نياز شديد به مديران اجرايي خدمتگزار
مهدي تقوايي
دغدغه امروز مديران اجرايي سياست و اجراي اقتصاد مقاومتي است. واژه ايي خوشايند و مخاطب پسند، و مسلماً فرايند پذير. زيرا هيچ تحول و تغييري بويژه در مراحل توسعه ايي بدون نگاه سيستمي و فرايندي، موفقيتي را در پي نخواهد داشت. با گذشت چندين ماه از دولت تدبير و اميد در نهايت بسته پيشنهادي خروج از ركود، پس از اجراي مقدماتي برنامه كنترل تورم و برنامه ريزي اوليه آن رونمايي شد.
مرحله عبور از ركود ضرورت اقدام هاي هماهنگ نظير سرمايه گذاري، اعتماد آفريني در بخش خصوصي و مصرف كنندگان به كالاهاي ساخت داخل، سياستهاي اقتصادي و تجاري با ساير كشورها ودر مجموع سياست هاي اقتصاد كلان، سياست هاي بهبود فضاي كسب و كار، تامين منابع مالي و فعاليت ها و محرك هاي خروج از ركود را در بر مي گيرد.
وضعيت صنعت كشور:
نگاهي به وضعيت صنعت كشور نشانگر روندرشد ارزش افزوده بخش صنعت كه ازسال 1382تا 1385 پيوسته بيش از 10 درصد بوده است، ازسال1386 الي1391) به استثناي سال1389 (به نحو چشمگيري كاهش يافته است و متاسفانه درسال 1391 بخش صنعت ومعدن رشدمنفي 9.5 درصد رانسبت به سال قبل تجربه كرده است. در حوزه صادرات غيرنفتي كشوردر سال 1391 با كاهش 6 درصد روبرو بود كه اين كاهش روند در نيمه اول سال 1392 نيزادامه داشت. از سوي ديگر محدوديت حمل كالا از طريق دريا بدليل تحريم كشتيراني وبنادر، هزينه حمل و زمان رسيدن كالا به مقصد را نيزافزايش داد. و در مجموع بررسي شاخص هاي بين المللي در زمينه فضاي كسب و كار، رقابت پذيري و رونق اقتصادي نيز بيانگر كاهش رتبه كشور در فعاليت هاي توليدي و اقتصادي مي باشند.
اما سوال مهم در اقتصادي كشور ما با الگوي خاص و منحصربفرد خود يعني ويژگي دولتي – خصوصي بودن آن، نقش مديران اجرايي و دستگاههاي دولتي در فرايند اقتصاد مقاومتي و شرايط كنوني است. اگر در جلسات اقتصادي به سخنان مديران اجرايي كشور توجه شود آنان را همچون رهبراني در حوزه كاري خود مي بينيد كه در تمامي علوم سرآمد و برش كلامي و تصميم سازي نهايي را از خود نشان مي دهند. اين افراد راه حل مشكل اقتصاد را در مسائل و امور بيرون از دستگاه خود و خودشان جستجو مي كنند به طوريكه نگاه شان به مشكل و مسئله از برون مي باشد. آنان سعي در تغيير رفتار ظاهري افراد و بخش خصوصي اقتصاد كشورمان دارند. ويژگي اين تغييرات فرمايشي بي دوامي و ناپايداري آن است. از لحاظ علم رفتار اين تغيير صرفاً رفتاري و نه تحول گرا است. قوانين مختلف، فرمانها، بسته ها و ... اشكال عمده اش در اين است كه مي توان به نوعي با آن كنار آمد. نظير شعار هرسال كه انواع مقاله و مطلب به اسم آن و يا وظايف ذاتي دستگاههاي اجرايي به اسم نام اين سال خود را جلوه مي دهند و نوعي دور زدن آن فرمان صورت مي پذيرد. برخي از مديران در شرايط كنوني ذاتاً سعي در كنترل امور دارند، شخصاً تصميم گيري و فرمان صادر ميكنند. البته در تمامي اين موارد ظاهر دموكراتيك آن را حفظ مي كنند. خواسته آنها رهبري كردن و در راس امور بودن است و نسبت به پست و موقعيت خويش احساس مالكيت مي كنند، آنها بازخورد اطلاعات را فقط از كانالهايي كه خود تعبيه كرده اند جستجو مي كنند و از بازخورد اطلاعات ديگر بيزارند، چرا كه آن را تهديدي براي پست و موقعيتي كه به شدت به آن وابسته اند مي پندارند.
اقتصاد كشور نياز به يك جراحي عظيم و جهادگونه دارد. براي يك عمل جراحي موفق نياز به شرايط و علائم حياتي است كه سلامت و جان اقصاد به آن وابستگي شديد دارد. پيش شرط لازم براي موفقيت اين جراحي بزرگ عبارتند از: تشخيص درست بيماري، پيچيدن يك نسخه درماني درست و دقيق، وجود پزشك يا تيم جراحي مجرب (رهبران خدمتگزار)، وجود اعتماد كافي بين بيمار و پزشك (دريافت بازخور اطلاعاتي)، با ثبات و پايدار بودن وضعيت بيمار (پرهيز ار نگاه سياسي گونه و منفعت طلبانه)، امكان كنترل و مديريت پيامدهاي پس از جراحي (دريافت بازخور اطلاعاتي) و مهمترين آن استريل و پاك بودن محيط جراحي اقتصادي و دستهاي پزشك جراحي كننده است كه با حضور مديران خدمتگزار ميسر مي شود.
مديران اجرايي خدمتگزار:
شرايط كنوني اقتصاد كشور مديران اجرايي را مي طلبد كه توجه شان به خدمت در راستاي هدف باشد اين افراد رهبران خدمتگزار و خادم هستند. نظير امام علي (ع)، مالك اشتر و ... تنها درصورتي مسئوليت اجرايي را مي پذيرند كه بتوانند از طريق آن به بهترين وجه خدمت كنند آنها ذاتا تمايل به مفيد واقع شدن را دارند. رهبري و مديريت آنان به عنوان يك كار نظارتي است و چنانچه فردي را از خود مناسب تر تشخيص دهند، آماده شريك كردن وي در مسئوليت رهبري و اجرايي هستند وحتي حاضرند كنار رفته و كار ديگري را پيدا كنند! با اين هدف كه از آن طريق، بهترخدمت كنند. مديران اجرايي مورد نياز كشور براي اين عمل مهم جراحي و اجراي بسته خروج از ركود و رونق اقتصادي مي بايست به شدت علاقمند به بازخورد اطلاعات باشند زيرا آن را عاملي براي خدمت بهتر مي دانند. آنها به معناي واقعي، در مقابل تمامي حوزه هاي اقتصاد خاضع اند!.
نويسنده: دكتر مهدي تقوائي مدرس دانشگاه