1. مهم‌ترين عوامل بروز ركود شديد اقتصاد ايران
تحريمهاي اقتصادي شامل تحريم نفتي، تحريم مالي و تحريم شركت‌هاي ايراني، در مجموع از مهم‌ترين عوامل بروز ركود شديد اقتصادي طي سال‌هاي اخير بوده و كماكان از مهم‌ترين عوامل تداوم ركود اقتصادي است. اين تحريم‌ها از چند مسير به ركود اقتصاد ايران منتهي شده كه از جمله مي‌توان به كاهش شديد درآمدهاي نفتي، جهش نرخ ارز و بي‌ثباتي آن، حاكميت نظام چندنرخي ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالي و كالايي با كشورهاي خارجي و افزايش ريسك و نااطميناني و كاهش امنيت اقتصادي اشاره كرد.
كاهش شديد درآمدهاي نفتي: تجربه اقتصاد ايران نشان داده است كه واكنش توليد و رشد اقتصاد ايران نسبت به نوسان درآمدهاي نفت، نامتقارن است؛ به اين معنا كه كاهش درآمد نفت نسبت به افزايش آن، اثرات شديدتري بر توليد و رشد اقتصادي مي‌گذارد. درواقع واكنش عملكرد اقتصاد ايران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبيه واكنش يك فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه مي‌دارد، اما عدم دريافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پاي درمي‌آورد. به‌صورت مشابهي، هنگامي كه درآمدهاي نفتي بالا است، اقتصاد كشور نيز سرپا است؛ اما به محض كاهش قابل‌توجه درآمدهاي نفتي، اقتصاد با يك شوك منفي مواجه مي‌شود و نرخ رشد اقتصادي با كاهش شديد روبه‌رو مي‌شود. بر اين اساس، تحريم نفتي از مسير كاهش شديد درآمدهاي نفتي، اثرات ركودي شديدي را طي دو سال اخير بر اقتصاد ايران بر جاي گذارده است.
جهش نرخ ارز و بي‌ثباتي ارزي: جهش نرخ ارز اگرچه از مسير افزايش قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌تواند به افزايش توليد و بهبود رشد اقتصادي كمك كند، اما در مقابل با افزايش شديد هزينه‌هاي توليد اثرات ركودي قوي دربردارد. مساله مهم اين است كه اثرات منفي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد؛ اما بروز اثرات مثبت ناشي از افزايش قدرت رقابتي، زمانبر بوده و به مرور بروز مي‌يابد.
علاوه‌بر جهش نرخ ارز، بي‌ثباتي ارزي نيز از مسير ايجاد نااطميناني‌هاي گسترده، اثرات ركودي در پي داشته است؛ بنابراين در كوتاه‌مدت جهش‌ها و بي‌ثباتي ارزي، درنهايت اثرات ركودي سريع و قوي را در اقتصاد كشور بر جاي گذارده است.
سخت‌تر شدن مبادلات مالي و كالايي با كشورهاي خارجي: تحريم نفتي تنها يكي از جنبه‌هاي تحريمهاي اقتصادي جديد است. تحريم مالي از مسير تحريم شبكه بانكي كشور و به‌ويژه تحريم بانك مركزي و همچنين تحريم از سوي بسياري از شركت‌هاي خارجي موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالي و كالايي با خارج از كشور بسيار سخت، زمانبر و پرهزينه شود، بلكه در مواردي عملا غيرممكن نيز شده است. درواقع در شرايط فعلي محدوديت‌هاي مقداري در تجارت خارجي اثرات به مراتب مخرب‌تري نسبت به محدوديت قيمتي نرخ ارز دارند. براي مثال عدم امكان واردات قطعات خاصي، مي‌تواند صنايع را با مشكلات شديدي مواجه كند كه نمونه بارز آن را در صنعت خودرو مي‌توان ديد. با توجه به مراودات مالي و كالايي گسترده اقتصاد ايران با خارج از كشور، اين امر به‌طور طبيعي اثرات ركودي قوي بر اقتصاد ايران در بر داشته است.
افزايش ريسك و نااطميناني و كاهش امنيت اقتصادي: يكي از ملزومات رونق توليد و رشد اقتصادي در هر كشوري، حاكميت اطمينان و امنيت اقتصادي براي فعالان اقتصادي است. تشديد تحريمهاي اقتصادي و افزايش تنش در روابط خارجي از مسير تشديد نااطميناني و كمرنگ كردن امنيت اقتصادي، ريسك سرمايه‌گذاري براي توليد را افزايش داده و طبيعي است اين امر درنهايت اثرات منفي بر توليد ملي و سرمايه‌گذاري بر جاي گذارده است.
2. شرايط خروج از ركود اقتصادي
از آنجا كه مهم‌ترين عوامل بروز ركود اقتصادي فعلي، از طرف عرضه اقتصاد و ناشي از تحريم اقتصادي بوده است، طبيعتا شرايط خروج از ركود اقتصادي نيز بيش و پيش از اينكه از طرف تقاضاي اقتصاد تامين شود، عمدتا بايد از طرف عرضه اقتصاد تامين شود. در چنين فضايي، جهت خروج از ركود اقتصادي، چه سمت‌و‌سويي در سياست‌گذاري اقتصادي بايد اتخاذ شود؟
اعمال سياست‌هاي محافظه كارانه در راستاي حفظ ثبات پولي و مالي
در شرايط فعلي اقتصاد ايران، سياست‌هاي كلان طرف تقاضا مانند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي از كارآيي چنداني براي تحريك رشد اقتصادي برخوردار نيست. هر چند كه سياست‌هاي پولي و مالي به‌طور معمول از مسير تحريك طرف تقاضا مي‌تواند در كوتاه مدت محرك رشد اقتصادي باشد؛ اما در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور تحت‌محدوديت‌هاي گسترده طرف عرضه به‌دليل پيامدهاي ناشي از تشديد تحريم‌ها قرار دارد، اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي نه تنها نمي‌تواند كمك چنداني به خروج از ركود اقتصادي كند، بلكه از مسير تشديد تورم و اختلالات قيمتي مي‌تواند اثرات تقويت‌كننده بر ركود اقتصادي نيز بر جاي گذارد. در مقابل انقباض پولي و مالي نيز مي‌تواند اثرات مخربي بر تعميق و تشديد ركود اقتصادي دربرداشته باشد؛ بنابراين بهترين گزينه سياست پولي و مالي در شرايط فعلي، اعمال سياست‌هاي محافظه كارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستاي دستيابي به ثبات پولي و مالي است. اعمال سياست انبساط پولي-اعتباري، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌تواند به خروج از ركود كمك كند.
اعمال سياست در راستاي حفظ ثبات ارزي
در شرايط فعلي، حفظ ثبات ارزي از مسير كاهش نااطميناني‌ها و جلوگيري از افزايش بيش از پيش هزينه‌هاي توليد، مي‌تواند كمك بزرگي به خروج از ركود اقتصادي كند. بر اين اساس، اعمال سياست ارزي محافظه كارانه در راستاي محدود كردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزي در كوتاه‌مدت و استفاده منطقي از ذخاير ارزي، مي‌تواند يكي از مهم‌ترين شرايط را براي خروج از ركود اقتصادي فراهم كند.
سياست خارجي
از آنجا كه مهم‌ترين عامل بروز و تداوم ركود اقتصادي فعلي، اعمال تحريمهاي اقتصادي بوده است، طبيعتا مهم‌ترين شرط خروج از ركود اقتصادي و بازگشت اقتصاد ايران به مدار رشد اقتصادي نيز رفع تحريمهاي اقتصادي است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد جهت خروج اقتصاد كشور از شرايط ركود كنوني، مهم‌ترين و موثرترين سياست براي گشايش اقتصادي، اعمال اقدامات موثر در حوزه سياست خارجي است. پيگيري سياست خارجي كه بتواند در عين حفظ حقوق اساسي كشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجي را كاهش دهد و فضاي بين‌المللي را به سمت كاهش و لغو تحريمهاي اقتصادي پيش ببرد، بستر مناسب براي خروج از ركود اقتصادي جاري را ايجاد مي‌كند و با تكميل اين فرآيند با سياست‌هاي اقتصادي مناسب امكان بازگشت رونق به اقتصاد كشور فراهم مي‌شود.
3. افق زماني خروج از ركود اقتصادي
حاكميت دولت جديد و به تبع آن سياست‌هاي جديد از نيمه دوم سال 1392، بهبود فرآيند سياست‌گذاري اقتصادي و مهم‌تر از همه موفقيت سياست خارجي در دستيابي به توافق اوليه در مذاكرات هسته‌اي و اجراي برنامه اقدام مشترك، زمينه كاهش ريسك‌هاي اقتصاد ايران را به‌صورت قابل‌توجهي طي مدتي كوتاه فراهم كرده است. بر اين اساس انتظار مي‌رود اقتصاد ايران در سايه فراهم شدن ثبات اقتصادي و سياسي، از مسير تحرك توليد، افزايش مصرف خصوصي، بهبود تجارت خارجي، افزايش توليد و صادرات نفت و افزايش سرمايه‌گذاري داخلي، فرآيند خروج از ركود اقتصادي را به تدريج آغاز كند.
پيش‌بيني مي‌شود فرآيند خروج از ركود اقتصادي فعلا و تا زمان دستيابي به توافق جامع هسته‌اي اگرچه به كندي، اما به‌صورت پايداري ادامه يابد و شاهد بازگشت اقتصاد ايران به مدار رشد اقتصادي در نيمه اول سال 1393 باشيم. در نهايت در صورت دستيابي به توافع جامع هسته‌اي، فرآيند خروج از ركود اقتصادي تكميل شده و اقتصاد ايران شاهد رشد اقتصادي نسبتا بالايي در كوتاه‌مدت تحت‌تاثير افزايش قابل‌توجه سرمايه‌گذاري داخلي، بهبود تجارت خارجي و نيز ورود سرمايه‌گذاران خارجي باشد. در مقابل شكست در دستيابي به توافق جامع در مذاكرات هسته‌اي، سناريوي ديگري است كه عملا بزرگ‌ترين ريسك پيش‌روي اقتصاد ايران، براي بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادي است.
*دنياي اقتصاد