عصر ايران؛ مهرداد خدير- در پي رفع تحريم‌هاي بانكي و آغاز عمليات اجرايي برجام، پول‌هاي بلوكه شده ايران آزاد مي‌شود. مضاف بر اين سپرده ايران براي خريد تسليحات نظامي نيز كه بالغ بر 1.7 ميليارد دلار (اصل و بهره) پس از 37 سال در اختيار ايران قرار مي‌گيرد.
 
  درباره پول‌هاي بلوكه شده به صورت غير رسمي عدد 100 ميليارد دلار هم اعلام يا ادعا شده بود و منتقدان برجام با تاكيد بر آن قصد داشتند و دارند كه بر انتظارات دامن بزنند.

  عدد واقعي اما 30 ميليارد دلار است چرا كه بقيه در زمره تعهدات بانك مركزي بوده يا قبلا معادل ريالي آن را هزينه كرده است.

   اكنون اين پرسش مطرح است كه كدام سناريو براي اين 30 ميليارد دلار بهتر است؟

  رييس جمهور روحاني البته در نخستين اظهارات خود به روشني گفت كه قرار است كه دولت با اين 30 ميليارد دلار پول آزاد شده چه كند اما چرا اين سناريو مطلوب‌ترين گزينه است؟

  گزينه يا سناريوي اول اين بود كه دولت اين پول را به بازار تزريق كند. در نتيجه قيمت دلار پايين مي‌آيد و رضايتي نسبي نيز فراهم مي‌شود كه به كار تبليغات هم مي‌آيد. اما اولا پايدار نيست چون اين تزريق قابل دوام نيست. ثانيا با تشويق به واردات، توليد كنندگان و صادر كنندگان زيان مي بينند و صاحبان سرمايه اقدام به واردات كالا مي‌كنند كه با هدف اشتغال‌زايي و كاهش نرخ بيكاري سازگار نيست.

  مهم‌تر اين كه با كاهش فاحش قيمت نفت، دولت دچار كسري بودجه است و اين كسري را يا از طريق استقراض و چاپ پول بايد جبران كند يا افزايش ماليات يا با برداشت از صندوق توسعه ملي و راه آخر تبديل دلار به ريال است.

  بنا براين با نفت 25 تا 30 دلاري دولت 30 ميليارد دلار را به بازار تزريق نخواهد كرد. چرا كه درآمد دولت به دلار است و هزينه هاي غالب آن به ريال و به دست خود دلار را ارزان نمي‌كند بلكه در صدد تثبيت آن است.

  گزينه يا سناريوي دوم اين است كه معادل ريالي اين پول را در اختيار سرمايه‌گذاران داخلي بدهد. اين سناريو نيز به افزايش نقدينگي مي انجامد و دستاوردهاي دولت در مهار تورم را بر باد مي‌دهد.
 
  سومين سناريو اين است كه اين پول را دولت در صندوق توسعه ملي يا حسابي خارجي دور از دست‌رس نگاه دارد.

  صندوق اما به هر حال وسوسه‌برانگيز است و محتمل است كه با مصوبات مختلف برداشت از آن بر دولت تكليف شود. حساب خارجي هم نامطمئن است. چون توافق هسته‌اي به رغم چهارچوب هاي محكمي كه دارد مصون از تهديد نيست و به بهانه هاي مختلف احتمال بلوكه شدن پولي كه در يك حساب خارجي سپرده گذاري مي شود وجود دارد. 

  در نتيجه بهترين سناريو همان است كه رييس جمهوري نيز اعلام كرد و قطعا حاصل مشاوره و برنامه‌ريزي است و پشتوانه علمي و اقتصادي دارد.

  اين كه 30 ميليارد دلار در اختيار بانك مركزي قرار گيرد اما نه براي اين كه وام دهد يا بدهي بپردازد يا به ريال تبديل كند. بلكه تنها و تنها براي اين كه به سرمايه‌گذار خارجي تضمين بدهند. 

  در اين حالت ارز به بازار تزريق مي‌شود اما ارزي كه سرمايه گذار خارجي مي‌آورد.

  در اين صورت تكنولوژي وارد كشور مي‌شود بي آن كه دولت هزينه كرده باشد و ديگران هم انگيزه سرمايه‌گذاري پيدا مي‌كنند.

  با اين اوصاف براي اين 30 ميليارد دلار جايي بهتر از بانك مركزي نبايد متصور شد تا ضامن سرمايه‌گذاري خارجي شود. اين سرمايه‌گذاري خارجي است كه براي ما شغل مي‌آورد و ما را به اقتصاد جهان متصل مي‌كند. اين سرمايه‌گذاري خارجي است كه ما را از انزوا به در مي‌آورد و مناسبات داخلي سياسي را نيز بهبود مي‌بخشد زيرا هر چه بيشتر تبادل داشته باشيم در همه رفتارها بيشتر مراعات مي‌كنيم.

  يادمان باشد هر گزينه‌اي غير از اين، 30 ميليارد دلار آزاد شده را همان جايي مي‌برد كه آن 700 ميليارد دلار در آن 8 سال رفت.

  با ديوان‌سالاري فاسد و اختيارات فراوان پاره‌اي مديران پول بي‌حساب را در اختيار افراد قرار دادن زمينه‌سازي ناخواسته براي ظهور بابك زنجاني‌هاي تازه است كه هم وقت و انرژي دستگاه هاي نظارتي و قضايي را مي‌بلعد و هم به مهم‌ترين سرمايه يك حكومت كه «اعتماد عمومي» است آسيب جدي مي‌رساند.