد زمينههاي اجراي قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛

د) تأمين آزادي بيان مسئولانه و خلاقيت در عرصههاي فرهنگ با تكميل قوانين لازم و ايجاد شفافيت ضوابط؛

ه) تأمين نيازهاي فرهنگي آحاد ملت به ويژه زنان و جوانان.

-5-2-4 توسعه فناوريهاي نوين فرهنگي

دولت يازدهم در صدد توسعه فناوريهاي نوين فرهنگي از طرق زير است:

الف) توسعه خدمات و فعاليتهاي فرهنگي و ارتباطي در فضاي مجازي؛

ب) حمايت از ايجاد شبكههاي كابلي مبتني بر پروتكلهاي اينترنتي براي اطلاعرساني، خدمات فرهنگي و رسانهاي

توسط بخش غيردولتي؛

ج) حمايت ازسرمايهگذاري بخش غيردولتي در انتقال فناوريهاي پيشرفته فرهنگي و هنري؛

-6-2-4 توسعه زيرساختهاي بخش فرهنگ و هنر

با توجه به اهميت توسعه زيرساختهاي بخش فرهنگ و هنر، اقدامات زير در اين حوزه انجام خواهد شد.

الف) اصلاح و گسترش آموزش هاي فرهنگي و هنري در بخش غيردولتي؛

ب) گسترش آموزشهاي رسمي هنري در نظام هاي آموزشي ابتدايي، متوسطه و عالي؛

ج) توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري براي نيل به استانداردهاي ملي فرهنگ؛

د) حمايت از پژوه شهاي بنيادي، راهبردي و كاربردي در فرهنگستا نها، پژوهشگاهها و دانشگاهها ؛

ه) توسعه زيرساخت صنايع خلاقه و فرهنگي در حوزه ادبيات، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، موسيقي و سينما؛

و) سرمايهگذاري در توسعه صنايع توليد تجهيزات و مواد اوليه بخش فرهنگ و هنر .

براي تحقق راهبرد گسترش فعا يلتها، فرآوردهها و تعاملات فرهنگي اولويتهاي زير قابل طرح است:

-7-2-4 رونق بخشيدن به اقتصاد فرهنگ

واقعيت آن است كه سرانه توليد و مصرف كتاب، فيلم، موسيقي، تئاتر و ساير محصولات فرهنگي و ميزان انجام فعاليت - هاي فرهنگي نظير رفتن به موزهها، بازديد از آثار باستاني و ساير نماد هاي رفتار فرهنگي كه باعث فرهيختگي جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ مي شوند، در سطح رضايتبخشي نيست. دولت قصد دارد به كمك شناسايي موانع توسعه توليد و مصرف كالاي فرهنگي، حمايت از اقتصاد فرهنگ و ايفاي نقش تسهيل گر حمايتكننده در توليد محصولات فرهنگي، و همچنين تقويت زير ساخت هاي توليد محصولات فرهنگي و مهيا ساختن زمينه هاي انجام فعاليت هاي فرهنگي در جامعه، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشد. تكيه بر سياست هاي اعتباري، مالي و قانوني لازم، به همراه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگ، كانون برنامه هاي دولت در اين بخش خواهد بود. بخشي از برنامه اقتصاد فرهنگ عبارتند از:

الف) برقراري تسهيلات قانوني و مالي براي آفرينش، توزيع، مصرف و صادرات فرآوردههاي فرهنگي ؛

ب) حمايت از اقتصادي شدن بنگاههاي فرهنگي؛

ج) كسب جايگاه شايسته درتجارت جهاني محصولات فرهنگي؛

د) كاهش عوارض بازرگاني ورود تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز بخش فرهنگ؛

ه) كاهش ماليات توليدات فرهنگي؛

و) تقويت زيرساختهاي فناورانه مرتبط با توليد، توزيع و مصرف كالاهاي فرهنگي و انجام رفتارهاي فرهنگي.

-8-2-4 تعامل فرهنگي با جهان و تعميق ديپلماسي فرهنگي

تعامل فرهنگي واقعيتي به قدمت تاريخ بشر است و امروزه به دليل گسترش امكانات ارتباطي، بيش از هر زمان ديگري مؤثر و واقعيتي گريزناپذير است. ايران نيز از سابقه تمدني و فرهنگي گستردهاي در ميراث فرهنگي جهاني برخوردار است و از اين ظرفيت ميتوان براي ارائه تصويري مثبت، فرهنگي، صلحدوست، و جذاب براي مردمان ملل ديگر استفاده كرد. اين تعامل همچنين براي رساندن پيام انقلاب اسلامي ضرورتي مضاعف دارد. لذا دولت از مسير گسترش ارتباطات فرهنگي، علمي و آموزشي؛ توسعه گردشگري بي نالمللي؛ گسترش همكاريهاي متقابل فرهنگي با كشورهاي جهان به ويژه در سطح منطقه و جهان اسلام؛ حمايت ويژه از انجمن هاي دوستي فرهنگي ايران و ساير كشورها به دنبال تقويت اين تعامل خواهد بود.

الف) پيشگامي در اشاعه جهاني فرهنگ معنوي؛

ب) تلاش براي ارتقاي جايگاه ايران در نهادهاي بي نالمللي فرهنگي، ارتباطي، علمي، آموزشي، و گردشگري؛

ج) گسترش همكار يهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي در سطح جهان با اولويت كشورهاي منطقه و اسلامي؛

د) افزايش سهم بخش ايرانگردي و جهانگردي در اقتصاد ملي؛

ه) حمايت ويژه از ايجاد انجم نهاي دوستي فرهنگي؛

و) توسعه و تعميق ديپلماسي عمومي و مردممحور.

-9-2-4 تضمين عدالت فرهنگي

اگرچه به دليل ضرورت هاي اقتصادي و تنگناهاي معيشتي همواره بر عدالت از وجه اقتصادي تأكيد شده، اما كشور داراي ب يعدالت يهاي فرهنگي نيز هست. عدالت در دسترسي به فضاها، محصولات، فعاليت ها و رخدادهاي فرهنگي به نحو نامتناسبي در كشور توزيع شده است. از اين رو ضرورت دارد تا بر فراهم شدن شرايطي كه در آن همه جمعيت كشور به شكل عادلان هاي به امكانات توليد و مصرف فرهنگي و علمي، و شرايط بروز خلاقي تها و ظرفي تهاي انساني خود دسترسي داشته باشند تأكيد شود.

-10-2-4 صيانت از باورهاي ديني و ترويج آنان

مردم ايران نظام سياسي دينمحور را برگزيدهاند. دولت نيز بر اين باور است كه ظرفيتهاي بسياري در انديشه و معرفت ديني براي ساختن جامعهاي فرهيخته، متعالي و رو به پيشرفت وجود دارد. از اين رو بر اعتلاي معرفت و توسعه فرهنگ ديني با تكيه بر منابع اصيل، دوري كردن از قشريگري، خرافهگرايي و انحراف، پرهيز از تبليغات سطحي، اشاعه عقلانيت در فهم دين، و فراهم كردن شرايط زيست و زندگي ديني براي مؤمنان تاكيد دارد. دولت معتقد است ترويج انديشه ديني بايد بدون تحميل و اجبار، و از مسير بهبود شرايط زندگي ديني و بر مدار عقلانيت و اسلام رحماني صورت گيرد. اقدامات اين اولويت عبارتند از:

الف) اعتلاي معرفت و توسعه فرهنگ قرآني با تكيه بر منابع اصيل اسلامي؛

ب) مقابله با قشريگري، خرافهگرايي و انحرافات ديني؛

ج) ترك تبليغات سطحي ديني و تقويت ارتباطات ديني سنتي و چهره به چهره و تقويت ارتباطات و گفتمانهاي ديني بر

پايه منطق، اقناع و استدلال.

د) بهرهمندي از فناوريهاي نوين در توسعه آموزشها و تبليغات ديني؛

ه) اشاعه عقلانيت در فهم ديني؛

و) ترويج رفتار ديني و تلاش براي تبديل باورهاي ديني به عملكرد اخلاقي.

-11-2-4 احياي ايران فرهنگي

ضرورت است تصويري فرهنگي متناسب با شان و جايگاه ايران در جهان بازتابانده شود. معرفي تمدن ايراني – اسلامي، معرفي مفاخر و مشاهير فرهنگ و تمدن اسلامي بدون سليقه ورزيهاي سياسي و تنگنظري، تقويت خط و زبان فارسي به عنوان سرمايه ملي ايرانيان از هر قوم و مذهبي، تعامل با ايرانيان خارج از كشور و تقويت هويت ملي آنان، اهتمام به شناسايي، نگهداري و معرفي ميراث فرهنگي ايران و تأمين زير ساختهاي لازم براي استفاده از ميراث فرهنگي در كليت توسعه همهجانبه كشور، و فراهم آوردن زمينههاي نقشآفريني فرهنگ در تقويت نشاط ملي و فرهيختگي و بالندگي جامعه، از تاكيدات دولت براي احياي ايران فرهنگي خواهد بود.

الف) گسترش مراكز و برنامههاي ايران شناسي در داخل و خارج از كشور؛

ب) ايجاد زمينهها و تأمين برنامههاي لازم براي تقويت نشاط و همبستگي ملي؛

ج) شناسايي و معرفي مفاخر و مشاهير فرهنگ و تمدن ايران؛

د) گسترش مبادلات فرهنگي بين كشورهاي فارسي زبان؛

ه) تعامل با ايرانيان خارج از كشور و تأمين نيازهاي فرهنگي آنان؛

و) اهتمام به شناسايي، نگهداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور؛

ز) تأمين زيرساختها و ارتقاي توان گردشگري در ميان كشورهاي داراي قرابت فرهنگي؛

-5 حوزه سياست خارجي

اهداف راهبردي، راهبردها و اولويتهاي سياست خارجي كشور بر مبناي قانون اساسي و اسناد بالادستي و سه اصل عزت، حكمت، مصلحت تدوين شده است. در ادامه اين موارد در نقشه راه حوزه سياست خارجي ترسيم و تشريح ميگردد.

-1-5 اهداف راهبردي

پاسداري از استقلال، وحدت ملي و تماميت ارضي كشور؛

اعتلاي شان، موقعيت، اقتدار ملي، منطقهاي و بين المللي ايران و ايراني؛

افزايش نفوذ منطقهاي و جهاني و كاهش آسيبپذيريهاي كشور؛

ارتقاي روابط و كاهش تنش ها و خصومت ها؛

كمك به تامين و افزايش امنيت و توان ملي؛

كمك به توسعهپايدار و هدفمند كشور با مبنا قرار دادن اقتصاد محوري در سياست خارجي؛

ايفاي نقش موثر در استقرار صلح و ثبات پايدار در منطقه و جهان؛

-2-5 مباني و اصول سياست خارجي كشور

اهداف و اولويتهاي راهبردي حوزه سياست خارجي براي حصول به تعامل سازنده با جهان بر مباني زير استوار است:

غيرامنيتي كردن موقعيت ايران در نظام بين الملل؛

تصحيح چهره جهاني جمهوري اسلامي؛

تنش‌زدايي، بازسازي و اصلاح تعاملات با قدرت هاي مؤثر بينالمللي در جهت منافع ملي؛

عاديسازي و بهبود روابط با كشورهاي همسايه و تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم؛

مديريت، كاهش و حذف تحريمهاي بينالمللي، چندجانبه و يكجانبه؛

تأثيرگذاري سازنده بر روند تحولات جهاني به ويژه در حوزههاي مبارزه با تروريسم و افراط گرايي و جلوگيري از اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي؛

تقويت نقش الهامبخشي ايران و گفتمان اصيل انقلاب اسلامي، و تلاش براي همگرايي ميان كشورهاي اسلامي.

تعامل سازنده و مؤثر با جهان؛

-3-5 راهبردها

رويكرد كلان سياست خارجي دولت يازدهم، ايجاد تفاهم و تقويت اجماع در سطح ملي، اعتدالگرايي و همكاري در روابط خارجي براساس رويكرد عزت، حكمت، مصلحت و تعامل سازنده و مؤثر ميباشد. اين رويكرد در راستاي دستيابي به اهداف چشمانداز بيست ساله كشور، تقويت امنيت ملي، رفع تهديدات خارجي، محور قراردادن اقتصاد و توسعه ملي در روابط خارجي، خنثيسازي تبليغات در خصوص اسلامستيزي و ايرانهراسي، ارتقاي اعتبار و افزايش احترام و عزت ايران تعيين شده است. مبتني بر چنين رويكردي چهار راهبرد براي سياست خارجي تنظيم شده است.

-1-3-5 تبيين گفتمان اعتدالگرايي در جهت تفاهم و اجماع در سطح ملي

• اعتدال به معناي ايجاد توازن ميان آرمان و واقعيت در مسير جهت دادن واقعيات به سمت آرمانهاست.

گفتمان اعتدال در سياست خارجي دولت تدبير و اميد، حركت واقع بينانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقاي جايگاه، منزلت، امنيت و توسعه كشور مي باشد.

-2-3-5 ايجاد انسجام و هوشمندي در نظام سياست خارجي كشور

• ايجاد نظام برنام هريزي و تصمي مگيري متمركز و منسجم در سياست خارجي؛

• شناسايي مستمر تهديدها و فرصتها به منظور استفاده و بهرهگيري به موقع از فرصتها و تبديل تهديد به فرصت و يا مقابله با آن با هدف تأمين امنيت و منافع ملي؛

• فرصتسازي، تهديدزدايي و جلوگيري از افزايش تنش در حوزههاي منافع حياتي؛

• طرح امنيت ملي محور و منافع ملي بنيان در عرصه روابط و سياست خارجي؛

-3-3-5 مشاركت فعال و تعامل سازنده و مؤثر

• برقراري، تقويت و تعميق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در جهت تحكيم امنيت ملي، پيشبرد منافع ملي و اعتلا و ارتقاي اقتدار، شأن، موقعيت و نقش كشور در منطقه و نظام بين الملل؛

• مقابله تئوريك و ديپلماتيك با ساختار قدرت محور جهاني؛

• مشاركت فعال و هدفمند در تأمين ثبات و امنيت بينالمللي و منطقهاي و مديريت چالشها و بحرانها به منظور ارتقاء اعتبار جهاني، تأمين منافع و امنيت ملي؛

• تقويت روند چندجانبهگرايي، ائتلافسازي سياسي با كشورهاي همسو و مشاركت فعال در شكلدهي هنجارها و قواعد منطقهاي و جهاني براساس ارزشهاي اسلامي و منافع ملي؛

• تعامل فعال با كشورها و نهادهاي مؤثر در اقتصاد جهاني و بسترسازي براي همكاري با بنگاههاي بزرگ اقتصادي جهت توسعه، تحكيم و تثبيت مناسبات اقتصادي، جذب سرمايههاي خارجي، گسترش بازارهاي صادرات كالا و خدمات و افزايش قدرت رقابتي ايران؛

• حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و به ويژه ملت فلسطين؛

-4-3-5 توسعه و تعميق اسلام راستين و ارتقاي هويت ايراني

• ترويج فرهنگ و تمدن ايراني به ويژه حوزه جغرافيايي ايران بزرگ با هدف همگرايي و ارتقاي هويت ايراني؛

• بهره‌گيري از ظرفيتهاي ديني و فرهنگي جهت توسعه و تعميق هويت اسلام راستين؛

• حمايت از حقوق فردي و جمعي ايرانيان در خارج از كشور و تقويت هويت ايراني – اسلامي و ايجاد زمينه ‌هاي لازم جهت مشاركت آنان در توسعه ملي؛

-4-5 برخي برنامه هاي حوزه سياست خارجي

بر اساس راهبردهاي فوق الذكر، برنامههايي عملياتي متناسب با شرايط جهاني و موقعيت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران و ضرورتهاي ملي كشور طراحي شده اند:

برنامه ريزي عملياتي و هدفمند براي خنثيسازي پروژه امنيتيسازي جهاني جمهوري اسلامي ايران؛

تقويت ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران؛

مديريت روابط با كشورهاي متخاصم و عاديسازي روابط با ديگر كشورهاي غربي؛

تقويت روابط با قدرتهاي جديد و نوظهور؛

بازسازي نقش منطقهاي و بينالمللي جمهوري اسلامي ايران؛

برنام هريزي هوشمندانه، انسجام تصميم گيري و يكپارچگي عملياتي به منظور ارتقاي نقش مثبت سياست خارجي در توسعه ملي؛

طراحي ساختار گفتماني متناسب بر اساس درك واقعيات ساختاري منطقهاي و جهاني؛

بهر هگيري حساب شده، برنامه اي، هماهنگ و مؤثر از ديپلماسي دوجانبه، چندجانبه، عمومي، اقتصادي، فرهنگي،

پارلماني، دفاعي، امنيتي و غيررسمي در جهت نيل به اهداف توسعه و امنيت كشور.

اهداف، راهبردها و برنامههايي كه ذكر شد براي پاسخگويي به و فائق آمدن بر چالشهاي زير است:

چال شهاي جهان اسلام؛

چال شهاي روابط با غرب؛

چالشهاي روابط با ساير قدرتها؛

چال شهاي حوزه بينالملل؛

-6 حوزه سياست داخلي

قانون اساسي و بالاخص فصل حقوق ملت، منبعي است كه هنوز ظرفيتهاي بسياري براي بهروزي، كاميابي، عزت و تحقق زندگي همراه با كرامت ايرانيان دارد. از آنجا كه رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است، برنامه سياست

داخلي رئيسجمهور نيز معطوف به اجرايي كردن كليه اصول قانون اساسي و بهويژه فصل سوم قانوني اساسي است . نقشه راه و اهداف و اولويتهاي راهبردي در ادامه آمده است.

-1-6 اهداف راهبردي

اهداف راهبردي حوزه سياست داخلي عبارتند از:

افزايش مشاركت مردم و تضمين مردم سالاري؛

همزيستي مسالمتآميز همه اديان و مذاهب و اقوام در گستره سرزميني ايران اسلامي؛

ايجاد آرامش براي فعالان عرصههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي؛

تبديل قانونگرايي به ارزش اجتماعي و منش عمومي؛

تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي مصرح در قانون اساسي و نهادينه سازي حقوق شهروندي.

-2-6 راهبردها

براي دستيابي به اهداف راهبردي فوق الذكر راهبردهاي حوزه سياست داخلي عبارتند از:

توسعه و تقويت نهادهاي مردمي، محلي و منطقهاي؛

ايفاي حقوق شهروندي و حاكميت قانون.

براي تحقق راهبرد توسعه و تقويت نهادهاي مردمي و ي ساسي اولويت هاي راهبردي زير قابل پيگيري است.

-1-2-6 افزايش نقش شورايشهر در مديريت يكپارچه‌شهري

حدود پنج دهه است كه با رشد شتابان شهرنشيني نامتوازن روبهروهستيم و شهرداريها با مشكلات بسياري در اداره شهرها مواجهند. لذا از يك سو گسترش نقش شوراي شهر در مديريت يكپارچه شهري و گسترش مديريت آنان بر خدمات شهري و از ديگر سو با تقويت توان كارشناسي شهرداريها، داشتن برنامهاي كارآمد براي مديريت شهرها و به ويژه كلانشهرها از اهم برنامههاي دولت يازدهم است.

-2-2-6 تلاش در جهت واگذاري و افزايش اختيارات به مديران منطق هاي و محلي

دولت يازدهم براي دستيابي به افزايش كارآيي ناشي از تمركززدايي در نظر دارد اختيارات مديران منطقهاي و محلي را افزايش دهد. با اين تغيير زمينه براي حمايت و تقويت برنام ههاي توسعه اقتصاد و كارآفريني محلي نيز فراهم ميشود.

-3-2-6 پشتيباني از فعاليت احزاب قانوني در راستاي افزايش نقش آنان در اداره جامعه

فعاليتهاي احزاب بخشي از سازوكارهاي گريزناپذير مشاركت و تضمين مردمسالاري است. لذا شفافسازي در فعاليت‌هاي سياسي، قاعدهمند كردن، و مسئوليتپذير ساختن نيروهاي سياسي و توانمندسازي احزاب، و فراهم كردن فضاي لازم براي حفظ آزاديهاي اساسي احزاب، از اولويتهاي دولت است.

-4-2-6 تضمين مشاركت مردم

جمهوري اسلامي ايران از ابتدا بر مبناي مشاركت گسترده مردمي بنا نهاده شده است. دولت تدبير و اميد فراهم آوردن زمينههاي مشاركت سازمانيافته بيشتر مردم در قالب نهادهاي مدني و در همه عرصههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را وظيفه خود ميداند. در اين راستا دولت در نظر دارد تا موارد زير را عملياتي كند:

• جلب مشاركت مردم با دولت و توسعه نظارت نهادهاي مدني و سازما نهاي مرد منهاد، مردم و رسانه‌ها بر قدرت؛

• افزايش نشاط و سرمايه اجتماعي از طريق مشاركت مردم در امور داوطلبانه، ايثار مردم براي منافع عمومي و ...؛

• توسعه مشاركت زنان در تصميم سازي ها و امور مديريتي و ايجاد فضاي امن و پايدار براي فعاليت هاي آنان؛

• تسهيل در صدور مجوز براي تجمعات، انتقادات و اعتراضات مدني و اعتصاب (اصل قانون اساسي)؛

• توسعه امنيت فردي، اجتماعي و عمومي با گسترش مشاركت و حضور فعال شهروندان.

اولويتهاي راهبردي مرتبط با تحقق راهبرد تضمين حقوق و آزادي هاي افراد و نهادهاي مدني عبارتند از:

-5-2-6 افزايش تعامل مؤثر ميان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پا سداري از حقوق شهروندان

دولت يازدهم مسئوليت خاصي درخصوص اقوام بر دوش خود احساس ميكند. در همين راستا، تنوع قومي را فرصت و سرمايه معنوي ملي تلقي كرده و بر اساس مندرجات فصل سوم قانون اساسي، در جهت تحقق مطالبات به حق ايشان اقدام خواهد كرد. رشد و توسعه متوازن همه مناطقي از كشور كه قوميتهاي ايراني در آنها سكونت دارند، بخش مهمي از مشي اعتدالي دولت يازدهم خواهد بود. همچنين همزيستي مسالمتآميز اديان و مذاهب الهي در ايران از ويژگيهاي تاريخي جامعه ايراني است. دولت يازدهم با احترام نهادن به حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي، در جهت پايدار ساختن اين خصيصه و تحكيم شرايط زيست مسالمتآميز همه اديان و مذاهب الهي در گستره سرزميني ايران تلاش خواهد كرد.

-6-2-6 توسعه وفاق ملي و تقويت انسجام و همبستگي اجتماعي

دنياي جديد با واقعيت متكثر شدن گروهها، سبكهاي زندگي، هويتها، و تنوعات زباني و قومي مواجه است. دولت تدبير و اميد ضمن به رسميت شناختن اين گونه تكثرها، تلاش ميكند تا زمينههاي تحقق انسجام و وحدت ملي در عين حفظ اين گوناگونيها را فراهم سازد.

-7-2-6 ممانعت از امنيتي شدن عرصههاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي، زيست محيطي

تضمين امنيت فعاليت در عرصههاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، زيستمحيطي و سياسي از برنامههاي دولت است. اينامر نه تنها به معناي مداخله امنيتي در اين عرصهها نيست، بلكه مستلزم فراهم آوردن فضايي آرام و بدون تنش براي فعالان اين عرصه‌هاست. جداسازي امنيت اجتماعي و فرهنگي از امنيت پليسي نيز از ديگر اولويتهاي دولت است. (امنيت فكري و بياني مقوله اي جدا و متفاوت از امنيت پليسي است و يك نفر نمي تواند هر دو را انجام دهد . كار قضايي هم متفاوت است و براي جرا ئم فكري و بياني بايد ه أ ي تهاي منصفه رسيدگي كنند).

-8-2-6 تقويت قانونگرايي و حاكميت قانون

پس از يك قرن مبارزه براي تحقق حاكميت قانون، ملت ايران كماكان نيازمند تحكيم هر چه بيشتر مباني حاكميت قانوني و قانونگرايي است. دولت تدبير و اميد قانونگرايي را از خود آغاز ميكند و درصدد نهادينه كردن آن است به نحوي كه بازگشت به رويههاي قانونگريزي و اعمال نظرات شخصي ناممكن گردد. دولت در نظر دارد تقويت روحيه قانونگرايي در جامعه و مقابله با هر گونه قانون گريزي، تبديل به مشي و منش مردم و ارزش اجتماعي شود.

-9-2-6 شفافسازي و قانونمندي انتخابات

با توجه به اهميت انتخابات در اعتماد مردم به حاكميت، افزايش شفاف سازي و قانون مندي انتخابات با بهره گيري از تجارب جهاني بااستفاده از رويكرد نوين سازي در اولويتهاي دولت يازدهم است. اين شفافسازي و قانونمندي بايد

به نحوي باشد كه هيچ كس در داخل و خارج شبهه اي در سلامت انتخابات نداشته باشد.

-10-2-6 اجرايي كردن فرمان هشت مادهاي حضرت امام (ره) منطبق با شرايط روز

نظرات امام خميني (ره) چراغ هميشه فروزاني فرا راه ماست. دولت تدبير و اميد در بخش سياست داخلي به دنبال اجرايي كردن فرمان هشت مادهاي ايشان و تبديل آن به راهنماي عمل دستگاهها و نهادهايي است كه بهطور خاص مخاطب آن فرمان بوده‌اند. دولت تدبير و اميد بر اين باور است كه اجراي اين فرمان گام بلندي به سوي تحقق اعتدال است. تأكيد برعدم مداخله در حريم خصوصي مردم و صيانت از حوزه خصوصي از دغدغه هاي دولت يازدهم است.

براي تحقق اثربخش راهبردها و اولويتهاي فوقالذكر نهادينه كردن آموزش در ساختار وزارت كشور، استانداري ها، فرماندار يها، شهرداري ها و نيروي انتظامي ضروري به نظر ميرسد. آموزش، نيروي انساني را به سرمايه انساني تبديل

كرده و ارزان ترين، سودمندترين و زودبازده ترين سرماي هگذاري مي باشد. لذا دولت يازدهم آموزش و بازآموزي نيروي انساني را در اولويت خود قرار داده است.

-7 حوزه امنيت ملي و توان دفاعي

نگاه دولت يازدهم در هفت هدف و سه راهبرد در حوزه امنيت ملي و توان دفاعي تدوين و ترسيم شده است.

-1-7 اهداف راهبردي

اهداف راهبردي حوزه امنيت ملي و توان دفاعي عبارتند از:

اطمينانبخشي و ايجاد زمينه امنيت براي فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي؛

برقراري توازن ميان امنيت شهروندان و امنيت حاكميت؛

حفظ استقلال، وحدت ملي و تماميت ارضي كشور؛

افزايش سهم ايران در صلح آفريني و ثبات‌آفريني جهاني؛

افزايش اعتماد ميان دولت و ملت؛

پيشگيري از بروز تنشهاي برونمرزي قابل تسري به داخل كشور؛

بالا رفتن سطح توان دفاعي ملي.

-2-7 راهبردها

اولويت‌هاي راهبردي دستيابي به چنين اهدافي در سه محور كلي (راهبرد) تنظيم شده‌اند:

امنيت ملي همه‌جانبه و شهروندمدار؛

سياست اطلاعاتي متمركز و راهبردي؛

سياست دفاعي فعال و توانمند.

اولويتهاي راهبردي مرتبط با ا منيت ملي همهجانبه و شهروندمدار عبارتند از:

-1-2-7 برقراري امنيت همه‌جانبه

در دولت تدبير و اميد امنيت داراي تعريفي فراگير است و تحقق امنيت در عرصههاي سلامتي، تغذيه، بهداشت، معيشت و رفاه، انسجام خانوادگي و اجتماعي را مد نظر قرار داده و مفهومي توسعهيافته و انساني از امنيت را در بر ميگيرد. تحقق چنين برداشتي از امنيت، سبب توسعه رضايت خاطر و آرامش در جامعه خواهد شد.

-2-2-7 نقش‌آفريني در برقراري صلح و ثبات منطقهاي و جهاني

ايران يكي از بزرگترين و مهمترين كشورهاي جهان از منظر جغرافيايي و ژئوپلتيك است. همچنين امنيت منطقه بدون حضور ايران هيچگاه قابل تصور نبوده است. دولت يازدهم تلاش ميكند در سايه بهبود روابط با كشورهاي همسايه، منطقه و جهان، و همچنين همكاري با نهادهاي بينالمللي، اعتبار بينالمللي و تأثيرگذاري ايران بر روابط بينالمللي را افزايش دهد.

-3-2-7 حركت به سمت پيمانه‌اي امنيت منطقه‌اي

امنيت همواره ماهيت جمعي داشته و محصول تعاملات طرفهاي متفاوت و از جمله كشورهاي واقع در يك منطقه است. منطقه‌اي كه ايران در آن واقع شده شاهد حضور نيروهاي بيگانه نيز هست. افتراقات ناشي از تعارض منافع و فشارهاي ناشي از حضور بيگانگان، حركت به سمت پيمانهاي منطقهاي براي شكلگيري همكاريهاي امنيتي و همچنين كاستن زمينههاي حضور نيروهاي بيگانه را ضروري ميسازد و دولت يازدهم زمينهسازي و تلاش براي تحقق چنين پيمانهايي را ضروري ميداند. بديهي است كه اين اقدام در كنار ساير سياستهاي امنيتي مد نظر دولت يازدهم، وزن و تأثير ايران را در معادلات منطقهاي افزايش خواهد داد.

-4-2-7 مبارزه با عوامل تنشها و تنازعات قومي، مذهبي و جنگافروزيهاي بيگانگان در منطقه

منطقه و خاورميانه امروز در آتش تنشها و تنازعات قومي و مذهبي كه بسياري از آنها ريشههاي خارجي نيز دارند مي -سوزد. تجربه نشان ميدهد اين گونه تنشها قابل تسري به ساير كشورها نيز هستند. بنابراين برخورد پيشگيرانه با چنين تنشهايي نيازمند ديپلماسي امنيتي فعال و همكاريهاي متقابل بينالمللي است. دولت يازدهم عميقاً بر ضرورت مقابله با علل بروز چنين منازعاتي واقف است و تلاش خود را براي پيشگيري و ممانعت از بروز آنها در داخل و خارج از كشور به كار خواهد بست.

-5-2-7 مبارزه با گسترش سلاحهاي كشتارجمعي و كمكبه تحقق خاورميانه عاري از سلاح هستهاي

جمهوري اسلامي ايران در خلال دوران دفاع مقدس بارها قرباني كاربرد سلاحهاي شيميايي كشتار جمعي شده است. با توجه به فتواي مقام معظم رهبري درخصوص حرمت توليد و كاربرد سلاحهاي اتمي، و اين واقعيت كه سلاحهاي كشتار جمعي تهديدي عليه بشريت هستند، دولت يازدهم تمام توان خود را براي مبارزه مؤثر با توليد و گسترش سلاحهاي كشتار جمعي بهكار خواهد بست.

-6-2-7 مقابله با جرائم سازمان يافته جهاني

جمهوري اسلامي ايران همواره قرباني جرائم سازمانيافته و در صدر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. با افزوده شدن پولشويي، قاچاق انسان، و ساير اشكال اين گونه جرائم، تأمين امنيت كشور، ممانعت از آسيبهاي اجتماعي، تأمين امنيت اقتصادي و بهطور كلي امنيت همهجانبه نيازمند مقابله با اين جرائم و ورود به همكاريهاي بينالمللي در اين زمينه است و دولت يازدهم در اين عرصه اهتمام جدي خواهد داشت.

اولويتهاي راهبردي مرتبط با سياست اطلاعاتي متمركز و راهبردي عبارتند از:

-7-2-7 رعايت اصل بيطرفي در وزارت اطلاعات نسبت به جريانات سياسي ملتزم به قانون اساسي

بر اساس نظرات حضرت امام (ره) و قانون وزارت اطلاعات، در دولت تدبير و اميد نهايت تلاش براي حفظ بي طرفي وزارت اطلاعات نسبت به جريان هاي سياسي ملتزم به قانون اساسي و نظام اسلامي به عمل خواهد آمد.

-8-2-7 تمركز بر وظايف و اختيارات ذاتي وزارت اطلاعات و تقويت آن براي نيل به اهداف قانوني آن چه به عنوان وظايف و اختيارات اصلي و كليدي وزارت اطلاعات در مقابل تهديدات و فعاليت هاي مخرب، تروريستي و

جاسوسي در نظر گرفته شده مورد پذيرش جامعه است. اين فعاليت ها ضامن امنيت، ثبات و آرامش جامعه است. تمركز بر اين فعاليت هاي اصلي وزارت اطلاعات مي تواند موجب اطمينان بخشي و ايجاد زمينه امنيت براي فعاليت هاي مختلف باشد. يكي از برنامه هاي دولت تدبير و اميد، متمركز كردن وزارت اطلاعات بر همين وظايف و مأموريت هاي ذاتي، و دوري گزيدن از فعاليت هاي غيرمهم و حاشيهاي است كه مي تواند بر فعاليت هاي اصلي سايه افكني كند.

-9-2-7 قانونمند كردن فعاليتهاي وزارت اطلاعات

از جمله برنامههاي دولت يازدهم، تلاش براي افزايش قانونمندي تمامي فعاليتهاست. قانونمند كردن فعاليتها براي حفظ حرمت حريم خصوصي افراد، جلوگيري از اقدامات متباين با قانون، و ارتقاي همسويي وزارت اطلاعات با اصول حكمراني خوب خواهد بود.

-10-2-7 افزايش توان علمي، تحليلي، و راهبردي وزارت اطلاعات در حوزه مأموريتهاي ذاتي

يكي از ظرفيتهاي برجسته و شناخته شده در تمامي دستگاههاي اطلاعاتي، قدرت تحليل، پيشبيني و شناخت راهبردي از تهديدها و فرصتهاست. تحقق اين ظرفيت نيازمند ساختن جايگاههاي تحقيقاتي، بها دادن به فعاليت علمي در چارچوب نظام اطلاعاتي است. دولت يازدهم ميكوشد تا ارتقاي اين ظرفيتها را در وزارت اطلاعات دنبال كند.

-11-2-7 مبارزه با تروريسم

تروريسم از مقولاتي است كه از بدو تأسيس جمهوري اسلامي ايران، هزينههاي گزافي را بر جمهوري اسلامي ايران تحميل كرده است. همچنين تروريسم تهديدي براي ثبات و امنيت بينالمللي و از مشكلات بزرگ دنياي امروز است. با

توجه به نقش مهم ايران در ثبات منطقهاي و ژئوپلتيك جهاني، دولت يازدهم از مسير تأسيس معاونت مبارزه با تروريسم، روند مبارزه با تروريسم در داخل كشور را دنبال خواهد كرد. همچنين ميكوشد تا در مبارزه جهاني عليه تروريسم با نهادهاي بين‌المللي قانوني همكاري موثر داشته باشد.

-12-2-7 افزايش تبادل اطلاعات با كشورها در چارچوب همكاريهاي متقابل

نيروهاي اطلاعاتي در تمام كشورها به عنوان بازوي سياستهاي كشورها عمل ميكنند. در راستاي تعامل سازنده با جهان، و در جهت ارتقاي صلح و امنيت بينالمللي، وزارت اطلاعات دولت يازدهم بر همكاريهاي متقابل با كشورها اهتمام جدي مي‌ورزد.

-13-2-7 حفاظت از امنيت شهروندي

در راستاي تأكيد بر مأموريتها و وظايف ذاتي وزارت اطلاعات، دولت يازدهم بر اين مهم تأكيد دارد كه انجام چنين وظايف و مأموريتهايي بايد حافظ حقوق و امنيت شهروندان باشد، و وزارت اطلاعات عميقاً در تحقق مندرجات فصل سوم قانون اساسي درخصوص حقوق ملت نقش مثبت خويش را ايفا كند. با توجه به موجوديت و ماهيت مردمي نظام جمهوري اسلامي، وزارت اطلاعات بر خلاف دستگاههاي اطلاعاتي مرسوم در جهان، بايد در دولت تدبير و اميد به مأمن و پناهگاه مردم تبديل شود.

اولويتهاي راهبردي سياست دفاعي فعال و توانمند عبارتند از:

-14-2-7 مشاركت در همكاريهاي دفاعي منطقه‌اي

گفتگوي همافزا و همكاري با كشورهاي منطقه به منظور نزديك كردن برداشتها از تهديدهاي مشترك امنيتي، اعتمادسازي و تقويت نگرش مثبت كشورهاي منطقه نسبت به توان دفاعي ايران، و رسيدن به همكاري متقابل دفاعي در

قالب پيمانهاي فراملي، از اولويتهاي سياستهاي دفاعي دولت خواهد بود. همچنين تغييرات شتابان در جايگاه راهبردي مرزهاي جغرافيايي، ظهور بازيگران نوين غيردولتي و چالشهاي و تهديدهاي نوين امنيتي، همكاريهاي فراملي براي

مقابله با چنين تهديداتي را ضروري ميسازد.

-15-2-7 افزايش توان فناوري در عرصه دفاعي

با توجه به تغييرات ايجاد در ماهيت جنگها و اتكاي جنگ بر فناوريهاي نوين، و تغييرات شتابان در عرصه تكنولوژيهاي نظامي و دفاعي، دولت يازدهم خود را موظف ميداند نسبت به تقويت توان تكنولوژيك نيروهاي مسلح و نوسازي صنايع دفاعي موجود اقدام نمايد.

-16-2-7 افزايش تعامل و پيوند ميان صنايع دفاعي و نهادهاي علمي-پژوهشي

ارتقاء ظرفيت فناوري صنايع دفاعي و همچنين گام برداشتن به سوي تحقق هدف ديرينه پيوند دانشگاه و صنعت، مستلزم تلاش فراوان دولت تدبير و اميد براي تعامل مؤثر ميان نهادهاي علمي-پژوهشي و صنايع دفاعي است و دولت در چهار سال آينده خود را متعهد به تحقق چنين هدفي ميداند.

-17-2-7 ارتقاي منزلت سرمايه انساني و خانواده نيروهاي مسلح

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران همواره حافظ تماميت ارضي و كيان جمهوري اسلامي ايران بوده و در اين مسير جانفشانيهاي بسيار كردهاند. دولت تدبير و اميد نگاهي انسانمحور و توأم با ضرورت تقويت سرمايه انساني، منزلت اجتماعي و آسايش خاطر نيروهاي مسلح و خانواده ايشان داشته و براي تحقق اين اهداف تمام تلاش خود را در حيطه مقدورات و امكانات كشور بهكار ميگيرد. همچنين افزايش مهارتهاي حرفهاي و ارتقاي كيفيت و توانمنديهاي انساني نيروهاي مسلح از اولويتهاي دولت يازدهم خواهد بود.

-18-2-7 خودكفايي و تجاريسازي صنايع دفاعي

با توجه به تهديدهاي همهجانبه عليه كشور و تحريمهاي بينالمللي، ضروري است دولت برنامههاي خودكفايي در صنايع دفاعي را دنبال كرده و علاوه بر آن با توجه به ظرفيت موجود در صنايع دفاعي براي كمك به درآمدهاي ارزي كشور، دولت تجاريسازي صنايع نظامي را نيز در دستور كار قرار خواهد داد.

-8 حوزه علم و فناوري

دولت يازدهم با توجه به اهداف و اولويتهاي مندرج در سند نقشه جامع علمي و شرايط كشور، اهداف و اولويتهاي راهبردي زير را در حوزه علم و فناوري تعيين كرده است.

-1-8 اهداف راهبردي

اهداف راهبردي حوزه علم و فناوري عبارتند از:

اعتلاي اخلاق و معنويت در دانشگاهيان، دانش‌آموختگان و دانشجويان؛

دست يابي به جامعه و اقتصاد دانش بنيان؛

گسترش اشتغال دانش آموختگان؛

نيل به توسعه و پيشرفت پايدار، درون زا، و متوازن از مسير توسعة علمي؛

پيشبرد بهره وري و شكوفايي علمي و ظرفيتسازي براي توسعه فناوري؛

گسترش مرزهاي دانش همراه با پاسخ به نيازهاي كشور؛

توسعه عدالت آموزشي (فرصتهاي برابر آموزشي)؛

تربيت دانش آموختگان كارآفرين، توانمند، و خلاق و اخلاقي؛

دستيابي به دانشگاه هايي جهانتراز، كارآفرين، دانش افزا، و ثروت آفرين.

-2-8 اولويتهاي راهبردي

اولويتهاي راهبردي دولت يازدهم در دو محور كلي (راهبرد) تنظيم شده اند:

توسعه علم و فناوري و بسترسازي تحققِ اقتصاد دانش بنيان؛

بهبود زيرساختها، منابع و ارتباطات و پشتيباني.

براي تحقق اين راهبردها، 9 اولويت راهبردي در ادامه ارايه شده‌اند.

-1-2-8 اتصال حلقه علم و فناوري به حلقه تجارت و ثروت ملي

دانشگاه ها در اقتصاد نوين، يكي از اركان كليدي و اصيل توليد ثروت هستند . در اين راستا دولت يازدهم با بسترسازي كارآفريني، اشتغال دانشبنيان و توليد كالا ها و خدمات دانش بنيان، توسعه فناوري و تقويت فرايند تجاريسازي نتايج حاصل از فعاليت دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، توانمندسازي تشكل هاي خصوصي جهت صادرات محصولات دانش‌بنيان، توسعه همكاري هاي بين الملل براي صادرات محصولات دانشبنيان، گسترش اقتصاد دانش در داخل و عرصه‌ها‌ي بين‌المللي و توسعه فعاليت هاي پس از دانشگاه با ايجاد اشتغال پايدار در صدد اتصال حلقه علم و فناوري به حلقه تجارت و ثروت ملي است.

-2-2-8 ايجاد پيوند پويا ميان دانشگاه، مراكز پژوهشي و جامعه و همگانيسازي علم

دولت يازدهم براي پيوند ميان مديران حوزه علم و فناوري و جامعه و همچنين آگاه سازي مردم از برنامه ها و پاسخ گويي به آنها، سازوكارهايي با همكار ي رسانه ها و كاربرد فناوري هاي نوين فراهم خواهد كرد. براي شناسايي نيازهاي كنوني و نوپديد كشور و پيوند ميان پژوهش هاي دانشگاهي با اين نيا زها، سازوكارهاي نيازسنجي پژوهش، مساله يابي، و هماهنگي با نهادهاي ديگر و همچنين تشويق اين گونه پژوهش ها به كار گرفته خواهند شد.

-3-2-8 كارآفريني و شغلآفريني براي دانش‌آموختگان

چالش اشتغال دانش آموختگان با آموزش هاي كاربردي و آشناسازي دانشگاهيان با نياز هاي جامعه، آشناسازي دولت، صنعت، و جامعه با مهارت و دانش دا نش آموختگان از سوي ديگر پاسخ داده م ي شود. براي دست يابي به اقتصاد دانش بنيان و گسترش اشتغال دانش آموختگان و دست يابي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي به منابع مالي پايدار، شركت هاي دانش بنيان، شركت هاي زايشي، پارك هاي علم و فناوري، و مراكز رشد با كاربست ظرف يت هاي قا نوني گسترش مي اب يند. شيوة كارآموزي و كارورزي بازنگري شده و به بخشي هدفمند و جدي و روز آمد در آموزش عالي تبديل خواهد شد. آموزش ها و مهارت هاي كاربردي كه مي توانند به نيازهاي بازار كار پاسخ گويند، با همكاري بخش خصوصي گسترش خواهد يافت.

-4-2-8 روزآوري آموزش و پژوهش و پيوند آنها با دانش روز و نيازهاي كشور

دولت يازدهم نگاهي ويژه به محتوا و شيوههاي تدريس و راهنمايي خواهد داشت. براي پايش پيوستة متون، محتوا، و برنامه هاي آموزشي و درسي و غ ر يدرسي و براي نگه داشت تازگي و سلامت و شادابي آنها مبتني بر آموزه ها و ارزش هاي ديني و هويت اسلامي ايراني و انقلابي و نيازهاي جامعه و بازار كار ، از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در تحول برنامه هاي درسي، روش هاي تدريس، روش هاي راهنمايي و مشاوره، و شوه ي هاي ا يددهي و ا يدگر يي پشتيباني خواهد شد. ميان رشته ها و علوم و فناوري هاي نوين در دانشگاه ها و پژوهشگاهها گسترش خواهند يافت. در اين راستا ماموريتمحور كردن برخي از دانشگاهها براي اهداف خاص توسعهاي مانند ماموريتهاي علوم انساني فناوريهاي پيشرفته، نانوفناوري، روابط بين‌الملل و اقتصاد جهاني يكي از اقدامات كليدي خواهد بود. توازن ميان بخشها ي مختلف آموزش عالي مانند آموزشها ي رسمي، فني-حرفهاي، آموزشها ي از راه دور و مجازي نيز از اولويتهاي دولت يازدهم است.

-5-2-8 كاهش تمركز در اداره امور دانشگاهها و گسترش نقشآفريني بخش غيردولتي

با تقويت ه ئ يت هاي امنا و مشاركت دانشگاهيان، تمركز در ادارة امور دانشگاه ها كاهش خواهد يافت و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با نقشآفريني آنان بر پاية شرايط ويژة آنها اداره مي شوند. از مشاركت استادان و دانشگاه ها در توسعة علمي در جهان و گسترش مرزهاي دانش پشتيباني خواهد شد. زم ية ن مشاركت همگاني در توسعة علم و فناور ي، با پشتيباني از همكاري بخش غيردولتي در گسترش دانشگاه ها فراهم خواهد شد. وزارت عتف از مديريت دانشگاه ها و مراكز پژوهشي به سمت سياست گذاري و پشتيباني‌هاي اساسي تغيير ماهيت خواهد داد.

-6-2-8 تسهيل در تشكيل و رشد تشكلهاي سياسي، صنفي و اسلامي

رشد تشكل هاي سياسي، صنفي، و اسلامي در دانشگاه ها، رشد و تعالي دانشگاهيان را از يك سو و كارايي و اثربخشي دانشگاه ها را از سوي ديگر در پي خواهند داشت. دولت يازدهم در چارچوب قانون، به آسان سازي شكل گيري و كار اينتشكل ها همت خواهد گماشت و از مشاركت آنها در كار خود، به ويژه در نظارت و تصميم سازي بهره خواهد برد.

-7-2-8 ترويج نوآوري و آزادانديشي

آزادانديشي، آزادي عمل، و آزادي نقد؛ گسترش علم و دانش را در پي دارد. از اين رو دولت يازدهم كرسي هاي نظريه پردازي و نقد و آزادانديشي را گسترش خواهد داد و از آزادي استادان و دانشگاه ها، پژوهشگاهها و همچنين نوآوران و نظر ه يپردازان در اين زمينه پشتيباني خواهد كرد.

-8-2-8 تامين مجدانه و تخصيص عادلانه منابع

كار علمي، افزون بر منابع مالي به منابع ديگري مانند اطلاعات علمي، آزمايشگاه، آزادي آزمون و خطا، فضا، و امكانات نياز دارد. در دولت يازدهم تأمين اين منابع و تخصيص عادلانة آنها به ويژه براي پاسخ گويي به نيازهاي جامعه و براي آموزش ها و پژوهش هاي كاربردي و پايان دادن به پروژه هاي ناتمام عمراني در اولويت خواهند بود. تكليف قانوني رشد سالانة سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي و همچنين تخصيص اعتبارات پژوهشي پي گيري خواهد شد.

-9-2-8 توسعه ارتباطات علمي جهانگستر

نظام علم و فناوري كشور ما بايد ارتباطي پويا و پيوسته با نظام علم و فناوري جهان داشته باشد از اين رو در دولت يازدهم پيوند ميان دانشگاهها و مراكز پژوهشي ايران با دانشگاه هاي برجستة جهان را از طرق مختلفي مانند تاسيس دانشگاه ها يا پژوهشگاههاي مشترك، برگزاري دورههاي آموزشي مشترك، انجام طرح هاي پژوهشي، تبادل استاد و دانشجو، پذيرش نمايندگي، پذيرش دانشجوي خارجي، فرصت مطالعاتي، و برگزاري و شركت در همايش هاي علمي؛ پيگيري خواهد كرد. همچنين دسترسي روزآمد، آسان، و پو يسته به منابع علمي جهان در دستور كار قرار خواهد گرفت. در انتها يادآوري مي شود كه هماهنگي بينبخشي و همافزايي در نظام ملي نوآوري در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان و جاريسازي مدل نظام مندتوسعه علم و فناوري به جاي مدل توسعه خطي با توجه ويژه به آينده پژوهي در زمينه علوم و فناوري از برنامه هاي ويژه دولت يازدهم است.

در ادامه اهداف و اولويتهاي راهبردي حوزه سلامت تشريح شده‌اند.

-1-9 اهداف راهبردي

اهداف راهبردي حوزه سلامت عبارتند از:

• افزايش كيفيت زندگي ايرانيان؛

• كاهش هزينه‌هاي درماني؛

• افزايش آرامش رواني ناشي از گسترش پوشش بيمه‌هاي سلامت؛

• توسعه عدالت در حوزه سلامت؛

• ثروت آفريني از نظام سلامت.

-2-9 اولويت‌هاي راهبردي

اولويتهاي راهبردي دولت يازدهم در دو محور كلي (راهبرد) تنظيم شده اند:

• تحول در نظام ارئه‌ي خدمات سلامت (افزايش كيفيت خدمات، توسعه عدالت)؛

• توسعه زيرساختها، منابع و ارتباطات حوزه سلامت.

براي تحقق اين راهبردها، 9 اولويت راهبردي در ادامه ارايه شدهاند .

-1-2-9 اولويتبخشي راهبردي پيشگيري در برابر درمان

تحت شرايط كنوني كشور با اتخاذ راهبرد معطوف به پيشگيري، شامل برنامه هاي متنوع نظير شستن دست تا كمپين هاي ضد سيگار و واكسيناسيون مي تواند هزينه هاي درمان را به شدت تحت كنترل در آورد. نظام سلامت ايدهآل پيشگيري اوليه را توسط ادغام واكسيناسيون، آموزش و ارتباطات بهتر در صدر برنامه هاي خود قرار مي دهد و مفهوم "واكسيناسيون اجتماعي" را به منظور پرهيز از رفتارهاي پر خطر پيگيري خواهد كرد . كنترل جدي سلامت غذا از طريق ارتقاي استانداردهاي ملي، گسترش كنترل آلايندهها در محمولات وارداتي و تشديد قوانين مربوط به تخلف از اين جمله‌اند.

-2-2-9 تاسيس و توسعه پزشكي خانواده به عنوان يك تخصص

برنامه پزشك خانواده اولويت استراتژيك كشور است. اين برنامه نياز به دانش و مهارت هاي تخصصي براي اجراي كامل دارد از طرف ديگر عمده نيروي پزشكي كشور را پزشكان عمومي تشكيل مي دهند كه براي آنها جايگاه تعريف شده و شايسته اي در جامعه پزشكي وجود ندارد. به علاوه از آنجائيكه پزشكان عمومي از موقعيت اجتماعي خود رضايت ندارند (حتي بيشتر از عدم رضايت از ميزان درآمد) در تلاش براي شيفت كردن به يكي از تخصصهاي موجود مي باشند. كه اين مهم باعث ناپايداري و عدم استمرار خدمات پيشگيري سطح اول كه عمدتاً به عهده پزشكان عمومي است مي شود. از سوي ديگر هيچكدام از تخصص هاي موجود دانش و توانمندي اجراي برنامه هاي بهداشتي و پيشگيري موثر را فراهم نمي‌كند. بر اساس تجارب جهاني تخصص پزشكي خانواده به منظور پاسخ به اين نيازها طراحي شده است. گسترش تعداد متخصصين رشته پزشكي خانواده به مسائل فوق پاسخ خواهد داد.

-3-2-9 آموزش مداوم پرستاران، ماماها و پيراپزشكان

به منظور حصول اطمينان از مراقبتهاي بهتر بيماران، پيراپزشكان و پرستاران نياز به آموزشهاي كيفي ضمن خدمت دارند. كيفيت مراقبت و نيز پيامد بيماريها از لحظه آغاز علائم حاد يا تصادفات تا بعد از جراحي و در بخش مراقبت‌هاي ويژه به طور چشمگيري وابسته به مهارتهاي پيراپزشكان اورژانس تا پرستاران در بخشهاي فوقالذكر مي باشد.

-4-2-9 ايجاد نظام واكنش موثر و تطبيقپذير در برابر بلايا

ايران كشوري مستعد نسبت به بلاياي طبيعي و ساخته دست بشر است. سيستم بهداشتي ايران بايد پاسخ موثري به بلايا داشته باشد. اين مهم نيازمند همكاري نزديك با ساير بخش هاست. سازماندهي يك نيروي به خوبي تعليم ديده به منظور اقدام موثر هنگام رخ دادن بلايا ضروري به نظر ميرسد. اين نيرو بايد قادر به انجام ارزيابي سريع، بسيج نيروها، انجام هماهنگي در بخش بهداشت، پايش عمليات و حمايت مستقيم در حيطه هايي كه مورد نياز است با حفظ آمادگي و تطابق پذيري باشد.

-5-2-9 بهبود مديريت زنجيره تدارك دارويي

بايد كليه مراحل زنجيره تدارك دارويي به منظور شناسايي شكاف ها كه منجر به كمبود ناگهاني دارو مي شود مرور گردد.

اجراي اصول امنيت اقلام بهداشتي از اتلاف منابع و كمبود دارو و وسايل و اقلام پزشكي جلوگيري مي كند. اجراي اين اصول بايد به منظور پيشگيري و پاسخ موثر به كمبودهاي جاري در اولويت بالا قرار گيرد.

-6-2-9 تبديل نظام سلامت به يك پيشران اقتصادي ثروت‌آفرين

نظام سلامت نيازمند ايفاي نقشي فعال و خودكفا به جاي نقشي وابسته و مصرفي ميباشد. سيستم بهداشتي نيازمند ورود به حيطه برندسازي خدمات و كالاها (به ويژه براي ا صدرات ميباشد. اين برندسازي ميتواند شامل ارائه خدمات پزشكي فوق تخصصي در داخل كشور براي بيماران خارجي جهت استفاده از مراقبت هاي با كيفيت بالا باشد. ارائه مشاوره هاي مديريت بهداشتي در سطح منطقه به منظور تاسيس و توسعه سيستم مراقبتهاي بهداشتي اوليه و راهبردهاي پيشگيري مرتبط يكي ديگر از پتانسيل‌هاي حوزه برندسازي ميباشد. سرمايهگذاري روي توليد برندهاي جديد دارويي و نيز سرمايه گذاري در زمينه تحقيقات تكنولوژي بالا در راستاي مقررات و رويههاي استاندارد بين المللي به منظور نفوذ در بازار بين المللي يكي از اولويت هاي درآمدزا است كه موجب ارتقاي موقعيت كشور در جامعه جهاني نيز مي‌شود.

-7-2-9 پوشش و فراگيري بيمه سلامت

يبمه سلامت مي تواند از طريق همكاري بين بخشي بطور موثري اجرا شود بدون اينكه بخشي از جمعيت فاقد بيمه و بخشي داراي چند بيمه باشد. واقعيتي كه امروز وجود دارد اين است كه قسمتي از مردم تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند و برخي تحت پوشش چند طرح بيمهاي هستند كه هيچكدام مكمل ديگري نبوده بلكه هم پوشاني دارند.

-8-2-9 تقويت همكاري و هماهنگي بين بخشي

وزارت بهداشت نمي تواند به تنهايي تامينكننده سلامتي جامع براي تمام اقشار جامعه باشد. به منظور تامين سلامتي جامع همكاري ساير بخش ها ضروري است. رويكرد و نگرش وزارت بهداشت بايد به سمت گسترش همكاري بين بخشي باشد.

بهداشت نيازمند جلب حمايت ساير بخشها ميباشد. اين كليديترين راهبرد است كه بايد اتخاذ شود. بهداشت ميتواند از منابع سرشار تخصص و دانش داخلي موجود در ساير بخشها و نيز فرصتهاي جديد بدون مصرف منابع مالي بهرهمند شود. تامين غذاي كافي و سالم محتاج همكاري سازمانهاي مختلف ديگري چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، موسسه استاندارد، سازمان محيط زيست، گمرك و شهرداريها ميباشد. كيفيت و كميت كنترلهاي غذايي به ويژه در محمولات وارداتي و ايجاد سيستم هشدار ملي از اولويتهاي دولت يازدهم است.

-9-2-9 ارتقاي مشاركت بخش عمومي- خصوصي

مشاركت بخش خصوصي ه ب طور سنتي معطوف به ارائه خدمات درماني بوده است. با اين حال پتانسيل هاي چنين همكاري فراتر از اين مي باشد براي مثال پيوند كارخانه جات توليه مواد شوينده با بسيج دست شستن مي تواند باعث كاهش انتشار بيماري شود. يا به عنوان مثال مشاركت كارخانجات توليد لبنيات در برنامه هاي پيشگيري از پوكي استخوان و نيز ارتقاي تغذيه دانش آموزان.

-10-2-9 ارتقاي مشاركت انجمنهاي تخصصي پزشكي و بهداشتي و نيز سازمان نظام پزشكي

مشاركت و درگير شدن بيشتر انجمن هاي تخصصي پزشكي و بهداشتي و سازمان نظام پزشكي در تنظيم كيفيت، كميت و توزيع خدمات. اين انجمن ها بايد تشويق به خود تنظيمي از طريق تعيين و برقراري تعادل بين استانداردهاي بازار و استانداردهاي اجتماعي شوند. تنظيم مشاركتي راه سومي بين تنظيم دولتي و خود تنظيمي است. انجمن ها بايد عملكرد و پيروي اعضاي حقيقي و حقوقي خود را از دستورالعمل ها ومقررات به نحو فعال تري پايش نمايند. همچنين بايد از ظرفيت علمي انجمن هاي تخصصي در تدوين پروتكل هاي بهداشتي و درماني استفاده كرد.

-11-2-9 جذب منابع حمايتي براي زيرساختهاي نظام سلامت

ارتقاي فرهنگ اهدا (هبه و وقف) به ويژه در حيطه سرمايهگذاريهاي عمراني نيازمند آن است كه نظام سلامت با تصديق و قدرداني از خيرين و اهداكنندگان تبواند حمايت جوامع را به منظور حل مسائل سلامت خود آنها جلب نمايد. اين ميتواند شامل اهدا زمين، ساختمان، تجهيزات پزشكي وسايل مصرفي و لي نه محدود به آن باشد. انجام اين امر نيازمند همكاري خيريهها، مساجد و موسسات ديني، انجمنهاي تخصصي پزشكي، بخش خصوصي، كارخانهجات، بانكها و غيره ميباشد.

-10 حوزه محيط زيست

دولت يازدهم بر اين باور است كه سرنوشت آينده ايرانيان در گرو چگونگي نگرش و رفتار ما به محيط زيست و ميزان احياي توازن زيست‌محيطي است.

-1-10 اهداف راهبردي حوزه محيط زيست عبارتند از:

• پايدارسازي كمي و كيفي آب و خاك؛

• دستيابي به هواي سالم و پاك و سطوح قابل قبول آلاينده‌ها؛

• حفظ و بازسازي تنوع زيستي؛

• نيل به پايداري عرصه هاي طبيعي؛

• لحاظ ارزشگذار ي محيط زيست در تصميم ي گريها و حركت هب سوي اقتصاد سبز؛

-2-10 راهبردها

براي دستيابي به اين اهداف راهبردي، سه راهبرد زير تنظيم شده اند:

• پايدارسازي محيط زيست با تا ي كد بر حفاظت؛

• استقرار حكمراني شايسته محيط زيست؛

• ساماندهي اقتصاد محيط زيست.

-3-10 اولويتهاي راهبردي

براي هر كدام از راهبردهاي مذكور، اولويت هاي راهبردي طراحي شده اند كه در ادامه مي آيند.

-1-3-10 ايجاد مديريت يكپارچه و كارآمد كاهش آلودگي هواي كلان شهرها آلودگي هوا از معضلات اصلي زيست محيطي كلانشهرهاي كشور است كه سبب افت جدي كيفيت زندگي شهروندان است. اگرچه سازمان محيط زيست بنابر قانون، در اين مورد مسئوليت دارد، اما بنابر ماهيت چندبعدي مساله، حل آن محتاج فعاليت هدفمند و هماهنگ سازمانهاي متعدد است. با اين وجود تعريف ساختار مديريت يكپارچه و مقتدر، براي اين منظور با محوريت آن سازمان ضروري است. اين ساختار در هر كلانشهر نيز بايد بصورت مديريت متمركزي عمل مي نمايد.

-2-3-10 احياي مديريت حوضه اي آب با اولويت تعادل بخشي منابع زيرزميني

بازگشت كشور به دوره مديريت يكپارچه حوضه اي، اقدامي راهبرديبراي حل "مشكل آب" است. مديريت استاني آب خلاف رويه هاي مرسوم جهاني و زمينه ساز تخصيص هاي غير متوازن و در نتيجه درگيري هاي جدي محلي است. درس

5/ درگيري هاي ماندگار اصفهان – يزد از خاطر نرفته است. برنامه چهارم تكليف مي كرد كه ميزان اضافه برداشت 4 ميليارد مترمكعبي تا پايان برنامه با 25 % كاهش به حدود 4 م م م برسد. متاسفانه با شكست فاحش در وصول به اين

تكليف، در سال پايان برنامه اين رقم به بيش از 9 م م م ميرسد. اين روند خطرناك نشان ميدهد كشور در مساله تعادل سفره‌ها محتاج تغييرات اساسي است.

-3-3-10 مديريت انرژي در جانب عرضه و تقاضا

مقايسه ضريب شدت انرژي در ايران با كشورهاي پيشرفته و حتي با متوسط جهاني، نشانگر بهرهوري كم و اتلاف گسترده است. اين مساله يكي از مهمترين منشاءهاي آلودگي محيط زيست ميباشد. مديريت هوشمند تقاضا، بازسازي

نرمافزاري و سختافزاري نيروگاهها، واقعيسازي قيمت حاملهاي انرژي تشويق مردم به توليد موضعي انرژي برق و گسترش منابع انرژيهاي نو بايد در دستور كار قرار گيرد.

-4-3-10 اعمال مديريت آبمحور و افزايش بهره‌وري آب كشاورزي

نجات محيط زيست ايران بيش از هر چيز بسته به تعادل بخشي به مصارف آب است. بيش از 90 % مصرف آب كشور در كشاورزي با بهرهوري نازلي صورت ميگيرد. پس اگر بخواهيم تغيير معني‌داري در تعادل آب ايران ببينيم بايد بخش كشاورزي در سه برنامه اول توسعه مجموعاً 4.5 سرمايهگذاري ملي را به خود اختصاص داده است. در برنامه چهارم كه اعداد تفكيكي عملكرد آن گزارش نشده، وضع بهتر نيست. يعني بخشي كه 13 % توليد ناخالص و

بيش از 20 % اشتغال كشور را تامين كرده با فقر انباشته سرمايهگذاري روبروست. اصلاح بهرهوري آب كشاورزي محتاج سرمايه‌گذاري جدي و جبران بي توجهي گذشته است.

-5-3-10 اجراي جدي برنامه مديريت خاك، پسماند و فاضلاب و تكميل مقررات آن

كشور بياباني ايران با محدوديت خاك غني كشاورزي روبروست. منابع محدود خاك مرغوب در معرض فرسايش و شوري است. پسماندها كه در دنياي مدرن به يك فرصت توليد ثروت تبديل شده، هنوز با ضعف مديريت و تكنولوژي داخلي منبع تهديد محيط زيست است. كشور در تصفيه و بهرهبرداري از فاضلاب كه امكان افزودن 30 م م م به ظرفيت آبي 130 م م م كشور را فراهم ميكند در وضع مطلوبي نيست. با اصلاح مقررات حاكم و جديت در حفاظت، بايد به سوي مديريت مطلوبتر اين موارد حركت كرد.

-6-3-10 ارتقاي كارآمدي در حفاظت منابع طبيعي و تنوع زيستي

تنوع زيستي و منابع طبيعي در كشور در روند تخريب مداوم است. آمار موجود نشان دهنده روند نزولي سطح جنگل ها و كاهش كيفيت آنها به ويژه در جنگل هاي هيركاني شمال كشور است. تالابهاي كشور، عموماً در حال مرگ يا چالش جدي است . فاجعه درياچه اروميه يك نمونه آن است. بر اين موارد نظارت بصورت جدي اعمال نميشود و متاسفانه تخريبها در گستردهتر، بيشتر و عميقتر شدن هستند. تامين و تخصيص حق آبه تالابها، توقف تدريجي استحصال چوب جنگلي شمال و افزايش كيفي مناطق چهارگانه و تحت حفاظت از جمله اولويتهاست.

-7-3-10 احياي شوراي عالي محيط زيست و تشكيل و فعال نمودن صندوق محيط زيست

قانون، شوراي عالي محيط زيست را به رياست رييس جمهور، به عنوان عاليترين نهاد تصميم ساز كشور مسئول هماهنگي بين سازمانهاي متنوع درگير در موضوع نموده است. تعطيل و سپس تفويض اختيار و افول جايگاه اين نهاد مهم حل مسايل محيط زيستي كلان را مختل نمود.

فعاليتهاي زيست محيطي محتاج ساختار حامي مالي و تامين موثر اعتبار است. برنامه چهارم با تاسيس صندوق ملي محيط زيست به اين نياز پاسخ گفت. اين تكليف قانوني 8 سال است معطل مانده است. احياي اين دو نهاد ملي، سبب توسعه مديريت محيط زيست كشور براي حل معضلات بزرگ است.

-8-3-10 ايجاد دفتر توسعه پايدار و محيط زيست در سازمان مديريت و برنامه

سازمان مديريت، به عنوان مغز برنامهريز كشور براي تعامل موثر با مسايل راهبردي زيست محيطي فاقد ساختار تخصصي است. اصلاح اين نقيصه براي حضور موثر محيط زيست در برنامه، بودجه و راهبردهاي كلان از ضروريات است.

-9-3-10 تقويت و حمايت سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي سازمانهاي مردمنهاد از مهمترين عوامل پويايي و انسجام ملي بوده و ضريب امنيت و حس تعلق را افزايش مي‌دهند.

ظرفيت افزايش تعداد و عملكرد اين نهادها در محيط زيست بالا است. نگاه محدود و بازدارنده به ظرفيتهاي موجود اين بخش بايد تغيير و ارتقاء يابد. با تقويت و حمايت اينگونه نهادها زمينه مشاركت عمومي در حفظ محيط زيست افزايش خواهد يافت. مشاركت گسترده مردم، مشكلات اجتماعي و منطقهاي فعاليتها را كاسته و ضمن جلب اعتماد عمومي، سبب ميشود كارها موثرتر و ارزانتر به انجام رسد.

-10-3-10 آموزش و ترويج سواد، اخلاق، رفتار و عمومي سازي فرهنگ محيط زيست

مشاركت همگاني براي حفاظت از محيط زيست كه در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، جز از طريق تنوير افكار عمومي و آموزش هاي زيست محيطي در مقاطع مختلف و براي گروههاي ذينفع متفاوت، تحقق پيدا نمي كند. افزايش و توسعه آموزش در مدارس و دانشگاهها و فضاي رسانه ملي در جهت آگاه سازي عمومي، به ويژه با فعالسازي كم هزينه سازمان هاي مردم نهاد در آموزش و ترويج محيط زيست، بايد در برنامه قرار گيرد. تاسيس و فعاليت شبكه هاي راديويي، تلويزيوني، تارنماها و اصلاح كتب درسي و جلب روحانيون، معلمين، اساتيد و

خبرنگاران از جمله برنامه هاست.

-11-3-10 ارتقاي ديپلماسي آب و احياي ديپلماسي محيط زيست با تاكيد بر معضل ريز گردها

كشور در مسايل آبهاي مرزي درگير تعداد فزايندهاي پروندههاي حساس است. از سوي ديگر اقدامات كشورهاي همسايه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانوني ايران تاثيرات عميق دارد. از كاهش آبهاي ورودي مرزي تا طغيان فزاينده ريزگردها (كه بيش از هر چيز ريشه در مهار سرشاخههاي دجله و فرات دارد)، لزوم احياي ديپلماسي آب ايراني را مي‌طلبد.

چنين نيازي در ساير بخشهاي محيط زيست كه روز به روز مسالهاي فرامليتر ميشود ملاحظه ميشود. با توجه به جايگاه مهم محيط زيست در معادلات بينالمللي و عوارض گسترده تحريمها بر محيط زيست كشور بايد از قواعد ديپلماسي رسمي و تشكلهاي مردم نهاد داخلي و بينالمللي براي طرح دعاوي و اعتراض به تحريمها با عنوان عوامل مخرب محيط زيست در سطح ملي و بينالمللي استفاده نمود. اين كار ميتواند فضاي مناسبي را در جهان بر عليه تحريمها ايجاد نمايد.

-12-3-10 توانمندسازي ساختاري و اقتدار محيط زيست در حاكميت

دولت زماني ميتواند به وظيفه حاكميتي خود در محيط زيست عمل نمايد كه داراي ساختار مناسب و دستگاه مقتدر و كارامد در اين زمينه باشد. سازمان حفاظت محيط زيست ناكارآمد و ضعيف، موجبات ياس و نااميدي شهروندان و جرات متجاوزان را فراهم خواهد نمود. توانمندسازي در جهت افزايش نيروي انساني متخصص، تامين اعتبارات و تامين امكانات ضرورت دارد. اما از همه مهمتر بازتعريف اختيارات حاكميتي و تامين امنيت كاري براي محيطبانان، جنگلبانان و كارشناسان پايش است. بازنگري و تقويت ساختار سازمان، راهاندازي و تقويت دفاتر محيطزيست و توسعه پايدار در دستگاه- ها و آموزش مداوم كاركنان از جمله سياستهاي در دستورست.

-13-3-10 لحاظ ارزش اقتصادي آب، خاك و انرژِي براي بهره بردار

با وجود محدوديت منابع، مصارف با شتاب زيادي در حال گسترش است. اين عدم تعادل، منجر به فرسايش و تخريب منابع ارزشمند و راهبردي آب، خاك و انرژي و تخريب زيست بوم شده است. يكي از دلايل اين مصرف بيرويه (كه ركورددارجهاني است) ارزاني منابع و قيمتهاي ارزان داخلي است. اگر بهرهبرداران قيمتهاي واقعي آب مصرفي يا خاك تخريبي را بپردازند، ضمن رقابتي شدن توليد با كاهش مصرف و مهار تخريب پاسخ مي دهند. حركت هوشمندانه به طرف بازار آب و حركت به سوي واقعيسازي قيمت آّب در كشور قدم اول است.

-14-3-10 ارزيابي زيست محيطي - اجتماعي در همه طرحها و لحاظ جدي اقتصاد محيط زيست

قانون تكليف مي كند كه نه تنها تمام طرحهاي بزرگ بايد داراي ارزيابي اثرات محيط زيستي در مراحل طراحي، اجرا و بهرهبرداري باشد، بلكه بايد آثار زيست محيطي آن پيوست ارزشگذاري اقتصادي داشته باشد. مسامحه در اين تكاليف مترقي، سبب شده كشور به طور دقيق قادر به برآورد هزينه-فايده طرحها نباشد. ضمن اصرار بر جديت اين مطالعات بايد توان كارشناسي مشاوران در اين بخش با برنامههاي هدفمند تقويت شود.

-15-3-10 اتخاذ رويكرد هزينه فايده زيست محيطي در سياست خارجي

برخي تصميمات توسعه اي كشورهاي همسايه نزديك و دور، بر زيست بوم ايراني، تاثير عميق مي گذارد. در همكاري با اين شركا براي محيط زيست كشور فرصتهاي بزرگ نيز نهفته است. پس سياست خارجي ايران در حيطه محيط زيست ميتواند تهديدهاي راهبردي و فرصتهاي كلان را هدف گيرد. متاسفانه ايران از ظرفيتهاي خود در اين عرصه استفاده مطلوب ننموده است.

-16-3-10 اجراي ابزارهاي انگيزشي بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز

حفاظت صرف و محرومسازي صرفاض تنبيهمحور مردم از بهرهبرداري، پاسخگو نيست. فعاليتهاي زيست محيطي براي مردم بايد به صورت بستههاي اقتصادي سودآور تعريف شوند. مردم بايد براي مشاركت سازنده تشويق شوند. ديدگاه مدرن به زيست بوم، بهرهبرداري حفاظتي و هوشمند را همزمان مفيد به حال محيط زيست و اقتصاد مردم ميداند. در اين فرآيند نقش دولت سياستگذاري، تسهيل و نظارت است. صنايع بازيافت و توليد انواع ابزار حفاظتي مثل فيلترها از اين جمله‌اند. حتي بعضي وظايف حاكميتي قابل تعريف و برونسپاري در اين غالب‌اند.

-17-3-10 اعمال رويكرد هزينه- فايده زيست محيطي كليه بخشها در حسابهاي ملي

اصل پنجاه قانون اساسي، آلودگي و تخريب منابع را ممنوع كرده و قانون برنامه محاسبه ارزشگذاري اقتصادي رفع آلودگي و تخريب را تكليف مينمايد. اگر اين تكاليف عملي شود و هزينه- فايده واقعي و جامعنگر با ديد ملي بر تصميمگيري‌ها حاكم گردد، اجراي بسياري از طرحها، محتاج بازنگري جدي خواهد بود. كشور از محل تساهل در اجراي اين تكاليف، ضررهاي بزرگي تحمل ميكند.

-18-3-10 لحاظ آمايش سرزمين با محوريت آب و محيط زيست در برنامه ها و طرحهاي توسعه

الگوي توسعه كشور بايد با محوريت محيط زيست و آب بر اساس طرح آمايش سرزمين شكل گيرد. آب نه تنها در كشاورزي بلكه در صنعت، مسكن و غالب طرحهاي ديگر، عامل اصلي محدود كننده است. محدوديت ظرفيتهاي زيست بومي در قبال توسعه نامتوازن كشور در سراسر ايران خود را به زندگي بشر تحميل نموده است. گرچه در اروميه، گتوند، رفسنجان يا نيشابور با نقاط بحران برجسته روبروهستيم، اما در كمتر نقطهاي از كشور تهديدات جدي محيط زيستي وجود ندارد.

-11 حوزه مديريت و نظام اداري

تحقق اهداف راهبردي و اجراي راهبردهاي حوزههاي ديگر (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، امنيتي، دفاعي) در گرو نظام اداري كارآمد است. دولت بايد به ظرفيت لازم براي تصميم گيري هوشمندانه، تخصيص منابع، اجراي قدرتمندانه و نظارت دقيق دست يابد. اين اقدام نيازمند بازآفريني ظرفيت دولت از جمله احياي نظام تصميمگيري و ايجاد نهادهاي مشورتي دولت است. در ادامه نقشه راه و اهداف و اولويت هاي راهبردي كشورداري و نظام اداري تدوين شده است.

-1-11 اهداف راهبردي

اهداف راهبردي اين حوزه عبارتند از:

حاكميت بازگشتناپذير قانون بر تمام شئون كشورداري؛

توسعه سرمايه انساني كشور و ارتقاء نيروي انساني دولت؛

نظام اداري پاك، پاسخگو، شفاف، چالاك و اثربخش.

-2-11 راهبردها

راهبردهاي متناسب براي دستيابي به اهداف راهبردي حوزه كشورداري عبارتند از:

توسعه نظام، نهادها و زيرساختهاي كشورداري؛

توسعه، پرورش و بكار ي گري سرمايه انساني.

براي تحقق راهبرد اول، اولويتهاي راهبردي زير طراحي شده‌اند:

-1-2-11 تحقق اصول حكمراني خوب

بخش زيادي از گمشده هاي مطالبات تاريخي ايرانيان را مي توان در اصول حكمراني شايسته يافت. حاكميت قانون، شفافيت و پاسخ گويي، رعايت حقوق و آزادي هاي مدني شهروندان، مبارزه با فساد، تحقق ثبات و دوري از خشونت، و كارآمد بودن دولت در مداخله براي تحقق منافع جمعي از مشخصه هاي حكمراني شايسته است و دولت يازدهم خود را موظف به تلاش براي تحقق اين آرمان ها مي داند.

-2-2-11 اعتدال ساختاري

دولت يازدهم بر اين باور است كه اعتدال اگرچه مي تواند وصف افراد باشد، اما ساختارها و برنامههاي سياسي، قضايي، اداري كشور بايد به گونه اي سامان يابند كه امكان رفتارهاي غيراعتدالي مسئولان به پايينترين سطح برسد. در اين

صورت، تغييرات مديريتي نمي تواند باعث تحولات افراطي و تفريطي در همه شئونات مديريت كشور شود. دولت يازدهم خود را مكلف به اصلاحات در ساختار اداري براي نهادينه سازي اعتدال مي داند.

-3-2-11 ارتقاي سلامت اداري

يكي از خواستهاي اساسي مردم داشتن دولتي پاك و نظام اداري سالم است. متأسفانه از اين منظر نظام اداري در حال حاضر از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. يقيناً اين مهم با شعار محقق نميشود. دولت يازدهم در سايه تدبير و مطالعات علمي و به دور از جنجالهاي سياسي، از طريق اقدام همهجانبه (اصلاح ساختاري، فعاليت فرهنگي و نظارت و بازرسي هوشمند) و در نهايت از طريق برخورد قضايي، براي تحقق سلامت اداري تلاش خواهد كرد و نهادي مناسب در ساختاردولت تعبيه خواهد شد.

-4-2-11 چابكسازي و متناسبسازي دولت

با توجه به بزرگ و غيرمنعطف بودن، دولت آمادگي اجراي برنامه‌هاي توسعه را به صورت مؤثر ندارد. ارتقاي قابليت دولت براي توسعه، نيازمند كوچكسازي اندازه دولت در برخي حوزهها، مقررات زدايي، تسريع و توسعه برونسپاري در چارچوب قانون خدمات كشوري، افزايش اثربخشي از طريق اصلاحات ساختاري، تفكيك مناسب وظايف، اصلاح رويه‌ها و استانداردهاي كاري، و توجه به مسأله ميزان تمركز و تمركززدايي و افزايش اثربخشي نظام بازرسي و نظارت است. دولت يازدهم برنامههاي منسجمي را براي پيشبرد امور در اين بخش اجرا خواهد كرد.

براي تحقق راهبرد دوم اولويتهاي زير قابل طرح است.

-5-2-11 شايسته‌سالاري

دولت يازدهم با شعار فراجناحي بودن تشكيل مي شود. اين بدان معناست كه دولت مي كوشد صرفاً بر مبناي شايستگي و تناسب افراد براي كار كردن در فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي امروز جامعه ايران، و قابليت شان براي پاسخ گفتن به مطالبات مردم، افراد را در همه سطوح برگزيند. استفاده حداكثري از كارشناسان، خبرگان، نخبگان، مديران مجرب به عنوان سرمايههاي كشور از دغدغههاي دولت يازدهم است.

-6-2-11 كارآمدسازي نظام اداري و استخدامي كشور تجارب تلخي از ناكارآمديهاي مديريتي دارد. اين ناكارآمدي در همه سطوح مديريتي مشاهده ميشود. لذا تحول در نظام انتخاب مديران، آموزش مديريت، رفتار سازماني مديران، و ايجاد نوعي فهم مشترك از مسائل و چشمانداز كشور ضروري است. دولت با توجه به اين ضرورت، ضمن فعال نمودن ساختار سازماني مرتبط با اصلاح نظام اداري و استخدامي، در جهت اصلاحات نظام مديريت گام برميدارد.

-7-2-11 تقويت سرمايه‌هاي انساني

نظامهاي اداري و مديريت به شدت بر سرمايههاي انساني خود اتكا دارند و نيروي انساني در جهان دانشبنيان امروز سرمنشأ كارآمدي و توليد ارزش افزوده است. ارتقاي آموزش، افزايش بهرهوري، استخدام نخبگان، بهبود كيفيت زندگي، و ايجاد محيط‌هاي اداري فعال و بانشاط از جمله اولويتهاي دولت است.

و من الله التوفيق