هر چند در ظاهر ربا گرفتن و دادن مقوله اي اقتصادي است اما وقتي آثار لقمه ي حرام در زندگي مطرح مي شود درمي يابيم كه اثرات اجتماعي زيادي به دنبال اين موضوع بوجود مي آيد. كلمه‌ي «ربا» معادل «بهره» در زبان فارسي است و به معني بخش فزوني‌يافته، زيادشده، فزوني، زيادي، افزوده و… است. ربا به اين مفهوم است كه چيزي را به كسي بدهيم و مازاد چيزي را كه به او داده‌ايم از وي پس بگيريم؛ آن بخش زيادي «ربا» ناميده مي‌شود. ربا هم مي‌تواند بر حسب پول باشد و هم بر حسب كالا. بر اساس يك تعريف حقوقي، ربا عبارت است از بهره‌ي وامي كه از پيش تعيين شده باشد. ربا در اصطلاح نيز به معناي زياده گرفتن از حق خود مي باشد. كه فقها آن را به دو بخش تقسيم كرده اند:
بخش اول: رباي معاملي؛ آن است كه وقتي اجناس كشيدني و وزني مثل گندم ،جو، برنج و طلا …..مورد معامله قرار مي گيرد و طرف مقابل هم همين جنس را مي دهد، يك طرف بيشتر باشد. چه زيادي عيني و چه حكمي.
بخش دوم: رباي قرضي؛ آن است كه وقتي شخصي مبلغي را به ديگري بعنوان قرض الحسنه مي دهد بي آنكه عقدي از عقود اسلامي بسته شود، در هنگام دريافت مبلغي بيشتر از آن شخص طلب كند.
با توجه به تعريفي كه از ربا شد، روشن مي گردد كه جهت تحقق ربا هميشه دو طرف لازم است. يكي دهنده ربا و ديگري گيرنده. فلذا تمامي آثاري كه بر ربا در قرآن و روايات اهل بيت بيان شده، شامل حال هر دوي آنها مي شود. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه حرمت ربا در مواردي الغا شده و حكم آن تخصيص خورده كه شامل موارد زير است؛
1- ربا ميان پدر و فرزند؛ هر كدام از پدر و فرزند مي توانند با هم معامله ربوي كنند يا به هم قرض ربوي دهند.
2- ربا ميان زن و شوهر؛ بين زن و مردي كه همسر هم هستند نيز رباي معاملي و قرضي جايز است .
3- رباي مسلمان از كافر حربي؛ مسلمان مي تواند از كافر حربي ربا بگيرد ولي نمي تواند ربا دهد.
كلاه شرعي بر سرربا
امروزه با كلاه شرعي درست كردن ديگر كسي نمي گويد ربا گرفته يا داده است، اما اگر نگاهي دقيق به مبادلات اقتصادي داشته باشيم، درمي يابيم كه اين حركت غيرشرعي، به يك هنجار پذيرفته شده و عمومي تبديل شده است. كافيست براي گرفتن وام به برخي مؤسسات مالي يا بانك هاي مختلف سري بزنيد. درمي يابيد كه در زمان پرداخت، بايد مبلغي بيشتر از مبلغ اوليه را به بانك ها بدهيد. حالا اين سوال پيش مي آيد كه وقتي فرد ربادهنده و بانك هاي رسمي، هردو رقمي بالاتر از مبلغ اوليه وام را خواستارند، چه فرقي بين آنها وجود دارد؟ بسياري از بانك هايي كه با نام بانكداري اسلامي فعاليت مي كنند، در حقيقت همان كار ربا را انجام مي دهند. مثلاً تعيين سود يا ضرر بين فرد وام گيرنده و بانك، فقط به عهده بانك وام دهنده است كه اين خلاف اصول بانكداري اسلامي است؛ حتي بدتر، كافيست كه وام گيرنده يك روز در پرداخت اقساط خود تأخير كند بلافاصله با مبلغي به عنوان ديركرد او را چنان نقره داغ مي كنند كه ديگر از اين اشتباهات نكند!
يكي از اهداف مهم اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي پيشرفت، توليد و شكوفايي اقتصاد است كه اين هدف با داشتن يك نظام پولي و بانكي كارآمد و سالم امكان‌پذير است. اما بايد اذعان داشت كه نظام پولي و بانكي كشور درگير بيماري‌هاي مزمني است كه عدم اصلاح آنها در آينده سبب ايجاد چالش‌ها و مشكلات فراواني خواهد شد. در يك نظام اقتصادي كه نرخ بهره در آن نقش مهم و در حال گسترشي دارد، هيچ تعادلي برقرار نخواهد شد. در چنين سيستمي پس‌انداز مساوي سرمايه‌گذاري نيست و پس‌اندازها به سوي سرمايه‌گذاري و توليد مولد حركت نخواهد كرد. لذا بايد با بازنگري اساسي در رويكردها، تعاريف، ابزارها و اقدامات براي نيل به نظام بانكداري بدون ربا همت گماشت.
ربا؛ اعلان جنگ با خدا و رسولش
در احاديث و آيات مختلف ربا مورد نكوهش قرار گرفته است. قرآن به شدت هر نوع رباخوارى را تحريم مى‌كند؛ تا آنجا كه آن را نوعى كفر به خدا مى‌شمرد و به رباخوارى و رباخواران از ناحيه خدا و رسولش، اعلان جنگ مى‌كند. در قرآن، ربا به عنوان آتش تعبيرشده و ربادهنده و گيرنده، هر دو اهل آتش خوانده شده اند. شايد در ظاهر ربا گرفتن و ربا دادن، يك امر شخصي باشد، اما وقتي همين مساله به طور عمومي در سطح مناسبات اجتماعي و اقتصادي جريان دارد، در آنصورت بايد عنوان كرد كه ربا بيماري خطرناكي است كه نياز به درمان فوري دارد. ربا دادن يك فعاليت اقتصادي نيست، زيرا اين سيستمِ گردش پول باعث افزايش تنبلي، بي عدالتي، گسترش فاصله طبقاتي و تمركز ثروت در دست افراد محدود مي گردد. بر اساس آيات و روايات برخي از مهمترين آثار ربا در زندگي دهنده و گيرنده عبارتند از؛
بي شك براي اصلاح يك ساختار معيوب، اولويت با فرهنگ سازي يا اصلاح عيوب با قانونگذاري هاي كارآمد است، اما وقتي فردي با وجود چنين شرايطي، باز هم دست از ربا برندارد، دستگاه قضايي بايد نسبت به آن واكنش قهري نشان دهد. اما در عمل شاهد هستيم كه به دليل پنهان بودن بسياري از معامله هاي ربوي، معمولاً ربادهنده و گيرنده مجازات نمي شوند و شايد همين قوانين بي اثر، جسارت ربادهنده ها را براي انباشت پول هاي بادآورده افزايش داده است. اگر نظام بانكي كشور اصلاح گردد و سيستم قضايي، به ربادهنده ها فرصت جولان ندهد آنگاه در چنين شرايطي مي توان اميدوار بود سلامت اقتصادي و اجتماعي در كشور افزايش يابد.