از راهبردهاي ديگر دولت تدبير و اميد در بخشنامه بودجه سال 93 اصلاح نظام اداري، تعميق ارزش‌هاي اسلامي و باورهاي ديني، ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي، توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت واردات، تمركززدايي و تقويت تعادل‌هاي منطقه‌اي، كاهش فاصله طبقاتي بين دهك‌هاي درآمدي و عدالت اجتماعي، تحقق رشد و شغل‌آفريني پايدار و كاهش بيكاري به ويژه براي دانش‌آموختگان جوان، عملياتي شدن بودجه در وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح مراكز آموزشي و نيز سازمان ثبت احوال كشور در سطح ادارات شهرستاني و سازمان بهزيستي در سطح مراكز توانبخشي است.
در مقدمه اين بخشنامه آمده است: به خواست خداوند متعال و در سايه همبستگي ملي ناشي از استقرار دولت تدبير و اميتد، سال 1393 به عنوان دهمين سال از دوره اجراي سند چشم انداز، چهارمين سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولتين تجربه دولت جديد در تدوين لايحه بودجه را، پيش رو داريم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاستدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت كشور باشد و گام هاي مهمي را براي بازسازي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، بازآفريني اميد و نشاط ملي، آماده شدن زمينه تضارب آرا و تعامل احزاب و گروه ها و پيدايش زمينه هاي احياي اخلاف و آرامش در جامعه بردارد.
بديهي است، بخشي از اين وظايف و گامها، در قالب اجراي سياست هاي مالي دولت در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور است كه از طريق بودجه سنواتي تبلور مي يابد. لذا تهيه لايحه بودجه سال 1393 كل كشور براساس الزام هاي اسناد بالادستي شامل سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين توجه ويژه به پيشرفت علمي و بهبود شرايط اقتصادي و خط مشي‌هاي دولت تدبير و اميد، قانون‌گرايي، خدمت به خلق و سلامت اقتصادي و با اتكا بر خردجمعي و ظرفيت بالاي كارشناسي كشور انجام مي پذيرد.
در اين بخشنامه مي خوانيم: تدوين لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در شرايطي آغاز مي شود كه از يكطرف شرايط خاصي پيش روي اقتصاد كشور از بعد داخلي و خارجي وجود دارد و از طرف ديگر به سبب استقرار دولت جديد و طرح شعارهاي جديد، اميد و نشاط خاصي در فضاي داخلي كشور و نگاه كشورهاي ديگر به‌وجود آمده استت و لزوم بهره گيري از فرصت‌ها و نقاط قوت را براي فعال سازي ظرفيت هاي بالقوه كشور و خلق فرصت‌هاي جديد در عرصه داخلي و خارحي يادآور مي شود و اين امرو نيازمند شناخت واقعت از شرايط جهاني و منطقه و وضعيت موجود اقتصادي كشور است.
تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده پنجم قانون مديريت خدمات كشوري مكلف هستند در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه بخشتنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال كنند.
در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1393 آنها اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به عهده بالاتري مقام دستگاه خواهد بود.
براي دريافت متن كامل نخستين بخشنامه بودجه دولت تدبير و اميد براي سال 93 بر روي آدرس زير كليك كنيد: