از لحاظ اقتصادي اين دو كشور در مراحل مختلف توسعه هستند، اما هر دو آنها در ميان بزرگترين توليدكنندگان در آسيا و جهان قرار دارند. اقتصاد ژاپن رشد سريعي را در سالهاي مابين دهه ١٩٥٠ تا اويل دهه ١٩٩٠ ميلادي تجربه كرده و صنايع توليدي اين كشور، تامين كننده ٩٠ درصد از صادرات آن است، در حالي كه اقتصاد چين رشد سريع خود را از اواخر سال ١٩٧٨ ميلادي آغاز كرد.
تا پيش از نخستين بحران نفت در سال ١٩٧٣، دولت و صنايع ژاپن توجه زيادي به بهره‌وري انرژي نشان نمي دادند و بواسطه تامين نفت ارزان و پايدار از كشورهاي ديگر، هيچگونه سياستگذاري انرژي در اين كشور وجود نداشته است. پس از اين بحران، دولت ژاپن در سال ١٩٧٤ پروژه "آفتاب" (تحقيق و توسعه بر روي تكنولوژي انرژيهاي نو) را به منظور تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي و ترويج تكنولوژيهاي نو و پاك راه‌اندازي كرد. همچنين در سال ١٩٧٨ پروژه "نور ماه" (تحقيق و توسعه بر روي تكنولوژيهاي تبديل انرژي) را به منظور ارتقاي بهره وري انرژي آغاز كرد.
در سال ١٩٧٩ و همزمان با بحران دوم نفت، دولت ژاپن، قانوني را در زمينه بهره برداري منطقي از انرژي به منظور ارتقاي بهره وري آن با تمركز بر كارخانه ها، ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات به تصويب رساند كه اين قانون، نقشي محوري در سياستهاي بهره وري انرژي ژاپن بازي كرد. تلاشهاي فراواني كه به واسطه اين سياستها صورت گرفت سبب شد تا باوجود ٢,٢٥ برابر شدن توليد ناخالص ملي ژاپن در بازه ١٩٧٥ تا ٢٠١٠، شدت مصرف انرژي صنايع توليدي اين كشور، كاهشي مداوم داشته و تقريباً به نصف كاهش پيدا كند .
رشد سريع اقتصادي چين بسيار ديرتر از ژاپن و ديگر كشورهاي توسعه يافته آغاز شد و به همين دليل اين كشور توانست از تجربيات ديگر كشورها استفاده كرده، اتخاذ سياستهاي بهره‌وري انرژي را در ابتداي دهه ١٩٨٠ ميلادي آغاز كند. در سال ١٩٨١ نخستين بار اهداف صرفه‌جويي مصرف انرژي به برنامه هاي توسعه ملي ميان مدت و بلندمدت و نيز برنامه هاي سالانه ضميمه شد.
در سال ١٩٩٧ چين قانون "صرفه‌جويي مصرف انرژي" را به تصويب رساند كه نيازمند بهبود قابل توجه بهره وري انرژي صنعتي بود. چين تا پايان سال ١٩٩٨، ٢٥ مورد قانون، آيين نامه و مقررات مرتبط با صرفه جويي مصرف انرژي و بهره وري را ابلاغ كرد، ٢٧ فقره مقررات طراحي صرفه جويي انرژي را براي ١٤ بخش صنعت اجرا و بيش از ١٠٠ استاندارد ملي مرتبط با صرفه جويي مصرف انرژي را توسعه داد.
با اتخاذ اين سياستها، چين توانست در بازه سالهاي ١٩٨٠ تا ٢٠٠٢ شدت مصرف انرژي بخش صنعت توليدي خود را تا ٨٠ درصد كاهش دهد. شدت مصرف انرژي صنايع توليدي چين در سالهاي ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ به واسطه رشد سريع صنايع با شدت مصرف انرژي بالا نسبت به سال ٢٠٠٢ افزايش قابل ملاحظه اي يافت. دولت چين براي مقابله با اين روند ضمن اتخاذ سياستهاي ميان مدت و بلند مدت، در سال ٢٠٠٤ با اجراي ١٠ پروژه كليدي صرفه جويي مصرف انرژي، هدف اجباري كاهش ٢٠ درصدي شدت مصرف انرژي را در سال ٢٠١٠ نسبت به سطح سال ٢٠٠٥ تصويب كرد.
اين كشور همچنين در سال ٢٠٠٦ برنامه صرفه‌جويي مصرف انرژي را در هزار شركت بزرگ آغاز كرد و در سال ٢٠٠٧ قانون صرفه جويي مصرف انرژي را براي ارتقاي بيشتر بهره وري انرژي بازنگري كرد. با اجراي اين سياستها و برنامه ها، شدت مصرف انرژي صنعتي چين در سال ٢٠٠٥ نسبت به سال ٢٠٠٤ كاهش يافت و تا سال ٢٠١٠ اين روند كاهشي حفظ شد.
يكي از محركهاي زيربنايي و مهم بهبود بهره وري انرژي در هر دو كشور ژاپن و چين، اتخاذ و پياده كردن سياستهاي انرژي ملي كليدي براي ارتقاي بهره وري و صرفه‌جويي مصرف انرژي است. نكته قابل توجه در روند تغييرات شدت مصرف انرژي صنايع توليدي ژاپن و چين، كاهش نهايي آن در بازه زماني مورد مطالعه (بهبود سريع در ابتدا و بهبود كند در انتهاي بازه) است. دليل اين امر بهره وري پايين انرژي در ابتداي شروع سياستها و تاثير قابل ملاحظه راهكارهاي اعمالي بر ارتقاي بهره وري انرژي است؛ اما با ارتقاي مداوم صنعت و رسيدن سطح بهره‌وري انرژي به سطح پيشرفته بين‌المللي و افزايش ملاحظات و محدوديتهاي صنعت، پتانسيل افزايش بهره‌وري كاهش مي‌يابد. اين مساله سبب شد تا بحث تغيير ساختاري صنعت مورد توجه قرار گيرد.
صنايع توليدي قابل تفكيك به دو بخش صنايع با شدت مصرف انرژي بالا (مانند صنايع فولاد، آلومينيوم و سيمان) و صنايع با شدت مصرف انرژي پايين هستند. صنايع با شدت مصرف انرژي بالا با وجود مصرف ٨٤-٧٤ درصد از كل انرژي مصرفي ژاپن در بازه زماني مورد بررسي (٢٠١٠-١٩٦٥) تنها ٣٠-٢٦ درصد از ارزش افزوده صنعت توليدي اين كشور را ايجاد مي‌كردند.
به صورت مشابهي صنايع پرمصرف در چين با وجود مصرف ٨٦-٧٢ درصد از كل انرژي مصرفي ژاپن در بازه زماني مورد بررسي (٢٠١٠-١٩٨٠) تنها ٣٩-٣٣ درصد از ارزش افزوده صنعت اين كشور را ايجاد مي‌كردند. اعمال موفقيت آميز سياستهاي تغييرات ساختاري سبب شد تا باوجود افزايش ١٢,٥ درصدي توليد ناخالص ملي ژاپن در بازه ١٩٩٠ تا ٢٠١٠، سطح مصرف انرژي آن تقريباً ثابت بماند.
به نظر مي رسد تغييرات ساختاري در صنايع چين به اندازه ژاپن موفق نبوده است. شايد بتوان دليل آن را در اهميت بيشتر و سهم عمده تر صنايع پرمصرف در ساختار اقتصادي چين و ارزش افزوده بخش توليد (با نزديك به ٤٠ درصد كل ارزش افزوده صنايع چين) جستجو كرد كه حذف و محدود كردن آن را با مشكل مواجه مي‌كند.
حسن امانپور
كارشناس بخش پژوهش و فناوري شركت بهينه سازي مصرف سوخت