مي توان گفت سياستهاي پولي و  مالي از مهمترين اشكال دخالت دولت درسير اقتصاد كلان به شمار مي روند.  براي درك بهتر موضوع به تعريف اين دوسياست پرداخته مي شود

تعريف سياست مالي و پولي : 

سياست مالي به سياستي مي گويند كه ازطريق ابزارهايي نظير تغيير درهزينه هاي دولتي و ماليات سعي ميكند به اهداف معين اقتصادي نايل گردد . سياست پولي به سياستي مي گويند كه مي خواهد ازطريق تغيير و كنترل درحجم پول و تغيير درسطح و ساختار نرخ بهره و يا ساير شرايط اعطاي اعتبار و تسهيلات مالي به اهداف معين اقتصادي نايل گردد .
هدف از سياستهاي مالي و پولي دركشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي روبه توسعه تا حدودي متفاوت است . دركشورهاي صنعتي هدفهاي مذكور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع كسادي و رسيدن به اشتغال كامل مي باشد درحالي كه براي كشورهاي روبه توسعه ، هدف عمده سياستهاي مالي و پولي را رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولتي و عرضه كل تشكيل مي دهد .
قانون اساسي كشورمان دراصل چهل وسوم يكي ازضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را «« تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و ... »» قرار داده است .
به قراري كه تعريف شد سياست مالي شامل اقداماتي نظير تغيير درهزينه هاي جاري و عمراني دولت ، تغيير در ماليات مستقيم ، تغيير در ماليات غيرمستقيم ، تغيير در پرداختهاي انتقالي و كمكهاي بلاعوض ميباشد . درحالي كه سياست پولي به طور عمده شامل اقداماتي نظير تغيير درنرخ ذخيره قانوني ، تغييردر پايه پولي و حجم پول ، تغيير درشرايط اعطاي تسهيلات مالي بانكها به بخش خصوصي وتغيير درشرايط اعطاي تسهيلات مالي بانك مركزي به بانكها مي باشد كه براي تغيير حجم پول ميتوان از ابزارهائي براي كنترل عرضه پول استفاده كرد . 

سياست مالي ( Fiscal policy )

سياست مالي يكي از نقاط تلاقي سياست و اقتصاد است ، زيرا سياست نقش بسيارمهمي درتعيين هدف يا هدفهاي سياست مالي دارد . زماني كه دولت گريبانگير مسايل اجتماعي و پيامدهاي سياسي ناشي از آن مسايل باشد راهي را انتخاب مي كند كه به حل يا تخفيف آنها منتهي گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سياست كاهش تورم و افزايش كمكهاي بلاعوض و رفاه عمومي را درپيش مي گيرند . درصورتي كه مهمترين هدف دولت كاهش وابستگي اقتصادي و حفظ استقلال باشد ، تلاش ميكند در مخارج ارزي خود به نحوي صرفه جويي كند كه حتي المقدور گرفتاركسري تراز پرداختها و بدهي به دولتهاي خارج نگردد و درصورتي كه بيكاري مشكل عمده باشد هدف اصلي را ايجاد اشتغال و افزايش توليد قرار داده و سياست مالي مناسب براي دستيابي به اهداف مذكور را انتخاب ميكند و درصورتي كه مشكل عمده تورم باشد سياست مالي شكل ضدتورمي به خود مي گيرد .

مهمترين تقسيمات سياست مالي طبقه بندي آن به سياست مالي انبساطي و سياست مالي انقباضي است :

الف ) سياست مالي انبساطي درشرايط عدم اشتغال كامل و بويژه درشرايط كسادي بازار و اقتصاد انتخاب ميشود و عبارت از افزايش مخارج دولت و كاهش مالياتها به منظور بسط فعاليت اقتصادي و رفع شكاف انقباضي است . 

ب ) سياست مالي انقباضي درشرايط پراشتغالي و تورم ناشي از بهره برداري اضافي ازمنابع توليد انتخاب ميشود و سياست مناسبي جهت كاهش فشار تقاضا و تورم و يا رفع شكاف تورمي ازطريق افزايش مالياتها و كاهش مخارج دولتي به شمار مي رود .

سياست مالي جزئي از فرآيند تثبيت اقتصادي ( Economic stabilization ) به شمار مي رود . تثبيت اقتصادي زماني ازطريق خودكار و به كمك نهادهاي مالي و مالياتي موجود در نظام اقتصادي عمل مي كند كه دراين صورت اينگونه نهادها را تثبيت كننده هاي خودكار ( Automatic stablizers ) مي نامند . تثبيت اقتصادي زماني ديگر ازطريق لوايح قانوني و مصوبات هيئت وزيران انجام ميشود ، كه بطور عمده درلوايح بودجه كه براي تصويب به مجلس تقديم ميشود منعكس مي باشد . ابزاري نظير تغيير در مالياتها و تغيير درهزينه هاي دولت و ساختار آن كه دراين نوع تثبيت مورد استفاده قرار مي گيرند جزء تثبيت كننده هاي اختياري ( Discretionary stablizers ) به شمار مي روند .
شايان ذكراست كه منظور از تثبيت اقتصادي كاهش نوسانات و هدايت فعاليت اقتصادي به سمت اشتغال كامل است و لزوماً منافاتي با رشد اقتصادي ندارد دركشورهاي روبه توسعه ، هدف اشتغال كامل اغلب دست نيافتني است و سياست مالي براساس نيل به اهداف رشد اقتصادي كه در برنامه هاي توسعه اقتصادي تعيين مي شوند تنظيم گرديده و درلايحه هاي بودجه ساليانه مورد تجديد نظر و تصحيح لازم قرار مي گيرند . بنابراين باكمي مسامحه هدف اشتغال كامل براي كشورهاي مذكور را ميتوان با هدفهاي رشد اقتصادي يكسان قرار داد و از تثبيت كننده هاي بودجه براي تحقق آن هدفها استفاده نمود . 

سياست پولي ( policy Monetary ):

سياست پولي ازطريق تغيير درحجم پول ، تغيير در رشد حجم پول و نرخ بهره و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالي انجام مي گيرد . چنانكه قبلاً متذكر شده ايم ابتكار تغيير حجم پول به طور عمده در دست بانك مركزي قرارداد و اين بانك با اعمال سياستهاي پولي نظير تغيير در نرخ ذخيره قانوني بانكها ، تغيير درنرخ تنزيل مجدد و عمليات بازار باز حجم پول را تغيير ميدهد . سياست پولي بردونوع انبساطي و انقباضي تقسيم ميشود .
الف ) سياست پولي انبساطي : به منظور مقابله با ركود و دستيابي به اشتغال كامل اتخاذ ميشود . به طور مثال بانك مركزي ازطريق خريد اوراق قرضه از اشخاص يا دولت باعث افزايش پايه پولي و افزايش بيشتر حجم پول ميشود . افزايش حجم پول باعث كاهش نرخ بهره و افزايش تقاضاي كل شده ، درشرايط ظرفيت خالي در اقتصاد وسيله اي براي نيل به اشتغال كامل است .
ب ) سياست پولي انقباضي : به منظور مقابله با تورم و فشار قيمتها اتخاذ ميشود . به طور مثال بانك مركزي ازطريق فروش اوراق قرضه به اشخاص يا بالا بردن نرخ ذخيره قانوني حجم پول را كاهش مي دهد . كاهش حجم پول ازطريق كاهش تقاضاي معاملاتي ، درآمد ملي و اشتغال را كاهش داده جلوي فشارهاي تورمي را سد ميكند .
سياست پولي اصولاً برنظريه مقداري پول درهردو شكل قديمي ( كلاسيكها ) و جديد آن ( فريدمن و مكتب پولي ) مبتني است . نوع سياست پولي مورد استفاده اغلب انقباضي و ضد تورمي است و به صورت انبساطي تنها درشرايط كم اشتغالي و آن هم در كوتاه مدت باعث افزايش توليدو اشتغال كل ميشود .
ازمهمترين ابزارهاي رايج سياست پولي دركشورهاي پيشرفته نرخ تنزيل يا نرخ بهره بانك مركزي است كه به نام نرخ بانك (Bank rate ) معروف است و كمترين نرخ بهره اي است كه به بانك مركزي براي تنزيل بروات درجه اول به كار مي گيرد و شاخص تغييرات سايرنرخ بهره ها مي باشد كه دركشورهاي رو به توسعه البته چندان نقشي به عهده ندارد .
بجزاستفاده از ابزار رايج سياست پولي ، بانك مركزي همچنين از ابزارهايي نظير ايجاد سقف براي اعتبارات بخشهاي مختلف توليدي و تعيين سهم آنها ازكل اعتبارات ، تعيين حداقل ذخيره قانوني ، الزام بانكها به نگهداري نسبت معيني از دارائيهاي آني نسبت به بدهيهاي ديداري ، تعيين نرخ كارمزد عمليات بانكي ، تعيين نوع معاملات و عقود مجاز براي بانكها استفاده ميكند .

ارتباط سياستهاي مالي و پولي : 

ارتباط سياستهاي پولي و مالي و تعيين تعادل عمومي به كمك ابزار آي اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام مي گيرد . IS نمودار تركيبهاي مختلف درآمد ملي و نرخ بهره است كه بازار كالا را درتعادل نگه ميدارند و LM تركيبهاي مختلف درآمد ملي و نرخ بهره است كه تعادل بازار پول را حفظ ميكنند . سياست مالي باعث جابجايي اوليه IS و سياست پولي باعث جابجايي اوليه LM مي گردد . سياستهاي انبساطي باعث انتقال IS و LM به سمت راست و سياستهاي انقباضي باعث انتقال آنها به چپ مي گردند .
منظور از تعادل عمومي تعيين سطحي ازتوليد ملي و نرخ بهره است كه بازارهاي كالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد . تعادل در بازاركالا روي خط IS و تعادل دربازار پول روي خط LM قرار دارند و برخورد اين دو خط تعادل عمومي را تعيين ميكند . همچنانكه درمبحث تاثير تعادل پولي برتعادل اقتصادي نمي توان تعادل اقتصادي را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بينانه اي تعيين كرد . به عنوان مثال اگر بانك مركزي براي دفع فشار تورمي حجم پول را كاهش و نرخ بهره را افزايش دهد ، افزايش نرخ بهره ازطريق تاثير بر سرمايه گذاري و كاهش تقاضاي كل حجم درآمد ملي و اشتغال را كاهش ميدهد . لكن همزمان با كاهش درآمد ملي تقاضاي معاملاتي براي پول نيز رو به كاهش گذاشته حجم پول بيشتري براي تقاضاي بورس بازي پول آزاد شده و درنتيجه ازشدت افزايش نرخ بهره كاسته شده و تاثير آن برسرمايه گذاري تخفيف مي يابد بدين ترتيب همچانكه در ابتدا سياست پولي بر بازار كالا تاثير ميكند شرايط بازار كالا نيز برنتايج سياست پولي موثر است و تعادل نهايي از ارتباط متقابل اين دوبازار به دست مي آيد.

 منابع و ماخذ مورد استفاده در تعاريف:.
1- اقتصاد كلان «« پايه اي و كاربردي »» ، احمد اخوي ��" تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، چاپ اول / 1374
2- سايت اينترتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران