متن كامل قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به شرح زير است:

 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

جمهوري اسلامي ايران

(1400 -1396)

 

ماده 1-  تعاريف و اختصارات

          برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)

          دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده (117) اصلاحي آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور

          ايثارگران: ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

          بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران

          سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

          بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

          واحد عملياتي:آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرائي كه توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.

            ماده 2- موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحهاي (پروژه‌هاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه‌هاي ذيل‌الذكر را در بودجه سالانه اعمال نمايد.

          الف- موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط‌زيست

          ب- موضوعات خاص مكان‌محور در مورد توسعه سواحل مَكران، اروند و بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري(حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي

          پ- موضوعات خاص بخش پيش‌روي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، عبوري(ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي

          ت- موضوعات خاص كلان فرابخشي در مورد بهبود محيط كسب و كار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره‌وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه‌هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني- اسلامي

          ث- توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي

بخش 1 – اقتصاد كلان

          ماده 3- به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت‌درصد(8%) و ضريب جيني (34/0) در سال پاياني برنامه، اهداف كم�'ي كلان و بخشهاي اقتصادي به تفكيك جداول (1)، (2) و (3) تعيين مي‌شود:

جدول شماره (1)- تصوير شاخص هاي مهم اقتصاد كلان در برنامه ششم
رديف	نام شاخص	واحد اندازه گيري	سال پايه 1395	1396	1400	متوسط در برنامه ششم (درصد)
1	توليد ناخالص داخلي	هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383	2095	2256	3078	(متوسط رشد سالانه)   8
2	توليد سرانه	ميليون ريال به ازاي هر نفر به قيمت ثابت 1383	1/26	8/27	1/36	(متوسط رشد سالانه)   7/6
3	بهره وري كل عوامل توليد	شاخص(100=1395)	100	102	115	(متوسط رشد سالانه)   8/2
4	تشكيل سرمايه ثابت ناخالص	هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383	440	495	1160	(متوسط رشد سالانه) 4/21
5	هزينه هاي مصرفي كل	هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383	1197	1263	1524	(متوسط رشد سالانه)5
6	صادرات غير نفتي كالا و خدمات (بدون معيانات گازي)	ميليون دلار	42150	47583	112739	(متوسط رشد سالانه) 7/21
7	واردات كل	ميليون دلار	69967	86557	152497	(متوسط رشد سالانه)  9/16
8	نقدينگي	هزار ميليارد ريال	13003	15604	28508	(متوسط رشد سالانه) 17
9	نرخ تورم	درصد	9/7	3/8	9/7	(متوسط برنامه) 8/8
10	نرخ بيكاري	درصد	6/12	12	6/8	(متوسط برنامه) 2/10

 

جدول شماره (2): تصوير متغيرهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم  (درصد)
شاخص ها	كشاورزي	نفت	معدن	صنعت	آب وبرق و گاز	ساختمان	حمل و نقل و انبارداري	ارتباطات	ساير خدمات	جمع
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده(درصد)	0/8	0/7	8/8	3/9	0/9	5/7	3/8	4/19	8/5	0/8
متوسط رشدسالانه اشتغال (درصد)	9/3	1/2	6/4	4/3	6/6	7/3	0/5	5/9	3/4	9/3
متوسط رشدسالانه سرمايه‌گذاري (درصد)	3/20	5/39	صنعت و معدن 1/26		2/30	5/26	6/22	8/51	1/18	5/21
متوسط رشد سالانه بهره‌وري‌ كل عوامل توليد (درصد)	2/3	8/1	4/2	0/2	0/2	8/2	1/2	5/6	8/0	8/2

 

جدول شماره (3): منابع مالي سالانه سرمايه گذاري برنامه ششم به تفكيك روش‌هاي مختلف تأمين - هزار ميليارد ريال
	1395	1396	1400	متوسط برنامه	سهم در برنامه ششم(درصد)
تملك داراييهاي سرمايه‌اي	575	627	1470	996	9/12
تسهيلات بانكي براي سرمايه‌گذاري	1202	1430	2575	1900	7/24
صندوق توسعه ملي	362	5/379	928	714	3/9
بازار سرمايه	400	488	1481	956	4/12
شركتها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي	603	712	1231	957	4/12
آورده اشخاص	144	171	309	228	0/3
تأمين مالي و سرمايه‌گذاري خارجي	5/62	299	1575	1955	3/25
كل منابع تأمين مالي برنامه ششم	3349	4108	9569	7706	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 4-

جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم (8/2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهاردهم درصد (4/21%) در طول سالهاي اجرائي برنامه، كليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به‌عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي‌باشد:

الف- جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد (15.000.000.000)دلار به شكل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد (20.000.000.000) دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي

تبصره- استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي با اولويت تأمين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.

ب- محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت‌آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه‌داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه‌گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت‌هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي‌باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.

پ- اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض‌هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور

ت- افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ‌التحصيلان دبيرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه‌اي با استفاده از ظرفيت‌هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان

دولت مكلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجراي اين بند را به كميسيون‌هاي برنامه‌ و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ث- جذب شركتهاي معتبر جهاني و منطقه‌اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان داخلي به‌منظور افزايش توانمندي، رقابت‌پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي براساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي

ج- حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري‌سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(80) سياست‌هاي كلي برنامه ششم

چ- تدوين سازوكار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت‌پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال قبل كاهش يابد.

ح- توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، ‌اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي

خ- جهت‌گيري‌ و سياست‌هاي لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه‌اندازي مؤسسات رتبه‌بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي بين‌المللي

د- اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چهارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 4/3/1381

ذ- اصلاح سياست‌هاي ارزي و تجاري و تعرفه‌اي حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويكرد ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات

ر- دولت مجاز است براي تأمين مالي خارجي طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين لازم توسط بانك عامل و يا سازمان‌هاي توسعه‌اي را تضمين نمايد.

ز- دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياست‌هاي اشتغال‌زايي، مهارت‌افزايي و ارتقاي دانش حرفه‌اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش‌بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل هشت‌دهم درصد (8/0%) سالانه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد.

ماده 5-

الف- دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره‌وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

تبصره- اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كل‌قوا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء مي‌شود.

ب- در راستاي ارتقاي شاخص بهره‌وري، دولت مكلف است نسبت به اندازه‌گيري كارايي و بهره‌وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بخش 2 – بودجه و ماليه عمومي

ماده 6- به‌منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:

الف- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.

ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها  به‌شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع مي‌گردد:

1- عوارض وصولي بند(الف)ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه‌داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد، به نسبت هفتاددرصد(70%) شهرها و سي‌درصد(30%) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري‌هاي شهرستان مربوط واريز مي‌گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.

تبصره- عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صددرصد(100%) به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌گردد.

2- عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور و عوارض شماره‌گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه به‌نام سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌درصد(12%) سهم كلانشهرها، پنجاه‌وسه‌درصد(53%) ساير شهرها و سي‌وپنج‌درصد(35%) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي‌شود، محاسبه و بين تمام شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مناطق عشايري توزيع مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي‌درصد(30%) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي شهرستان‌ها براي تأمين زيرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژه‌هاي) نيمه‌تمام شهركها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار مي‌گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي‌گردد.

تبصره- پنج‌درصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سي‌درصد (30%) شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31/2/1387 قرار مي‌گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (39)‌ قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم است.

3- عوارض‌آلايندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌ها (براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي(پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متأثر توزيع مي‌شود.

تبصره- در صورتي كه شهرستان‌هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استان‌هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان‌هاي مربوطه براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

ماده 7- به‌منظور انطباق بودجه‌هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه‌هاي دولت:

الف- لوايح بودجه سالانه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره(4) اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

ب-

1- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي‌درصد(30%) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دوواحددرصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه‌نيافته اقدام كند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت از منابع موضوع اين جزء در سقف جدول شماره (4) اين قانون تعيين و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

2- سقف اعتبارات هزينه‌اي بودجه عمومي دولت در سالهاي اجراي قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره(4) اين قانون تعيين مي‌شود. جابه‌جايي و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداكثر تا پانزده درصد (15%) در قالب لوايح بودجه سنواتي مجاز است.

پ- دولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه، سالانه اعتبارات بيست‌درصد(20%) دستگاههاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به‌صورت بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد تنظيم نمايد، به‌نحوي كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه، صددرصد(100%) دستگاهها، داراي بودجه مبتني بر عملكرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نمي‌شود.

ت- ايجاد و تحميل هرگونه بارمالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غيرآن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده  مي‌شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم برعهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي‌گردد.

ث- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امنا كه متضمن بارمالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي مستقل‌شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.

ج- در مورد بندهاي(ت) و (ث) اين ماده كليه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال كنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش‌بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاههاي اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ- وجوه هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا به‌عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي‌شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

ح- دولت مكلف است از سال اول اجراي قانون برنامه جهت عملياتي كردن رويكرد تمركز زدايي واثربخشي مديريت اجرائي در مراكز استانها و جهت زمينه‌سازي، تعادل‌بخشي، توازن و آمايش سرزميني توزيع سي‌درصد(30%) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي كشور را به شوراي برنامه‌ريزي استانها اختصاص دهد.

تبصره- توزيع اعتبارات موضوع اين ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهاي ملي و ملي استاني مي‌باشد.

احكام مندرج در ماده (7) اين قانون بر احكام ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به‌خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاكم است.

 

ماده 8- دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف بند(12) سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهيها اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد:

الف- ساماندهي خزانه‌داري كل كشور از طريق:

1- اصلاح نظام مالي و محاسباتي خزانه‌داري كل كشور

2- ارتقاي نظام نظارت از طريق اصلاح سامانه(سيستم) مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي

ب- ساماندهي نظام مالي- محاسباتي كشور از طريق:

1- تهيه نرم‌افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي

2- تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرم‌افزار لازم

3- تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور

پ- ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد از طريق:

1- طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

2- استقرار نظام نظارت مالي بازطراحي‌شده بر مبناي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد

ت- ساماندهي بدهيهاي دولت از طريق:

1- حفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (G.D.P) در سطح حداكثر چهل درصد (40%)

2- ساماندهي اصل بدهيها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي

3- حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شوراي اسلامي

4- تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه‌مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان‌مدت و بلندمدت

تبصره- افزايش شاخص نسبت بدهي تا چهل و پنج درصد (45%) با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امكان‌پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي‌تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا پنجاه درصد (50%) افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر سه‌ساله از طريق تسويه بدهيها، شاخص نسبت بدهي را به چهل‌درصد(40%) برساند.

ماده 9- دولت مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي به‌جز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 تكميل كند. كليه دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند.

بخش 3 – نظام پولي و بانكي و تأمين منابع مالي

ماده 10– دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

الف- معادل كل بدهيهاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 1395 قطعي شده يا مي‌شود را به ترتيب اولويت‌هايي كه به پيشنهاد سازمان مشخص مي‌شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با كسب رضايت طلبكاران تسويه ‌نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.

تبصره- از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهيهايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي‌شده و از هيچ‌گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي برخوردار مي‌شوند. در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.

ب- به‌منظور تأمين اعتبار لازم براي پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار مذكور(اعم از سود و اصل)، هرساله رديف‌ خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهاي متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمي‌باشد. بانكها، دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي كه اوراق بهادار براي تأمين مالي آنها منتشر مي‌شود بايد اطلاعات موردنياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شوراي بورس مي‌رسد، منتشر نمايند.

پ- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است.

انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه‌مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است.

ت- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند از سهام دولت در شركتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صكوك) استفاده كند.

ث- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است اسناد خزانه اسلامي را به‌منظور رفع عدم تعادل‌ منابع و مصارف بودجه عمومي در طي يك‌سال مالي منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به‌صورت كامل در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و منظور كند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود.

ماده 11- بيمه مركزي ايران موظف است:

الف- در راستاي افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي و ايجاد فضاي امن در ساير حوزه‌هاي اقتصادي از جمله فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري، از طريق شركتهاي بيمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بيمه در تأمين رفاه و امنيت مردم و افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور تا متوسط جهاني آن در طي سالهاي برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زير به‌عمل آورد:

1- ضريب نفوذ بيمه‌هاي بازرگاني در طول اجراي برنامه به هفت‌درصد(7%) برسد.

2- سهم بيمه‌هاي عمر از حق بيمه توليدي بيمه‌هاي بازرگاني كشور حداقل تا پنجاه‌درصد(50%) نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه افزايش يابد.

3- رشته‌هاي بيمه‌اي در بخش توليدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد.

ب- مقررات و آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه‌اي به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذكور در جهت تأمين مالي پايدار در اقتصاد ملي توسط شوراي عالي بيمه بازنگري گردد.

ماده 12-

الف- دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي‌شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي‌شود.

تبصره- در اجراي حكم اين بند بايد سالانه حداقل ده‌درصد(10%) بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش‌بيني و تأمين شود.

ب- سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را متناسب‌سازي نمايد.

بند (ب) ماده (12) در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولان صندوق تأمين اجتماعي مصوب 30/3/1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 حاكم است.

پ- مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، ‌تعهدات و دارايي‌ها- از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال مي‌يابد.

حداكثر طي مدت سه سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق- به ميزاني كه براساس مطالعات محاسبه بيمه‌اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي (اكچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي‌رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي‌گيرد- با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، اموال شركتها، امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل كشور پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري‌ها هر ساله در بودجه‌هاي سالانه پادار خواهد گرديد.

ماده 13- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است نسبت به ايجاد و انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين پيمان‌هاي پولي دوجانبه با كشورهاي طرف تجاري و هدف به ويژه كشورهاي منطقه اقدام كند. در اجراي اين ماده رعايت قوانين و سياست‌هاي‌كلي نظام براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.

ماده 14- براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:

الف- بانك مركزي مجاز است مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب مصوباتي كه به‌تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:

1- اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر

2- تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت

3- اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران

4- سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره

تبصره1- مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي ‌موضوع اين بند هيأت انتظامي ‌بانكها خواهد بود.

تبصره2- سهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأت‌مديره را انتخاب مي‌كند و يا به تشخيص بانك مركزي در انتخاب عضو هيأت‌مديره نقش دارد.

ب- انجام هرگونه عمليات بانكي، واسپاري(ليزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي كه بانكها بيش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون أخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش ماده(19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 به‌جز حبس و شلاق محكوم مي‌شود.

تبصره1- مسؤوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي‌باشد.

تبصره2- علاوه بر مواردي كه در قانون پولي و بانكي كشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي در سراسر كشور براساس جذب منابع سالانه تا سي‌ميليارد (30.000.000.000)ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده و براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي‌دهد.

بند (ب) ماده (14) در طول اجراي برنامه در قسمت مغايرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1383 حاكم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 حكم خاص تلقي گرديده و حاكم است.

پ- نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي‌نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند.

ت- هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتي انتظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي و اعتباري اعمال مي‌گردد، تخلف رسانه‌ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت‌گرفته مي‌باشد كه به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

ث- بانك مركزي موظف است با همكاري قوه‌قضائيه و ساير دستگاههاي ذي‌ربط، به نحوي برنامه‌ريزي كند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات(ارزي و ريالي) سالانه يك واحد درصد كاهش يابد.

ج- طرح هرگونه دعوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (2) بند (ب) اين ماده، صرافي‌ها و شركتهاي واسپاري(ليزينگ) در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.

ماده  15- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به‌شرح زير تعيين مي‌گردد:

• وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
• رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
• رئيس سازمان يا معاون وي
• دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
• وزير صنعت، معدن و تجارت
• دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس‌جمهور
• دادستان كل كشور يا معاون وي
• رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
• رئيس اتاق تعاون
• نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره 2- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك‌بار تغيير مي‌يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حكم ماده (15) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (18) قانون پولي و بانكي با اصلاحات بعدي مصوب 18/4/1351 حاكم خواهد بود.

ماده 16- براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

- پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولي و بانكي)

- رئيس كل (يا معاون نظارتي) بانك مركزي

- يك‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي)

- يك‌نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانكداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان عضو ناظر)

- يكي از مديران عامل بانكهاي دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي

تبصره1- اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي‌شوند.

تبصره 2- مصوبات شوراي فقهي لازم‌الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي‌كند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم(4) قانون اساسي نمي‌باشد.

تبصره 3- اعضاي صاحب‌رأي اين شورا براي چهار سال تعيين مي‌شوند و اين مأموريت براي يك دوره ديگر قابل تمديد است.

تبصره 4- جلسات شوراي فقهي با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئيس شورا و حداقل سه نفر از فقهاي عضو شورا رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اكثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي‌شود.

ماده 17-

 الف- هرگونه تكليف به بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي اجراي قانون برنامه درخصوص تسهيلات با نرخ سود كمتر، به‌جز ساير تكاليف قانوني مشروط به پيش‌بيني مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب- به‌منظور افزايش سرعت و كارايي گردش حسابهاي درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف‌سازي و ايجاد امكان نظارت برخط، بر كليه حسابهاي دستگاههاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتها، سازمان‌ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح‌شده نزد بانك مركزي انجام دهند.

تبصره1- بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه‌داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.

تبصره2- نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذكور به بانك مركزي و هزينه‌كرد آن توسط بانكهاي عامل، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

تبصره3- بانك مركزي مكلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) اين ماده به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(44) قانون پولي و بانكي كشور و تغييرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.

ماده 18-

الف- بانك مركزي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار سامانه‌هاي نظارتي برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانكي فراهم نمايد، به‌گونه‌اي كه زمينه كشف خطاها و تخلفهاي احتمالي قبل از وقوع به‌وجود آيد.

ب- بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه‌اي متمركز، امكان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام‌هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي‌ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

تبصره 1- تمامي مراجع ذي‌ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آن مي‌باشند، موظفند امكان أخذ استعلام‌هاي مذكور را به‌صورت الكترونيكي و برخط، فراهم نمايند.

تبصره 2- بانك مركزي موظف است مصاديق استعلام‌هاي مذكور را تعيين و ابلاغ كند.

ماده 19- دولت موظف است به منظور ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم كردن بستر اجرائي لازم براي تعاون و همكاري آحاد مردم در قالب تشكل‌هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از سال اول اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.

ماده 20- به‌منظور اصلاح و تقويت نظام مالي كشور و تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/1391 و اصلاح بعدي آن» و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

بخش 4-  محيط كسب و كار، خصوصي‌سازي و مناطق آزاد

ماده 21– دولت موظف است در جهت توسعه فعاليت‌هاي صنعت بيمه و بهبود محيط كسب و كار و گسترش بخش غيردولتي:

الف- بر اساس قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، سهام دولت در شركتهاي بيمه به‌استثناي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي بيمه ايران را در  دو سال اول اجراي قانون برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي‌سازي به بخش غيردولتي واگذار كند.

ب- به‌منظور مردمي‌شدن اقتصاد و كاهش نقش تصدي‌گري دولت در صنعت بيمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي، بيمه مركزي مكلف است نسبت به كاهش تدريجي نقش تصدي‌گري خود و كاهش بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد.

ماده 22–

الف- دولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌ها، محيط كسب و كار را به‌گونه‌اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي و شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هرسال بيست‌درصد (20%) از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقاء يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و كارآفريني در كشور، جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاهها و كاهش خطرپذيري (ريسك) اجتماعي در محيط كسب و كار، با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و كشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.

ماده 23- ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جديد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، أخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه زيست‌محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7/6/1372 و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 امكان‌پذير است.

تبصره- كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير ذي‌ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.

ماده 24- دولت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان اجراي قانون برنامه، تمهيدات قانوني لازم را جهت دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و پنج درصد (25%)، با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دانش‌بنيان به‌عمل آورد.

ماده 25-

الف- به‌منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به‌منظور افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي كه عهده‌دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي‌شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين مي‌گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به‌جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- به‌منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنين بنگاههاي واگذار شده به‌صورت كنترلي، در چهارچوب مصوبات هيأت واگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

بخش 5 – توازن منطقه‌اي، توسعه روستايي و توانمندسازي اقشار آسيب‌پذير

ماده 26- به‌منظور رقابت‌پذير كردن عدالت بين منطقه‌اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول درآمد‌ استاني:

الف- دولت موظف است:

1- در طول سال اول اجراي قانون برنامه سند آمايش سرزمين ملي و استاني را تهيه كند و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجراي قانون برنامه به اجراء در آورد. 

2- درآمدها و هزينه‌هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دوسال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد- هزينه استاني به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان (برمبناي وجوه واريزي به خزانه‌داري كل كشور) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب در قانون بودجه سنواتي، در مقاطع سه‌ماهه بين استان‌هاي ذي‌ربط توزيع مي‌گردد.

3- سه‌درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صادرات گاز طبيعي را به‌ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌هاي كمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه اين استان‌ها اختصاص دهد. حكم جزء (3)  بند (الف) ماده (26) اين قانون بر حكم جزء (1) بند (ب) ماده (7) حاكم است. در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، حكم مقرر درمورد افزايش درصد در اين بند، بر جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 حاكم است.

4- در سال اول اجراي قانون برنامه كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به واحدهاي مربوطه خود در استان‌ها و شهرستان‌ها را واگذار كند.

5- طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به‌عنوان ناظر، تهيه كند.

ب- شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته‌ برنامه‌ريزي شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5% تا 8%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي نمايند.

ماده 27- دولت موظف است به منظور تحقق سياست‌هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود در نواحي روستايي وارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجه‌هاي سنواتي انجام دهد:

الف- اقدامات اقتصادي و بخشي:

1- دولت مكلف است در راستاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت‌هاي بومي و محيطي و قابليت محلي- اقتصادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره‌گيري از تسهيلات بانكي، حمايت‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به‌وسيله سازمان استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعلام نمايد.

2- تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان «عمران و توسعه روستايي» و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد.

3- كاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هركدام از دستگاههاي ذي‌ربط، به حداكثر پانزده روز

4- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره‌برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث و توسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت‌پذير و صادرات‌گرا از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني

5- تأمين منابع مورد نياز براي رشد سالانه حداقل پنج درصد(5%)‌ شاخص‌هاي برخورداري تعيين‌شده در ساماندهي عشاير

6- تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي‌هاي بالاي بيست خانوار و مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار

7- آموزش صدهزارنفر از روستاييان و عشاير به‌عنوان عناصر پيشرو و تسهيل‌گر در زمينه برنامه‌ريزي محلي، توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي فرهنگي، بهبود خدمات‌رساني، جلب مشاركت‌هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرائي

8- شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ايمن‌سازي اين سكونتگاهها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي،‌ به‌نوعي كه حداقل سي‌درصد(30%)‌ روستاهاي در معرض خطر تا پايان اجراي قانون برنامه ايمن‌سازي شوند.

9- تعيين شاخصهاي بافت‌هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافتهاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت

10- بخشودگي سود و جرائم تسهيلات پرداخت‌شده به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق روستايي آسيب‌ديده از حوادث طبيعي و غيرمترقبه كه قادر به بازپرداخت اقساط خود نمي‌باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكهاي عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم

ب-  اقدامات عمراني زيربنايي:

1- امكان‌سنجي، طراحي و ايجاد سامانه‌هاي دفع بهداشتي زباله‌هاي روستايي محدوده‌هاي روستاها و جمع‌آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي‌ربط. آيين‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

2- طراحي و اجراي طرحهاي (پروژه‌هاي) دفع بهداشتي فاضلاب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و روستاهايي كه به‌دليل نفوذپذيري كم اراضي دفع فاضلاب در آنها دچار مشكل مي‌باشد از طريق بخش خصوصي

3- يكپارچه‌سازي حداكثري فعاليت‌ها و برنامه‌هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت آنها با رويكرد جهادي و نظارت‌پذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و ايجاد يكپارچگي برنامه‌ريزي و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه‌هاي جامع، براساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي

4- تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روستاهاي بالاي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي قانون برنامه (هر سال بيست‌درصد 20%) از طريق سازمان

5- تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل بيست‌درصد (20%) روستاهاي مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

بخش 6- نظام اداري، شفافيت و مبارزه با فساد

ماده 28-  در راستاي اصلاح نظام اداري، موضوع «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي به‌استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، ‌حداقل به ميزان پانزده‌درصد(15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(5%) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني‌ها، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي‌عالي اداري

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير مي‌باشد.

ب- به‌كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

پ- دولت در حدود اعتبارات هزينه‌اي سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوري در لوايح بودجه سنواتي اقدام كند. اين حكم درطول برنامه حاكم بر ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.

ت- دولت مكلف است سنوات ارفاقي را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و براساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (3) قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم مي‌باشند.

تبصره- سهم صندوق‌هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات سالانه دستگاههاي اجرائي مشمول تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت مي‌شود.

ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

دستگاههاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد. 

تبصره 1- كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال به تشخيص مراجع قضائي محكوم مي‌شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و درصورتي‌كه مبالغي برخلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.

تبصره 3- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست‌درصد(20%) تجاوز نكند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد.

ماده 30- دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد.

بخش 7- كشاورزي

ماده 31- دولت موظف است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج‌درصد(95%) درپايان اجراي قانون برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به‌ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره‌هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره‌وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخص‌هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:

الف- توسعه كشاورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، به‏نژادي و به‏زراعي، توليد و تأمين و به‌كارگيري ارقام مقاوم، خوداتكايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني كردن سالانه حداقل دوازده‌صدم (12/0) اسب بخار در هكتار

ب- انجام به موقع خريد تضميني محصولات كشاورزي و درصورت وقفه در پرداخت خريد تضميني، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) اين قانون به‌عنوان جبران خسارت ناشي از تأخير در نظام بانكي. در طول اجراي قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21/6/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي را در بخش مغايرت موقوف‌الاجراء مي‌نمايد.

پ- افزايش توليد محصولات راهبردي و تبديل پانصد هزار هكتار از اراضي شيبدار به باغات

ت- فراهم نمودن امكانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود آلي(كمپوست) و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت (فرمولاسيون) كود و سم

ث- سرمايه‌‌گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شركتهاي دانش‌بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراكز جهادكشاورزي

ج- توسعه كشت محصولات سالم و محصولات زيستي (ارگانيك)، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده‌ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از درمانگاههاي گياه‌پزشكي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه

چ- ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، در چهارچوب قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/5/1388 با رعايت مقررات و موازين ملي و بين‌المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

تبصره- دولت موظف است اقدام لازم براي آزمايش مواد غذايي وارداتي و فرآورده‌هاي غذايي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراريخته به‌عمل آورد و با اطلاع‌رساني مردم را از مواد غذايي تراريخته با خبر ساخته و خطرات احتمالي اين مواد را كه بر اساس آزمايشات معتبر معلوم مي‌شود به مردم اعلام نمايد.

ح- أخذ عوارض از انواع چربي‌هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباعي(ترانس) بيش از حد مجاز و نوشابه‌هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزايش سرانه شير. ميزان مصرف و نحوه هزينه در بودجه سالانه با رعايت ماده (48) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393مشخص خواهد شد.

خ- انجام ايمن‌سازي (واكسيناسيون) دامهاي سبك و سنگين و پرداخت يارانه مورد نياز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د- راه‌اندازي زيرساخت شناسه‌گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كالا و نهاده كشاورزي و دامي صنعتي و نيمه‌صنعتي تا رسيدن به مصرف‌كننده نهائي در روزآمد كردن شناسه اين كالاها

تبصره- وزارت جهاد كشاورزي، فهرست كالاهاي مشمول اين بند را اعلام مي‌نمايد.

ذ- حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و صنايع بسته‌بندي محصولات كشاورزي با توجه به مزيتهاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع

ر- تكميل زنجيره توليد محصولات كشاورزي از طريق اعطاي كمكهاي فني- اعتباري به تشكلهاي فراگير كشاورزي و روستايي

ز- دولت مكلف است براي حصول شاخص‌هاي معين‌شده در جداول ذيل در جهت امنيت غذايي، سلامت و غني‌سازي محصولات كشاورزي و توسعه صنايع كشاورزي در زنجيره‌هاي عرضه، اقدام كند.

 

جدول شماره 5- اهداف كمي راهبرد ارتقاي بهره‌وري آب و خاك كشاورزي صرفه‌‌جويي در مصرف آب كشاورزي و اعمال مديريت تقاضا

هدف كمي		وضعيت در پايان سال 1393	سالهاي برنامه ششم
عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري و احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي	هزار هكتار	2600 (تجمعي)	500	500	500	500	500
ايجاد و ساماندهي تشكلهاي آب‌بران	تعداد تشكل		180	220	280	325	375
اصلاح و بهبود خاك كشاورزي	هزار هكتار	320	500	500	500	500	500

 

جدول شماره 6- اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني‌سازي محصولات كشاورزي (بخش زراعت)

هدف كمي		وضعيت در پايان سال 1393	سالهاي برنامه ششم
عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
گندم	هزار تن	10578	11800	12600	13400	14000	14500
جو	هزار تن	2955	2890	3100	3254	3412	3588
شلتوك	هزار تن	2347	2949	2984	3036	3003	3150
ذرت دانه‌اي	هزار تن	1659	2100	2200	2300	2400	3000
ذرت علوفه‌اي	هزار تن	9803	10298	10512	107726	10940	11154
چغندرقند	هزار تن	4731	5508	5876	6380	6722	10200
حبوبات	هزار تن	615	700	716	731	747	763
وش	هزار تن	184	250	268	291	309	327
كلزا	هزار تن	146	228	371	533	698	934
سويا	هزار تن	142	176	203	255	298	331
ساير دانه‌‌هاي روغني	هزار تن	55	93	116	140	164	189
نيشكر	هزار تن	6588	6732	6820	7020	7189	7500
سيب‌زميني	هزار تن	4988	5272	5351	5432	5513	5596
محصولات علوفه‌اي	هزار تن	8631	10020	10540	11094	11692	13275

 

جدول شماره 7 - اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني‌سازي محصولات كشاورزي (باغباني، دام، طيور و آبزيان)

هدف كمي			وضعيت در پايان سال 1393	سالهاي برنامه ششم
عنوان		واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنچم
افزايش توليد گوشت طيور		هزار تن	2033	2179	2254	2333	2414	2497
افزايش توليد گوشت قرمز		هزار تن	785	819	838	859	880	899
افزايش توليد تخم‌مرغ (تجاري و بومي)		هزار تن	925	951	987	1024	1063	1103
افزايش توليد شير		ميليون‌تن	8800	9652	10183	10733	11302	11890
توليد محصولات باغباني		ميليون‌تن	1/17	7/17	6/18	8/19	8/20	9/21
احداث گلخانه‌هاي جديد		هكتار	9610	2000	2740	3260	4160	4600
صيد و صيادي	صيد در آبهاي شمال	تن	39647	40038	40536	41034	41532	42000
	صيد در آبهاي جنوب	تن	535865	540000	557800	590900	619200	658000
آبزي پروري	آبزي‌پروري (با تأكيد بر پرورش ماهي در قفس در آبهاي آزاد	تن	371717	471250	534200	618830	712270	811000
	رهاسازي بچه ماهي و ميگو جهت بازسازي ذخاير	ميليون قطعه	362	345	380	430	475	500

جدول شماره 8- اهداف كمي راهبرد حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور و توسعه آن در چهارچوب اصولي توسعه پايدار

هدف كمي		وضعيت در پايان سال 1393	سالهاي برنامه ششم
عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
احياي رويشگاه‌هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي	هزار هكتار	826	1100	1400	2000	2300	2800
جنگلكاري و احياي جنگل‌ها	هزار هكتار	359 (تجمعي)	120	148	165	182	200
توسعه زراعت چوب	هزار هكتار	81 (تجمعي)	10	12	15	18	20
حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي	هزار هكتار	3000	20000	25000	27000	30000	30000
اجراي عمليات آبخيزداري	هزار هكتار	9505 (تجمعي)	1320	1780	2080	2360	2460
تثبيت شنهاي روان و مهار كانون‌هاي بحراني فرسايش بادي	هزار هكتار	271 (تجمعي)	160	185	220	265	310

 

جدول شماره 9- اهداف‌كمي راهبرد توسعه صنايع‌كشاورزي

و زنجيره‌هاي عرضه

هدف كمي		وضعيت در پايان سال 1393	سالهاي برنامه ششم
عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
حمايت از توسعه ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي‌بخش كشاورزي (افزايش ظرفيت جذب مواد خام)	ميليون تن	35000 (تجمعي)	1972	2184	2396	2612	2836
حمايت از بازسازي و نوسازي واحدهاي تبديلي و تكميلي	واحد	1001 (تجمعي)	154	170	194	217	250

 

ماده 32-

الف- به منظور كاهش التهابات بازار كالاهاي اساسي كشاورزي و كاهش نوسان غيرعادي فصلي محصولات كشاورزي و به‌منظور كاهش بار مالي دولت براي تأمين نقدينگي در گردش و هزينه تبعي مورد استفاده در سياست‌هاي تنظيم بازار و تأمين ذخاير محصولات راهبردي (استراتژيك)، شركت بازرگاني دولتي ايران يا هريك از شركتهاي دولتي مسؤول تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد، براساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و سالانه عرضه داخلي و تقاضاي هر يك از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف و ابزارهاي مالي موضوع بند(24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 بر روي هر يك از دارايي‌هاي مشمول صدر اين بند در چهارچوب مقررات بازار سرمايه اقدام مي‌نمايند.

ب- دولت مكلف است اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:

1- ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه‌گذاران محصولات كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي در لوايح بودجه سالانه و پيش‌بيني اعتبار به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته درطول اجراي قانون برنامه

2- اصلاح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن (ماده آلي) خاك به ميزان سالانه پانصدهزار هكتار

3- ارائه كمكهاي فني و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده كشور

4- اختصاص معادل ريالي ده‌درصد(10%) ورودي سالانه صندوق توسعه ملي نزد بانك عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهيلات به متقاضيان غيردولتي سرمايه‌گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، محيط زيست مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك مطابق بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي

ماده 33- دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به‌منظور متنوع‌سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش‌افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:

الف- ايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره‌هاي ارزش، صنايع‌تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات ‌اساسي كشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني چندمنظوره

ب- تخصيص حداقل بيست‌درصد(20%) منابع صندوق‌هاي حمايت از بخش كشاورزي جهت تسهيلات براي صادرات اين بخش

پ- ايجاد خوشه‌هاي صادراتي، نشانهاي تجاري و اختصاص مشوق‌هاي صادراتي به صادرات محصولات كشاورزي

تبصره- دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كالاي كشاورزي در بازارهاي هدف را سالانه به‌عنوان مشوق‌هاي صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نمايد. وزارت جهادكشاورزي مقررات تعيين كالاهاي مشمول اين بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

ت- كاهش حداقل ده‌درصدي(10%) شكاف قيمت دريافتي توليدكنندگان و قيمت پرداختي مصرف كنندگان نهائي اين محصولات درطول اجراي قانون برنامه

ث- پوشش بيمه اجباري كليه دامها در مقابل بيماري‌هاي مشترك و واگيردار، پرداخت حداقل پنجاه‌درصد(50%) سهم بيمه‏گر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در كانون‌هاي آلوده پس از پيش‌بيني در بودجه سنواتي

ج- افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به هفت‌درصد(7%) از ارزش سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي و افزايش سرمايه بانك كشاورزي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از محل فروش املاك مازاد وزارت جهاد كشاورزي و بازپرداخت تسهيلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخيره ارزي و سهم دولت در قالب بودجه سنواتي

چ- افزايش سهم سرمايه‌گذاري در بخش‌كشاورزي در كل سرمايه‌گذاري‌ها به ميزان سالانه حداقل دودرصد(2%)

ح- ارتقاي سطح كلي حمايت از كشاورزي، سالانه تا دو درصد (2%) ارزش توليد اين بخش

خ- بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان

د- توليد و پخش برنامه‌هاي آموزشي، ترويجي، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و فرآوري توليدات، حفاظت از محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، بهره‌وري و انتقال يافته‌هاي علمي به بهره‌برداران، به سفارش و تأمين مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان صدا و سيما

ذ- اختصاص حداقل پانزده درصد (15%) از متوسط تسهيلات اعطايي  بانكهاي عامل غيرتخصصي كشور به بخش كشاورزي

ر- مراحل بسته‌بندي،‌ انجماد، پاك كردن، درجه‌بندي، پوست‌گيري مانند شالي‌كوبي و خشك كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشد.

ماده 34- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل‌آوري، جمع‌آوري، نگهداري، بسته‌بندي، توزيع،‌ حمل و نقل فرآورده‌هاي با منشأ دامي و همچنين خوراك دام فعاليت دارند، درصورت تخطي از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشكي كشور يا عدم به‌كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌كنندگان اقلام غيربهداشتي يا ناسالم مي‌باشند. مسؤولان فني بهداشتي براساس شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به شرط سببيت در صورت قصور يا تقصير مسؤول مي‌باشند.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين‌ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بخش 8 - آب

ماده 35- دولت مكلف است به‌منظور مقابله با بحران كم‌آبي، رهاسازي حقآبه‌هاي زيست‌محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي، تعادل‌بخشي به سفره‌هاي زيرزميني و ارتقاي بهره‏وري و جبران تراز آب، به‌ميزاني كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه يازده ميليارد مترمكعب شود، اقدامات زير را به‌عمل آورد:

الف- افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره‌وري در توليد محصولات كشاورزي با اولويت محصولات داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي بالا و ارقام با نياز آبي كمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشكي و رعايت الگوي كشت مناسب با منطقه

ب- توسعه روشهاي آبياري نوين،  اجراي عمليات آب و خاك(سازه‌اي و غيرسازه‌اي)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سيستم)‌هاي سطوح آبگير حداقل به ميزان ششصد هزار هكتار در سال

تبصره- براي توسعه روشهاي آبياري نوين حداقل هشتادوپنج‌درصد(85%) هزينه‌ها به‌عنوان كمك بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمين و پرداخت مي‌شود.

پ- حمايت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال كشت از فضاي باز به فضاي كنترل‌شده و بازچرخاني پسابها، مديريت آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي

ت- طراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصولات راهبردي و ارتقاي بهره‌وري آب در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمايت و مشوق‌هاي مناسب فقط در چهارچوب الگوي كشت

ث- احياء، مرمت و لايروبي قنوات به ميزان سالانه پنج‌درصد(5%) وضع موجود در طول اجراي قانون برنامه با تأكيد بر فعاليت‌هاي آبخيزداري و آبخوانداري براي احياي قنوات

ج- ايجاد زيرساخت مورد نياز براي پرورش دويست‌هزارتن ماهي در قفس تا پايان اجراي قانون برنامه و توسعه فعاليت‌هاي شيلاتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور

چ- برق‌دار كردن چاههاي كشاورزي داراي پروانه بهره‌برداري

تبصره- منابع مورد نياز اجراي اين بند از محل صرفه‌جويي در مصرف سوختهاي فسيلي موضوع ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 تأمين مي‌گردد.

ح- نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيلات از وجوه اداره‌شده بر روي چاههاي داراي پروانه بهره‌برداري تا پايان اجراي قانون برنامه

خ- استفاده از آب استحصالي سدها، با اولويت تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه آبريز محل استقرار سد

د- تأمين حقابه كشاورزان از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها از آب سدهاي احداثي بر روي اين رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها

ذ- تغيير ساختار مصرف آب شركتهاي فولادي، آلياژي و معدني و اصلاح سامانه(سيستم) خنك‌كنندگي و شست‌وشوي مواد خام تا پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه

ر- دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح الگوي كشت را براي تمامي نقاط كشور تعريف نموده و در طي سالهاي اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارد.

وزارت نيرو موظف است تخصيص آب را مطابق طرح الگوي كشت در اختيار كشاورزان قرار دهد.

ماده 36 –

الف- دولت مكلف است اقدامات لازم را با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جهت اصلاح نظام بهره‌برداري آب آشاميدني، بهره‌وري استحصال و بهره‌وري مصرف آن‌را حداقل معادل سي‌درصد(30%) ارتقاء دهد و نيز حداقل سي‌درصد(30%) آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور را ازطريق شيرين كردن آب دريا تا پايان اجراي قانون برنامه تأمين نمايد.

تبصره- وزارت نيرو موظف است تا پايان اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را جهت تأمين، طراحي و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(70%) آب‌شيرين‌كن‌هاي مورد نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان را از جمله از طريق خريد تضميني آب شيرين‌شده و نيز مديريت هوشمند و تجميع خريد آب‌شيرين‌كن از طريق انتقال فناوري به داخل انجام دهد. مديريت انتقال فناوري از طريق جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش‌بنيان انجام مي‌شود.

ب- عوارض حاصل از چشمه‌هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي كه ظرفيت توسعه گردشگري دارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداري‌ها يا دهياري‌هاي همان منطقه قرار مي‌گيرد. منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض كه به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌رسد، با تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان صرف زيرساخت‌هاي گردشگري همان منطقه مي‌شود.

ماده 37-

دولت مكلف است تمهيدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوكارهاي ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزايش حداقل بيست‌وپنج‌درصد(25%) پوشش شبكه فاضلاب شهري كشور را فراهم نمايد.

الف- استفاده از سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي داخلي و خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي در ازاي واگذاري پساب استحصالي

ب- استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تكميل طرحهاي فاضلاب شهري با پيش‌بيني منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتي

بخش 9– محيط زيست و منابع طبيعي

ماده 38-

دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط‌زيست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط‌زيست(SEA) در سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي(EIA) طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرائي و بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط‌زيست.

ب- اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره‌برداري مناسب از تالاب‌هاي كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي به‌ويژه در ارتباط با تالاب‌هاي ثبت‌شده در كنوانسيون رامسر به‌طوري كه تا پايان اجراي قانون برنامه، حداقل بيست‌درصد(20%) تالاب‌هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احياء شوند و ضمن حفاظت و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.

پ- تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط‌زيست در قالب بودجه‌هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي مي‌باشد.

ت- تأمين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در طرحهاي (پروژه‌هاي) بين‌المللي محيط‌زيستي مشترك با دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به‌منظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي داوطلبانه و كمك به تأمين هزينه‌هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي مي‌باشد.

ث- نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به‌ويژه در سواحل درياها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تالاب‌ها و مديريت سالانه حداقل بيست‌درصد(20%) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري‌ها و دهياري‌ها در اين خصوص نظارت كند.

ج- تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه‌ تحت مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط‌زيست با همكاري دستگاههاي اجرائي، نظامي(در زمان صلح)  و انتظامي

چ- تكميل و اجراي تأسيسات جمع‌آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهركهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش‌فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي

تبصره- دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام نمايد.

ح- احياء، توسعه و غني‌سازي جنگلها در سطح  هشتصد و پانزده هزار هكتار

خ- اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌ميليون هكتار

د- بيابان‌زدايي وكنترل كانون‌هاي بحراني آن حداقل درسطح يك‌ميليون و يكصد و چهل هزار هكتار

ذ- تهيه نقشه‌هاي حدنگاري(كاداستر) منابع‌طبيعي حداقل يكصد و چهارده ميليون هكتار و اراضي كشاورزي حداقل بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار(كاداستر)

ر- ارتقاي پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست‌محيطي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به‌منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل‌بخشي دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(10%)

ز- اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ژ- احياي رويشگاههاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصدهزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي به‌نحوي كه در پايان اجراي قانون برنامه به دويست و پنجاه‌هزار (250.000) هكتار برسد.

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و اجراي عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون

ش- اعطاي تسهيلات و پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج كردن سالانه ده‌درصد(10%) از موتورسيكلت‌هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلت‌هاي برقي

ص- فراهم‌كردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي شهرهاي مختلف در طول اجراي قانون برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهرداري‌ها

ض- اقدامات سياسي، اقتصادي و عمراني لازم براي تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانه‌هاي مشترك و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقآبه زيست‌محيطي آنها

ط- تهيه، تدوين و اجراي برنامه ‌عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه ‌محيط زيست و گونه‌هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات‌وحش كشور با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان‌هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست

ظ- بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و تقسيم بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محيط زيست

ع- كشاورزان و دامداراني كه محصولات آنها با تشخيص جهادكشاورزي شهرستان در معرض تهديد حيات‌وحش مي‌باشد، مي‌توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام كنند.

غ- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نسبت به پاسخ استعلام‌هاي مربوط به طرحهاي عمراني دولتي و طرحهاي اقتصادي سرمايه‌گذاران حداكثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام نمايد و درصورت رد گزارشها و درخواست‌هاي مذكور دلايل را كتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذي‌نفعان اعلام كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، به‌منزله تأييد مي‌باشد.

ف-

1- هرگونه بهره‌برداري چوبي از درختان جنگلهاي كشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع مي‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي‌رسد، مجاز به تمديد قرارداد نمي‌باشد.

تبصره- بهره‌برداري چوبي در طرحهاي جنگلداري طي سالهاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شكسته، افتاده و ريشه‌كن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

2- دولت مكلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهاي جنگلداري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه به اتمام نمي‌رسد، تعيين خسارت كارشناسي نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتي درج نمايد.

تبصره1- بهره‌برداري از درختان ريشه‌كن، شكسته، افتاده، خشك سرپا و آفت‌زده غيرقابل احياء تا پيش از تصويب طرح جايگزين و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي‌باشد و پس از تصويب طرح جايگزين صرفاً براساس اين طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور خواهد بود.

تبصره 2- برداشت درختان جنگلي براي طرحهاي عمراني در صورت دارابودن ارزيابي زيست محيطي و شناسه (كد)شناسايي با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بلامانع است. همچنين بهره‌برداري از درختكاري و جنگلكاري‌هاي دست‌كاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز است.

3- به‌منظور تحقق بند(1) دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقلي نسبت به پيش‌بيني اعتبارات و امكانات در بودجه‌هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر حفاظت از جنگلهاي كشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.

تبصره- دولت مكلف است تسهيلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع مرتبط با چوب(سلولزي) در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش 10-  انرژي، صنعت و معدن

ماده 39-

الف- به‌منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندكردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري شركتهاي ذي‌ربط در چهارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در جدول جداگانه‌اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه‌هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند:

1- كل دريافتي‌هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

2- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3- سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت

4- سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386

تبصره1- دولت مكلف است سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها از دريافتي‌ها را هر ساله در رديف منابع بودجه عمومي(شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در رديفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج كند.

تبصره2- استفاده از منابع مذكور به هر نحو ديگر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

احكام اين ماده درطول اجراي برنامه بر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

 

جدول درج دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي هدفمندكردن يارانه‌ها

در سنوات برنامه ششم

دريافتي‌ها(منابع)	ميليارد ريال	پرداختي‌ها(مصارف)	ميليارد                  ريال
كل دريافتي‌هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها		ماليات بر ارزش افزوده
		سهم شركتهاي توليد و توزيع‌كننده انرژي (به‌تفكيك‌شركتها)
		پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها
		كمك به بخش سلامت
		حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386
		حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موضوع ماده (79) اين قانون

 

ماده 40-

دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستيابي به علوم و فناوري‌هاي نوين در زمينه مذكور اقدامات زير را به‌عمل آورد:

الف- بسترسازي و حمايت لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي، ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني

ب- حفظ و نگهداري از موقعيت‌هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت‌ها و اجراي طرحهاي(پروژه‌هاي) ماهواره ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده

ماده 41-

الف- در راستاي اجراء و پيشبرد سياست‌هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مكلف است با رعايت اصول پدافند غيرعامل نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي با همكاري سازمان، وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور و امور خارجه و سازمان پدافند غيرعامل و ساير دستگاههاي ذي‌ربط اقدام كند و آنرا به تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي كشور برساند.

تبصره- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط مكلفند نسبت به اجراي آن متناسب با شرايط بيروني و داخلي نيروگاهها با نظارت و راهبري سازمان پدافند غيرعامل و سازمان انرژي اتمي به تناسب وظيفه اقدام نمايند.

ب- درخصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر براساس قوانين و مقررات مربوطه، توسط وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتمي و سازمان، تعيين تكليف شود.

ماده 42 –

الف- دولت مكلف است در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حمايت‌ها و مساعدت‌هاي لازم از قبيل كمكهاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش خصوصي به‌عمل آورد. همه دستگاههاي اجرائي مجازند از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند.

ب- به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوري‌هاي صنعت دانش‌بنيان هواپيماسازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي شركت صنايع هواپيماسازي ايران، نوسازي و تأمين ناوگان مسافري كشور(خريد هواپيما) با اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي اين شركت انجام گيرد.

ماده 43-

دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه:

الف- شوراي معادن در هر استان با تركيب،  وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد:

1- تركيب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئيس شورا(غيرقابل تفويض)‌

- معاون امور عمراني استاندار

- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبيرشورا)

- رئيس سازمان استان

- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان(بدون حق رأي)

- رئيس اتاق تعاون استان(بدون حق رأي)

- يك‌نفر از قضات با معرفي رئيس قوه قضائيه(بدون حق رأي)

- دونفر از اعضاي نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت‌رئيسه نظام مهندسي معدن استان(بدون حق رأي)

- مديركل حفاظت محيط زيست استان

-‌ مديركل منابع‌طبيعي استان

- رئيس سازمان جهادكشاورزي استان

-  فرمانده نيروي انتظامي استان(بدون حق رأي)

- دونفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با رأي مجلس (به‌عنوان ناظر)

2- شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين‌دستي انجام دهد.

حكم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجراي قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 27/2/1372 حاكم است.

3- يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي‌عالي معادن ارسال مي‌گردد.

4- حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان‌هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان‌هاي مذكور مستقر مي‌شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان‌ها تعيين مي‌شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.

تبصره- درمورد معادن درمالكيت دولت، رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور الزامي است.

5- در مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني،‌ خسارت‌هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك‌درصد(1%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه‌داري كل كشور به‌جبران خسارت‌هاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد.

تبصره- شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري آلاينده و به‌روز‌آوري آنها را پيگيري كند.

ب- سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 مكلفند نسبت به سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.

پ- درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي(با رعايت ماده(14) قانون معادن مصوب 23/3/1377) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداري (دولتي)، عوايد حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 و عوايد حاصل از تبصره‌هاي‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به‌حساب ويژه‌اي كه بدين‌منظور نزد خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود، واريز نمايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد:

1- تكميل زيربناها و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي معادن و زيرساخت‌هاي عمومي صنايع معدني

2- اجراي تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده معدني) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

3- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا

4- تكميل نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدني كشور

ت- جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان‌هاي توسعه‌اي و در آن صورت سهم آورده سازمان‌هاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شود.

ث- به‌منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي و بهره‌برداري مناسب از شبكه‌ راههاي كشور،  وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي مكلفند طبق قوانين، اقدامات لازم را براي رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده‌اي به‌عمل آورند.

ماده 44-

الف- دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي «مصرف انرژي براي واحد توليد» در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

1- ترتيبي اتخاذ نمايد كه سالانه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج‌درصد(5%) كاهش يابد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين جزء ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

2- تسهيلات لازم براي ايجاد ظرفيت پالايش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه‌ريزي و اجراء كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبك‌تر و ميان‌تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از ده‌درصد(10%) بيشتر نشود.

3- براي جلب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي، براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي جديد به نحوي برنامه‌ريزي و اجراء كند كه تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به صد ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور لازم است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع‌هاي توليدي كه پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و مشكلات زيست‌محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تأمين گردد.

حكم اجزاي (2) و (3) بند (الف) اين ماده در طول اجراي برنامه بر بند (ي) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

4- در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره‌گذاري خودروهايي كه شرايط يورو4 را ندارند خودداري نمايد.

ب- وزارت نيرو موظف است به‌منظور افزايش بازدهي و ضريب بهره‌وري نيروگاهها:

1- موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا60%) صادر نمايد.

2- قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

احكام اين ماده درطول اجراي قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

ماده 45-

وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، برنامه اجرائي «طرح جامع انرژي كشور» را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ماده 46-

به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به‌شرح زير اقدام مي‌كنند:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، فهرست اولويت‌هاي صنعتي(با اولويت صنايع‌معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل‌بخشي منطقه‌اي به‌تصويب هيأت‌وزيران برساند.

ب- دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات كم‌بازده صنعتي و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را سالانه بيست‌درصد(20%) از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي مورد نياز اجراء نمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

پ- بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياست‌هاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي اجراي قانون برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.

ت- دولت مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 طي اجراي قانون برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش‌سالانه بيش از ده‌درصد(10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.

ث- دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري‌ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآيند‌هاي داخلي و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري خود را به گونه‌اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه‌هاي آنها، جريمه‌ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني هم‌زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به‌صورت برخط(آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت‌ها و دريافت‌ها از طريق الكترونيكي انجام شود.

ج- دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه ورود كالاي قاچاق در طول سالهاي اجراي قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد(10%) كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

چ- سپرده‌گذاري ده‌درصد(10%) سالانه(ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي در قبال أخذ خط اعتباري ريالي براي ارائه تسهيلات ريالي به صنايع كوچك و متوسط تعاوني و غيردولتي در چهارچوب اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل دولتي انجام مي‌شود.

ح- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژي و آلايندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت‌پذيري آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اجرائي نمايد. دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيلات اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

خ- دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت مؤثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليت‌هاي معدني، حمايت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني و صنايع دريايي در طي سالهاي اجراي قانون برنامه به‌عمل آورد.

د- دولت مكلف است توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاي كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به‌منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي را به‌عمل آورد.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري اجراي حكم اين بند در دولت است.

حكم ماده (46) اين قانون بر حكم ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور حاكم است.

ماده 47-

كليه دستگاههاي اجرائي از جمله وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند درطول اجراي قانون برنامه، در طرحهاي(پروژه‌هاي) خود و درشرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با به‌كارگيري نيروهاي بومي استاني (درشرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك‌تر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.

ماده 48-

دولت مكلف است:

الف- كليه طرحهاي جمع‌آوري، مهار، كنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادلانه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نمايد به گونه‌اي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد (90%) گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.

ب- به‌منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت‌هاي لازم از بخش غيردولتي در خريد شناورهاي مخصوص، قيمت‌گذاري فرآورده، شرايط، تسهيلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت‌رساني به كشتي‌ها را به‌نحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل ده‌درصد(10%) سالانه، سهم كشور از بازار سوخت‌رساني به كشتي‌ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50%) برسد.

پ- از طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهي‌ها و پذيرش اجتماعي و مشاركت‌افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته‌اي و هماهنگي اجتماعي خود اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته‌اي به‌عمل آورد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي مربوطه با پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا به‌صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد. خريد تضميني برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.

ث- به‌منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك‌درصد(1%) از اعتبارات طرحهاي توسعه‌اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري‌هاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي‌هاي تجديدپذير و به‌كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري‌هاي موجود و بومي‌سازي آنها وكاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون‌هاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان يك‌درصد(1%)، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ج-

1- وزارت نفت موظف است تمهيدات لازم را براي استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف، توليد و بهره‌برداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز به‌ويژه ميادين مشترك در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌عمل آورد.

2- وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز به‌منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز به‌ويژه در ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.

3- در جهت اجرائي‌شدن سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان‌سازي آن به‌ويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد.

حكم ماده (48)‌ اين قانون بر حكم ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

ماده49-

دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستاي تشكيل بازار منطقه‌اي و ايجاد قطب(هاب) منطقه‌اي برق به‌عمل آورد به‌طوري‌كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.

ماده 50-

دولت مكلف است سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاك با اولويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج‌درصد(5%) ظرفيت برق كشور برساند.

بخش 11– حمل و نقل و مسكن

ماده 51-

با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در راستاي مردمي‌شدن اقتصاد و گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي خدمات تجاري خارجي و افزايش عبور (ترانزيت) و حل مشكلات حمل‌ونقل:

الف- به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين‌المللي(داخلي و خارجي)، براي تشكيل شركتهايي جهت سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين‌المللي و فرودگاهي به‌استثناي خدمات كمك‌ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه‌ويك‌درصد(51%) خواهد بود.

ب- به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود با حفظ وظايف حاكميتي از طريق ارائه حمايت‌ و مشوقهاي لازم، نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري و مديريت بنادر كوچك و محلي، اعطاي مجوز احداث بنادر كوچك جديد به اشخاص حقوقي حرفه‌اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي و اصول رقابتي اقدام‌ نمايد.

ماده 52-

به‌منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي طرحها(پروژه‌ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائه‌شده در اين نوع حمل و نقل:

الف- سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در احداث و بهره‌برداري  از حمل و نقل ريلي درون‌شهري و برون‌شهري مانند سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته تلقي شده و مشمول كليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته خواهد بود.

ب- ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت‌هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ- وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه‌اي مصوب 22/5/1385 شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه‌اي و ساخت خطوط مستقل حومه‌اي در زيرمجموعه شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهرداري‌هاي مربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي در كشور مي‌باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري به‌طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي حومه بلامانع است.  اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 53–

الف- شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و شركتهاي فرودگاهي وابسته و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 مي‌شوند.

ب- دولت موظف است از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.

پ- سازمان هواپيمايي كشوري موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايي، ترغيب سرمايه‌گذاري در بخش هوايي غيرنظامي، بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و سرمايه‌ها و ارتقاي سطح علمي و فني صنعت هوايي كشور با رعايت اصل حمايت از صنايع داخلي دانش‌بنيان و انتقال فناوري پيشرفته به داخل و همچنين ايجاد اشتغال براي نيروهاي تحصيل‌كرده، برنامه مدوني به منظور تحقق اهداف ذيل تهيه و پس از تأييد شوراي‌عالي هواپيمايي كشوري به اجراء بگذارد:

1- پيش‌بيني و مديريت نيازمندي‌هاي توسعه ناوگان هوايي كشور با رعايت خط‌مشي‌هاي مبتني بر توسعه پايدار

2- سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير لازم براي چگونگي تأمين انواع هواپيما و بالگردهاي مورد نياز ناوگان حمل و نقل هوايي كشور با همكاري‌هاي مشترك داخلي و بين‌المللي با اولويت حمايت از توليد داخلي

3- سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير لازم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي با اولويت بخش خصوصي در ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي كه تأمين و خريد آنها از خارج كشور صورت مي‌پذيرد.

ت- به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

تبصره- صلاحيت احراز و برخورداري از  اين حمايت ها بر عهده معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجراي برنامه در بخش مغايرت بر ماده (7) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات حاكم است.

ث- سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينه هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده 54-

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه‌اي سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش‌بنيان داخلي صورت گيرد.

ماده 55-

هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شركت مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و شركتهاي مذكور قرار مي‌گيرد.

سازمان موظف به تخصيص اعتبارات اجنتاب‌ناپذير بنياد و شركتهاي مذكور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نيم‌درصد(5/2%) مي‌باشد.

ماده 56-

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد موظفند بر طراحي و ساخت خودروهاي داخلي به‌نحوي نظارت كنند كه ايمني خودروهاي مذكور متناسب با  حداكثر سرعت ارتقاء يافته تا در تصادفات جاده‌اي، تلفات به حداقل ميانگين جهاني برسد.

ماده 57–

الف- دولت مكلف است به‌منظور تكميل و اجراي طرحهاي(پروژه‌هاي) حمل ونقل ريلي، دوخطه‌كردن مسيرها و احداث خطوط برقي و سريع‌السير، علاوه بر مشاركت‌هاي دولتي- خصوصي و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه سالانه، يك‌درصد(1%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته اجراء گردد.

ب- با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه درطول اجراي قانون برنامه سهم حمل و نقل ريلي بار حداقل به سي‌درصد(30%) ‌و سهم حمل و نقل ريلي مسافر حداقل به بيست‌درصد(20%) برسد.

ماده 58–

دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابع پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي به‌نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهيزات مربوط با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 با اصلاحات بعدي آن به خطوط ريلي شهري اضافه شود. شهرداري‌ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع خود اقدام نمايند.

ماده 59–

در چهارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387:

الف- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري‌ها مكلفند در طول برنامه نسبت به احياء، بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي و بازآفريني سالانه حداقل دويست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه‌هاي مختلف (شامل ناكارآمد- تاريخي- سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيه‌اي) و ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت‌ها با رويكرد محله‌محور در چهارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط اقدام نمايند. تسهيلات و اعتبارات مورد نياز سهم دولت همه‌ساله با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي شهرداري‌ها به تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار مي‌رسد و در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد. برنامه عملياتي در دو بخش نوسازي مسكن و تأمين خدمات و زيرساخت‌، در سه‌ماهه اول اجراي قانون برنامه توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور، سازمان، شوراي‌عالي استان‌ها و كليه دستگاههاي عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در سطح مديريت ملي، استاني و شهري تهيه و تعهد و التزام به اجراي برنامه‌هاي بازآفريني شهري خواهند داشت.

تبصره- در تهيه برنامه عملياتي محدوده‌هاي تاريخي شهرها، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به دستگاههاي موصوف اضافه مي‌شود.

ب- دولت موظف است به منظور كاهش آسيب‌پذيري سكونتگاههاي روستايي (با هدف بهسازي و نوسازي مسكن روستايي) و همچنين تأمين مسكن براي اقشار كم‌درآمد شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيلات ارزان‌قيمت و زمين مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي در طول اجراي قانون برنامه تأمين و اقدامات ذيل را از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي به‌عمل‌آورد:

1- بهسازي و نوسازي سالانه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت با كارمزد پنج درصد (5%) و تأمين مابه‌التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي.

اين حكم درطول اجراي قانون برنامه بر ماده (6) قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366 حاكم است.

2- تأمين منابع مالي و تسهيلات ارزان‌قيمت و زمين مورد نياز براي كمك به ساخت و يا خريد سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسكن اقشار كم‌درآمد در شهرها(با اولويت شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت)

تبصره- شناسايي و اولويت‌بندي گروههاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط توسط بنياد مسكن و با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز انجام خواهد شد.

پ- بانك مسكن موظف است نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

ت- وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاهها بدون ايجاد تشكيلات جديد و استفاده از امكانات ساير دستگاهها مكلف است در راستاي تحقق‌پذيري طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سيستم) يكپارچه اطلاعات مكاني، تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك‌گذاري داده‌هاي مكاني توسط كليه دستگاههاي مرتبط اقدام نمايد. اين حكم ناقض و ناسخ هيچ‌يك از قوانين نيست.

تبصره- در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغيير مي‌يابد. منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل قابل تأمين است.

ماده 60-

به‌منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام گردد:

الف- شهرداري‌ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

ب- كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت فني(حرفه‌اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت، بيمه نمايند.

پ- به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله:

1- شبكه ايستگاههاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.

2- در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم‌سازي ساختماني، به‌صورت كامل محقق و از توليدكنندگان و ارائه‌كنندگان مصالح و روشهاي مذكور حمايت شود.

ماده 61-

الف- شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت‌هاي زير اقدام نمايد:

1- طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.

2- طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري‌ها و دهياري‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره- طرحهاي گروه(1) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود.

ب- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به‌منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

پ- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري‌ها موظفند با اعمال سياست‌هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياي بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

ت- دولت مكلف است از طريق اعمال سياستهاي حمايتي، حقوقي، تشويقي و اعطاي تسهيلات يارانه اي نسبت به احياء و بهسازي حداقل ده‌درصد(10%) از بافتهاي فرسوده شهري با رعايت سرانه هاي رو بنائي و زير بنائي توسط بخش غيردولتي و شهرداريها اقدام و مابه التفاوت سود تسهيلات يارانه‌اي مورد نياز را همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

بند (ت) ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغايرت بر مواد (1) و (4) قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390 حاكم است.

ث- وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب‌ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان‌هاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.

ماده 62-

دولت موظف است به منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه‌نشين و برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهد:

الف- برنامه‌ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه‌نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، با ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين و كاهش جمعيت آن به ميزان سالانه ده‌درصد(10%)

ب- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين شده توسط شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوكارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، درچهارچوب «سند ملي توانمندسازي وساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر

پ- تهيه و اجراي طرح‌ هادي براي روستاهاي واقع در حريم شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها

ت- طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط شهرداري‌ها با مشاركت دولت در قالب بودجه سنواتي

بخش 12– آموزش عمومي، آموزش عالي و علم و فناوري

ماده 63-

الف- دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد:

1- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.

2- تهيه نظام رتبه‌بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شايستگي‌ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه‌بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني براساس سند تحول و نقشه جامع علمي كشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي

3- ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و انساني عهده‌دار اجراي سياست‌هاي مصوب و هدايت  و نظارت بر آن به‌عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاههاي اجرائي

4- توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش‌آموزي به‌ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور

ب- سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان موظفند به منظور ارتقاي كيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي يادشده براي جذب دانشجو معلم‌ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ- وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امكانات مورد نياز، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان- سازمان بسيج دانش‌آموزي- سازمان دانش‌آموزي براساس مقرراتي كه با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اقدام نمايد.

ت- دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست‌هاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز مي‌باشد و بايد معادل كمكهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تكميل طرحهاي(پروژه‌‌هاي) نيمه‌تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ث- دولت مكلف است به منظور افزايش ايمني و مقاوم‌سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سه‌ميليارد (3.000.000.000)دلار در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرحهاي (پروژه‌‌هاي) نيمه‌تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج- هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه‌روزي، كتابخانه‌ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان انجام مي‌شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

چ- كليه درآمدها، كمكها و هداياي مردمي نقدي به سازمان دانش‌آموزي پس از واريز به خزانه به‌عنوان درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي‌گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزي در قالب بودجه سنواتي را فقط براي فعاليت‌هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانش‌آموزي در مدارس هزينه نمايد.

ح- دولت موظف است در طول سالهاي برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترويج ارزشهاي ايراني اسلامي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري و مرزي در اختيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد.

ماده 64-

به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنيان، افزايش بهره‌وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تعاملات بين‌المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بين‌المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي- كاربردي در داخل كشور در چهارچوب سياست‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه‌گذاري مشترك، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين‌نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص مي‌شود.

ب- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1) مصوب 15/8/1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك‌درصد(1%) از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به‌استثناي فصول(1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

تبصره 1- دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين بند را به‌طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

تبصره 2- دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاهها در ابعاد اسلامي‌سازي، بومي‌سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آن‌را در اولويت قرار دهد.

پ- كليه شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته و تابعه به‌استثناي صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي موظفند به‌منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد(3%) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- دستگاههاي اجرائي موظفند به‌منظور افزايش بهره‌وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش‌هاي تكراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام طرحهاي(پروژه‌‌هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به‌كارگيري و تجاري‌سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار اجرائي مورد نياز را تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه‎بندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 29/11/1353- و آيين‌نامه اجرائي آن- مصوب 1354- در آيين‌نامه‌اي كه سازمان و وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوري پس از تأييد ستادكل نيروهاي مسلح تهيه مي‌كنند و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين مي‌شود.

ث- تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري كشور و تكريم پيشكسوتان حوزه‌هاي مذكور و بهره‌گيري از توان و ظرفيت آنان براي توسعه كشور،‌ طي مدت يك‌سال، برنامه‌هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه كرده و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش سالانه عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ج- دولت مجاز است به‌منظور پيشتازي در اقتصاد دانش‌بنيان و افزايش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اينكه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از هزينه‌هاي آن‌را كارفرما و يا بهره‌بردار تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايد.

چ- دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهره‌وري دانش‌بنيان و ارتقاي سطح فناوري در شركتهاي ايراني تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشاركت شركتهاي دانش‌بنيان و فناور و فعالان اقتصادي كشور در زنجيره توليد بين‌المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح «ارتقاي مشاركت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين‌المللي» را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد.

ح- سازمان مكلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي مأموريت جهاد دانشگاهي در سند نقشه جامع علمي كشور و بهره‌برداري از توانمندي‌هاي نهاد مذكور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذي‌ربط برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهد.

خ- دستگاههاي اجرائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و كاربست فناوري، مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.

د- به دانشگاه پيام‌نور اجازه داده مي‌شود با همكاري دانشگاههاي معتبر بين‌المللي و دانشگاههاي داخلي نسبت به ايجاد قطب(هاب) بين‌المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (الكترونيكي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد.

ذ- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق‌التدريس آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يافته‌اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

ر- شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمين مي‌شود.

ماده 65 –

الف- دولت مكلف است به‌منظور افزايش درون‌زايي اقتصاد با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 و اصلاحات و الحاقات بعدي از تأسيس شركتهاي دانش‌بنيان در داخل كشور با مشاركت شركتهاي خارجي صاحب صلاحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه‌هاي انرژي شامل بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطاي تسهيلات لازم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه سنواتي حمايت نمايد.

تبصره- شركتهايي كه تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداد منعقد مي‌نمايند بايد شركتي دانش‌بنيان با حداقل پنجاه‌ويك(51%) سهم متخصصان و سرمايه‌گذاران ايراني در داخل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رشد فناوري در گذر تغييرات زمان، بومي گردد.

ب- دولت موظف است به منظور افزايش سهم آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي كشور با رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش‌بنيان در طول اجراي قانون برنامه از طريق بازنگري و اصلاح ساختار نظام اداري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي- كاربردي در نظام آموزشي كشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را به‌روز نمايد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در قالب دانشگاه فني و حرفه‌اي در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام نمايد.

پ- از ابتداي اجراي قانون برنامه دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني‌حرفه‌اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسؤوليت‌ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‌گردد.

اين حكم در طول اجراي قانون برنامه بر حكم تبصره (3) ماده‌واحده قانون پذيرش دانشجوي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت‌معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب 19/2/1389 حاكم است.

تبصره- مبناي انتزاع و انتقال، دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي است كه در سال تحصيلي 1389-1388 فعال بوده و مجوز داشته‌اند.

ت- دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب 4/11/1371 و اصلاحات و الحاقات بعدي، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالي، هدفمندسازي يارانه‌ها و بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت كمك به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پيش‌بيني و تأمين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي علاوه بر اعتبارات فعلي اقدام كند و اين اعتبارات را براي كمك به دانشجويان كم‌بضاعت مالي به‌صورت متمركز در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي مذكور قرار دهد. صندوق‌ها مكلفند تا پايان اجراي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيلات بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق‌ها براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

ث- دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.

خيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري‌هاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت‌هاي مربوط به خيرين مدرسه‌ساز خواهند شد.

در دوره‌اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

 

ماده 66-

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالي كشور در توليد، توسعه و نشر علم و فناوري و تربيت دانشجو در سطح بين‌المللي و برقراري توازن و ارتقاي كيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، در طول برنامه جداول شماره(11) و (12) و (13) را اجرائي نمايند.

جدول 11

عنوان	واحد	1396	1397	1398	1399	1400
سهم دانشجويان خارجي	درصد	8/0	1	2/1	5/1	8/1
سهم دانشجويان غيردولتي	درصد	2/44	3/44	6/44	8/44	45
نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه‌هاي اجرائي (حضوري)	نفر	25	24	22	20	20
نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حضوري)	نفر	11	11	10	10	10
نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاه‌هاي غير دولتي	نفر	53	50	47	45	43
نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (حضوري)	نفر	88	89	90	91	92
نسبت هيأت علمي تمام‌وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نفر (حضوري)	نفر	87	89	91	92	93

جدول 12

عنوان		واحد	1396	1397	1398	1399	1400
تعداد دانشجو		نفر	4544000	4461000	4380000	4320000	4300000
نرخ ناخالص ثبت‌نام (جمعيت 24-18 سال)		درصد	9/51	0/53	7/53	54	54
تعداد دانشجويان داخلي		نفر	4498000	4405000	4314000	4225000	4223000
سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان		درصد	19	20	21	22	23
سهم دانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان		درصد	24	26	28	30	30
سهم آموزشهاي مهارتي تا پايان برنامه در نظام آموزشهاي رسمي آموزش متوسطه و آموزش عالي	آموزش و پرورش	درصد	38	40	43	47	50
	آموزش عالي	درصد	20	22	24	27	30
تعداد دانشجويان گروه علوم پايه به كل دانشجويان		نفر	318400	339800	362600	370000	387000
تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه علوم پايه		نفر	106000	117000	129000	135000	143000
تعداد دانشگاه‌هاي در زمره صد دانشگاه برتر آسيا		عدد	6	7	8	9	10
تعداد شعب خارجي دانشگاههاي كشور		عدد	6	8	10	13	16

 

جدول 13- حمايت و تقويت پژوهش و فناوري، ايجاد نظام ملي نوآوري

و تقويت زيرساخت‌ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوري

عنوان	واحد	1396	1397	1398	1399	1400
رتبه توليد كمي مقالات در دنيا	رتبه	15	14	13	12	12
شاخص هرش در جهان	رتبه	42	42	41	41	40
سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص	درصد	1/1	15/1	23/1	35/1	5/1
تعداد اختراعات و ابداعات ثبت‌شده در سال در مراجع بين‌المللي	تعداد	34	39	43	47	50
درصد محصولات با فناوري متوسط به بالا از كل محصولات صنعتي	درصد	39	42	45	48	50
سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي	درصد	5/1	5/2	4/3	2/4	5
رتبه صادرات محصولات با فناوري بالا از كل صادرات در منطقه	رتبه	6	5	4	3	3
سرانه سالانه مقالات SCOPUS به تعداد اعضاي هيأت علمي تمام‌وقت	نفر/مقاله	64/0	72/0	79/0	85/0	95/0
درصد تعداد مقالات مشترك با محققان خارجي از كل	درصد	25	27	30	33	35
تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت	نفر	1910	2092	2290	2510	2600
تعداد مقالات نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)	به ميزان دوبرابر وضع فعلي در پايان برنامه
تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه بين‌المللي علم و داراي ضريب تأثير	45	50	55	60	65	70

بخش 13– ارتباطات و فناوري اطلاعات

ماده 67-

الف-بهوزارتارتباطاتوفناورياطلاعاتاجازهدادهمي‌شودنسبتبهافزايشظرفيت انتقال(ترانزيت) پهنايباند عبوري از كشوربه سي ترابيتبرثانيهاقدامنمايدوبرايارائهخدماتماهواره‌اي سنجش از راه دوروتوسعه خدماتوكاربردهايفناورياطلاعاتوارتباطاتازطريقدستگاههايوابستهنسبتبه مشاركتوسرمايه‌گذاريبابخشخصوصيوشركتهايخارجيدرطرحهاي(پروژه‌‌هاي) فيبرنوريو طرحهاي(پروژه‌‌هاي) زيرساختيارتباطاتوفناورياطلاعات،ماهواره‌هايسنجشيومخابراتيو توسعهزيرساخت‌هايعلوموفناوريفضايي به‌استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه به‌ويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و سياست‌ها و مصوبات شوراي‌عالي فضاي مجازي برايبرآوردهكردننيازهايكشوراقداماتزير رابه‌عملآورد:

1- به شركت ارتباطات زيرساخت اجازه داده مي‌شود شركت انتقال(ترانزيت) ارتباطات بين‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي صدور خدمات فني و مهندسي پهناي باند با مشاركت و سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي با رعايت منافع ملي ايجاد نمايد. اساسنامه شركت مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

2- در توسعه زيرساخت‌هايخدماتالكترونيكيدرمناطقمحروموروستاييسرمايه‌گذارينمايد به‌گونه‌ايكهامكانارائهحداقلچهار خدمتالكترونيكياصليدولت(سلامت،آموزش، كشاورزيوبانكي)درهشتاددرصد(80%) روستاهايبالايبيستخانواركشورامكان‌پذيرگردد.

ب- بهمنظورتوسعهدولتالكترونيكوحفظيكپارچگيشبكهملياطلاعاتوافزايشبهره‌وريزيرساخت‌هايارتباطيكشور،دستگاههاياجرائيونهادهاي غيرنظاميكهدارايشبكهارتباطي مستقلمي‌باشندبراياستفادهاختصاصيدرقلمروفعاليت‌هايداخليدستگاهمربوطمجازبوده وبرايارائهخدماتزيرساخت ارتباطيو مخابراتي بربسترشبكهملياطلاعاتبهسايراشخاصحقيقيوحقوقي وفققوانينومقرراتمربوطملزمبهأخذمجوزازوزارتارتباطاتوفناورياطلاعاتو وفق مصوباتشورايعاليفضاي مجازي مي‌باشند.

پ- دستگاههاياجرائيموظفندنسبتبهالكترونيكيكردنكليهفرآيندهاوخدماتبا قابليتالكترونيكيوتكميلبانكهاياطلاعاتيمربوط،تاپايانسالسوماجرايقانون برنامهاقدام كنند.دستگاههاياجرائيمي‌توانندبهمنظورالكترونيكيكردنفرآيندهاوخدماتازمشاركت بخشخصوصياستفادهنمايند. دستگاههاياجرائيمكلفندكليهخدماتقابلارائهدرخارج ازمحيطاداريخودوقابلواگذارييابرونسپاريرابهدفاترپستي و دفاتر پيشخوانخدماتدولتودفاتر ارتباطاتوفناورياطلاعات(ICT) روستايي حسبموردواگذاركنند. تعرفهارائهپيشخوان خدماتدولت الكترونيكبايدبهتصويبكميسيونتنظيممقرراتبرسد. وزارتارتباطاتوفناوري اطلاعاتموظفاستهرشش‌ماهيكبارگزارشعملكرداينبندرابهكميسيونصنايعومعادنمجلسشوراياسلاميارائهكند.

ت-دستگاههاياجرائي،واحدهايزيرنظرمقامرهبرياعمازنظاميوغيرنظاميدرصورتموافقتايشان،شوراهاياسلاميشهروروستاومؤسساتخصوصيحرفه‌اي عهده‌دارمأموريتعموميموظفنددرسامانه‌هايالكترونيكيخود،اقلاماطلاعاتيوآمار ثبتيموضوعقانونمركزآمارايرانموردنيازبرايايجادنظامجامعآمارهايثبتيوشبكهملي آمارايرانراايجادوحداكثرتاپايانسالدوماجراي قانون برنامهامكانبهره‌برداريالكترونيكيوبرخطآن‌رابربسترشبكهملياطلاعاتبرايمركزآمارايرانفراهمنمايند. مركزآمارايرانمكلف استاقلامآمارثبتيونحوهتوليدآنراحداكثرظرفمدتنُهماهبرايهريكازدستگاه‌ها تهيهوبهآنهاابلاغكند.

ث- كليهدستگاههاياجرائيكشورموظفندتاپايانسالدوماجراي قانون برنامه،امكانتبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائيراحسبشرحوظايفآناندرچهارچوبقوانينخاصوموضوعي،بهصورت رايگانفراهمنمايند.

تبصره 1- آيين‌نامهاجرائياحصايكليهاستعلاماتوايجادنظاماستانداردسازيوتبادل اطلاعاتبيندستگاهيدرشش‌ماهاولاجراي قانون برنامهتوسطمركز ملي فضاي مجازي با همكاري  وزارتارتباطاتوفناوري اطلاعات وسايردستگاههاياجرائيذي‌ربطتدوينوبهتصويبشوراي عالي فضاي مجازي مي‌رسد.

تبصره 2- وزارتارتباطاتوفناورياطلاعاتموظفاستتاسالدوماجراي قانون برنامه،تمام زيرساخت‌هايلازمبرايتعاملاطلاعاتيبيندستگاههاياجرائيبربسترشبكهملياطلاعات، صرفاً از طريقمركزمليتبادلاتاطلاعات (NIX) وبااستانداردهايفني مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  رافراهمكند.

ج-بهمنظورتوسعهدولتالكترونيكوعرضهخدماتالكترونيكيونيزتوسعهواستقرارخزانه‌داريالكترونيكيواصالتبخشيدنبهاسنادالكترونيكيازجملهاسنادماليوحذف اسنادكاغذيدرهرمورديكهبهموجبقانون،تنظيماوراقيااسناد،صدوريااعطايمجوز، اخطاروابلاغ،مبادلهوجه،استعلامومانندآنضروريباشد،انجامالكترونيكيآنبارعايت مفادقانونتجارتالكترونيكيمصوب 17/10/1382 معتبربودهوكفايتمي‌نمايد.

ماده 68-

الف- به‌منظور ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و  غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، مكلفند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار) و  نشاني مكان‌محور را به‌صورت الكترونيكي و  براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب- سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخصهاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخصهاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به سطح يكي از سه كشور اول منطقه فراهم شود.

پ- به منظور گسترش متوازن زيرساخت‌هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه‌ها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي‌نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند.

ت- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي كاهش حداقل دوازده و نيم درصد (5/12%) سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائي را فراهم كند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان سي رتبه در طي اجراي قانون برنامه، ارتقاء يابد.

ث- در سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي دستيابي به حداقل هفت و نيم درصد (5/7%) رشد سالانه الكترونيكي نمودن معاملات و تجارت كالا وخدمات كشور فراهم شود.

ج- دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي قانون برنامه نسبت به ده‌برابر كردن محتواي مناسب رقومي (ديجيتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانين بودجه‌هاي سنواتي اعتبار لازم از طريق كمكهاي فني، اعتباري و حمايتي پيش‌بيني كند.

چ- در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير مي‌تواند به طريق الكترونيكي به روشي كه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌رسد، صورت پذيرد:

1- ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي،

2- انتشار اعلاميه‌هاي پذيره‌نويسي و دعوتنامه‌هاي مجامع عمومي و اطلاعيه‌ها از طرف شركت به شكل الكترونيكي و يا انتشار در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و جرايد،

3- پذيره‌نويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به بانك و تكميل اوراق مربوطه،

4- حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي،

5- صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه‌هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي آنها،

6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامه‌هاي حق تقدم خريد سهام شركت، به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي

ح- دولت مكلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه‌هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي(شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي‌نفعان مستقر و بهره‌برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجراي فناوري اطلاعات) موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي(پروژه‌هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش‌ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

خ- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ملـي پست جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي در چهارچوب وظايف قانوني خود اقدام نمايند و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي به عمل آورند.

د- شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيلات براي كارورهاي (اپراتورهاي) پستي، نسبت به راه‌اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين‌المللي و پايانه‌هاي مرزي كشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق‌الارض، اجاره و حق‌الامتيازها معاف مي‌باشد.

ماده 69- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(سازمان فناوري اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك(سخت‌افزاري- نرم‌افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه‌اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه‌اي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به‌صورت رايگان براي كليه دانش‌آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه‌هاي اين ماده مي‌تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه‌هاي مذكور به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

بخش 14- سلامت، بيمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده 70- دولت مكلف است به منظور تحقق سياست‌‌هاي كلي سلامت، تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه اقدامات زير را بر اساس سياست‌هاي كلي سلامت به‌عمل آورد:

الف- پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق‌سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و ضوابط ذيل و براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- اين حق‌بيمه شامل سرپرست خانوار و كليه افراد تحت‌تكفل آنان است.

ب- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار. صددرصد (100%) حق بيمه اين‌ گروههاي اجتماعي بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‎شود.

2- كاركنان دستگاههاي اجرائي معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان

تبصره- بخشي از حق بيمه مشمولان اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين خواهد شد.

3- مشمولان تأمين اجتماعي كسر حق بيمه مطابق قانون تأمين اجتماعي

4- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروههاي درآمدي معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت

5- پوشش بيمه سلامت براي افرادخارجيمقيمدركشور،ازجملهپناهندگانگروهي موردتأييددفتر اتباع خارجي وزارت كشور،الزامياست. شيوهدريافتحقبيمهوبرخوردارياز يارانه دولتبرايتأمين حق‌بيمه براساسآيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه‌ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. حكم اين جزء بر حكم ماده (4) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور حاكم است.

پ- دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه‌شده و دستگاه اجرائي را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمه‌گر پايه مربوطه واريز نمايند. درصورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمه‌گر و تشخيص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از رديف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائي ذي‌ربط برداشت و به حساب سازمان بيمه‌گر پايه واريز مي‌شود.

ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سلامت توسط شركتهاي بيمه تجاري و صندوق‌هاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

ث- كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفه­هاي مصوب دولت از
خط­مشي‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود.

ج- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌هاي بيمه‌ پايه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و ابلاغ مي‌شود. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بيمه‌گر درماني صرفاً مطابق اين بسته صورت مي‌پذيرد.

چ- پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون برنامه در سازمان بيمه سلامت تشكيل مي‌گردد. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بيمه‌شدگان از مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي به صورت واحد و يكسان توسط سازمان بيمه سلامت طراحي و اجراء مي‌شود.

ح- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد وحدت رويه بين بيمه‌هاي درماني صندوق‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌اي در چهارچوب قانون اقدام كند.

ماده 71-

براي ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي‌كار جوان، چنانچه طي اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مدرك حداقل كارشناسي به صورت كارورزي اقدام نمايند، از پرداخت سهم بيمه كارفرما براي مدت دوسال از تاريخ شروع به كار معاف مي‌باشند.

تبصره- آيين‌نامه‌ اجرائي اين ماده شامل شيوه معرفي، زمينه‌‌هاي كاري اولويت‌دار و نحوه تأمين هزينه به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق بودجه سنواتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 72-

الف- توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست‌گذاري اجرائي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‌گردد. كليه اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه‌كنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خط‌مشي و سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري وسطح‌بندي خدمات، تبعيت كنند.

از زمان ابلاغ اين قانون، سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و كليه امكانات براساس اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره مي‌شود. اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- به منظور توسعه كمي و كيفي و ساماندهي و يكپارچه‌سازي فرماندهي شبكه اورژانس پيش بيمارستاني(115)، سازمان فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني اورژانس كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود بر اساس وظايف قانوني خود ايجاد مي‌گردد. اساسنامه سازمان مذكور به پيشنهاد مشترك سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- واحدهاي استاني و شهرستاني سازمان فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني كشور كماكان به‌صورت ادغام‌يافته در شبكه‌هاي بهداشتي درماني زير نظر سازمان مذكور ارائه خدمت خواهند نمود.

پ- فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك‌بار تدوين و منتشر مي‌گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 محكوم مي‌شود.

تبصره1- آيين‌نامه‌ اجرائي اين بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت‌به تهيه فهرست فرآورده‌ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور اقدام نمايد.

ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، مقدار مجاز سموم باقيمانده در مواد غذايي و فرآورده‌هاي غذايي و نيز مصرف كود شيميايي را براي محصولات مذكور مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده‌اند را ممنوع نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي و اقدام براي كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.

احكام مندرج در ماده (72) اين قانون بر احكام بندهاي «الف» و «ب» ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و مواد (12) و (17) قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 حاكم است.

ماده 73-

الف- از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول ماليات به شرح زير است:

1- ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10%) قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد(20%)، توليد داخل با نشان بين‌المللي (برند) بيست و پنج درصد(25%) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي‌گردد.

2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10%) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي‌گردد.

جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش‌هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 حاكم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:

1- قيمت خرده‌فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي‌ربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعلام نمايد.

2- امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه(سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.

حكم بند(ب) ماده (73) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است.

پ- ماليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

ت- با لازم‌الاجراء شدن اين قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) اين ماده، ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) نيز به محصولات دخاني اعمال مي‌گردد.

تبصره- صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

احكام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 حاكم است.

ماده 74-

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت مكلف است ظرف دو سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراكز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان‌ها و مراكز خدمات سلامت و بيمه سلامت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي نمايد.

تبصره- كليه مراكز سلامت و واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‌باشند.

ب- كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره (1) ماده‌واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرائي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه‌هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالي دستگاههاي مذكور است. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي‌نفعان از طريق اعمال تعرفه‌ خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد. اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي است.

تبصره1- مصاديق نقاط محروم موضوع اين ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوطه و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌گردد.

تبصره2- مطب پزشكان و دندانپزشكان متخصص در نقاط محروم درصورت نياز و ضرورت به تشخيص رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي آن نقطه تعيين مي‌شود و مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومي از شمول اين بند مستثني است.

پ- دولت موظف است از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آيين‌نامه اجرائي اين بند درچهارچوب قوانين و بودجه سنواتي طي سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- به منظور متناسب‌سازي كميت و كيفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور تعيين نموده و اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ث- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي «نظام خدمات جامع و همگاني سلامت» با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده با به‌كارگيري پزشكان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبت‌هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح‌بندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده(13) قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه كليه آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند.

سطح‌بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اين‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهاي باليني، طرح فاقد نام تجاري(ژنريك) و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.

تبصره- در چهارچوب قانون تعرفه‌‌گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري مصوب 6/4/1386 دولت مكلف است در قالب قوانين بودجه سالانه در سقف كارانه پرستاري و در چهارچوب بسته‌هاي خدمات تشخيصي درماني موضوع قانون مذكور اعتبارات مورد نياز را از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين نمايد.

ج- سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر پايه كشور مكلف به خريد راهبردي خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريك) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي كشور همزمان با اجرائي‌شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان موضوع بند (الف) اين ماده هستند.

چ- به منظور تحقق بند (12) سياست‌هاي كلي سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌عنوانمتولي امر طب سنتي ايراني- اسلامي و مكمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأييدشده طب سنتي ايراني- اسلامي در نظام سلامت و همچنين ساماندهي و توسعه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني اين حوزه اقدام نمايد.

ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تقاضاي تخصيص نيروهاي پزشكي طرح نيروي انساني مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي را براساس تفاهم و همكاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تأمين نمايد.

خ- كليه اعضاي سازمان‌هاي نظام پزشكي و نظام دامپزشكي ملزم به تهيه بيمه مسؤوليت حرفه‌اي بوده و دستگاه قضائي آن را به‌عنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد به‌‌جز در مواردي كه خسارات عمدي است و امكان استيفاي حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان‌ها، نظر مشورتي آنها را أخذ نمايد.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريك) حمايت بيمه‌اي را فقط به داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريك) اختصاص دهد و با همكاري وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي ايران حسب مورد تمهيدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت‌محور به‌عمل آورد و برنامه ايمن‌سازي كودكان (واكسيناسيون) را تا حد و تراز كشورهاي توسعه‌يافته ارتقاء دهد.

ذ- وزارت نفت در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و شركتهاي معدني بزرگ دولتي در مناطق معدني محل استقرار خود در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديدكننده سلامت در آن مناطق نسبت به تكميل، تجهيز، ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت‌رساني به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح‌بندي خدمات با رعايت احكام ماده (70) اين قانون بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب دولت در مراكز دولتي اقدام كنند.

ر- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پدافند غيرعامل كشور در جهت مصون‌سازي و افزايش توان بازدارندگي كشور موظف است انواع تهديدات حوزه سلامت را بررسي و اقدام لازم جهت خنثي‌سازي و مقابله با آن را مطابق قوانين مربوطه به انجام رساند.

تبصره- رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.

ماده 75- كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكه‌هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج‌هاي پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن‌شناسي(ژنتيكي) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. موارد در معرض خطر مي‌توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراكز مشاوره مورد تأييد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژن‌شناسي(ژنتيك)  باشد در چهارچوب احكام ماده (70)‌ اين قانون به مراكز مجاز معرفي شوند.

تبصره 1- مواردي كه براساس مشاوره ژن‌شناسي(ژنتيك) نيازمند بررسي از نظر آزمايشات ژن‌شناسي(ژنتيك) باشند به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارجاع خواهند شد.

تبصره 2- ده‌درصد(10%) حق‌التحرير ثبت طلاق افزايش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و كمكهاي مردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت كمك به تأمين هزينه‌هاي آزمايش ژن‌شناسي(ژنتيك) افراد نيازمند براساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) قرار مي‌گيرد. هزينه انجام آزمايش‌هاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- آيين‌نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) جهت انجام آزمايش‌هاي ژن‌شناسي(ژنتيك) به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

تبصره 4- وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) موظفند امكان دسترسي تمامي افراد كه درصدد ازدواج مي‌باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز به آزمايش ژن‌شناسي(ژنتيك) آنان را راهنمايي كنند.

تبصره 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با استفاده از بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژن‌شناسي(ژنتيك) مورد تأييد خود فراهم سازد.

تبصره 6- رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.

ماده 76- دولت مكلف است با رعايت سياست‌هاي كلي جمعيت، سلامت مادر و كودك و ارتقاي شاخص‌هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمين نمايد:

جدول 14

عنوان	واحد	1396	1397	1398	1399	1400
كاهش نسبت مرگ مادران	در صدهزار تولد زنده	18	17	16.5	16	15
كاهش ميزان مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه	ميزان در هر هزار تولد زنده	15.6	14.4	13.3	12.3	11.3
افزايش درصد زايمان طبيعي	درصد	53.5	54.5	55.5	56.5	57.5
كاهش عوارض ناشي‌از بارداري،‌ سقط و زايمان	هزار تولد زنده	7.6	7.2	6.8	6.5	6.2

 

بخش 15- بيمه اجتماعي، امور حمايتي و آسيب‌هاي اجتماعي 

ماده 77-

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش ضريب ايمني و تاب‌آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف- كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيت‌هاي مردمي و افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي مردم

ب- توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي براي پاسخگويي سريع و به موقع به حوادث و سوانح كشور

پ- افزايش آگاهي‌هاي عمومي به ويژه آموزش‌هاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري و افزايش تاب‌آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح

ت- در راستاي تأمين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، نيم‌درصد(5/0%) مندرج در ماده(163) قانون امور گمركي به يك‌درصد(1%) افزايش پيدا نموده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال‌احمر قرار مي‌گيرد.

 

ماده 78- دولت مكلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير و بسط پوشش‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نسبت‌به طراحي و اجراي برنامه‌هاي لازم براي نيل به اهداف مندرج در جدول ذيل اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس ارائه كند:

جدول 15

شاخص‌ها و اهداف كمي و وضعيت موجود و مطلوب حوزه اجتماعي در برنامه ششم
وضعيت در سال 1400	وضعيت در پايان سال 1395	هدف كمي	رديف
1	6	كاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت از طريق تعميم و ارتقاء بيمه‌هاي اجتماعي درماني ـ درصد مراجعين	1
100	96	ضريب پوشش بيمه‌هاي اجتماعي درماني پايه (كل) ـ درصد	2
3/49	48	متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار ـ درصد	3
82000	65000	اشتغال افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر ـ سالانه	4
96000	77000	ايجاد مسكن براي نيازمندان (مسكن اجتماعي و حمايتي) ـ واحد	5
1432498	1300000	افزايش حمايت از معتادان ـ نفر	6
4180000	2657070	افزايش حمايت از سالمندان ـ نفر	7
330098	204965	افزايش كودكان تحت پوشش حمايت غذايي ـ‌ نفر	8
163117	127807	پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر	9
25838	23402	افزايش حمايت از كودكان بي‌سرپرست ـ نفر	10
309695	280500	افزايش حمايت از كودكان يتيم ـ نفر	11
600000	424000	افزايش توان‌بخشي مددجويان مبتني بر جامعه روستايي ـ نفر	12
180000	-	افزايش توان‌بخشي مددجويان مبتني‌بر جامعه شهري ـ نفر	13
220000	98000	افزايش تأمين وسايل توان‌بخشي مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ تعداد	14
567000	445321	بيمه اجتماعي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر	15
176119	163228	كنترل افزايش طلاق ـ تعداد	16
7658	6000	افزايش حمايت از كودكان خياباني ـ نفر ـ سالانه	17
3153030	3000000	غربالگري بينايي كودكان ـ نفر	18
1545000	966000	غربالگري شنوايي ـ نفر	19
25	58	كاهش سهم پرداخت از جيب ـ درصد	20
75	70	ضريب پوشش بيمه‌هاي اجتماعي ـ درصد	21
80	83	متوسط نرخ جايگزيني ـ درصد	22

 

ماده 79-

دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هرسال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده (39) اين قانون، از طريق دستگاههاي مذكور پرداخت نمايد.

ماده 80-

دولت مكلف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند به‌گونه‌اي كه آسيبهاي اجتماعي در انتهاي برنامه به بيست و پنج درصد (25%) ميزان كنوني كاهش يابد:

الف- پيشگيري

1- پيشگيري اوليه از بروز آسيب‌هاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه‌ها و متون درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزش‌هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي

2- تهيه و تدوين پيوست‌هاي اجتماعي در طراحي كليه برنامه‌هاي كلان توسعه‌اي، ملي و بومي با توجه به آثار محيطي آنها و به‌منظور كنترل آثار يادشده و پيشگيري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي با تصويب شوراي اجتماعي كشور

آيين‌نامه اجرائي اين‌بند به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

3- تدوين سالانه اطلس آسيبهاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي بر اساس شاخص‌هاي سلامت اجتماعي در كشور توسط سازمان امور اجتماعي و ارائه آن به مراجع ذي‌ربط

4- «تدوين نظام جامع رصد آسيبهاي اجتماعي و معلوليت‌ها» تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طبق قوانين مربوطه و تصويب شوراي اجتماعي و اجراي آن از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه

ب- خدمت‌رساني و بازتواني

1- خدمات‌رساني به‌موقع به افراد در معرض آسيب‌هاي اجتماعي با مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي

2- تحت پوشش قرار دادن و تمهيد تسهيلات اشتغال براي كليه مددجويان واجد شرايط پشت‌نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و لحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت مستمري آنان در بودجه‌هاي سنواتي سالانه

3- توسعه مراكز فوريت‌هاي اجتماعي مطابق قوانين در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و گسترش آسيب‌هاي اجتماعي

4- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد در حوزه‌هاي مشاركت‌هاي گروهي و تأمين مالي مبتني بر رويكرد خير اجتماعي و تلاش در جهت جلب مشاركت بيشتر ذي‌نفعان در تأمين منابع مورد نياز

پ- شناسايي و بهبود نقاط آسيب‌خيز

1- شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايت‌هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت‌شده، با اعمال راهبرد همكاري بين‌بخشي و سامانه مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در مناطق يادشده

2- بهبود كيفيت زندگي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي و ترويج مهاجرت معكوس از طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاها

3- برنامه‌ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه‌نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونه‌اي كه سالانه ده‌درصد (10%) نسبت به ساماندهي مناطق و كاهش جمعيت حاشيه‌نشيني اقدام شود.

ت- حمايت از زنان سرپرست خانوار

تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري (معاونت امور زنان) با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط و تأييد برنامه مذكور در هيأت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجرائي شدن آن

ث- مقابله با اعتياد با حمايت قوه قضائيه

1- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت كشف و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول و سرمايه‌هاي قاچاقچيان و شبكه‌هاي توليد،‌ توزيع و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازهاي مرتبط (به‌ويژه سرباندها و سرشبكه‌ها) در داخل و خارج از كشور و ضبط اين اموال با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار مي‌گيرد.

2- از طريق دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با اذن فرماندهي كل قوا در راستاي اجرائي كردن سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و سياست‌هاي كلي برنامه ششم، ضمن اجراي دقيق قوانين مربوطه درمورد روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها با رويكرد اجتماعي و با اولويت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پيش‌سازها و بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات‌هاي مرتبط اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورند.

3- از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) با همكاري شهرداري‌ها نسبت به بهره‌برداري و تكميل مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان متجاهر و بي‌خانمان و راه‌اندازي مراكز جامع توانمندسازي و صيانت اجتماعي براي معتادان بهبوديافته در استانها با رعايت احكام ماده (70) اين قانون اقدام نمايد. اداره اين مراكز به عهده سازمان بهزيستي كشور يا شهرداري‌ها حسب مورد با بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش غيردولتي خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است پس از أخذ دستور قضائي نسبت به جمع‌آوري اين معتادان و تحويل آنها به اين مراكز اقدام نمايد. ترخيص اين افراد از مراكز مورد نظر با تأييد سازمان بهزيستي و با هماهنگي نيروي انتظامي و مقام قضائي خواهد بود. آيين‌نامه اجرائي اين جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به تصويب شوراي‌ اجتماعي كشور مي‌رسد.

ج- حمايت از بيماران رواني مزمن و سالمندان

1- تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان‌بخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان اجراي قانون برنامه

2- تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان‌بخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست‌و پنج درصد (25%) جمعيت هدف

چ- تأمين مسكن نيازمندان

1- به منظور تأمين نياز اقشار آسيب‌پذير و گروههاي هدف سازمان‌هاي حمايتي به مسكن و رفع فقر سكونتي حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به تدوين طي مراحل قانوني و در چهارچوب بودجه سنواتي و اجراي برنامه تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي اقدام نمايد.

2- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز براي هركدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.

ح- ساماندهي كودكان كار

با اقدام سازمان بهزيستي و همكاري ساير دستگاهها تا پايان اجراي قانون برنامه به‌نحوي كه جمعيت كودكان كار حداقل بيست و پنج درصد (25% ) كاهش يابد.

ماده 81-

دولت مكلف است در اجراي بند (40) سياست‌هاي كلي برنامه ششم، نسبت به تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه مشتمل بر حوزه امدادي، حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي به‌جز سلامت با رعايت سطح‌بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مكمل براساس غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و نيازمنديابي فعال و مبتني بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طي مراحل قانوني مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به يارانه‌هاي اجتماعي، رفع هم‌پوشاني‌ها، دسترسي عادلانه به خدمات، اجراي اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و مبتني بر شكل‌گيري پرونده الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي با تبعيت از پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان موضوع ماده (84) اين قانون براي تمامي آحاد جامعه صورت مي‌پذيرد وكليه سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه دولتي و عمومي استفاده مي‌كنند و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت مي‌نمايند مكلفند طبق ضوابط قانوني از اين نظام تبعيت كنند.

تبصره- آيين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه به‌جز سلامت متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانين مربوطه با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 82-

برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه‌شدگان صندوق‌هاي بازنشستگي ( اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي مي‌باشد.

تبصره- رانندگان وسائط نقليه سنگين بين شهري، راهداري و راهسازي كه حداقل بيست و پنج سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند مي‌توانند متناسب با دريافت حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده 83-

الف- سازمان‌هاي مناطق آزاد مكلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري يك‌درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود كالا و خدمات اين مناطق را پس از واريز به خزانه كل كشور طبق بودجه سنواتي از طريق كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي براي اشتغال محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

ب- كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت‌پوشش خود سالانه يكصدهزار نفر به ترتيب هفتاد درصد (70%) كميته امداد امام خميني(ره) و سي درصد (30%) سازمان بهزيستي را صاحب شغل نمايند. دولت طبق بودجه سنواتي تسهيلات قرض‌الحسنه لازم را در جهت تحقق اين امر درنظر خواهد گرفت.

ماده 84-

دولت موظف است مشاغل آتش‌نشاني و پرتوكاري اشعه را جزء مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب كند. در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 معتبر تلقي مي‌گردد.

ماده 85-

كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه‌ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را به‌طوركامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

بخش 16-  امور ايثارگران

ماده 86-

الف- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به اجراي صحيح سياست‌هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي 29/2/1389 اقدام نمايند.

ب- وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نسبت به معرفي الگوها و قهرمانان ملي ايثار و شهادت در متون درسي كليه پايه‌هاي تحصيلي و فعاليت‌هاي پژوهشي و برگزاري مسابقات علمي اقدام نموده و در جهت تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقلابي نسبت به  اجراي يادواره‌هاي شهداي دانش‌آموز و فرهنگي و برگزاري اردوهاي راهيان نور ويژه دانش‌آموزان و فرهنگيان با سازمان بسيج همكاري لازم را به‌عمل آورد.

پ- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن اختصاص بخشي از برنامه‌هاي شبكه‌هاي مختلف به موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حداقل ده درصد(10%) از توليدات برنامه‌هاي هنري نمايشي خود را به اين موضوع اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است به منظور بهره‌گيري از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس و انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهاي آينده نسبت به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور با رضايت والدين شهيد و يادمان شهداي گمنام، احداث و تكميل موزه‌هاي دفاع مقدس و مرمت و نگهداري آنها اقدام نمايد. وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه‌هاي خدماتي مربوط به آب‌رساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي را طبق بودجه سنواتي تأمين نمايند.

ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه‌هاي شاخص در حوزه ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و  فراگير نمودن برنامه راهيان نور با ايجاد و توسعه ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي لازم در دستگاههاي اجرائي و فرهنگي نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه‌هاي فرهنگي و هزينه‌اي  وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام نمايد.

ج- دولت مكلف است به منظور حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و تكريم از الگوهاي اين فرهنگ ماندگار به والدين شهيدي كه داراي حداقل سه شهيد يا دو شهيد و يك جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر يا يك شهيد و دو جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر هستند نشان ملي ايثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور به جامعه معرفي نمايد.

تبصره 1- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزراتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ساير نهادهاي فرهنگي مكلفند جهت ارج نهادن به اين چهره‌هاي ماندگار اقدام فرهنگي لازم را جهت معرفي آنها انجام دهند.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي اين بند در شش‌ماه اول اجراي قانون برنامه به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

چ- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند بيست درصد(20%) از اعتبارات فرهنگي خود به‌استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه‌اي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سياست‌هاي مصوب ابلاغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت صرف اين امور نمايند.

ح- بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس موظف است با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري‌ها و ساير دستگاههاي فرهنگي كشور تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل مراكز اسناد و مدارك دفاع مقدس و تدوين دايره‌المعارف دفاع مقدس و تدوين تاريخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتي اقدام نمايد.

خ- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستادكل نيروهاي مسلح به منظور تعميق و ترويج ارزشهاي دفاع مقدس به نسلهاي بعدي، واحدهاي درسي مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهي را ايجاد نموده و تعدادي از موضوعات پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و طرحهاي(پروژه‌هاي) علمي و تحقيقاتي خود را به موضوع فرهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند گزارش عملكرد سالانه خود را درطول اجراي قانون برنامه در حوزه ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و كميسيون‌هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 87-

دولت موظف است اقدامات لازم براي اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و كليه آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن را حداكثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابلاغ نمايد.

الف- دولت مكلف است در اجراي ماده (61) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشمولان ماده مذكور تعيين تكليف گردند. يگانهاي اعزام‌كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند.

تبصره- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت‌سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام‌كننده (نيروهاي مسلح) احراز مي‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل پنج درصد (5%) جانبازي به آنها تعلق مي‌گيرد.

اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران نمي‌باشد.

ب- دولت مكلف است در سال اول اجراي قانون برنامه اعتبار مورد نياز براي اجراي تبصره ماده(38) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نموده و از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به كليه آزادگان و جانبازان واجد شرايط پرداخت نمايد.

پ- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تكفل ايشان (والدين و همسران و فرزندان) داراي تابعيت غيرايراني كه در طول هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت محوله از سوي مراجع ذي‌صلاح به درجه رفيع شهادت يا جانبازي يا اسارت نائل آمده‌اند پس از تأييد مراجع مذكور تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد و رزمندگان نيز بنابه تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) قرار مي‌گيرند.

تبصره- اعطاي تابعيت و اقامت به افراد موضوع اين ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزراتخانه‌هاي امورخارجه و كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي مي‌رسد.

ت- ماده (18) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

بنياد موظف است در چهارچوب قوانين به منظور تعيين، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد جانبازي به عنوان مبناي ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردي كه نياز به رأي كميسيون باشد نسبت به تشكيل كميسيون‌هاي پزشكي اقدام و جهت تعيين نحوه از كارافتادگي كلي آنها، با در نظر گرفتن وضعيت فعلي سلامت روحي، جسمي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي و سابقه حضور در جبهه و براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اقدام نمايد.

ث- به منظور حفظ كرامت ايثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز نيستند ايثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثناي موارد محكوميت در هيأت تخلفات اداري به عنوان نيروي مازاد (عدم نياز) معرفي نمايند.

ج- دولت مكلف است علاوه بر اجراي ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و تبصره‌هاي آن و اصلاحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر را در طول اجراي قانون برنامه، استخدام نمايد.

چ- جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي‌توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.

تبصره- در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات، مجدداً به اين افراد تعلق نمي‌گيرد.

ح- ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود بوده و كليه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مكلف به انجام آن هستند.

خ- كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده(2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌توانند با حداكثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند.

د- ماده (26) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به‌شرح زير در طول اجراي قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:

عبارت «جانبازان داراي محدوديت جسمي حركتي» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي»  اضافه مي‌شود.

تبصره 1- والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري‌هاي خاص و يا صعب العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي باشند پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد، مشمول اين ماده مي‌شوند.

تبصره 2- جانبازان گروه بيست و پنج درصد (25%) تا چهل و نه درصد (49%) ضريب كا(K) بهره‌مندي حق پرستاري آنان به ميزان درصد جانبازي مي‌باشد.

ذ- ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود.

عبارت «اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي» بعد از عبارت «تأمين نيروهاي مورد نياز خود را» اضافه مي‌شود.

تبصره 1- وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از  سه ماه رسمي‌قطعي مي‌گردد.

تبصره 2- والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي‌شوند.

ر- ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره‌مند مي‌باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي‌توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند.

ز- آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‌اند، مي‌توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي يا سي و پنج سال خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ژ- مسؤوليت رسيدگي و ارائه خدمات مطابق قوانين و مقررات به كليه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء كه در بنياد داراي پرونده ايثارگري مي‌باشند به عهده بنياد بوده و مسؤول رسيدگي و ارائه خدمات رزمندگان هشت‌سال دفاع مقدس با معرفي و تأييد واحد يا مركز امور ايثارگران نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران(ساتا) مي‌باشد.

ماده 88-

الف- دولت موظف است كليه مطالبات معوق خانواده‌هاي معظم شهدا و ايثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و كليه مطالبات قانوني آنان را به طور كامل حداكثر در دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنواتي تأمين و توسط بنياد پرداخت نمايد. به نحوي كه در پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هيچگونه مطالبات معوقي در حوزه ايثارگران و خانواده شهدا باقي نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذكور در اين ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نيز بر حسب مورد بايد توسط بنياد و دستگاه مربوطه در طي دو سال اول اجراي قانون برنامه طبق بودجه سنواتي تأمين و پرداخت گردد.

ب- دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمين حداقل معيشت گروههاي عنوان شده ذيل كه فاقد شغل يا درآمد باشند را پيش‌بيني و حداقل حقوق كاركنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌هاي سنواتي درج و در اختيار دستگاههاي مربوطه قرار دهد.

1- جانبازان با هر ميزان درصد از كارافتادگي و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

2- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چريكهاي جنگهاي نامنظم(گم جن)

3- افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي، آزادگان متوفي، رزمندگان متوفي (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره- تشخيص افراد تحت تكفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي و ارائه خدمات به آنان به عهده بنياد و تشخيص افراد تحت تكفل قانوني رزمندگان متوفي به عهده واحد ايثارگران نيروهاي مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) مي‌باشد.

4- نامادري شهيد و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدين شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدين)

5- برادر و خواهر شهيد داراي معلوليت جسمي، حركتي، ذهني، محجور، ‌داراي بيماري‌هاي خاص و يا صعب‌العلاج پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد

6- همسران مطلقه شهدا كه فرزند يا فرزندان شهيد را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهيد نگهداري نموده‌اند با تأييد بنياد (ماهانه معادل دو سوم حقوق كاركنان دولت)

پ- در ماده(51) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه مي‌گردد.

ت- سازمان و بنياد مكلفند نسبت به تأمين و پرداخت صددرصد (100%) سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدين، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتي اقدام نمايند.

حكم بند (ت) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه، حاكم است.

ث- دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به‌منظور حمايت و تجليل از رشادت‌هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) جانبازي و آزادگان با كمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهيلات رفاهي، معيشتي، بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد.

1- تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل سي‌درصد(30%) هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي، دوره‌هاي شبانه دانشگاههاي دولتي، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفق بودجه سنواتي

2- بهره‌‌مندي رايگان از خدمات مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل و نقل شهري

3- معافيت از پرداخت سي‌درصد (30%) هزينه از طريق هر يك از شركتهاي دولتي و خصوصي هواپيمايي، ريلي و دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يكبار در سال

4- شهرداري‌ها و دهياري‌ها و سازمان اوقاف و امور خيريه مكلفند به‌منظور ارج نهادن به والدين، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بيست‌و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعايت مفاد وقفنامه در امامزادگاني كه دفن اموات در آنها مجاز مي‌باشد و آرامستان‌ها بدون أخذ هزينه اقدام نمايند.

5‍- بهره‌مندي از انشعاب رايگان آب، فاضلاب، برق و گاز براي يك بار در يك واحد مسكوني

6- بهره‌مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي

ج- در بند (الف) ماده(31) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه مي‌شود.

چ- متن زير به عنوان ماده (59) مكرر به قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران الحاق مي‌شود.

«قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي‌درصد(30%) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.»

حكم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه، حاكم است.

ح- در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‌گردد و با تحقق بازنشستگي اين افراد در  دو صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‌مند مي‌گردند. كمك دولت فقط به يك صندوق خواهد بود.

خ- ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه‌اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه مي‌شود.

د- متن زير به‌عنوان بند (7) به انتهاي ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 الحاق مي‌شود:

7- درصورت اذن فرماندهي كل قوا:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هرماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه

- فرزندان آزادگان به ازاي هرماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه

- فرزندان جانبازان به ازاي هردرصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از
نظام وظيفه

تبصره- بهره‌مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه براساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل مي‌گردد.

حكم بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم بر حكم تبصره (2) ماده (33) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، حاكم است.

ذ- به ماده (56) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي‌گردد.

ر- به ماده (37) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران پس از عبارت «كسورات بازنشستگي سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بيست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه مي‌شود.

ز- فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود.

ژ- عبارت ذيل به ماده (60) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اضافه مي‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه مي‌شود.

ماده 89-

الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در طول اجراي قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهيلات مسكن فقط يك‌بار با سود حداكثر چهاردرصد (4%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان داراي حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت كه فاقد مسكن ملكي مي‌باشند و تاكنون مسكن، زمين يا تسهيلات مسكن دريافت ننموده‌اند از طريق بانك‌هاي عامل اقدام نمايد. مابه‌التفاوت سود مذكور تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتي توسط دولت تأمين و به بانكهاي عامل پرداخت مي‌شود. (تعيين اولويت و نحوه معرفي افراد واجد الشرايط به موجب دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.)

ب- تبصره ذيل به ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران الحاق مي‌گردد:

تبصره- ايثارگران در پرداخت هزينه‌هاي حق‌الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد (70%) معافيت برخوردار مي‌باشند.

پ- دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است همه ساله حداقل ده‌درصد(10%) منابع قرض‌الحسنه تمامي بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري دولتي را در چهارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است در اجراي مواد (3) و (3 مكرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاحات بعدي آن حداكثر تا پايان خردادماه هرسال شرايط پرداخت تسهيلات مسكن ارزان قيمت به ايثارگران را مطابق بودجه سنواتي ابلاغ نمايد.

ث- ماده واحده اصلاح ماده(8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 28/9/1389 به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

بعد از عبارت «از طريق مزايده عمومي» عبارت «با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا» اضافه مي‌گردد.

ماده 90-

الف- الحاقات زير در ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاحيه بعدي آن و در ماده (47) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به شرح زير صورت مي‌گيرد:

سهميه ورود با پنج‌درصد(5%) سهميه اختصاصي براي جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سي‌درصد(30%) افزايش يابد.

تبصره- در صورتي كه سهميه بيست و پنج درصد (25%) ايثارگران (مشمولين ماده(70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاح بعدي آن) تكميل نگردد و پنج‌درصد (5%) سهميه اختصاصي جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد الشرايط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفيت خالي بيست و پنج درصد (25%) ايثارگران را مازاد بر پنج درصد (5%) مذكور به جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه كه شرايط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب- هزينه شهريه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در دانشگاههاي پرديس بين‌الملل دانشگاههاي دولتي يا غيردولتي حداكثر در سقف شهريه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور پرداخت مي‌شود.

پ- كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند حداقل بيست درصد (20%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد و شرايط علمي مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي، چنانچه شرايط علمي لازم را داشته باشند تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي و با رعايت صلاحيت‌هاي اخلاقي استخدام كنند.

احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق نيز مي‌شود.

مسؤوليت اجراي احكام اين ماده به طور مستقيم برعهده وزير و رئيس دستگاههاي مذكور است در اجراي اين حكم مقامات يادشده مكلف به اتخاذ تصميم مي باشند.

تبصره 1- مشمولان اين بند با سي و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته مي‌شوند.

تبصره 2- در صورت تمايل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و يا حداكثر شصت سال سن مي‌تواند درخواست بازنشستگي نمايد.

حكم بند «پ» ماده (90) اين قانون در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (71) قانون جامع ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي و بر حكم ماده واحده قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22/2/1371 حاكم است.

شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (2) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) ‌قانون برنامه اصلاح مي‌شود.

ماده 91-

محكوميت مؤثر كيفري در جرائم امنيتي موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 موجب محروميت از امتيازهاي مقرر در اين بخش مي‌شود.

بخش 17- فرهنگ، هنر و ورزش

ماده 92-

به منظور ارتقاء، تعالي، مقاوم‌سازي فرهنگي، بسترسازي فرهنگي و دستيابي به سياست ابلاغي برنامه و اهداف سند چشم­انداز نظام و اجراي سند مهندسي فرهنگي مبني بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متكي بر حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسلامي، انقلابي و ملي و مردم‌سالاري ديني، اصول و فضائل اخلاقي و كرامت و حقوق انساني، هويت و انسجام ملي و ايفاي نقش كارآمد، اثربخش و متعالي نهادها و تشكلهاي مردمي در اين عرصه و همچنين حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعاملات بين‌المللي و نيز ارتقاي جايگاه و منزلت سرمايه انساني در عرصه‌هاي فرهنگي اجتماعي و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر كشور و«نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي» و احياي موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقويت و توسعه نهادهاي فرهنگي- مذهبي در طول سالهاي اجراي برنامه:

الف- دولت مكلف است با همكاري قوه قضائيه تمهيدات قانوني لازم مربوط به تسهيل فرآيند صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدودكننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري و ايجاد امنيت لازم براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري داراي مجوز را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه پيش‌بيني نمايد.

ب- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما و ساير دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند با رعايت سياستهاي كلي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي فهرست مجوزها و تصدي‌گري فرهنگي و هنري با رعايت موازين شرعي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد را كه تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تعيين مي‌شود در طول سالهاي اجراي قانون برنامه واگذار نمايند.

تبصره- آيين‌نامه اين بند شامل شيوه تعيين فهرست مذكور و نحوه واگذاري و فروش با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پ- دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه با مشاركت سازمان صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان، تمهيدات قانوني لازم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را پيش‌بيني نمايد.

ت- سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است با همكاري سازمان، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبركه با رعايت ضوابط وقفي به قطبهاي فرهنگي اقدام نمايد.

ث- دولت مكلف است تمهيدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتابخانه­هاي روستايي در مناطق كمتر توسعه‌يافته، بر اساس طرح آمايش سرزمين و نيازهاي منطقه­اي  با رويكرد تشويق و جذب سرمايه­گذاري بخش خصوصي و تعاوني در توليد كتاب و محصولات فرهنگي و ساير كالاهاي فرهنگي و هنري فراهم كند و تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5%) مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به وضعيت موجود در طول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

ج- دولت و شهرداري‌ها و سازمان آب و فاضلاب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگي و يا پروانه ساختمان در زمينه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از كاربري فرهنگي در فضاهاي مسكوني از كتابفروشان، ناشران و مطبوعات كه داراي مجوزهاي قانوني لازم هستند حمايت كنند.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري  وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، كشور و نفت، تدوين و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

چ- دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي، هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به‌عمل آورد:

1- تمهيدات قانوني لازم جهت امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ

2- بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات جهت طي مراحل قانوني

ح- اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سيما كه شغل خود را از دست مي‌دهند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند. دولت در چهارچوب لوايح بودجه سنواتي كمك‌هاي اعتباري را به اين منظور در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار مي‌دهد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 93-

دولت مكلف است از ابتداي اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي، سهم خود در تأمين بودجه سازمان صداوسيما را حداقل به ميزان هفت دهم درصد (7/0%) بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد. افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال پايه از محل اين ماده جهت پوشش صددرصدي(100%) استان‌ها، توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي (ملي، استاني و برون مرزي) پويانمايي(انيميشن)، مستند و فيلمها و سريال‌هاي فاخر و توسعه فني هزينه مي‌شود و هرگونه افزايش حقوق و مزايا جز به تناسب ساير بخشهاي كشور كه در بودجه سنواتي مشخص مي‌شود، ممنوع است.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران گزارش سالانه اين ماده را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.

ماده 94-

دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد(27/0%) از كل نه درصد(9%) ماليات بر ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين‌المللي ورزشهاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش به‌ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه‌ها قرار مي‌گيرد.

تبصره 1- اين اعتبار فقط در استان‌ها هزينه مي‌شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه‌اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و ماليات نه‌درصدي (9%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن منابع بين ذي‌نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (94) و يك‌پنجم ازمنابع درآمدي ماده (73) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش‌بيني و هزينه نمايد.

ماده 95-

به‌ منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي واجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي وشهركها وشهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره- مساجد، مصلي‌ها، اماكن صرفاً مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه‌هاي علميه شامل مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف مي‌باشند.

ب- مالكان مجتمع‌هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌ تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.

پ- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام كنند.

ت- كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ث- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به‌ منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه سنواتي برخوردار گردند.

ماده 96-

وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي، اراضي ملي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها به استثناي اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط‌زيست را كه مورد نياز بخش غيردولتي است با تأييد وزارت ورزش و جوانان به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت تشريفات قانوني به بخش غيردولتي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين اراضي ممنوع است. منابع حاصل از اجراي اين حكم به خزانه واريز مي‌گردد.

ماده 97-

دولت مكلف است به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت (عليهم‌السلام) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز و برگزاري و تمهيد امكانات لازم مراسم سالانه پياده‌روي اربعين، نسبت به انجام امور ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه اقدام ‌نمايد:

الف- شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ها و بخشهاي غيردولتي

ب- توسعه امكانات، فعاليت‌هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت و اجراي طرحهاي (پروژه‌هاي) زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي

ماده98-

الف- دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:

1- هزينه‌هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست‌هاي ذي‌ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري هزينه مي‌شود.

2- تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت‌هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد.

ب- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است به‌منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام لازم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به‌منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس و ناملموس) ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه سنواتي به‌عمل آورد.

ماده 99-

بنياد مسكن انقلاب اسلامي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است نسبت به تهيه و اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل سيصد روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تا پايان اجراي قانون برنامه در بودجه سنواتي اقدام نمايد تا در چهارچوب مفاد اين ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

ماده 100-

الف- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را به‌عمل آورد:

1- تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كليه طرحهاي توسعه‌اي بزرگ و مهم در حوزه‌هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي موضوع ماده(3) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3/10/1382 جهت تطبيق با اهداف و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و شهري

2- اختصاص يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت‌هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه

3- ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه‌، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان‌قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، جهادكشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.  

ب- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمال‌غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

پ- دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات قانوني لازم را جهت مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عمل آورد.

ت- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي از اماكن و محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را كه در اجراي ماده(5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3/10/1382 به‌صورت هيأت امنائي تشكيل و اداره مي‌شوند به‌حسابي كه نزد خزانه‌ افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد. صددرصد(100%)‌ وجوه حاصله و همچنين سهم كمكهاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي‌گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابد.

ث- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌تواند بخشي از امور تصدي‌گري و اجرائي خود را به تشكلهاي حرفه‌اي و تخصصي گردشگري كه طبق قانون تشكيل شده‌اند، واگذار كند.

تبصره- تعرفه‌هاي قانوني هزينه اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب هيأت وزيران توسط تشكلهاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه مي‌باشد.

ج- دولت مكلف است از محل منابع بند(الف) ماده(65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد.

ماده 101-

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياستهاي كلي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به‌منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات براساس شاخصهاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره 1- رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران ارائه نمايد.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذكور، به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در چهارچوب قوانين مربوطه، شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 102-

دولت موظف است براساس سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي‌ربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:

الف- زمينه‌سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان ده‌درصد (10%) نسبت به سال پايه درطول اجراي قانون برنامه

ب- حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، بنگاههاي زود بازده اقتصادي و تعاوني‌هاي توليدي روستايي و خانواده محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعاليت‌ها نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه

پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌هاي مخل ارزشها و برنامه‌سازي، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط كليه دستگاههاي ذي‌ربط در جهت تحكيم خانواده

ت- زمينه‌سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازاي هر زن در سن باروري درطول اجراي قانون برنامه

ث- پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات

ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده‌ها قبل، حين و دست‌كم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذي‌ربط، به ويژه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي‌ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيلات و مزاياي بيمه‌هاي پايه و تكميلي

چ- ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي

ح- تمهيدات لازم از قبيل ارائه تسهيلات جهت افزايش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي

خ- تمهيدات لازم جهت بهره‌مندي از قضات و وكلاي مجرب با اولويت وكلاي متأهل، با ارائه آموزش‌هاي لازم در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده‌هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوقهاي لازم نسبت به پرونده‌هاي مختومه

د- حمايت و توسعه بيمه سلامت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي

ذ- ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چهارچوب قانون، با تشكيل جلسات مستمر، عهده‌دار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت كلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و نهادهاي عمومي و تشكلهاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشاركت فراگير در تحقق سياست‌هاي كلي ابلاغي و رصد و پايش تحولات خانواده و جمعيت خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

ماده 103-

الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه مردان شاغل در قواي سه‌گانه، بخشهاي دولتي و عمومي غيردولتي كه صاحب فرزند مي‌شوند از سه‌روز مرخصي تشويقي برخوردار مي‌گردند.

ب- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي سياست‌هاي تحكيم خانواده ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بررسي و طرح لازم براي ايجاد بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار حداقل داراي سه فرزند را فراهم و جهت تصميم‌گيري قانوني ارائه نمايد.

پ- دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را در قالب بودجه سنواتي به تأمين خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با زوج داراي فرزند مي‌باشد.

ماده 104-

الف- سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان بيست‌درصد(20%) سال پايه درطول اجراي قانون برنامه زمينه‌سازي لازم را از طريق مركز فوريت‌هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به‌عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختلاف و بحران‌هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با كمك نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد.

ب- سازمان صدا و سيما مكلف است در برنامه‌هاي خود ترويج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسيبهاي اجتماعي آن براي زوجها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبك زندگي اسلامي- ايراني مدنظر قرار دهد.

بخش 18 – سياسي ، دفاعي و امنيتي

ماده 105-

در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و به‌منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت و براي تحقق اهداف اين قانون، دستگاههاي اجرائي به‌جز نيروهاي مسلح مكلفند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانين نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

الف- طراحي و اجراي اقدامات ديپلماتيك در سياست خارجي درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسي مخصوصاً در بعد مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفين

ب- ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع‌بخشي و تقويت پيوند‌هاي همه‌جانبه با كشورهاي هدف در جهان به‌ويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب سياست‌هاي كلي نظام

پ- تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، تأمين مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي حضور بخش غيردولتي در ديگر كشورهاي منطقه و كشورهاي جنوب غربي آسيا به‌ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت يك‌سال از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رايزنان بازرگاني در سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهايي كه بر اساس آمار گمرك بيشترين رابطه تجاري با ايران را دارند به گونه‌اي تعيين كند كه كليه اين افراد داراي تحصيلات مرتبط با حوزه­هاي اقتصادي بوده و به زبان انگليسي يا كشور هدف تسلط كامل داشته باشند. مدت خدمت اين افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همكاري  وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجراي اين حكم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، مي‌تواند پيشنهادهاي خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايد.

ث- حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب مشاركت آنها در توسعه و پيشرفت كشور

ج- به‌كارگيري ظرفيت‌هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه

چ- بهره‌برداري از ديپلماسي عمومي و روشها و ابزارهاي نوين و كارآمد اطلاع‌رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد گفتماني و معنايي و ارتقاي جايگاه ايران در افكار عمومي جهان

ح- به‌كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با خشونت‌گرايي، تروريسم و افراط‌گرايي

خ- صيانت از وجهه بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري از طريق رصد و پايش وضعيت حقوق بشر در عرصه بين‌المللي، پاسخ متناسب به ادعاهاي بي‌پايه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط

د- اعطاي كمكهاي توسعه‌اي به كشورهاي هدف در چهارچوب قوانين بودجه سالانه در راستاي سياست‌هاي كلي نظام

ذ- برنامه‌ريزي و اقدام مؤثر در راستاي تحقق اهداف اصول قانون اساسي در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهيونيزم و حمايت از جريان مقاومت، فلسطين و مستضعفين

ر- حمايت از جريان‌هاي تقريبي و وحدت‌آفرين در جهان اسلام به‌ويژه فعاليت‌هاي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام

ز- دولت موظف است برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت توسعه سياسي را به گونه‌اي طراحي نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه ششم، احزاب و تشكلهاي سياسي مطابق ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، مورد حمايت قرار گيرند.

ماده 106-

الف- دولت مكلف است در اجراي بند (52) سياست‌هاي كلي برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج‌درصد(5%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد.

ب- دولت موظف است پشتيباني‌هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به‌عمل آورد:

1- تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشور با پشتيباني از:

1-1- توسعه و افزايش توان توليدي موشكي

1-2- توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند

1-3- توسعه و به‌روزرساني شبكه‌هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل‌پذير و برخوردار از فناوري‌هاي مناسب با هدف استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل

1-4- هوشمند و متحرك‌سازي برخي سامانه‌هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات

1-5- توسعه و تقويت امكانات جنگ الكترونيك و دفاع رايانيكي (سايبري)

1-6- تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي

1-7- توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه‌هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتكا به سامانه‌هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي

1-8- توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها)

1-9- توسعه و به‌روزرساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنها

1-10- نوسازي سامانه‌هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسلح

1-11- توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه‌هاي كشف، شناسايي و ردگيري و كنترل آتش و سلاحهاي پيشرفته و به‌روز و كارآمد

1-12- توسعه و تقويت يگانهاي رزمي و تيپهاي واكنش سريع نيروهاي مسلح

1-13- رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان كشوري بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري

2- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درصحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، دفاع از آرمان‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر از طريق:

2-1- حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري

2-2- تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با استفاده از هسته‌‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي

2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي با رويكرد بومي

2-4- جذب و به‌كارگيري بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي و علمي اقتصادي

2-5- توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت‌زدايي و سازندگي كشور

2-6- تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت‌هاي ناشي از به‌كارگيري بسيجيان در مأموريت‌‌هاي محوله

2-7- به منظور كمك به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي كشور دستگاههاي اجرائي مي‌توانند حداقل ده‌درصد(10%) از اعتبارات اختصاص‌يافته خود را با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي هزينه نمايند.

پ- به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي، كليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست‌هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي‌باشند:

1- اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي آن و تصويب در مراجع قانوني آن

2- تهيه و تدوين طرحهاي ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن

3- تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت- به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از طريق پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاههاي مربوطه اقدامات زير به عمل آيد:

1- انسداد الكتريكي، الكترونيكي، نوري(اپتيكي) و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني، بهره‌گيري از توان اطلاعاتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و حمايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، تقويت و توسعه زيرساختها و توان عملياتي مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مشاركت‌دهي مرزنشينان در طرحهاي امنيتي، توسعه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي براساس طرح (ارتقاي امنيت و كنترل مؤثر مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي‌رسد.

2- برنامه‌ريزي و زمينه‌سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده‌درصدي (10%) سالانه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي‌ربط

3- برنامه‌ريزي براي مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و مديريت مصرف آنها با هدف كاهش بيست‌وپنج‌درصدي (25%) اعتياد توسط دستگاههاي مربوطه درطول اجراي قانون برنامه

4- برنامه‌ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به‌نحوي كه سالانه حداقل ده‌درصد(10%) ورود قاچاق كاهش يابد.

ماده 107-

به‌منظور افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع رايانيكي(سايبري) و تأمين پدافند و امنيت رايانيكي براي زيرساختهاي كشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت نرم دفاعي و رايانيكي و مقابله با جنگ نرم با مشاركت ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران در سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي‌شود و پس از تصويب شوراي عالي فضاي مجازي از سال دوم اجراي اين قانون به اجراء در مي‌آيد.

ماده 108-

به منظور ارتقاي نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرائم، كنترل مؤثر مرزها و همچنين كاهش تخلفات و حوادث رانندگي اقدامات زير در طول اجراي قانون برنامه اجراء مي‌شود:

الف- ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور؛

1- دولت مكلف است اقدامات و سازوكار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تأكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه‌هاي امداد رساني و فوريت‌هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم نمايد به‌نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه سي و يك درصد (31%) كاهش يابد.

2- كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان‌ها و كلان‌شهرها و همچنين جاده‌هاي اصلي و آزادراهها با نصب، نگهداري و به‌روزرساني سامانه‌هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه‌ها و دسترسي لازم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد.

3- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند(12) ماده(4) قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 18/2/1379 به شهرهاي بالاي يك ميليون نفر تسري مي‌يابد.

ب- به منظور كنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق كالا به نيروي انتظامي و گمرك اجازه داده مي‌شود نسبت به نصب، راه اندازي و به روزرساني سامانه‌هاي كنترل خودرويي بارگنجي (كانتينري)(ايكس‌ري) در مبادي گمركي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاههاي بازرسي و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. مديريت و بهره‌برداري از اين سامانه‌ها حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي و گمرك مي‌باشد.

به‌منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به راه‌اندازي، نگهداري و به‌روزرساني سامانه‌هاي كنترلي خودرويي بارگنجي (كانتينري)(ايكس ري) و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مكلفند به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي ورودي و خروجي نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام كنند. ميزان اين تعرفه در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.

پ- كليه شهركها و مجتمع‌هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و همچنين مراكز عمومي مكلفند پيوست‌هاي حفاظتي- انتظامي لازم براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعلامي نيروي انتظامي رعايت نمايند.

تبصره- آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند و استانداردهاي اعلامي توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي با همكاري نيروي انتظامي و شوراي عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور متناسب‌‌سازي استعداد نيروي انتظامي با نيازهاي امنيتي- انتظامي كشور و كاهش فاصله اين استعداد با شاخص پنج‌نفر نيرو به ازاي هر هزار نفر جمعيت، در طول اجراي برنامه سالانه، پايور مورد نياز و متناسب با بودجه سنواتي استخدام و به موجودي خود اضافه نمايد.

ماده 109-

دولت مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- ايجاد سامانه پدافند رايانيكي(سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون‌سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهره‌گيري از ظرفيت دستگاههاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون‌سازي و يا بي‌اثرسازي اين‌گونه تهديدات بر سرمايه‌هاي ملي

ب- افزايش سطح آموزش رايانيكي(سايبري) مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي به منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سيستم)هاي نرم‌افزاري دستگاه ذي‌ربط و  توسعه آمادگي‌ها

ماده 110-

دولت مكلف است هرسال در بودجه سنواتي، كمك‌هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند و معادل وجوه واريز شده به حساب رديفهاي بودجه‌اي نيروهاي مسلح را براي تأمين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني در طول اجراي اين قانون پيش‌بيني و واريز نمايد.

ماده 111-

دولت مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف- استقرار و احداث زيرساختهاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سواحل مكران

ب- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و ديگر كاركنان اداري ذي‌نفع در طول اجراي اين قانون

پ- ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي و فرهنگي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد

ماده 112-

به‌منظور جبران عقب‌ماندگي‌هاي استان‌هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس:

الف- ستادكل نيروهاي مسلح موظف است محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه به سازمان اعلام نمايد.

ب- سازمان موظف است ارزيابي جامعي از وضعيت توسعه‌يافتگي زيرساخت‌هاي اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه كند.

پ- دولت موظف است رديف متمركزي را درقوانين بودجه سنواتي به‌جبران عقب‌ماندگي‌ها و ارتقاي شاخصهاي برخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد به‌گونه‌اي كه اين شاخص‌ها سالانه ده‌درصد(10%) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستان‌هاي برخوردار كشور  برسد.

ت- دولت موظف است از سال اول اجراي اين قانون، در قالب قرارداد 1975 ميلادي (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مصوب 29/2/1355) و قوانين مربوطه و در قالب بودجه سنواتي، حداقل سالانه بيست و پنج درصد(25%) نسبت به لايروبي اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد به‌طوري‌كه در پايان چهارسال به اتمام برسد.

ث- سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق‌العاده‌ پيش‌بيني شده در بند(1)‌ ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند.

ج- سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال 1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند.

تبصره- دستگاههايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند مكلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده را به‌صورت مشابه تأمين نمايند.

بخش 19- حقوقي و قضائي

ماده 113-

به‌منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائي، تحقق عدالت قضائي و احياي حقوق عامه، ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضائي و كاهش ورودي پرونده‌ها و پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمان و كاهش جمعيت كيفري:

الف- سازمان بهزيستي كشور مكلف است در راستاي تحكيم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌اي رايگان براي افراد فاقد تمكن مالي با معرفي مقام قضائي كه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 توسط مقام قضائي صلاحيت‌دار براي رفع اختلاف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي مي‌شوند، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراء مي‌شوند. ادارات مذكور مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد.

تبصره 1- آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره 2- چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بيست روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت متعهدٌله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه‌هاي اجرائي معاف خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محكوميت‌هاي مالي موضوع بند (پ) ماده (116) اين قانون منعكس خواهد شد. كليه دستگاههاي اجرائي و بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هرگونه قرارداد مالي و پرداخت تسهيلات، موافقت اصولي، صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حكم موجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) خواهد بود.

تبصره3- چنانچه متعهد سند مدعي اعسار باشد، مي‌تواند با رعايت قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائي صالح تقديم كند و در صورت صدور حكم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره(2) معاف خواهد بود.

پ- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم، موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاهها،اقدامات لازم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد:

1- فروش زندان‌هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به روش مذاكره و توافق به شهرداري‌ها و ديگر سازمان‌هاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به‌صورت نقد حداقل به قيمت كارشناسي يا فروش زندان‌هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص حقيقي و حقوقي (به‌استثناي اشخاص ذكر شده در صدر اين جزء) با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر كدام از زندان‌هاي مذكور كه به تدريج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ويژه نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تلقي مي‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتي صرف احداث زندان‌هاي جايگزين در همان استان مي‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذكور صرف تكميل، تعميرات اساسي و تجهيزات ديگر زندان‌هاي همان استان مي‌گردد.

تبصره- دولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه پس از احداث زندان‌هاي جديد از محل فروش زندان‌هاي قديمي مبلغ مذكور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجراي برنامه، حكم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندان‌ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهر مصوب 7/9/1380 در بخش مغايرت حاكم است.

2- در صورت تفاهم بين سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد و اجاره‌بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان كسر مي‌گردد.

3- وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) و سازمان امور اراضي مكلفند نسبت به واگذاري زمين رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها براي احداث زندان‌هاي مذكور اقدام نمايند. همچنين كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حسب مورد همكاري لازم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين تأسيسات زيربنايي مورد نياز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي) در اين طرحها، به‌عمل آورند.

4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از استقرار زندانيان در محل زندان جديد خارج از شهر با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از اعلام رسمي وزارت دادگستري نسبت به انتقال كليه اسناد و مدارك زندان مذكور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد.

5- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و عمومي را در حوزه بهره‌برداري و يا توسعه زيرساخت‌هاي لازم در زمينه‌هاي حرفه‌آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرحهاي حمايتي از خانواده زندانيان و كمك به خودكفايي زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدي (10%) سالانه آمار مجرمان:

1- قوه قضائيه مكلف است با استفاده از ظرفيت‌هاي تمامي دستگاههاي اجرائي و بهره‌گيري از مشاركت اجتماعي مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مراكز علمي و پژوهشي كشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

2- قوه قضائيه مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور پيشگيري و كاهش جرم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفكيك در حوزه‌هاي قضائي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات لازم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اصل هفتاد و چهارم(74) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

3- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضائي در خصوص وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به‌صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضائي صلاحيت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعلام شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احكام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري و با رعايت قوانين مربوط از تأسيس‌هاي جديد كيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي‌هاي مشروط و مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي‌كند.

تبصره- دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ث- قوه قضائيه (دادگستري جمهوري اسلامي ايران) مي‌تواند سالانه حداكثر هشتصد قاضي جديد براي تكميل پستهاي قضائي بلاتصدي مصوب خود و حداكثر به تعداد سه‌هزار و دويست نفر نيروي اداري و پشتيباني براي تكميل پستهاي اداري و پشتيباني بلاتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون استخدامي و در فضاي رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد.

ج- سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه‌‌‌ها، مردم و بخشي از وظايف مذكور در ماده (1) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 به استثناي موارد موضوع بند(1) ماده (1) قانون مذكور را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار نمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌وسيله سازمان پزشكي قانوني و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

چ- در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه قوه قضائيه مكلف است به‌منظور بازنگري در مصاديق عناوين مجازات‌هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، كاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرائم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأ‌هاي قوانين جزائي با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدي آن اقدام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به‌عمل آورد.

ح- به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذكور براي دستگاههاي اجرائي كه مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همكاري معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

خ- در جهت حفاظت بهينه از بيت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوق‌العاده حمايت قضائي مشتركاً توسط معاون حقوقي رئيس‌جمهور، وزير دادگستري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و رئيس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون ‌ابلاغ مي‌گردد.

د- قوه قضائيه مكلف است نسبت به ارتقاء شاخص‌هاي توسعه حقوقي و قضائي در طول اجراي قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام كند. دولت نيز مكلف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس سياست‌هاي كلي قضائي مبني بر تأمين بودجه متناسب با مأموريت‌ها و وظايف قوه قضائيه  ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد.

جدول شماره (16)- شاخص‌هاي توسعه حقوقي و قضايي

رديف	شاخص	واحد اندازه گيري	وضعيت موجود سال پايه(1395)				وضعيت مطلوب پايان برنامه(1400)	متوسط رشد
	ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها	روز	دادسراي عمومي:			51	46	96/1%
			دادگاه كيفري 2:			89	79	25/2%
			دادگاه هاي حقوقي:			114	104	75/1%
			دادگاه هاي بخش:			78	70	05/2%
			دادگاه انقلاب:			96	86	08/2%
			دادگاه تجديد نظر:			100	90	2%
			دادگاه كيفري 1:			244	224	97/1%
	نسبت ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي به كل اوراق ابلاغي	درصد	0				50%	10%
	نسبت پرونده‌هاي بايگاني الكترونيك به كل پرونده‌هاي بايگاني	درصد	ثبتي:                                            84%				100%	81/3%
			قضايي:                                          48%				100%	4/10%
	سرانه قاضي به صد هزار پرونده	نفر	65/15				37/19	74/0%
	نسبت پرونده‌هاي مختومه اجرائي به كل پرونده‌هاي اجرائي احكام	درصد	54/61				84/65	4/1%
	سرانه ورودي پرونده به 100 هزار نفر جمعيت	فقره	14.927				14.927	0
	ميزان پرونده‌هاي منتهي به صلح و سازش به كل پرونده‌هاي ورودي	درصد	1/21%				1/22%	94/0%
	نسبت صدور كارنامه قضايي به كل قضات	درصد	3/95%				100%	9/0%
	نسبت شعب مورد بازرسي انتظامي به كل شعب	درصد	77%				100%	6/6%
	نسبت پرونده‌هاي مختومه به وارده در دادسراي انتظامي قضات	درصد		86%			113%	27%
	ميانگين زمان رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد كاركنان و قضات در مراجع انضباطي	روز	كاركنان:		250		90	8/12%-
			قضات (دادسرا):		65		50	6/4%-
			قضات (دادگاه):		270		60	5/15%-
	تعداد زندانيان به ازاي 100 هزار نفر جمعيت	نفر	288				262	8/1%-
	نسبت بازگشتي زندانيان به زندان به كل زندانيان	درصد	16%				14%	5/2%-
	نسبت بازداشت‌شدگان تحت قرار به كل قرارها	درصد	25%				20%	4%-
	نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك به كل زندانيان	درصد	(0)				10%	2%
	سرانه فضاي زندان براي هر زنداني	مترمربع	75/8				11	5%
	نسبت اراضي ثبت شده ملي به كل اراضي ملي	درصد	6/12%				100%	48/17%
	نسبت صدور اسناد مالكيت حدنگاري (كاداستري) به كل اسناد	فقره سند	14.000.000				26.500.000	86/17%
	نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعلامات املاك نسبت به كل استعلام‌ها	درصد	70%				100%	57/8%
	نسبت ثبت الكترونيك فوري (كمتر از دو روز) خلاصه معاملات به كل معاملات	درصد	81%				100%	69/4%
	ميزان جانمايي نقشه محدوده بستر و حريم رودخانه­ها و سواحل در بانك جامع اطلاعات املاك و حدنگاري (كاداستر)	هكتار	973.642				-	15%
	نسبت طلاق‌هاي توافقي نسبت به كل طلاق‌هاي صورت گرفته	درصد	69%				67%	4/0%-
	نسبت آراي اعتراض نشده به كل آراء	درصد	-				-	2%
	نسبت آراي قضايي تأييد شده به آراي مورد اعتراض	درصد	-----				------	3%
	نسبت آراي اجرا نشده ديوان عدالت اداري نسبت به كل آراي اجرايي	درصد	56%				30%	28/9%
	ميانگين زمان اظهارنظر پزشكي قانوني در تشخيص علت فوت	روز	47/79				70
	ميزان رضايت عمومي از خدمات قضايي	درصد	---				----	2%
	زيربناي ساختمان‌هاي قضايي قوه قضاييه	مترمربع	1.733.687				2.558.547	52/9%
	نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 203 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين	درصد	0				100%	20%
	نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 286 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين (اطفال و نوجوانان)	درصد	0				100%	20%
	تعداد وكيل معاضدتي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت	نفر	4474				7205	10%
	تعداد مشاوره حضوري رايگان براي افراد فاقد بضاعت	نفر	668271				1.076.257	10%
	نسبت كارشناس رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده	درصد	0				100%	20%
	نسبت مترجم رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده	درصد	0				100%	20%
	نسبت پرونده‌هاي وارده با موضوع حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور نسبت به كل پرونده‌‌هاي وارده	درصد	24%				10%	3%
	كاهش تخلفات كاركنان و قضات از ضوابط قانوني و اداري به پنجاه درصد سال پايه	درصد	-				-	10%
	نسبت آراي صادر شده در شعب دادگاههاي تخصصي به كل آراء	درصد	-				-	3%
	نسبت آراي صادر شده به وسيله نهاد داوري به آراي صادر شده محاكم دادگستري	درصد	-				-	5%
	نسبت آراي ابطال شده داوري به آراي اجرا شده داوري	درصد	-				-	5%-

 

جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومي قوه قضائيه در برنامه ششم

رديف	عنوان	سال پايه 1395	سال اول 1396	سال هدف 1400	مجموع برنامه	ميزان رشد سالانه	واحد اندازه‌گيري
1	تأمين كادر قضايي	12,528	13328	16528	4000	800	نفر
2	تأمين كادر اداري و پشتيباني	40,649	43849	56649	16000	3200	نفر
3	الكترونيكي كردن فرآيند دادرسي‌‌پرونده‌هاي قضايي	12,068,367	12,671,786	15,402,634	15,402,634	20%	پرونده
4	آرشيو الكترونيكي ‌پرونده‌هاي  بايگاني راكد	0	15,000,000	15,000,000	75,000,000	15,000,000	پرونده
5	آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي  ثبتي	7,000,000	6,000,000	6,000,000	30,000,000	6,000,000	پرونده
6	آموزشهاي قضايي، اداري، ضابطين و مشاغل مرتبط	3,800,000	21,000,000	21,000,000	105,000,000	21,000,000	نفر ساعت
7	تكميل تعمير، مقاوم‌سازي و تجهيز فضاهاي موجود		411,710	411,710	2,058,547	411,710	متر مربع
8	تشكيل پرونده شخصيت و حق‌الزحمه پزشكان و روانپزشكان	0	400,000	400,000	2,000,000	400,000	پرونده
9	صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك دولتي، موقوفه و منابع طبيعي مبتني بر طرح كاداستر	14,000,000	2,500,000	2,500,000	12,500,000	2,500,000	فقره
10	تأمين وكيل معاضدتي براي افراد مشمول قانوني و ساير هزينه‌هاي قضايي قانوني	0	800,000	800,000	4,000,000	800,000	پرونده

تبصره- قوه قضائيه مكلف است گزارش دقيق عملكرد سالانه خود در طول اجراي قانون برنامه را در پايان هرسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 114-

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي و ساماندهي دفتر املاك كشور به صورت الكترونيك اقدام نموده و كليه معاملات راجع به املاك و اراضي را در آن به صورت آني و الكترونيكي به نحوي ثبت نمايد كه امكان ثبت معاملات به صورت لحظه‌اي و برخط در دفتر املاك و نيز پاسخ آني و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذكور پس از تكميل جايگزين دفتر املاك موجود و در حكم آن خواهد بود.

ماده 115-

كليه مقامات موضوع اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي موظفند اموال و دارايي خود را مطابق اصل مذكور به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند. عدم اعلام اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) مي‌باشد.

ماده 116-

الف- در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائي و تسريع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائيه مكلف است با همكاري دولت به منظورافزايش حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را پيش‌بيني نمايد.

ب- قوه قضائيه مكلف است با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، سامانه بازرسي كارآمد جهت كشف تخلفات قضات و كاركنان قضائي را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد.

پ- قوه قضائيه مكلف است در راستاي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل محكوميت‌هاي مالي را ايجاد نمايد تا امكان استعلام برخط كليه محكوميت‌هاي مالي اشخاص محكومٌ‌عليهم از اين سامانه براي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاههاي اجرائي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب ‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 117-

در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، كاهش اطاله دادرسي و كاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء:

الف- قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه‌اي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم‌ٌعليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ‌عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه(كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه‌قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه‌بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب ‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني لازم براي الكترونيك كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد.

پ- هزينه اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقيف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسيله اجراي ثبت وصول مي‌گردد.

در طول اجراي قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغايرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و تبصره آن حاكم است.

ت- قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الكترونيك ايجاد نمايد كه با اتصال به سامانه‌هاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه استعلامات مورد نياز مراجع قضائي به صورت الكترونيك قابل انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و استعلامات مورد نياز قوه قضائيه را به صورت الكترونيك و در كمترين زمان ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ دهند.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب ‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ث- تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم قوه قضائيه تمهيدات قانوني لازم مربوط به موضوع مسؤوليت مدني را پيش‌بيني نمايد.

ماده 118-

كليه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه‌قضائي،‌ انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي أخذ مي‌شود به خزانه واريز مي‌گردد. دستگاههاي ذي‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاههاي مذكور را كه از محل درآمد- هزينه تاكنون تأمين گرديده است در رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد.

تبصره 1- قوانين مغاير از جمله موارد ذيل از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون موقوف‌الاجراء مي‌گردد:

1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي

3- ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 (در قسمت جزاي نقدي)

4- ماده (23) (در قسمت جزاي نقدي) در بخش مغايرت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394

5- بندهاي (ب) و (د) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 و اصلاحات بعدي آن

تبصره 2- حكم ماده (118) در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذيل حاكم است:

1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دويست ميليارد ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كاشفان دستگاههاي ذي‌ربط و مراجع رسيدگي‌كننده

2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سه درصد(3%) از محل پنجاه درصد(50%) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هريك از شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي در جاده‌ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، جهت تشويق مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي‌كنند.

3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزاي نقدي به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

4- بر ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جريمه‌هاي قانوني به شوراهاي حل اختلاف

ماده 119-

دولت موظف است در طول سنوات اجراي قانون برنامه حداقل دوونه‌دهم‌درصد (9/2%) از منابع بودجه عمومي دولت را براي اجراي تكاليف و برنامه‌هاي قوه قضائيه و سازمان‌هاي وابسته در بودجه‌هاي  سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد.

بخش 20- نظارت و ارزشيابي برنامه

ماده 120-

الف- دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند:

1- سند ملي كار شايسته

2- سند ملي راهبرد انرژي كشور

3- سند ملي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي

ب- قوه قضائيه موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سند امنيت قضائي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند.

ماده 121-

به منظور اجرائي نمودن جداول كمي و احكام اين قانون و نظارت بر اجراي برنامه:

الف- دولت مكلف است گزارش‌هاي نظارتي سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج در جداول اين قانون، احكام برنامه‌هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره- سازمان مكلف است امكان دسترسي به شاخصهاي كليدي توسعه عملكرد برنامه پنجساله ششم و بودجه‌هاي سالانه را با تعريف شاخصهاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداكثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه براي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي فراهم نمايد.

ب- به‌منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه سازمان موظف است با تعريف نظام جامع نظارت عملياتي، گزارش‌هاي سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351، درباره اجراي قوانين بودجه‌هاي سنواتي و اجراي قانون برنامه ششم به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ماده 122-

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 و ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به‌عنوان بخشي از اين قانون در طول اجراي قانون برنامه حاكم بوده و با لحاظ موارد زير اعمال مي‌گردد:

الف- بر احكام اين قانون، حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 حاكم است.

ب- حكم ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

ماده 123-

سياست‌هاي كلي برنامه ششم و ساير سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري لازم‌الاجراء است.

ماده 124-

اين قانون از تاريخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر مي‌باشد و دولت موظف است شش‌ماه قبل از پايان اعتبار اين قانون لايحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل‌بر يكصدوبيست‌وچهارماده و يكصدوبيست‌وهشت تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/12/1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند(الف) ماده(4)، بند(ب) ماده(12)، ماده(30)، جزء(1) بند(الف) ماده(67) و تأييد ماده(16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

 

علي لاريجاني

انتهاي پيام/