كار چاق كن ها با انتساب خود به متوليان برخي ادارات و روسا و كاركنان آنها و بعضا با استفاده غير قانوني از عنوان آن اداره ، نهاد و سازمان به فعاليتهاي فريبكارانه اشتغال داشته و با توصيف پيچيدگيهاي اداري و اينكه آنها مي توانند مشكلات را مرتفع نمايند دنبال  مقاصد خود هستند  .متاسفانه علل و عوامل زيادي در ريشه يابي اين معضل وناهنجاري اجتماعي و اداري وجود دارد كه هر كدام در جاي خود قابل بحث ونقد مي باشد .

در خيلي از موارد كار چاق كن ها براي آنكه خودشان را آدم هاي موجه و صاحب نفود نشان دهند از شيوه هاي متعدد براي جلب نظر  مخاطب خود استفاده مي كنند اين گروه بعضا با كسب اطلاع  از كارمنداني كه به نوعي به اطلاعات دسترسي دارند و با علم و آگاهي قبلي از نتيجه  كاري در ظاهر با شخص ديگري كه از قبل هماهنگي نموده اند تماس گرفته و صحبت مي نمايند و يا به اتاقي در يك اداره مي روند و بدون آنكه با كسي صحبت كنند بعد از چند دقيقه بيرون آمده و به شخص متقاضي مي گويند با فلان مسئوِِِل صحبت كردم و مشكل شما حل مي شود .

 در برخي موارد اين قبيل افراد براي آنكه منافع شخصي بيشتري را از يك اداره و سازمان كسب نمايند خود را به مقامات و... وصل مي نمايند و دخالت هاي خود را تا به آنجا پيش مي برند كه اگر به عنوان مثال رئيس اداره اي به لحاظ نياز كاري يك خدمه را از قسمت آبياري چمنهاي محيط اداره به قسمت نظافت منتقل نمود، اين كار را در مخالفت با سياست هاي دولت ، فلان نماينده مجلس و يا بر خورد با ارزش ها و ... قلمداد مي نمايند و با مراجعه به جاهاي متعدد بر عليه آن رئيس جار و جنجال و فضا سازي مي نمايند حال آنكه اگر رئيس همان اداره در راستاي اهداف و خواسته هاي آنها حتي مرتكب امر خلاف قانون و... غيره شود و حقوق عمومي و بيت المال را تضييع نمايد ، به زعم اين جماعت عين صواب بوده و شايسته تقديرخواهد بود. 

متاسفانه عمل كارچاق كني و دلالي در كشور ما سابقه ديرين و قدمت تاريخي دارد و اين افراد به هر شكل و لباسي و درهر دوره و زماني مي توانند به عنوان يك مشكل و معضل اساسي ظهور و بروز داشته باشند و تاكنون هيچ قانون و مرجعي نتوانسته به صورت كامل آنرا ريشه كن و درمان نمايد در بررسي قوانين موضوعه كشورمان اصطلاحي تحت عنوان كارچاق كني وجود ندارد و در واقع اين اصطلاح بصورت عاميانه تعريف شده است البته فعل و عمل كارچاق كني مي تواند مصاديقي از قبيل رشا و ارتشا ،تظاهر به وكالت،اعمال نفوذ ،تحصيل مال نامشروع داشته باشد.از مصاديق كارچاق كني ماده 555 قانون مجازات اسلامي((هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري،لشكري يا انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شدو چنانچه براي دخالت يا معرفي خود سندي جعل نموده باشد مجازات جعل را نيز خواهد داشت)) مي باشد