سايت مهندس ولي الله ديني:بررسي جامع وضعيت انرژي و ذخاير نفت و گاز در عراق و اقليم كردستان

شانا _ گروه مقاله: در اين گزارش سعي شده تا با مروري به بخشهاي مختلف انرژي در عراق، وضعيت كنوني و چشم انداز آينده اين كشور در بخش نفت و گاز مورد بررسي قرار گيرد.

عراق با نام رسمي جمهوري عراق، كشوري در خاورميانه و جنوب غربي آسيا است. پايتخت عراق شهر بغداد است.اين كشور از جنوب با عربستان سعودي و كويت، از غرب با اردن و سوريه، از شرق با ايران و از شمال با تركيه همسايه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبي كوچكي با خليج فارس دارد.

مساحت عراق حدود ٤٣٨ هزار كيلومتر مربع (حدود يك چهارم ايران) است. جمعيت عراق حدود ٣٢ ميليون نفر(آمار ٢٠١٣) است. عرب‌ها ۷۵٪-۸۰٪، كردها ۱۵٪–۲۰٪، تركمن و آشوريان و غيره حدود ۵٪ از جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند. همچنين حدود ۶۰٪-۶۵٪ درصد مردم عراق شيعه، ۳۲٪-۳۷٪ درصد سني و ۳ درصد مسيحي و پيروان ساير اديان هستند.

توليد ناخالص داخلي عراق در سال ٢٠١٢ با رشد ٨,٤ درصدي، بالغ بر ٢١٢.٥ ميليارد دلار گزارش شده است. در اين سال، بخش كشاورزي ٣.٤ درصد، بخش صنعت ٦٤.٩ درصد و بخش خدمات ٣١.٧ درصد از سهم توليد ناخالص داخلي اين كشور را به خود اختصاص داده است.

حجم كل صادرات عراق در سال ٢٠١٢، چيزي بالغ بر ٩٣,٩١ ميليارد دلار و واردات اين كشور حدود ٥٦.٨٩ ميليارد دلار اعلام شده است.در اين سال بالغ بر ٨٤ درصد از مجموع كل صادرات عراق را نفت خام تشكيل داده است.

درآمدهاي بودجه عراق در سال ٢٠١٢، بالغ بر ١٠٣,٤ ميليارد دلار و مصارف بودجه اي آن ٨٨.٣٤ ميليارد دلار اعلام شده و بدهي خارجي اين كشور تا ٣١ دسامبر ٢٠١٢، حدود ٥٠.٢٦ ميليارد دلار گزارش شده است.

كشور عراق در سال ٢٠١٢، هشتمين توليد كننده بزرگ جهان در مجموع توليد مايعات نفتي بود. اين كشور داراي بزرگترين ذخاير اثبات شده نفت خام جهان پس از عربستان سعودي، ونزوئلا، كانادا و ايران است.

تنها بخشي از ميدانهاي شناخته شده عراق در حال توسعه هستند و سرزمين عراق ممكن است يكي از معدود مكانهايي باشد كه منابع هيدرو كربني شناخته شده آن به طور كامل مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

علي رغم داشتن ذخاير بزرگ اثبات شده نفت خام، افزايش توليد نفت عراق به دليل محدوديت در زيرساختها و اختلافات سياسي موجود در اين كشور با كندي پيش مي رود.

بخش انرژي عراق به شدت وابسته به نفت است به طوري كه بيش از ٩٠ درصد از انرژي مورد نياز اين كشور از طريق نفت ( براورد ٢٠١٠) و مابقي آن از طريق منابع ديگري مانند گاز طبيعي و برق آبي تامين مي شود.

عراق در حال حاضر توسعه ذخاير نفت و گاز خود را پس از سالها تحريم و جنگ آغاز كرده است، موضوعي كه نيازمند توسعه زيرساختهاي لازم براي بالفعل كردن پتانسيلهاي موجود در صنعت نفت و گاز اين كشور است.

بر اساس تخمينهاي اعلام شده از سوي معاون نخست وزير عراق در بخش انرژي، براي رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده در توليد، زيرساختهاي انرژي عراق نيازمند سرمايه گذاري سالانه بالغ بر ٣٠ ميليارد دلار است.

برابر گزارش منتشره از سوي مجله بين المللي نفت و گاز ( Oil and Gas Journal در ژانويه ٢٠١٣)، عراق برآورد خود را از ذخاير نفتي اثبات شده از ١١٥ ميليارد بشكه در سال ٢٠١١ به ١٤١ ميليارد بشكه در سال ٢٠١٢ افزايش داده است.

بيشتر منابع شناخته شده عراق در مناطق شيعه نشين جنوب و منطقه قومي كرد در شمال متمركز شده اند و مقداري از منابع نيز در كنترل اقليت سني در مركز عراق قرار دارند. اكثر ذخاير نفت و گاز عراق در كمربندي در امتداد كناره شرقي اين كشور واقع شده است.

بالغ بر ٦٠ درصد از ذخاير اثبات شده نفت عراق در پنج ميدان عظيم ( با ذخايري بالغ بر ٥ ميليارد بشكه نفت خام) در جنوب اين كشور قرار دارد و حدود ١٧ درصد ديگر نيز در در شمال عراق و در نزديكي كركوك، موصل و خانقين قرار گرفته است.

برابر تخمين هاي آژانس بين المللي انرژي ( IEA )، ذخاير اثبات شده نفت واقع در منطقه كردستان عراق ( حكومت اقليم كردستان) بالغ بر ٤ ميليارد بشكه است. با اين حال فعاليتهاي اكتشافي در اين منطقه به طور چشم گيري در حال انجام شدن است و حكومت اقليم كردستان مدعي است ذخاير اثبات نشده نفت اين منطقه مي تواند بالغ بر ٤٥ ميليارد بشكه باشد.

بر اساس گزارش مركز مطالعات انرژي آمريكا، توليد نفت خام عراق در سال ٢٠١٢ به طور متوسط ٣ ميليون بشكه در روز گزارش شده است. حدود سه چهارم توليد نفت عراق از ميادين جنوبي اين كشور و باقيمانده آن، در درجه اول از ميادين شمالي در نزديكي كركوك استخراج مي شود. اكثر توليد نفت عراق مربوط است به سه ميدان عظيم كركوك، رميلاي شمالي در جنوب عراق و رميلاي جنوبي.

توليد نفت در منطقه شمال عراق توسط دولت منطقه اي كردستان ( اقليم كردستان )، به دليل برخي اختلافات با دولت مركزي داراي نوسان است، اما ارزيابي هاي مستقل توسط Middle East Economic Survey, FACTS Global Energyنشان دهنده آن است كه ظرفيت توليد نفت خام در حكومت اقليم كردستان مي تواند تا پايان سال ٢٠١٣ به حدود ٤٠٠ هزار بشكه در روز برسد.

به گزارش خبرگزاري رويترز در ٢٣ اكتبر ٢٠١٣ ، سمير غضبان، رئيس كميته مشاوره به شوراي وزيران عراق گفته است: انتظار مي رود توليد نفت عراق در سال ٢٠١٤ ميلادي در پي افزايش توليد از ميدان مجنون به وسيله كنسرسيومي به رهبري شركت انگليسي-هلندي شل، ميدان قراف به وسيله شركت پتروناس مالزي و ميدان حلفايه به وسيله شركت پتروچاينا، با حداقل افزايش روزانه ٥٠٠ هزار بشكه، به ميانگين روزانه سه ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه برسد.

وزير نفت پيشين عراق و كانديداي عراق براي احراز پست دبيركلي اوپك گفت: ميانگين توليد نفت عراق در سال جاري شايد بيش از سه ميليون بشكه در روز باشد كه اين رقم نسبت به سال ٢٠١٢ افزايش داشته است و تا اواخر امسال نيز احتمالا به سطح ٣,٥ ميليون بشكه در روز برسد.

مشكلات امنيتي و زيرساختي در عراق سبب شده است تا اين كشور از هدف اوليه توليد روزانه ٣,٧ ميليون بشكه اي نفت در سال ٢٠١٣ و پيش بيني رشد روزانه ٧٠٠ هزار بشكه در اين سال عقب بماند.

غضبان اظهار كرد:چنانچه همه اين مسائلي مانند ضررها و خسارت هاي به وجود آمده به دليل خرابكاري ها در خط لوله صادرات نفت عراق و متعهد نبودن اقليم كردستان عراق به وظايف خود را در نظر بگيريم، متوجه مي شويد كه چرا برنامه توليد و صادرات نفت عراق در سال ٢٠١٣ محقق نشده است.

وي گفت: چنانچه همه مشكلات زيرساختي و سياسي عراق حل و فصل شود، توليد نفت عراق در سال ٢٠١٤ مي تواند به چهار ميليون بشكه در روز برسد و از ركورد توليد ٣,٨ ميليون بشكه اي عراق در سال ١٩٧٩ فراتر رود، اما چنين كاري دور از انتظار است.

غضبان اعلام كرد:توليد روزانه چهار ميليون بشكه نفت يك هدف چالش بر انگيز است اما ميانگين توليد روزانه ٣,٥ ميليون بشكه در اين سال واقعي تر خواهد بود.

عراق برنامه هاي بلند پروازانه اي را براي توسعه ميادين نفتي و افزايش توليد نفت خود در نظر گرفته است. با وجود فقدان قانون هيدروكربني، وزارت نفت عراق قراردادهاي بلند مدتي را در طي نوامبر سال ٢٠٠٨ و مي ٢٠١٠ با شركتهاي بين المللي نفت به امضا رسانده است.

در فاز اول، شركتها پيشنهادهايي را براي توسعه بيشتر ميدانهاي نفتي عظيم عراق كه در حال حاضر در حال توليد هستند را داده اند.

نتايج دور اول مناقصه ها در ٢٩ و ٣٠ ژوئن ٢٠٠٩

در فاز دوم، قرادرداهايي براي توسعه ميادين نفتي كه در حال حاضر اكتشاف شده اند ولي به طور كامل توسعه نيافته اند و يا به توليد تجاري نرسيده اند، امضا شده است.

نتايج دور دوم مناقصه ها در ١١ و ١٢ دسامبر ٢٠٠٩

قراردادهاي امضا شده براي هر دو فاز، در مجموع، ميدان هاي نفتي با ذخاير اثبات شده بيش از ٦٠ ميليارد بشكه را پوشش داده است.

در صورت عملياتي شدن برنامه هاي توسعه اي بلند پروازانه ميادين مورد نظر، قرا است كل ظرفيت توليد نفت عراق به حدود ١٢ ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند كه چيزي بيش از ٩ ميليون بشكه در روز بيشتر از سطح توليد اين كشور در سال ٢٠١٢ خواهد بود.

نتايج دور چهارم مناقصه ها در ٣٠ و ٣١ دسامبر ٢٠١٢

بر اساس قرادادهاي امضا شده، سال ٢٠١٧ سال رسيدن به اهداف فوق در نظر گرفته شده است. هر چند در بررسي هاي مجدد، عراقيها در اهداف توليد خود تجديد نظرهايي كرده اند و گويا به افزايش ظرفيت تا ٩,٥ ميليون بشكه در روز در سال ٢٠١٧، رضايت داده اند، اما به گزارش مركز مطالعات انرژي آمريكا و اكثر كارشناسان نفتي و موسسه هاي معتبر بين المللي، با توجه به تاخير هاي مكرر در توسعه زيرساختهاي انرژي عراق، حتي اين اهداف تجديد نظر شده هم بيش از حد خوش بينانه است.

عراق با چالشهاي زيادي در رسيدن به اهداف جدول زماني برنامه ريزي شده براي افزايش توليد نفت روبرو است. مشكلات تعمير و نگهداري ميدان هاي نفتي و بنادر عراق و ناكافي بودن زيرساخت ها، مانع صدور مداوم و پايدار نفت عراق شده است و پالايشگاه هاي آسيايي در حال دست و پنجه نرم كردن با ترديدها درباره عرضه نفت اين كشور هستند.

عراق كشوري است كه لازم است زيرساخت هاي فرسوده انرژي خود را توسعه و توليد نفت خود را افزايش دهد تا بتواند موقعيت خود را به عنوان يك توليد كننده مهم نفت در جهان به ثبت برساند. اين در حالي است كه مشكلات و محدوديتهاي گلوگاه هاي صادرات نفت اين كشور و حملات تخريبي به تاسيسات و خطوط لوله صادرات نفت از كركوك به تركيه، مانع از دستيابي بغداد به اهداف توليد تعيين شده در سال ٢٠١٣ شده است.

به گزارش رويترز، شركت هاي نفتي بين المللي به دليل جذاب نبودن شرايط قراردادهاي نفتي عراق از دور چهارم مناقصه هاي نفتي اين كشور استقبال چنداني نكردند و اين دور از مناقصه ها تنها سه برنده داشت.

عراق پيش از اين، دو دور مناقصه نفتي و يك دور مناقصه گازي برگزار و در آنها حق امتياز توسعه و برداشت از ١٢ ميدان نفتي و ٣ ميدان گازي را به شركت هاي بين المللي نفتي واگذار كرده است.

اين بخش شامل پالايشگاه هايي است كه در مالكيت و كنترل دولت عراق است. بر اساس ارزيابي هاي شركت بي پي در سال ٢٠١٢، ظرفيت پالايشي اسمي عراق برابر با ٩٢٤ هزار بشكه در روز است. هر چند از آنجايي كه در اكثر مواقع ظرفيت موثر كمتر از ظرفيت اسمي است، در اين خصوص برآوردهاي متفاوتي اعلام شده است.

پالايشگاه هاي جديد برنامه ريزي شده در عراق

دولت عراق طي سالهاي اخير به منظور تأمين كمبود منابع سوختي و افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي خود، سرمايه گذاري هاي بيشتري را با اعمال شرايطي مناسب براي فعاليت شركت هاي بين المللي فعال در حوزه پالايشگاهي، برنامه ريزي كرده است. عراق در نظر دارد ظرفيت پالايش نفت خود را به ١,٥ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

در سال ٢٠٠٩، دولت عراق قراردادهايي را به منظور طراحي ٤ پالايشگاه جديد با سرمايه گذاري ٢٤,٥ ميليارد دلار را به عنوان بخشي از برنامه دولت براي جبران كمبود مواد سوختي و افزايش ظرفيت پالايشي به امضا رساند كه بر اساس پيش بيني ها، اين ٤ پالايشگاه تا ٧٤٠ هزار بشكه در روز به ظرفيت پالايشي عراق خواهند افزود. به علاوه، اين كشور داراي مجموعه اي از پالايشگاه ها است كه دولت عراق درصدد توسعه و تقويت توان پالايشي آنها است.

اولين قرارداد، مربوط به طراحي پالايشگاه الناصريه با ظرفيت ٣٠٠ هزار بشكه در روز است كه در ژانويه ٢٠٠٩ توسط شركت Foster Wheeler به ثبت رسيد. پس از آن شركت فرانسوي Technip نيز توانست برنده دومين قرارداد احداث پالايشگاه، يعني پالايشگاه «هنديه»با ظرفيت توليد ١٤٠ هزار بشكه در روز در منطقه مركزي عراق، نزديك جاده اصلي كربلا-نجف در جنوب بغداد، شود. سومين و چهارمين پالايشگاه نيز هركدام با ظرفيت توليد ١٥٠ هزار بشكه در روز مربوط به استانهاي كركوك در شمال و ميسان در جنوب عراق است كه شركتStone& Webster برنده قرارداد طراحي پايه(FEED) آنها شد.

منطقه اقليم كردستان، يك منطقه فدرالي در شمال عراق است كه ساكنان آن بيشتر كردنشين بوده و به وسيله دولت منطقه اي كردستان ( حكومت اقليم كردستان ) اداره مي شود. حكومت اقليم كردستان و دولت مركزي عراق در مسائل مربوط به حاكميت (به خصوص در بخش مربوط به نفت و گاز) همواره با اختلافاتي روبرو بوده اند كه به درگيريهاي بين طرفين دامن زده است.

برنامه طرح توسعه شركت نفت شمال عراق براي افزايش توليد در ميدان كركوك در شمال عراق در نزديكي منطقه حكومت اقليم كردستان، با اختلافاتي از سوي حكومت اقليم روبرو شده است. مسئولين اين منطقه اصرار دارند كه برنامه هاي توسعه اي در اين ميدان بايد با همكاري و تاييد حكومت اقليم كردستان انجام شود.

به طور كلي، وزارت نفت عراق اصرار دارد كه تمام قراردادهاي هيدروكربني در گستره سرزميني عراق بايد به وسيله دولت ملي اين كشور امضا شود و تمام نفت توليد شده در منطقه حكومت اقليم كردستان بايد از طريق سازمان دولتي بازاريابي نفت عراق (SOMO - State Organization for Marketing of Oil)، به عنوان بازوي صادراتي نفت اين كشور حمل و نقل شود.

اين در حالي است كه، حكومت اقليم كردستان، در سال ٢٠٠٧، قانون هيدروكربنهاي خود را در غياب يك قانون ملي حاكم بر سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز عراق، به تصويب رسانده است.

اختلافات نفتي بين دولت مركزي عراق و اقليم كردستان عراق سال‌هاست ادامه دارد. مشكلات دوطرف، از جمله بر سر كنترل ميادين نفتي، مرزهاي اقليم كردستان و سهم هر طرف از درآمدهاي نفتي است.

دولت اقليم كردستان عراق ادعا مي‌كند كه بر اساس قانون اساسي فدرال عراق، حق استحصال و صدور نفت اين منطقه، به اين دولت تعلق دارد.

اقليم كردستان عراق در اين راستا قراردادهايي نيز با برخي شركت‌هاي خارجي در زمينه‌هاي مربوط به صنعت نفت امضا كرده است كه نظر مخالف دولت مركزي عراق را در پي داشته است.

حكومت اقليم كردستان با شركت اكسون موبيل براي آغاز حفاري و مشاركت در توليد در ٦ ميدان نفتي با منطقه كردستان عراق كه برخي از آنها در مناطق مرزي مورد مناقشه است، يك توافقنامه امضا كرد، كه در اواخر سال ٢٠١١، منجر به ايجاد اختلافاتي با دولت مركزي عراق شد.

به گزارش رويترز در ٢٧ ژانويه ٢٠١٣، پس از امضاي توافقنامه كشف نفت ميان اكسون موبيل و منطقه كردستان عراق كه مخالفت بغداد را برانگيخت، دولت مركزي عراق به اين شركت اعلام كرد كه بايد ميان دو گزينه لغو قرارداد با منطقه كردنشين و ماندن در عراق يا كناره گيري كامل از ميدان قرنه غربي-١ ، يكي را انتخاب كند.

لعيبي؛ وزير نفت عراق گفت: ديگر شركت هاي نفتي بين الملي كه با منطقه كردستان عراق قرارداد نفتي امضا كرده اند نيز با سناريوي مشابه اي رو به رو هستند و ما به آن ها اطلاع داده ايم.

شركت اكسون موبيل پيش تر تصميم گرفته بود به قراردادهاي خود با منطقه كردستان عراق ادامه دهد و از پروژه ٥٠ ميليارد دلاري توسعه ميدان نفتي قرنه غربي-١ در خاك عراق كناره گيري كند.

همچنين دولت مركزي عراق از شركت ملي نفت تركيه ( TPAO- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ) نيز به دليل آنچه كه اختلافات ناشي از دخالت تركيه در پروژه هاي انرژي حكومت اقليم كردستان خوانده شده است، خواسته است تا از مشاركت در بلوك ٩ كه امتياز آن را در دور چهارم مناقصه هاي نفت و گاز عراق به دست آورد، كناره گيري كند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه در ٢٨ ژانويه ٢٠١٣، كنسرسيومي به رهبري شركت كويت انرژي با همكاري شركت اماراتي دراگون اويل و شركت تي پي اي او در چهارمين دور مناقصه هاي نفت و گاز عراق موفق به دريافت حق امتياز اكتشاف و توسعه بلوك نفت ٩ عراق شدند.

شركت كويت انرژي ٤٠ درصد، شركت هاي دراگون اويل و تي پي اي او هر يك ٣٠ درصد از سهام كنسرسيوم توسعه اين بلوك را در اختيار گرفتند اما پس از تصميم گيري كابينه عراق درباره خروج شركت تركيه اي از اين بلوك، بغداد از شركت كويت انرژي خواست تا به جاي اين شركت تركيه اي حضور يابد.

حكومت اقليم كردستان از سال ٢٠١١، مجموعه قراردادهاي ديگري را نيز با كمپانيهاي بزرگي مانند شورون، گازپروم و توتال امضا كرده است.

بر اساس قوانين عراق، شركت هاي بين المللي نفتي حاضر در پروژه هاي نفتي اين كشور نبايد بدون تصويب و اجازه دولت مركزي بغداد با دولت منطقه اي كردستان عراق قراردادهاي نفتي امضا كنند؛ در غير اين صورت متخلف به شمار مي آيند.

بغداد خواهان امضاي قراردادهاي خدمات فني به جاي مشاركت در سود با شركت هاي نفتي بين المللي است و اعلام مي كند تمام توافقنامه ها و قراردادهاي منطقه كردنشين بايد به تصويب دولت مركزي عراق برسد.مقام هاي دولتي عراق بارها خواستار لغو توافقنامه نفتي اكسون با منطقه كردنشين شده اند.

يكي ديگر از اختلافات نفتي حكومت اقليم كردستان مربوط به صادرات نفت خام توليد شده در اقليم كردستان مي شود كه سابقه آن به پيش از اختلافات مربوط به قراردادهاي نفتي اقليم باز مي گردد.

در حالي كه حكومت اقليم كردستان نسبت به ارسال روزانه ١٧٥ هزار بشكه نفت خام به داخل خط لوله صادرات نفت شمال عراق موافقت كرده بود، با اين حال حكومت اقليم در اواخر سال سال ٢٠١١ شروع به كاهش سهم خود از توافق صورت گرفته با دولت مركزي عراق كرد.

اختلاف بر سر تقسيم درآمد نفت ميان دولت مركزي عراق و اقليم كردستان عراق در اوايل سال ۲۰۱۲ به اوج خود رسيد. اقليم كردستان عراق در ماه آوريل اين سال در پي پرداخت نشدن بودجه ١,٥ ميليارد دلاري از طرف دولت مركزي، صادرات نفت از كردستان را قطع كرد. مشاركتهاي اقليم كردستان در مجموع در آوريل ٢٠١٢ متوقف شد اما در ماه اوت مجددا اين مشاركتها از سر گرفته شد.

صادرات مستقيم نفت از طريق حكومت اقليم كردستان يكي ديگر از مسائل مورد اختلاف با دولت مركزي عراق است كه در آغاز با صادرات ١٥ هزار بشكه در روز ميعانات گازي و ٢٠ هزار بشكه در روز نفت خام به تركيه شروع شد.

علاوه بر اين حكومت اقليم كردستان به دنبال ساخت خط لوله خود براي صادرات نفت خام به طور مستقيم و از طريق تركيه است كه سيستم خط لوله صادرات ملي دولت مركزي عراق را عملا دور مي زند.

شركت جنل انرژي قصد ساخت خط لوله صادرات نفت خام كردستان ( KICE - Kurdistan Iraq Crude Export ) با ظرفيت ٤٢٠ هزار بشكه در روز را دارد كه ميادين مناطق كرد نشين در شمال عراق را به مرز تركيه وصل خواهد كرد. همچنين حكومت اقليم كردستان در حال بررسي عرضه گاز طبيعي به تركيه است.

حكومت اقليم كردستان طرح هاي بلند پروازانه اي براي صادرات نفت خام منطقه خود دارد.

مسعود بارزاني؛ نخست وزير حكومت اقليم كردستان اعلام كرده است كه صادرات نفت خام از اقليم كردستان مي تواند به طور متوسط به ٢٥٠ هزار بشكه در روز در سال ٢٠١٣ و پس از آن به يك ميليون بشكه در روز تا سال ٢٠١٥ و به ٢ ميليون بشكه در روز در سال ٢٠١٩ افزايش پيدا كند.

در سال ٢٠١٢، عراق مقام ششمين صادر كننده بزرگ مايعات نفتي در جهان را به خود اختصاص داد. بيشترين صادرات نفت خام اين كشور به مقصد ايالات متحده و پالايشگاه هاي آسيايي به ويژه در هند، چين و كره جنوبي است.

اطلاعات مربوط به رد يابي نفتكش ها بر اساس داده هاي اطلاعاتي لويدز ليست (Intelligence Lloyd's List) نشان مي دهد كه عراق در سال ٢٠١٢ به طور متوسط ٢,٤ ميليون بشكه در روز نفت صادر كرده است. در حدود ٢.١ ميليون بشگه در روز از اين صادرات از بنادر خليج فارس و بقيه آن از طريق خط لوله تركيه در شمال عراق صادر شده است.

خط لوله كركوك_جيحان ( عراق_ تركيه)، يكي از خطوط لوله اصلي بزرگ صادرات نفت است كه نفت را از شمال عراق به بندر جيحان در سواحل مديترانيه اي تركيه حمل مي كند. اين مسيرخط لوله از دو خط لوله موازي با مجموع ظرفيت اسمي ١,٦٥ ميليون بشكه در روز تشكيل شده است. خط لوله كركوك_جيحان همواره با اختلالاتي روبرو بوده كه صادرات از ميادين نفتي شمال عراق را با محدوديتهايي روبرو كرده است.

علاوه بر اين، در نقطه اي كه جريان نفت نياز به رفت و برگشت در بين دو خط لوله براي دور زدن بخشهاي قديمي و فرسوده را دارد، وضعيت مسير خط لوله موازي عراق و تركيه رو به وخامت گذاشته است.

به گزارش آژانس بين المللي انرژي، فقط يكي از خط لوله هاي دوقلو با حداكثر ظرفيت ٦٠٠ هزار بشكه در روز، به طور كامل عملياتي و در دسترس است.

در نهايت، براي نائل شدن اين خط لوله به ظرفيت طراحي شده، عراق نيازمند دريافت نفت از جنوب از طريق خط لوله استراتژيك است. علاوه بر اين، جريان نفت از مسير خط لوله استراتژيك، به دليل نياز به تعميرات به شدت با محدوديت روبرو است. عراق و تركيه گفتگوهايي را براي افزايش ظرفيت خط لوله در اين مسير برگزار كرده اند و پيشنهاداتي براي ساخت يك خط لوله جديد با ظرفيت يك ميليون بشكه در روز براي حمل و نقل نفت خام سنگين عراق از طريق تركيه داده شده است.

خط لوله صادرات نفت خام كردستان عراق به تركيه، خبرگزاري رويترز در ٧ نوامبر ٢٠١٣، به نقل از منابع موثق اعلام كرد: قرارداد چند ميليارد دلاري احداث خط لوله انتقال نفت و گاز ميان اقليم كردستان و تركيه كه براساس آن بخشي از نفت و گاز اقليم كردستان به تركيه و بخشي از آن به بارزارهاي جهان صادر مي شود، به مراحل نهائي خود رسيده است.

براساس اين قرارداد كه به نوشته رويترز پيامدهاي ژئو پلتيك بسياري براي خاورميانه دارد، روزانه ٢ ميليون بشكه نفت خام و ١٠ ميليون متر مكعب گاز اقليم كردستان به تركيه و بازارهاي جهان انتقال خواهد يافت.

به گفته منابع مطلع و موثق، نيچروان بارزاني، نخست وزير اقليم كردستان و رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در ديدار خود در استانبول با مفاد اين معامله موافقت كرده اند و همچنين جزئيات فني احداث خط دوم انتقال نفت و گاز اقليم كردستان عراق به تركيه در اين ديدار مورد بحث قرار گرفته است.

يكي از كساني كه از جريان اين توافقنامه اطلاع دارد در گفتگو با رويترز اين توافقنامه را تاريخي و رسمي خواند و گفت: تركيه سالها به طور عمد از ورود به شمال عراق خودداري مي كرد اما ما وارد عصر جديدي شده ايم. اين حركت هر چند جسورانه و بلند پروازانه است، اما لازم و ضروري بود.

اين منبع گفت: خط اول انتقال نفت اقليم كردستان كه تقريباً به اتمام رسيده و به خط لوله موجود كركوك- جيحان متصل مي شود، صدور نفت از طريق آن از دسامبر آينده آغاز مي شود.

اين خط لوله كه ظرفيت انتقال ١,٦ ميليون بشكه نفت را دارد، در حال حاضر فقط بخشي از ظرفيت آن براي انتقال نفت عراق به بندر جيحان استفاده مي شود و مي تواند تا روزانه ٧٠٠ هزار بشكه نفت خام اقليم كردستان را نيز وارد بازارهاي جهان كند.

اين منبع افزود: خط لوله دوم نفت اقليم كردستان به تركيه براي انتقال نفت سنگين جنوب اين منطقه استفاده مي شود؛ چرا كه مخلوط كردن آن با نفت سبك ميدانهاي تق تق و تاوكه كيفيت هر دو را تنزل مي دهد.

خط لوله دوم نفت اقليم كردستان ظرفيت انتقال يك ميليون بشكه نفت خام را دارد و به گفته آشتي هورامي، وزير منابع اقليم كردستان همه طرفها از جمله بغداد مي توانند بر خروج نفت از آن نظارت داشته باشند.

شركت بوتاس تركيه نقش اصلي را در احداث خط لوله دوم دارد و به گفته يك منبع نزديك به دولت تركيه، اين كشور در نظر دارد روزانه ١٠ ميليون متر مكعب گاز اقليم كردستان را به قيمتي بسيار نازلتر از گاز آذربايجان و ايران، از اين منطقه وارد كند.

پيش بيني مي شود صدور گاز اقليم كردستان از خط لوله جديد كه احداث آن از سال آينده آغاز مي شود، از سال ٢٠١٧ شروع شود.

خط لوله كركوك_بانياس، با ظرفيت اسمي ٧٠٠ هزار بشكه در روز از بعد از جنگ سال ٢٠٠٣ عراق غير قابل استفاده شده و مسدود است. پيش از اين گفتگوهايي ميان دولت عراق و سوريه در مورد بازگشايي اين خط لوله صورت گرفته است و شركت روسي استروي ترانس گاز نيز تمايل خود را نسبت به تعميرات اين خط لوله ابراز داشته است، اما اين طرح همچنان متوقف است.

عراق طرح هايي را براي احداث چنديدن خط لوله جديد به منظور كاهش اتكاي بيش از حد صادرات نفت اين كشور به بنادر جنوبي خود مطرح كرده است.

فاز اول اين طرح ها شامل ساخت خط لوله اي با ظرفيت روزانه انتقال ٢ ميليون و ٢٥٠ هزار بشكه نفت خام از بصره در جنوب عراق به سمت شمال و حديثه در استان انبار عراق است. پس از اين، عراق پيشنهاد كرده است كه يك خط لوله نفت خام با ظرفيت يك ميليون بشكه در روز از حديثه به بندر عقبه اردن در درياي سرخ احداث شود.

خط لوله عراق به عربستان سعودي (IPSA - Iraq Pipeline to Saudi Arabia ) با ظرفيت اسمي ١,٦٥ ميليون بشكه در روز، از سال ١٩٩١ و به دنبال جنگ خليج فارس بسته شده است. هيچ برنامه اي براي بازگشايي اين خط لوله وجود ندارد و بنا بر گزارش هاي رسيده، عربستان سعودي اين خط لوله را به خط لوله انتقال گاز طبيعي تبديل كرده است.

ترمينال نفتي بصره ( مينا البكر سابق)، در خليج فارس واقع شده است. در سال ٢٠١٢، عراق از طريق اين بندر، روزانه حدود ١,٥ ميليون بشكه نفت صادر كرده است.

عراق داراي پنج بندر كوچكتر در خليج فارس است كه تمامي آنها در كمتر از ظرفيت كامل فعال هستند. توليد نفت عراق به دليل نبود ظرفيت كافي براي صادرات، محدود شده است.

براي حل اين مشكل، عراق فاز ١ توسعه صادرات نفت خود را با ساخت سه پايانه شناور ( SPM - single point mooring systems ) با ظرفيت ٨٥٠ هزار بشكه در روز آغاز كرد كه پيش بيني مي شد قابليت صادرات نفت عراق را به ٤,٥ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

دو پهلوگير اول در سال ٢٠١٢ تكميل شده است، با اين حال به خاطر برخي مشكلات فني در اين بخش، صادرات نفت عراق به مراتب كمتر از حد انتظار افزايش يافته است.

اكثر گاز طبيعي توليد شده عراق در مشعلها سوخته و به حدر مي رود به طوري كه اين كشور در سال ٢٠١٠، در سوزاندن گازهاي همراه رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داده است. عراق در حال برداشتن گامهايي براي كاهش سوزاندن گازهاي همراه و استفاده از گاز طبيعي براي توليد برق و همچنين تزريق مجدد آن براي افزايش بازيافت از ميادين نفتي است.

برابر گزارش مجله بين المللي نفت و گاز (Oil and Gas Journal )، تا اول ژانويه ٢٠١٣، ذخاير اثبات شده گاز طبيعي عراق بالغ بر ١١٢ تريليون فوت مكعب ( حدود ٣,١٧٢ تريليون متر مكعب ) گزارش شده است كه اين كشور را در رده دوازدهم در بين كشورهاي داراي بزرگترين ذخاير گاز طبيعي جهان قرار مي دهد.

بيش از ٦٠ درصد از اين ذخاير در جنوب عراق قرار گرفته است و سه چهارم از منابع گاز طبيعي عراق را گازهاي طبيعي همراه نفت تشكيل مي دهد. اكثريت گاز طبيعي غير همراه نفت عراق در ميادين مختلفي در شمال اين كشور متمركز شده است كه از جمله اين ميادين مي توان به اجيل، باي حسن، جمبور، كرمر، الاحمر، القاعده، منصوريه، خاشم و جمجمال اشاره كرد.

توليد ناخالص گاز طبيعي عراق از ٨١ ميليارد فوت مكعب در سال ٢٠٠٣ به ٦٦٠ ميليارد فوت مكعب در سال ٢٠١١ افزايش يافته است. به تعبير ديگر ناخالص توليد گاز طبيعي عراق از روزانه ٦,٣ ميليون متر مكعب در سال ٢٠٠٣ به حدود ٥١.٢ ميليون متر مكعب در روز در سال ٢٠١١ افزايش نشان مي دهد.

بخشي از اين گاز براي توليد برق و بخش ديگري از آن نيز جهت تزريق مجدد به منظور افزايش بازيافت نفت مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين حال بيشتر گاز توليد شده در عراق در دكلها سوخته شده و به حدر مي رود.

بر اساس گزارش بانك جهاني، عراق سالانه ميلياردها دلار از سوزاندن گاز در مشعل‌ها زيان مي‌بيند.

گاز همراه، نوعي گاز طبيعي است كه همراه با نفت از چاه‌ها خارج مي شود. برخي كشورها به خاطر نبود تكنولوژي و تجهيزات لازم قادر به مهار اين گاز نيستند و در نتيجه حجم عظيمي از گاز همراه در مشعل‌هاي دكل ها سوزانده مي‌شود.

تلفات حاصل از شعله ور شدن گازهاي همراه نفت در عراق چيزي بالغ بر ٦٠ درصد از گاز طبيعي توليد شده در ميادين اين كشور ( حدود ٢٨,٣ ميليون متر مكعب در روز) را شامل مي شود.

از جمله عوامل اصلي در سوخته شدن گازهاي همراه توليد شده در ميادين عراق مي توان به نبود زيرساختهاي لازم و خطوط لوله كافي براي انتقال گاز جهت مصرف و صادرات اشاره كرد. از اين رو پنج كارخانه پردازش گاز طبيعي عراق با توان فراوري ٧٧٣ ميليارد فوت مكعب در سال ( حدود ٦٠ ميليون متر مكعب در روز )، در بيشتر مواقع غير فعال هستند.

روزنامه فايننشيال تايمز روز چهارشنبه، اول ماه مي ٢٠١٣، در گزارشي اعلام كرد كه اولين فاز پروژه ۱۷ ميليارد دلاري گازي عراق با مشاركت شركت هلندي-بريتانيايي رويال داچ شل و ميتسوبيشي ژاپن به بهره برداري رسيد. بر اين اساس، عمليات مهار، ذخيره و فرآوري حجم عظيمي از گاز همراه در بخشي از ميادين نفتي جنوب عراق آغاز شد. شركت گاز بصره، مسئول اين ميادين هيدروكربوري در عراق است.

اين گزارش مي‌افزايد كه گاز همراه مهار شده از فازهاي اول ميادين نفتي رميله و قرنه، همچنين ميدان زبير براي استفاده در توليد برق استفاده خواهد شد و اين كشور را در مصرف برق خودكفا خواهد كرد.

رويال داچ شل، ۴۴ درصد، شركت دولتي گاز جنوب عراق ۵۱ درصد و ميتسوبيشي ۵ درصد در پروژه گازي ياد شده سهم دارند.

كل هزينه‌هاي جمع‌آوري گاز همراه اين پروژه (۱۳ ميليارد دلار)، به همراه پروژه جداگانه توليد و صادرات گاز مايع «ال ان جي» از گازهاي همراه مهار شده اين مناطق به ارزش چهار ميليارد دلار، در مجموع ۱۷ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

علي الخضير، رييس شركت گاز جنوبي عراق، مي‌گويد كه روزانه ۲۰ ميليون متر مكعب از ۲۸ ميليون متر مكعب گاز استخراجي از اين ميادين در مشعل‌ها سوزانده مي‌شود كه به معني هدر رفتن روزانه ميليون‌ها دلار سرمايه ملي است.

شركت شل مي‌گويد كه بايستي يكسري تجهيزات و تغييرات به همراه توسعه تكنولوژي پروژه‌هاي موجود در اين مناطق اعمال شود تا حجم توليد كنوني گاز در اين ميادين به ۵۶ ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد.

عراق سومين دور مناقصه هاي خود را براي توسعه سه ميدان گاز طبيعي غير همراه عكاس، منصوريه و سيبا با مجموع ذخاير ٧,٤ تريليون فوت مكعب ( حدود ٢١٠ ميليارد مترمكعب )، در اواخر سال ٢٠١٠ برگزار كرد. عراق متعهد به خريد ١٠٠ درصد از گاز توليدي در اين ميادين است.

همچنين، دولت عراق در دور چهارم مناقصه هاي نفتي خود در ماه مه ٢٠١٢، حق امتياز توسعه ١٢ بلوك شامل هفت بلوك نفتي و ٥ بلوك گازي در مناطقي به وسعت ٨٠ هزار و ٧٠٠ كيلومتر مربع را به مناقصه گذاشت كه شركت هاي پاكستان پتروليوم، كويت انرژي و لوك اويل برندگان اين مناقصه بودند.

وزارت نفت عراق اعلام كرده است كه قصد دارد پنچمين دور مناقصه هاي خود را براي واگذاري حق امتيازهايي با هدف اكتشاف گاز و توسعه ذخاير گازي اين كشور آغاز كند.

نتايج دور سوم مناقصه ها در ٢٠ اكتبر ٢٠١٠ و دور چهرام مناقصه ها در ٣٠ و ٣١ مي ٢٠١٢

در حال حاضر برنامه هاي عراق براي صادرات گاز طبيعي بسيار دور از انتظار است چرا كه اين كشور براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هاي برق خود شديدا نياز به گاز طبيعي دارد.

كمبود گاز طبيعي به عنوان سوخت جهت استفاده در نيروگاه هاي توليد برق عراق منجر به توليد كمتر از ظرفيت نيروگاه هاي اين كشور شده است، همچنين اين نيروگاه ها به دليل استفاده از سوخت سنگين كه از بازدهي پايين تري نسبت به گاز برخوردار است، با مصرف غير بهينه سوخت نيز روبرو هستند. به بيان ديگر، تأمين گاز مورد نياز نيروگاه‌ها عراق، بازدهي اين واحدهاي نيروگاهي را بيشتر مي‌كند، زيرا ديگر لازم نيست اين نيروگاه‌ها از سوخت سنگين كه بازدهي پاييني دارد استفاده كنند.

قبل از جنگ خليج فارس در سالهاي ١٩٩٠ – ١٩٩١، عراق به كويت گاز طبيعي صادر مي كرد. گاز از ميدان رومالا، از طريق يك خط لوله ١٦٨ كيلومتري ( ١٠٥ مايلي) و با ظرفيت ٤٠٠ ميليون فوت مكعب در روز (١١,٣ ميليون متر مكعب در روز )، به مركز فراوري مركزي كويت در احمدي ارسال مي شد. وزارت نفت عراق قصد به احيا و استفاده از خط لوله Mothballed نموده كه البته تا كنون هيچ شركتي اجراي اين پروژه را برعهده نگرفته است.

خط لوله گازي ناباكو، طول اين خط لوله كه قرار بود بخشي از گاز مورد نياز كشورهاي اروپايي را جهت كاهش وابستگي به گاز وارداتي از روسيه و همچنين تنوع بخشيدن به منابع تامين گاز آنها تامين كند حدود ٣٣٠٠ تا ٤٠٠٠ عنوان شده است.

طبق برنامه هاي اعلام شده قرار بود ساخت اين خط لوله ٥٦ اينچي از سال ٢٠١١ آغاز شود و فاز اول آن تا پايان سال ٢٠١٤ با ظرفيت ٨ تا ١٠ ميليارد متر مكعب در سال به پايان برسد و فاز ٢ اين خط لوله نيز براي رسيدن به ظرفيت ٣١ ميليارد متر مكعب تا سال ٢٠١٨ عملياتي شود كه البته كل پروژه به دليل مشكلات مختلف متوقف شد.

كنسرسيوم اين خط لوله قرار بود گاز مورد نياز اين خط لوله را از فاز ٢ ميدان شاه دنيز آذربايجان، ميادين گازي تركمنستان و قزاقستان و همچنين گاز ميادين شمالي عراق تامين كند.

در ژوئيه سال ٢٠٠٩، نوري المالكي، نخست وزير عراق اعلام كرده بود كه عراق مي تواند از سال ٢٠١٥، سالانه ٥٣٠ ميليارد فوت مكعب گاز ( ١٥ ميليارد متر مكعب در سال / ٤١ ميليون متر مكعب در روز ) به اروپا صادر كند. اين مقدار از گاز نصف ظرفيت خط لوله گازي ناباكو را در صورت اجراي طرح در بر مي گرفت.اين در حالي است كه متخصصين انرژي اتحاديه ارپا در زماني كه طرح خط لوله ناباكو هنوز در دستور كار بود معتقد بودند، عراق قادر خواهد بود بين ٥ تا ١٠ ميليارد متر مكعب در سال، گاز مورد نياز ناباكو را از منابع گازي خود در منطقه كردستان تامين كند.

خط لوله گاز عربي Arab Gas Pipeline ، يك خط لوله انتقال گاز طبيعي واقع در منطقه خاور ميانه و به طول ١٢٠٠ كيلومتر ( ٧٥٠ مايل) است كه گاز طبيعي مصر را به كشورهاي اردن، سوريه و لبنان منتقل مي كند و ضمنا يك خط جداگانه نيز به فلسطين اشغالي متصل است.

در ماه مارس ٢٠٠٦ كشورهاي مصر، سوريه، اردن، تركيه، لبنان و روماني توافق كردند كه خط لوله گاز عرب را از طريق خاك سوريه تا مرز تركيه امتداد دهند و از اين نقطه، خط لوله مذكور به خط لوله ناباكو به منظور تحويل گاز به اروپا متصل شود.

بر اساس طرح پيشنهادي، قرار است شبكه گاز عراق به خط لوله گاز عرب وصل شود كه در اين صورت گاز از ميدان عكاس عراق به مرز تركيه منتقل شده و سپس از طريق خط لوله گاز عربي به اروپا صادر خواهد شد.

ملاحظه:پس از ناكامي پروژه خط لوله ناباكو، تركيه و جمهوري آذربايجان اجراي خط لوله گازي ترنس آذربايجان به عنوان مهمترين سناريوي كاهش وابستگي گاز اتحاديه اروپا را طرح ريزي كرده اند.

براي اجراي اين طرح جديد گازي شركت‌هاي سوكار آذربايجان و بوتاش تركيه قراردادي به ارزش تقريبي ٦ ميليارد دلاري براي ساخت خط لوله جديد ترنس آناتولين امضا كردند.

پيش بيني مي شود تا سال ٢٠١٩ ميلادي اين خط لوله راه اندازي شود. با اين وجود مهمترين چالش پيش روي اجراي اين پروژه، ناكافي بودن گاز جمهوري آذربايجان است.

احداث تاسيسات صادرات گاز طبيعي مايع شده ( LNG ) در منطقه بصره.

مشاركت در خط لوله گاز دوستي كه مي تواند گاز طبيعي ايران را از طريق عراق به سوريه و سپس به اروپا منتقل كند.

خط لوله گاز ايران به عراق، ديگر پروژه گازي در دست اقدام بين ايران و عراق است كه بر اساس قرارداد، قرار است در فاز نخست، روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب گاز به اين كشور صادر شود.

با اجرايي شدن اين قرارداد، در فاز نخست، گاز مورد نياز پنج نيروگاه كليدي عراق تامين مي شود. صادرات گاز ايران به بغداد از سمت ايلام و از خط لوله گاز ششم سراسري صورت خواهد گرفت. همچنين ٣٠ تا ٣٥ درصد گاز عراق و ٦٥ تا ٧٠ درصد از برق بغداد با استفاده از گاز ايران تامين خواهد شد.

مدير عامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، در ١٠ نوامبر ٢٠١٣، از اجرايي شدن فاز اضطراري صادرات گاز ايران به بغداد تا ٢٠ مارس ٢٠١٤ خبر داد و در مورد پيشرفت اجراي اين خط لوله ٩٧ كيلومتري گفت: عمليات جوش كاري ٥٥ كيلومتر از لوله هاي اين خط انجام شده، مشكلات مالي پيمانكار مرتفع شده است و پيش بيني مي شود ٣ تا ٤ ماه آينده، نخستين گاز ايران به عراق صادر شود.

وي با اعلام اين كه طول خط لوله صادراتي گاز به بغداد ٢٢٧ كيلومتر است، گفت: ١٣٠ كيلومتر از ادامه اين خط نيز هم اكنون در مرحله سفارش لوله قرار دارد.

غريبي تصريح كرد: هزينه اجراي خط لوله صادرات گاز ايران به بغداد ٧٠٠ ميليارد تومان پيش بيني شده است.

همچنين، مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز از مسير يابي و تعيين نقطه مرزي صادرات گاز به عراق از طريق بصره ( فاز دوم صادرات گاز به عراق) با ظرفيت ٢٥ ميليون مترمكعب در روز به درخواست طرف عراقي و مذاكره براي اجرايي شدن اين قرارداد خبر داد.

عليرضا غريبي، طول خط لوله صادرات گاز به بصره را ١٤٢ كيلومتر اعلام كرد و گفت: به منظور تسريع در اجراي اين پروژه، خط اضطراري به طول ٢٧ كيلومتر تعريف شده كه با انعقاد اين قرارداد، سفارش لوله هاي آن انجام خواهد شد.

مركز مطالعات انرژي آمريكا؛ Last Updated: April ٢, ٢٠١٣