به گزارش «تابناك»، در مجالس دنيا به ويژه كشورهايي كه سابقه طولاني در داشتن مجلس و قانون‌گذاري دارند، طرح‌هاي دو و سه فوريتي مخصوص شرايط جنگي يا مسائل فوق‌العاده سرنوشت‌ساز در آينده حيات يك كشور مي باشد و طرح‌هاي يك فوريتي معمولا درباره به خطر افتادن منافع ملي و حياتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در ايران نيز تقريبا اين گونه بوده و تا پايان مجلس پنجم، طرح فوريت‌دار آنچناني در مجلس مطرح نشده بود و براي همين، ارائه طرح‌هاي دو فوريتي جنجال‌برانگيز براي نخستين بار در صحن علني مجلس از مجلس ششم شوراي اسلامي به بعد آغاز شد و نمايندگان با ارائه طرح دو فوريتي اصلاح قانون مطبوعات و افزايش اختيارات قانوني رئيس جمهور وقت كه به طرح‌هاي دو قلوي نمايندگان اصلاح طلب معروف شد، باب فوريت در مجلس را باز كردند.
اما اين رويه در مجلس‌هاي هشتم و نهم ماهيت ابزاري به خود گرفت و تصاعدي رو به افزايش گذاشت؛ از جمله آن‌ها كه اين ماهيت را داشت و جنجال‌برانگيز‌ترين طرح دوفوريتي مجلس هشتم بود، موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي بود؛ طرحي كه بر خلاف توصيه رهبر انقلاب به صحن علني مجلس آمد.
حميد‌رضا ترقي كه سابقه چند دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارد، در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها كه در پايان دولت دهم و افزايش نامتعارف طرح هاي فوريتي در مجلس انجام شد، درباره علل افزايش غير منطقي طرح‌هاي دوفوريتي در مجلس اظهار مي‌كند: تحليل من اين است كه نمايندگان مجلس نهم به دنبال القاي بحران در كشور هستند و تلاش مي‌كنند مانع ايجاد كنند و با سوزن باني مكرر در حركت اجرايي كشور اخلال پديد مي‌آورند و دنبال برخوردهاي سياسي با دولت هستند.
وي با اشاره به توصيه رهبر معظم انقلاب در آغاز كار مجلس نهم به نمايندگان مبني بر اصل و فرع كردن مسائل مهم كشور و پرداختن به مسائل مهم، گفت، متأسفانه مي‌بينيم كه كمتر مورد دقت و توجه مجلس قرار گرفته است. همچنين تأكيد ايشان به نمايندگان مجلس نهم مبني بر اين است كه قانون بايد به گونه‌اي وضع شود كه قوه مجريه بتواند آن را اجرا كند كه گويا در اين نوع شيوه قانون‌گذاري خيلي به آن توصيه‌ها توجه نشده است.
بنا بر اين گزارش، نمايندگان مجلس نهم از نخستين روز آغاز به كار خود تا كنون، چندين طرح دو فوريتي را مطرح كرده كه شمار آن‌ها به بيش از چهارده مورد مي‌رسد؛ اما از اين ميان، تنها تعداد معدودي توانسته‌اند به مرحله اجرا برسند و در بيشتر موارد يا يك فوريتي به تصويب رسيده و يا در جريان رسيدگي از دستور خارج و يا به ورطه فراموشي سپرده شده‌اند.
اين گزارش مي‌افزايد، دو طرحي كه در آن زمان جنجال زيادي را به راه انداخت، عبارت بودند از طرح دو فوريتي تعيين تكليف نيروهاي شركتي و نيز طرح دو فوريتي براي استيضاح و تعقيب قضايي رئيس جمهوري كه سؤال مجلس را جدي نگرفته بود و نمايندگان بسته به موقعيت زماني، آن‌ها را در مجلس مطرح كردند.
از ميان دو طرح عنوان شده، طرح تعيين تكليف نيروهاي شركتي به صورت يك فوريتي به تصويب رسيد. اين طرح كه با طراحي قاضي‌پور مطرح شده بود، توانست با اامضاي ۳۳ نماينده تقديم شود، ولي با اينكه يك فوريت آن توسط مجلس تصويب شد، هرگز به مرحله اجرا نرسيد و پس از آنكه كليات آن به تصويب رسيد، مجلس تا كنون به آن رسيدگي نكرده است.
اما طرح استيضاح و تعقيب قضايي رئيس جمهوري كه سؤال مجلس را جدي نگيرد، مورد ديگري بود كه از سوي علي مطهري در مجلس مطرح شد و جنجال بسياري به خاطر نحوه حضور رئيس جمهور در صحن علني مجلس و نيز نحوه پاسخ ايشان به پرسش نمايندگان، ايجاد كرد، ولي علي رغم آنكه بحث هاي بسياري از جمله تذكر و اخطار را ايجاد كرد، حتي به هيات رييسه هم ارايه نشد چه برسد به اينكه مورد برررسي قرار گيرد.
گويا ناديده گرفتن مصالح ملي در ارائه طرح‌هاي دو فوريتي و بعضا استفاده بي‌جا و نادرست از ظرفيت‌هايي كه قانون اساسي در اختيار نمايندگان مجلس گذارده و بهره‌كشي از طرح‌هاي دو فوريتي در برخي كش و قوس ها با ديگر قوا علاوه بر اينكه باعث لوث شدن اهرم‌هاي نظارتي و قانوني كشور در حل بحران‌هاي مهم و سرنوشت ساز مي‌شود، باعث بحراني جلوه دادن و ساختن فضاي كاذب در كشور نيز خواهد شد!
از سوي ديگر، اين نوع رفتار و تصميم گيري ها، افزون بر اينكه وقت زيادي از نمايندگان مجلس كه مسئول پيگيري خواسته‌هاي ملي و مردمي در مجلس شوراي اسلامي نيز هستند، هزينه مالي سنگيني را نيز متوجه كشور مي‌كند كه همين نمايندگان، مسئوليت حفظ و صيانت از آن را بر عهده دارند.