يعني از يك‌سو سطح عمومي قيمت‌ها را بالا مي‌برد و از سوي ديگر توليد ملي را كاهش مي‌دهد و تأثير چنداني هم در بهينهسازي مصرف انرژي ندارد. اتفاقا در جريان فاز اول به‌اصطلاح هدفمندي، دقيقا اين اتفاق‌ها افتاد و حالا هم تأكيد مي‌كنم كه دولت بايد پروژه‌هاي بهينهسازي مصرف سوخت را ترويج كند و به اين پروژه‌ها يارانه بدهد كه اجرا شوند و با گسترش اين كار به‌تدريج آن كشش را از حالت صفر خارج كند تا زمينه اصلاح قيمت‌ها فراهم شود.
نكته مهم ديگر اينكه افزايش نرخ تورم باعث شده تا قيمت‌هاي واقعي حامل‌هاي انرژي دوباره پايين بيايد (دقت شود قيمت‌هاي واقعي) و نرخ ارز هم نهايتا بر اثر تورم بالا برود و دوباره فاصله قيمت‌هاي داخلي با فوب خليج‌فارس كه فعلا به غلط يا درست آن‌را يارانه مي‌نامند، زياد شود و روز از نو و روزي از نو و اين چرخه دوباره تكرار خواهد شد.
وقتي فعالان اقتصادي با مقوله بهينهسازي مصرف انرژي آشنايي ندارند و سازوكارهاي اين مهم هم وجود ندارد و از طرفي هم آنها مي‌دانند كه ظرف يكي دوسال دوباره قيمت‌هاي واقعي با تورم تعديل مي‌شود، اصولا به‌دنبال موضوع بهينهسازي مصرف انرژي نمي‌روند. خطر اينجاست كه اگر اقدامات ملي و جدي غيرقيمتي براي كنترل مصرف انرژي به‌كارگرفته نشود، دوباره همين سيكل تكرار خواهد شد؛ البته با تشديد لطمه به توليد ملي و با تشديد نارضايتي اجتماعي.
همچنين نزديك به 3سال از زمان ابلاغ قانون مهم مديريت انرژي و اصلاح الگوي مصرف انرژي مي‌گذرد و هيچ تلاشي هم براي اجراي آن نشده درحالي‌كه اجراي اين قانون زمينه‌ساز تحول بزرگ اقتصادي در ايران خواهد شد و دست‌كم نزديك به 2ميليون بشكه معادل نفت خام در روز كمتر انرژي در كشور مصرف خواهد شد و در نتيجه اين كاهش مصرف، كاهش ميزان آلاينده‌ها هم رخ خواهد داد.
مهم اين است كه سياستگذاري و جهت‌گيري برنامه‌هاي انرژي بايد به سمت مديريت بخش تقاضا سوق داده شود حال آنكه عمده برنامه‌ها متوجه بخش عرضه انرژي شده و عزمي براي حمايت از طرح‌هاي كاهنده مصرف انرژي وجود دارد، اما تمامي نگاه‌ها متوجه ساخت نيروگاه، پالايشگاه و... است. براي همين بايد نگاه و رويكرد دولت تغيير كند و از قضا دولت بايد بهر‌ه‌وري انرژي را از خود شروع كند و اجازه اتلاف بالاي انرژي در بخش‌هاي انتقال، توزيع و البته مصرف را ندهد. پيشنهاد مي‌شود دولت و مجلس با درس‌گرفتن از تجربه اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، به‌جاي اكتفاكردن صرف به سياست‌هاي قيمتي، اصلاح الگوي مصرف و بهينهسازي انرژي را به‌طور مدون، عملياتي و قابل اجرا در اولويت كاري خود قرار دهند.