شانا_ گروه مقاله: در صورت ادامه وضع موجود، مصرف انرژي ايران در سال ١٤٠٤ به روزانه ١٠ ميليون بشكه معادل نفت خام افزايش پيدا مي كند.
به گزارش شانا، انرژي يكي از مهمترين نهاده هاي توسعه و از عوامل اصلي توليد است و تأمين امنيت عرضه انرژي در دنيا از مسائل استراتژيك پيش روي همه دولتهاست.
در كنار محور مديريت سمت عرضه انرژي ، بخشي كه كمتر از آن نامي به ميان مي آيد، مديريت سمت تقاضاي انرژي است. مديريت تقاضاي انرژي و تلاش در جهت استفاده بهينه از انرژي در همه كشورهاي پيشرفته دنيا از مهمترين عوامل پيشرفت صنعتي پايدار بوده است .
توسعه دانش عمومي و تخصصي بهينه سازي مصرف انرژي و همچنين استانداردسازي مصارف انرژي در بخشهاي مختلف مصرف كننده از مهمترين روشهاي كنترل مصرف حاملهاي انرژي و صيانت از سرمايه هاي ملي است.
از سوي ديگر، توسعه پايدار با استفاده صحيح و بهينه از همه منابع و امكانات موجود و انجام برنامه ريزي و داشتن بينشي بلندمدت، با تأكيد بر برنامه هاي اجرايي واقع بينانه تحقق مي يابد.
با نگاهي به آمار و اطلاعات موجود درباره فاصله شدت مصرف انرژي در ايران با كشورهاي توسعه يافته، مصرف ناكارآي انرژي در كشور ما بيشتر ديده مي شود كه از مهمترين دلايل آن بازده پايين فناوريهاي تبديل انرژي و فرهنگ غير صحيح مصرف انرژي است.
علاوه بر اين، فرسودگي تجهيزات، قديمي بودن فرآيندهاي توليد، بي توجهي به فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي در واحدهاي صنعتي، استفاده از تجهيزات و لوازم خانگي با كارايي كم و فرهنگ ناصحيح استفاده از انرژي در بخش ساختمان و تكنولوژيهاي پايين خودروهاي توليدي در كشور از عوامل مهم مصرف غيرمنطقي انرژي در بخشهاي مختلف كشور است.
براي بسياري از كشورهاي صنعتي و برخي كشورهاي در حال توسعه، دهه هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ نقطه عطفي براي اعمال مديريت بهتر و برنامه ريزي كارآمدتر براي مصرف انرژي در توسعه اقتصادي و بخشهاي صنعتي، حمل و نقل و ساختمان بوده است. دليل اين امر به طور عمده، شوك اول نفتي ، ضرورتهاي امنيت تأمين انرژي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سطح جهاني و اثرات مخرب زيست محيطي به كار گيري انرژيهاي فسيلي بوده است.
اكنون از نظر مسائل زيست محيطي مصرف سوختهاي فسيلي به سطحي مازاد بر تحمل طبيعي كره زمين رسيده و پديده هاي مخرب جديدي چون تراكم گازهاي گلخانه اي و تحليل لايه اوزن را به وجود آورده است . از اين روست كه كشورهاي صنعتي اكنون در كنار تلاش براي استفاده از انرژيهاي نو، همزمان ساز و كارهاي مهار مصرف انرژي فسيلي را مورد توجه قرار داده اند و در اين راستا، صاحبان صنايع، سازندگان ساختمانهاي اداري و تجاري و نيز ساكنان ساختمانهاي مسكوني را با استفاده از روشهاي گوناگون به رعايت اصول استفاده كارآمد تر از انرژي تشويق مي كنند.
بسياري از اين تمهيدات مستلزم هزينه هاي ناچيزي بوده و بعضا با ارتقاي آگاهي هاي عمومي صورت مي پذيرند.
رشد متوسط سالانه مصرف انرژي ايران در ١٠ سال گذشته حدود ٥,٥ درصد بوده است كه ادامه اين روند تا سال ١٤٠٤ مصرف انرژي كشور را به ٣٧٥٢ ميليون بشكه معادل نفت خام مي رساند. در اين صورت با توجه به وضع كنوني توليد ، صادرات نفت خام كشور به صفر خواهد رسيد .
چنان كه جدول زير نشان مي دهد، مقايسه مصرف انرژي در ايران در بخشهاي صنعت ( ٢,٠١٥ برابر جهان)، ساختمان ( ٢.٥٨ برابر جهان)، حمل و نقل ( ٢.٠٤ برابر جهان)، لوازم خانگي ( ١.٧٦ برابر جهان) بيانگر فاصله عميق ايران با معيارهاي بين المللي است.
همچنين جدول مقايسه شاخصهاي انرژي در صنايع مختلف ايران نشان دهنده بهره وري پايين و فاصله زياد با استانداردهاي مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي است كه حاكي از نبود سرمايه گذاري و فقدان بهره مندي از تكنولوژيهاي روز دنيا در اين بخش است.
پايين بودن بهاي انرژي، فرسوده بودن تجهيزات و وجود تكنولوژيهاي قديمي و انرژي بر، افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني و شيوه زيست مدرن، تغيير الگوي مصرف، افزايش غير استاندارد مصرف انرژي در بخشهاي صنعت و خدمات، اطمينان از وجود نفت و گاز سرشار تا سالها، ناكارآمدي برنامه ريزي ها در بخش انرژي و ساماندهي نشدن بازار انرژي و وجود قاچاقچياني كه به اختلالات بازار دامن زده اند، از جمله دلايل افزايش رشد غير استاندارد مصرف انرژي در ايران است.
برابر بند ٧ ابلاغه سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري بايد صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غير قيمتي به منظور كاهش مستمر شاخص شدت انرژي كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه انجام پذيرد.
براي كاهش شدت مصرف و افزايش بهره وري انرژي در ايران ارتقاي تكنولوژي توليد، اصلاح فرآيند توليد، ارتقاي راندمان تجهيزات، مديريت انرژي و تدوين مقررات و استانداردهاي لازم الاجرا، بهبود عمليات و روشهاي توليد، فرهنگ سازي و منطقي كردن قيمتها از الزاماتي است كه بايد در سياستهاي انرژي كشور مورد توجه قرار گيرد.
البته، تا زماني كه دلالان بازار كالاها و كارخانه هاي خارج از استاندارد چيني و مشابه آن در بازار ايران جولان مي دهند و عده اي فرصت طلب رانت خوار داخلي و خارجي كارخانه ها و تجهيزاتي را كه از رده خارج شده اند با سوء استفاده از موقعيت ويژه اي به نام تحريم اقتصادي و با قيمتهاي بالا وارد كشور مي كنند، دست يافتن به شدت پايين مصرف انرژي و بهره وري بالا در اين بخش همچنان دور از دسترس خواهد بود!.
گزارش: پيمان جنوبي
منابع:
اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي
سازمان بهره وري انرژي ايران
دوفصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي شماره نوزده سال ٩١