به عنوان مثال بخشي از يك شهرستان كه قريب به دو سال است به فرمانداري ارتقا پيدا كرده  و انتخاباتش با شهرستان ديگري بوده بدون توجه به شرايط ارتقا در طرح مذكور با«عنوان بخش »به همان شهرستان اول الحاق گرديده است . يا برخي از شهرستان ها باجمعيت كمتر از 50000 نفر داراي يك كرسي مستقل هستند اين درحالي است خيلي از حوزه هاي انتخابيه با دو يا چند شهرستان با جمعيتي بيش از 200000 نفر داراي يك كرسي مي باشند و در اين طرح به آن توجه نشده است .

پيشنهاد مي‌شود براي اينكه موضوعاتي مانند شرايط تبديل روستا ها به شهر  ، ارتقا يك منطقه به بخش و يا شهرستان ، توزيع نمايندگان به نسبت جمعيت و... از حالت روز مره گي ، اعمال فشار و سلايق گوناگون به دور باشد و به صورت جامع و كامل و براي يك افق بلند مدت حل و فصل گردد ، مجلس محترم طرحي را با عنوان «الزام دولت به ارائه لايحه نظام جامع تقسيمات كشوري» تهيه و ارائه كند كه درآن علاوه بر شاخص جمعيت و مساحت به شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، منطقه اي و محلي نيزلحاظ شود، به طوري كه توسعه متوازن در كشوردر همه ابعاد آن  محقق گردد.

البته گويا اين طرح هم‌اكنون در هيئت محترم دولت در دست بررسي است ، اميد است در صحن علني مجلس نمايندگان محترم اين طرح شتابزده را از دستور كارخارج نموده وارائه لايحه جامع را از دولت مطالبه نمايند.