شانا_ گروه نفت: مطالعه عملكرد و تجربه ديگر كشورها نشان مي دهد مديريت انرژي بدون سرمايه گذاري دولت به عنوان بزرگترين ذينفع امكان‌پذير نيست و دولت بايد علاوه بر اعمال مجموعه اي از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي، بخشي از هزينه طرح ها را حتي به صورت كمك بلاعوض پرداخت كند.
طرح هدفمند كردن يارانه ها در سال ٨٩ با شعار عدالت اجتماعي آغاز شد و در واقع، هدف اصلي مجريان اين طرح بزرگ كه دردولت دهم اجرا شد ، توزيع يارانه هاي انرژي به نسبت مساوي در بين افراد جامعه بود . اين طرح در بحث مديريت انرژي موفق نبود و تاثير چنداني بركاهش شدت انرژي نداشت. دليل اصلي عدم موفقيت آن نيز عدم تخصيص سهم بخش توليد از محل درآمد طرح بود.
مطالعه عملكرد و تجربه ديگر كشورها نشان مي دهد بهينه سازي و مديريت انرژي بدون سرمايه گذاري و حضور دولت به عنوان بزرگترين ذينفع امكان‌پذير نيست و دولت بايد علاوه بر اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي، در طرح ها و پروژه ها مشاركت كند و بخشي از هزينه هاي طرح ها را حتي به صورت كمك بلاعوض پرداخت كند.
به عنوان يك نمونه تجربي، در ژاپن كه از شدت انرژي بسيار پاييني برخوردار است، در پروژه هاي بهينه سازي انرژي كه توسط شركت هاي خدمات انرژي اجرا مي شود يك سوم از كل سرمايه گذاري هر پروژه را دولت به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي كند؛ اين كار سبب افزايش توجيه اقتصادي پروژه ها مي شود و افزايش انگيزه شركت ها را جهت سرمايه گذاري در اجراي پروژه به دنبال دارد.
در مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها كه از ابتداي سال ٩٣ آغاز مي شود، در قانون بودجه مبلغ ١٠ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي طرح براي كمك به بخش توليد (بهينه سازي مصرف انرژي دربخش هاي توليدكننده) در نظر گرفته شده است. درحال حاضر كه زيرساخت هاي مورد نياز از جمله استانداردهاي معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد و استاندارد برچسب انرژي تجهيزات انرژي بر و همچنين استاندارد برچسب انرژي ساختمان ها تدوين و مقررات ملي مربوطه (از جمله مبحث ١٩) موجود است، درصورت تزريق مبلغ فوق به بخش توليد و با نظارت دستگاه هاي ذيربط گام بلندي در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي و مديريت انرژي برداشته خواهد شد. بديهي است درصورت عدم پرداخت يارانه بخش توليد نبايد انتظار افزايش بهره وري انرژي را داشت.
البته با توجه به سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، صرفه جويي در مصرف انرژي بايد با اعمال مجموعه‌اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي و به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه صورت گيرد .
در اين راستا مجلس شوراي اسلامي در اسفند سال ٨٩ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي (به شماره ١٧٧٠) را به عنوان اقدام غيرقيمتي تصويب كرد كه مكمل قانون هدفمندكردن يارانه ها بعنوان اقدام قيمتي است. شرط موفقيت قانون هدفمندي يارانه ها، اجراي اين قانون است. همچنين تا وقتي كه فناوري هاي نوين بهينه سازي انرژي و تجهيزات انرژي بر راندمان بالا با قيمت رقابتي نسبت به تجهيزات موجود در بازار وجود نداشته باشد و امكان استفاده مصرف كننده از آن وجود نداشته باشد، نمي توان انتظار كاهش مصرف انرژي را انتظار داشت.
با توجه به مصرف بسيار بالاي انرژي در بخش خانگي و تجاري (بيشتر از ٤٠ در صد از كل مصرف) و همچنين غير مولد بودن اين بخش (عدم ايجاد توليد ناخالص داخلي) بايد تخصيص يارانه به اين بخش سهم بيشتري داشته است . دولت بايد مبلغ بيشتري را جهت كمك به توليد تجهيزات انرژي با رده برچسب انرژي بالا از جمله بخاري گازسوز، آبگرمكن ها، پكيج ها و بويلرها كه استفاده از آنها عموميت دارد تخصيص دهد .
محمد ميرزايي
رئيس امور بهينه سازي انرژي در تاسيسات و تجهيزات ساختمان شركت بهينه سازي مصرف سوخت