تركيب عواملي چون سرمايه‌گذاري خارجي و روند افزايشي قيمت نفت به كشورهاي ساحلي اجازه داده است تا از توليد معطوف به مصرف داخلي به عرضه نفت به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني تغيير جهت دهند. وضعيت حقوقي پهنه آبي خزر با توجه به فقدان توافق در مورد اين‌كه اين مجموعه آبي درياست يا درياچه، پيچيده شده است. بر هر يك از اين مفاهيم، قوانين حقوقي متفاوتي اعمال مي‌شود. بدليل اين‌كه كشورهاي ساحلي بايد متفقاَ در مورد تعريف حقوقي اين پهنه آبي توافق كنند، درحال حاضر هيچ تعريف حقوقي در مورد خزر وجود ندارد.
فروپاشي شوروي منجر به تفسيرهاي حقوقي متفاوتي از معاهدات حقوقي بين شوروي و ايران در مورد نحوه مالكيت درياي خزر شد. بدليل اين‌كه توافقي در مورد دريا يا درياچه بودن اين پهنه آب وجود ندارد، دو گونه حقوق بين الملل عمومي مي‌تواند بر آن اعمال شود. اگر خزر از نظر حقوقي «دريا» تلقي شود، كشورهاي ساحلي كنوانسيون حقوق درياهاي سازمان ملل مي‌توانند در مورد تعيين رژيم حقوقي بكار ببرند. و اگر خزر از نظر حقوقي «درياچه» تلقي شود، كشورهاي حاشيه‌اي مي‌توانند از ديگر ابعاد حقوق بين‌المللي در خصوص درياچه‌هاي مرزي براي تعيين مرز استفاده كنند.
كشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان وضعيت حقوقي و مرزهاي دريايي خود را مشخص كرده‌اند اما رژيم حقوقي ايران و ساير كشورهاي حوزه خزر هنوز بلاتكليف باقي مانده و نهايي نشده است.
معاهدات تاريخي پايه مباحثات در مورد وضعيت حقوقي كنوني خزر را تشكيل مي‌دهد. حكومت شوروي در سال ١٩٢١ تمام قراردادهاي پيش از روسيه تزاري و امپراطوري ايران را ملغي كرده و قرارداد دوستي به عنوان پايه‌اي براي روابط بين اتحاد شوروي و ايران امضاء كرد(معاهده ١٩٢١). اين قرارداد عمدتاً بر روي حقوق دريانوردي تاكيد داشته و تنها ارجاع آن به منابع طبيعي به موضوع ماهيگيري مربوط است. قرارداد ديگري به نام قرارداد ١٩٤١ بين دو كشور وجود دارد كه پهنه آبي خزر « از سوي طرفين معاهده به عنوان درياي ايراني و شوروي محسوب مي‌شود.»
بعد از ١٩٩١، كشورهاي تازه استقلال يافته آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان اعتبار حقوقي قراردادهاي مربوط به خزر از حيث «كنوانسيون جانشيني دولتها در احترام به معهدات» را به چالش كشيدند. بدليل اين‌كه اين كشورهاي ساحلي نتوانستند به يك رژيم حقوقي اجماعي دست يابند، اين كشورها به تركيبي از رفتارهاي دوجانبه و چندجانبه براساس منافع سياسي و اقتصادي خود دست زده‌اند. بعنوان مثال، روسيه و قزاقستان به تدوين مرزهاي دريايي بين دوكشور در درياي خزر اقدام كردند كه براساس آن دو طرف بتوانند به توسعه منابع نفتي در درون بخشهاي پذيرفته شده خود بپردازند.
اگر پهنه آبي خزر «دريا» تلقي شود، براساس كنوانسيون حقوق درياها هركشور ساحلي تا ١٢ مايل از خط مبدأ به عنوان دريايي سرزميني خواهد داشت و تا ٢٠٠ مايل منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره كشور ساحلي خواهد بود. از آنجا كه عرض خزر كمتر از ٢٠٠ مايل است، اين كنوانسيون بيان مي‌دارد كه كشورهاي ساحلي بايد خط مياني(خط منصف) را بين طرفين ترسيم كنند. در اين شرايط كشورهايي چون تركمنستان و آذربايجان داراي دسترسي انحصاري به برخي از منابع فراساحل هستند كه ايران قادر به دسترسي آن نيست.
اگر پهنه آبي خزر «درياچه» تلقي شود، قراردادهاي بين المللي در مورد دولتهاي مرزي استفاده از مرزهاي آبي را تنظيم مي كند. ايران خواستار تقسيم مساوي اين درياچه از طريق اختصاص ٢٠درصد درياچه در سطح و كف آن به هريك از كشورهاي ساحلي است.
ذخاير نفت و گاز
اگرچه منطقه خزر از ذخاير قابل توجهي برخوردار است اما در زمينه استخراج منابع نفت و گاز طبيعي- از جمله انتقال- و همچنين يافتن سرمايه‌گذاري كافي براي پروژه‌هاي عمده اين منطقه با چالشهاي چندي روبرو هستند.
ميادين نفت و گاز خزر نسبتاً از بازارهاي مصرف بسيار دور بوده و انتقال نفت به بنادري كه بتواند آن را به بازارهاي جهاني برساند نيازمند هزينه‌هاي كلان زيرساختهاست. تاكنون صادرات نفت و گاز طبيعي اين منطقه به شبكه خطوط لوله شوروي سابق متكي بوده است. اين وابستگي زماني كه همه كشورهاي ساحلي- بجز ايران- بخشي از اتحاد شوروري بودند موضوع مهمي نبود و اين خطوط لوله در راستاي نيازهاي شوروي عمل مي‌كرد. اما زماني كه اين كشورها استقلال يافتند، توانسته‌اند از اين موقعيت جغرافيايي بعنوان يك ابزار چانه‌زني در تعيين مسيرهاي صادراتي منابع خزر استفاده كنند. به عنوان مثال، قزاقستان در سال ١٩٩٧ با قراردادي با چين موافقت كرد كه تا خط لوله‌اي نفتي با سرمايه‌گذاري چين بين دو كشور احداث شود كه اولين خط لوله‌اي بود كه مستقيماً نفت آسياي مركزي را به چين انتقال مي‌داد. قسمتهايي از بخشهاي شمالي درياي خزر كه بصورت فصلي يخ‌زده است، هزينه توسعه پروژه‌هاي فراساحلي را افزايش مي دهد. شركتهاي نفتي بايد از طريق كانالهايي از درياي سياه بمنظور انتقال تجهيزات حفاري و نگهداري توليد در مناطق نزديك به درياي خزر استفاده كنند.
علاوه براين، تغيير چارچوب حقوقي و قراردادي اين كشورها منجر به ابهام و بلاتكليفي شركتهاي خارجي سرمايه‌گذار در منابع طبيعي شده است. به عنوان مثال، فقدان رژيم حقوقي مرزي مورد توافق بين تركمنستان، آذربايجان و ايران استخراج منابع در بخشهاي جنوبي خزر را با مشكل مواجه كرده است.
طبق برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا، به ميزان ٤٨ ميليارد بشكه نفت و ٢٩٢ تريليون فوت مكعب (TCF) گاز طبيعي ذخيره اثبات شده در حوزه خزر وجود دارد. حدود ٧٥ درصد ذخيره نفتي و ٦٧ درصد ذخيره گاز‌طبيعي اين حوزه در محدوده ١٠٠ مايلي سواحل قرار دارد. همچنين بر اساس گزارش نشريه نفت و گاز ، ذخاير اثبات شده نفت‌خام حوزه خزر در حدود ٦٠ ميليارد بشكه و ذخاير اثبات شده گاز‌طبيعي اين منطقه ٢٣٦ تريليون فوت‌مكعب (TCF) اعلام شده است.
جدول شماره (١) حجم ذخاير گاز طبيعي اثبات شده منطقه خزر را در بخشهاي فراساحل و خشكي نشان مي‌دهد. مناقشات ارضي و محدوديت اكتشاف در منابع فراساحل سبب شده است كه تعيين دقيق ميزان منابع هيدروكربني منطقه خزر دشوار شود.عمده اين ذخاير در بخش فراساحل بوده و يا نزديك سواحل درياي خزر- بويژه نزديك سواحل شمالي- قرار دارد. اداره اطلاعات انرژي تخمين زده است كه ٤١ درصد مجموع ذخيره نفت خام و مايعات نفتي(معادل١٩,٦ميليارد بشكه) و ٣٦ درصد ذخيره گاز طبيعي(TCF١٠٦) در ميادين فراساحل قرار دارند. درمجموع، قسمت عمده ذخيره فراساحل نيز در بخش شمالي درياي خزر قرار داشته درحاليكه بيشترين مقدار ذخيره گاز طبيعي فراساحل در بخش جنوبي اين دريا قرار دارد. بيش از ٣٥درصد از منابع نفت (١٦.٦ميليارد بشكه) و ٤٥ درصد منابع گاز طبيعي (TCF١٣٠) در ميادين خشكي ١٠٠ مايل نزديك به ساحل- بويژه در منطقه قفقاز شمالي روسيه- قرار دارد. مابقي ١٢ميليارد بشكه نفت و TCF٥٦ گاز‌طبيعي به صورت پراكنده در ميادين خشكي در كشورهاي ديگر درياي خزر- عمدتاً آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان- قرار دارد.
درنتيجه فقدان تصوير روشني از وضع حقوقي درياي خزر، چندين كشور در مورد مالكيت برخي از ميادين فراساحلي دچار اختلاف شده‌اند. به عنوان مثال، آذربايجان و تركمنستان هردو نسبت به ميدان سردار(نام ميدان در تركمنستان) و كاپاز (نام ميدان در آذربايجان) كه در سال ١٩٥٩ توسط زمين‌شناسان آذربايجاني كشف شد ادعاي مالكيت دارند.
اميدواركننده‌ترين پروژه درحال توسعه منطقه خزر، طرح توسعه ميدان كاشاگان در قزاقستان است. جهت‌گيري صادراتي اين پروژه به سوي شرق (توسعه خط لوله نفتي قزاقستان- چين) و اتصال آن به خط لوله باكو- تفليس- جيهان با گذر از زير بستر درياي خزر است. اين امر سبب خواهد شد كه امنيت تقاضاي انرژي ايران در بازار چين به عنوان عمده‌ترين بازار صادرات نفت آينده تضعيف شود.
علاوه بر اين، توسعه منابع گازي حوزه خزر نيز مسائلي را براي ايران بدنبال خواهد داشت. مهم‌ترين پروژه‌هاي گازي منطقه خزر، توسعه ميدان گازي شاه دنيز در آذربايجان و گالكنيش در تركمنستان است. در نتيجه توسعه ميدان گالكنيش تركمنستان، واردات گاز چين از اين كشور از ٤٠ ميليارد مترمكعب به ٦٥ ميليارد مترمكعب افزايش خواهد يافت كه اين موضوع نيز در آينده، تهديدكننده امنيت تقاضاي انرژي ايران در بازار اروپا و بازار شرق آسيا (چين) خواهد شد.
علاوه بر موارد ياد شده، توسعه ميدان شاه‌دنيز بوسيله كنسرسيومي به رهبري شركت بي‌پي و پيش‌بيني موفقيت خط لوله ترانس آناتوليا و همچنين برنامه افزايش صادرات گازي تركمنستان به چين، درآينده سبب تنزل جايگاه انرژي ايران در بازار چين مي‌شود كه خودبخود از حضور استراتژيك ايران در بازارهاي چيني خواهد كاست. بنابراين با توجه به مباحث مطرح شده چند پيشنهاد براي كاهش اثرات منفي توسعه منابع نفت و گاز درياي خزر بر ايران، قابل طرح است كه درپي مي‌آيد:
پيشنهادها
- توسعه و توجه هرچه بيشتر بحث سوآپ نفتي خزر بويژه نفت قزاقستان و وابسته سازي مسيرهاي انتقال انرژي به ايران تا حداكثر ظرفيت برنامه ريزي شده خود(١,٥-٢ ميليون بشكه در روز).
- توجه جدي و همزمان به بحث افزايش توليد و نيز مديريت مصرف داخلي براي حفظ ظرفيت صادراتي ايران.
- توجه جدي بر رژيم حقوقي درياي خزر و تاكيد بر تعليق طرحهاي احداث خط لوله تا تعيين رژيم‌حقوقي جديد و اجماعي و نافذ بودن حاكميت مشاعي تا زمان توافق در مورد رژيم حقوقي جديد.
- تاكيد بر جذاب‌تر كردن قراردادهاي حقوقي براي جلب توجه شركتهاي خارجي در توسعه منابع انرژي ايران.
منابع :
١- World Energy Outlook ٢٠١١,٢٠١٢.
٢- Invest in Kazakhstan ٢٠١٣, Published by newsdesk media ,www.newsdeskmedia.com.
٣- EIA, Caspian Sea, ٢٠١٣.
٤- Kazakhstan Oil & Gas Report,٢٠١٣, Published by: Business Monitor International.
٥- Caspian Energy and Environment Bulletin, No,٠٢ / ٢٠١٣, Berlin Center for Caspian Region Studies (BC CARE).
حسين يادگاري- كارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژي