براساس گزارش هاي موجود در حال حاضر ميزان مصرف بنزين به بيش از 70 ميليون ليتر رسيده و پيش بيني مي شود كه در ايام نوروز ميزان مصرف به 100 تا 110 ميليون ليتر در روز برسد كه مقايسه آن با دوره زماني پيش از اجراي هدفمندي، حاكي از شكست طرح هدفمندي در كاهش مصرف اين نوع سوخت است.

اگرچه در ماه هاي ابتدايي اجراي اين طرح، ميزان مصرف بنزين كاهش قابل توجهي يافت، اما با گذشت زمان و كم اثر شدن افزايش قيمت ها، بتدريج به ميزان مصرف بنزين افزوده شد تا جايي كه از دوره زماني پيش از اجراي طرح هدفمندي نيز بالاتر رفت.

مصرف روزانه بنزين در كشور 70 ميليون ليتر و بيش از 100 ميليون ليتر گازوييل مصرف مي شود.گرچه سهميه بندي بنزين توانست مصرف اين سوخت را در مقطعي كوتاه كاهش دهد اما سهميه بندي تاثيري در ميزان مصرف گازوييل نداشته به طوري كه تا پيش از اجراي هدفمندي يارانه ها روزانه 85 ميليون ليتر گازوييل در كشور مصرف مي شد اما اكنون اين ميزان به بيش از 100 ميليون ليتر رسيده است.به نظر مي رسد حدود ده درصد گازوييل مصرفي در كشور به كشورهاي ديگر قاچاق مي شود.

آمارها نشان مي دهد كه تنها در سوخت هاي نفت سفيد و نفت كوره، ميزان مصرف نسبت به سال 1389 و زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كاهش وجود داشته كه البته علت اصلي آن نه اجراي هدفمندي بلكه به دليل گسترش گازرساني به روستاها، شهرهاي كوچك، واحدهاي صنعتي و نيروگاه ها بوده است.

جلوگيري از قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه از جمله اهدافي بود كه در زمان اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها، مطرح شد، اما امروز مشاهده مي كنيم كه اثر اين طرح براي جلوگيري از قاچاق نيز به دليل افزايش نرخ ارز و وجود اختلاف قيمت زياد، از بين رفته و ميزان قاچاق سوخت نيز پس از وقفه اي كوتاه مدت، بالا رفته است.

قيمت بنزين فروخته شده در داخل در سال 1389 معادل 16 درصد قيمت بين المللي آن بود كه بلافاصله پس از اجراي قانون به 47 درصد افزايش پيدا كرد، ولي پس از گذشت سه سال، در ماه هاي اخير اين نرخ به همان 16 درصد قبلي كاهش يافته است. 

اختلاف زياد قيمت داخلي و بين المللي گازوييل و بنزين، قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه را به شغل پردرآمدي براي قاچاقچيان سوخت تبديل كرده است.

براساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مكلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آن ها اختصاص دهد، ولي درخوشبينانه ترين حالت، تنها يك هشتم اين مبلغ پرداخت شد.

براساس اين قانون، دولت مجاز شده بود ۲۰ درصد از درآمدهاي حاصله را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد كه اين اقدام را انجام نداد و بخش عمده اي از درآمدهاي ناشي از هدفمندي را به پرداخت يارانه نقدي اختصاص داد كه تاثيرات تورم زايي آن قابل انكار نيست.

كارشناسان و صاحبنظران، موارد متعددي را به عنوان دلايل شكست طرح هدفمندي يارانه ها در مديريت انرژي و كاهش مصرف سوخت بيان مي كنند كه از جمله آنها مي توان به شتابزدگي، شيب تند اجراي طرح، رعايت نكردن الگوي مصرف انرژي، بي توجهي به بهسازي و نوسازي واحدهاي انرژي بر، حمايت نكردن از بخش توليد و جولان خودروهاي غيراستاندارد و پرمصرف اشاره كرد.

پرداخت يارانه هاي انرژي توسط دولت، علاوه بر وارد كردن بار مالي سنگين به دولت، پيامدهاي منفي زيست محيطي و اقتصادي به دنبال داشته و مانعي براي سرمايه گذاري در توليد و اشتغالزايي به شمار مي رود.

ارزان بودن بيش از حد انرژي، باعث رشد صنايع انرژي بر شده كه مشخصه اصلي آنها صرف هزينه هاي هنگفت و اشتغالزايي اندك است.

وجود انرژي ارزان همچنين سبب شده كه توجهي به نوسازي و بهسازي خودروها نشده و ما همچنان شاهد جولان خودروهاي بي كيفيت و پرمصرف در كشور باشيم.

به عقيده اغلب كارشناسان، تداوم اين روند، نه تنها مصرف بنزين و ساير حامل هاي انرژي را در سالهاي آينده به طور سرسام آوري افزايش مي دهد، بلكه مشكلاتي را نيز در روند توسعه كشور ايجاد خواهد كرد.

اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها با وجود ايرادات بزرگ و واضحي كه داشت، اجماعي را در نظام سياسي و اقتصادي كشور فراهم كرد تا به دنبال راهي براي برون رفت از وضعيت فعلي باشند؛ بنابراين استفاده از اين فرصت براي جلوگيري از گسترش بحران مصرف انرژي در سالهاي آينده ضروري است.

در واقع، در مورد تداوم اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اجماع وجود دارد، اما درباره نحوه اجراي فاز دوم اختلاف نظر وجود دارد.

به عقيده كارشناسان، در فاز دوم اين طرح، علاوه بر افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي بايد براي اصلاح الگوي مصرف، بهسازي صنايع انرژي بر، ساخت خودروهاي كم مصرف نيز اقدامات موثري انجام شود تا كاهش پايدار مصرف انرژي تحقق يابد.