تجربه هاي  به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر آن است كه فساد، امري پيچيده ، پنهان و متنوع است و از اين رو مبارزه با آن نيز بايد مستمر، طولاني، منسجم و با برنامه ريزي دقيق و همه جانبه همراه باشد. درحقيقت، فساد در سطوح اداري و ساير بخ شهاي جامعه مانند عفونت است كه اگر به اندام و ساختار جامعه سرايت كند، اعضاي آن را يك به يك فاسد كرده و از كار مي اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت، كل پيكره جامعه را از بين ببرد.امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد و مرزي هم نم يشناسد، همان طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسع هيافتگي، گوناگون است.

به هر صورت، فساد موجب انحطاط است،سياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي دهد و باعث هدر رفتن منابع ملي مي شود. همچنين به كاهش اثربخشي دولت ها در هدايت امور مي انجامد و از اين طريق، اعتماد مردم را نسبت به دستگا ههاي دولتي و غيردولتي كاهش و بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي را افزايش م يدهد. فساد اعتقاد و ارز شهاي اخلاقي را متزلزل مي كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي دهد و موجب جر مزايي در سطح جامعه م يگردد؛ به گونه اي كه جامعه در برخورد با اين جرائم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شديد مي گردد و رشد رقابت پذيري و توسعه اقتصادي  انساني را دشوار م يگردد. فساد همچنين موجب ناكام ماندن تلاش هاي فقر زدايي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، و ايجاد بي انگيزگي و بدبيني در اجتماع گرديده، زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را فراهم م يآورد.شيب آنچه موجبات نگراني تر را فراهم مي كند اين است كه وقتي فساد به يك فرهنگ تبديل شد، ديگركسي به قبح و نادرستي كارش نمي انديشد؛ زيرا از يك سو مي بيند كه همه اين طور رفتار مي كنند و از سوي ديگر از او نيز انتظار دارند كه چنين رفتار كند. 3نگراني هاي جهاني درباره شيوع گسترده فساد باعث گرديد تا جامعه جهاني دست به كار شود و اقدامات مؤثري در جهت مقابله با اين پديده شوم به عمل آورد؛ به گونه اي كه تاكنون اسناد بين المللي متعددي درگستره جهاني و منطق هاي براي مبارزه با فساد مورد تصويب قرار گرفته اند كه هريك به فراخور حال، فساداداري را تعريف و به ذكر مصاديق آن پرداخته اند.

سؤال اصلي كه در اين مطالعه مطرح شود اين است كه فساد اداري چه تأثيري بر توسعه كشورهادارد؟ راه هاي برون رفت از اين معضل مهم و كاهش عواقب منفي آن چيست؟در پاسخ به سؤال اصلي فوق، اين فرضيه اصلي مطرح شود كه فساد اداري بر توسعه اقتصادي وانساني جوامع بيش ترين تأثير سوء را مي گذارد. مقاله حاضر پاسخ پرسش هاي فوق را مورد بررسي قرار م مي دهد:

دريافت كامل فايل مقاله با منابع و مآخذ