حضور نماينده ي مورد بحث در اين شركت هاي جديد التأسيس حداقل از دو نظر قابل توجه و بررسي است. اول از آن جهت كه اين عمل مخالف « قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي » باشد كه ماده ي اول آن به مسئوليت هايي چون وزارت و نمايندگي مجلس اشاره دارد. وجه دوم مسئله اين كه چه طور كانديدايي پس از جلوس بر كرسي مجلس در چند شركت سهام دار و عضو مي شود و همزمان با نمايندگي، عضو هيأت مديره هم مي شود. چه طور چنين نماينده اي كه همزمان درس و مشق هم دارد و گفته مي شود در دانشگاه تدريس هم مي كند، مي تواند مسائل ده ها هزار شهروند را در چند شهر و صدها روستا پيگير باشد. اين وجه، جنبه ي اخلاقي هم دارد. نماينده ي منطقه ي محروم و وسيعي كه مردمش انتظار دارند او تمام دقايق چهارسال دوره نمايندگي را به فكر آن ها و آب و خاك و نان و كار آن ها باشد، به فكر كسب مال بيش تر باشد. چه طور نماينده اي كه هزينه ي تبليغاتش را ديگران (!) تأمين كرده اند، ناگهان سهام دار يكي دو شركت مي شود. چرا اين نماينده قبل از جلوس بر كرسي نمايندگي مردم در مجلس كه آن زمان وقت و مجال بيش تري هم داشت، به فكر سهام دار شدن و شركت دار شدن نبود؟ اين ها پرسش هاي حداقلي است كه مي تواند در ذهن اغلب شهروندان شكل بگيرد و آن ها را براي دريافت پاسخ به تكاپو وا دارد. 

اصل 141 قانون اساسي تصريح دارد « رئيس‏ جمهور، معاونان‏ رئيس‏ جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏». 

نويسنده ي اين يادداشت در خصوص غيرقانوني بودن و خلاف بودن موضوع مورد بحث حرفي به ميان نمي آورد و اميدوار است كه اگر خلاف قانوني صورت گرفته،‌« قانون » خود حكم مي كند. در كنار اين اما به چشمان تيزبين مطبوعات نيازي مبرم است تا بر هزارتوي مناسبات و روابط و معاملات و دخل و خرج هاي مسئولان دقيق شوند و مو را از ماست بيرون بكشند و اين چه بسا كه مهم ترين انتظار شهروندان از ركن چهارم دموكراسي است.

در روشنايي حاصل از ارتقاي آگاهي هاي عمومي و آشنايي بيش تر عموم با حقوق و تكاليف اجتماعي خويش، ديگر نمي توان پشت تريبون انتخابات جلوه گري كرد و چون به خلوت رفت، آن كار ديگر كرد.
 
در اين يادداشت نامي از نماينده ي مورد بحث نيز به ميان نيامد و صرفاً در حد طرح موضوع و نگراني بود اما در صورت كسب يقين از غيرقانوني بودن و غيرشفاف بودن مسائل مطروحه به ويژه در ايام تبليغات و آستانه ي انتخابات از باز طرح موضوع با نام و نشان لازم دريغ نمي شود.

                منبع: يوخا