به گزارش خبرنگار سياسي ميزان، طرح «استاني شدن حوزه هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي» كه به امضاي 169 نماينده مجلس رسيده است به شرح زير است:
ماده يك- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، محدوده جغرافيايي همدان به عنوان حوزه انتخابي اصلي و حوزه هاي انتخابيه موجود تابعه استان، حوزه هاي انتخابي فرعي محسوب مي شوند.
تبصره يك – ملاك در تعيين تعداد نمايندگان هر استان، مجموعه نمايندگان آن استان به موجب قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخابي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/1/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آنها خواهد بود.
تبصره 2- هر يك از راي دهندگان مي توانند براي تمامي كرسي هاي استاني ذيربط نماينده انتخاب كنند.
تبصره3- حوزه هاي انتخابي استان هاي آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان، حوزه هاي انتخابيه بيجار در استان كردستان، حوزه هاي انتخابي تربت جام، تايباد، خاف و رشتخوار در استان خراسان رضوي، حوزه هاي انتخابيه بندرلنگه در استان هرمزگان و حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2- هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد منحصراً براي يك از حوزه هاي انتخابيه فرعي استان ثبت نام كنند و ثبت نام در بيش از يك حوزه انتخابيه فرعي موجب لغو ثبت نام و محروميت از داوطلبي نمايندگي آن دوره انتخابي مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
ماده 3 – علاوه بر شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 و اصلاحيه هاي بعدي آن، از داوطلب نمايندگي بايد متولد محدوده جغرافيايي حوزه هاي انتخابي فرعي محل ثبت نام بوده يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از آن حوزه يا سابقه حداقل 5 سال سكونت در آن منطقه را داشته باشد.
ماده 4- انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي مشمول اين قانون يك مرحله اي است.
از هر حوزه فرعي داوطلب يا داوطلباني كه بالاترين راي را در كل استان بدست آورده اند نماينده يا نمايندگان استان از آن شهرستان محسوب مي شوند.
ماده 5- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشمول اين قانون، هيئت اجرايي مركزي، در مركز حوزه انتخابيه اصلي (استانداري ها) توسط استاندار و هيئت هاي اجرايي فرعي در مركز حوزه هاي انتخابي فرعي يا ساير فرمانداري ها و بخشداري تابع مركز حوزه انتخابيه فرعي تشكيل خواهد شد.
در مقدمه (دلايل توجيهي) اين طرح كه به امضاي 169 نفر از نماينگان رسيده و خبرگزاري فارس آن را منتشر كرده است ،آمده است:
انتخابات به مثابه ابزاري براي تعيين نمايندگي و توزيع و انتقال قدرت، از اهميت ويژه‌اي در نظام حقوقي كشورهاي مختلف برخوردار است، از اين رو قالب كشورها به منظور تمشيت امور انتخاباتي، بر اساس اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي خود، سازوكارهاي مختلفي را برگزيده‌اند.
تاسيس قانون انتخابات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات متعدد بعدي آن كه همواره با چالش‌هاي متنوعي مواجه بوده در همين راستا انجام شده است و موضوع استاني شدن انتخابات نيز يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در دوره‌ةاي اخير قانونگذاري در همين خصوص بوده است. بحث و مجادله در خصوص ابعاد و آثار مختلف اين طرح‌ها، نخستين مرتبه در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و پس از طي فراز و فرودهاي فراواني در مجالس بعد هيچ گاه به سرانجام نرسيده است.
طرح حاضر كه براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم شده است، از طريق تغيير و تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه در پي كسب اهدافي نظير ارتقاء سطح كيفي مجلس، افزايش ميزان مشاركت عمومي در انتخابات و جلوگيري از وقوع برخي تخلفات همچون خريد راي است و امكان تحقق اهداف ذيل بيش از پيش فراهم مي‌شود:
1- پرداختن نمايندگان به بررسي امور ملي و پرهيز از صرف اوقات نمايندگي براي امور جزئي با حفظ ويژگي محلي و ملي بودن مسئوليت نمايندگي و جايگزين كردن برنامه‌محوري به جاي شخص‌محوري.
نقطه عزيمت براي ارائه اين طرح، لزوم غلبه نقش ملي نمايندگان بر نقش محلي آنان است. چرا كه يكي از اوصاف اصلي سمت نمايندگي، ملي بودن آن است و صرف اغلب اوقات نماينده در جهت رتق و فتق امور ملي از آثار اين وصف محسوب مي‌شود، از اين رو نماينده نبايد پس از احراز سمت نمايندگي بيش از حد درگير حل و فصل امور حوزه انتخابيه خود باشد.
استاني شدن انتخابات كه به شكل تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه است، مي‌تواند دخالت نماينده در امور محلي را حداقل از سطح شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك، حوزه‌هاي انتخابيه فعلي به سطح استان، تغيير دهد و تا حدود زيادي رافع مشكل پيش گفته باشد.
اين استدلال مستند به بيانات مقام معظم رهبري و اصول متعدد قانون اساسي است ا ز جمله مي‌توان به سخنان ايشان در 8/3/86 اشاره كرد كه فرمودند « در مجلس نبايد نماينده فلان منطقه تصور كند هنر نمايندگي او در اين است كه براي آن منطقه دائما پشتيباني جلب كند. اصلا مسئله اصلي نماينده مجلس اين نيست، نبايد فكر كنيم كه چون ما نماينده فلان شهر يا فلان استانيم، مرتب بايد براي آن شهر يا استان امتياز بگيريم.
اين يك ميدان رقابت غلط، بي‌برنامه و نادرستي است كه تبعات بدي هم دارد. شما درست از فلان نقطه كشور انتخاب شديد، اما فقط نماينده آنجا نيستيد؛ شما نماينده همه ملت ايرانيد. شان مجلس هم قانونگذاري است نه گرفتن تسهيلات و كمك‌هاي عمراني و غيره براي آن منطقه خود؛ به قانون اساسي هم نگاه كنيد شأن شما اين است كه قانون بگذاريد».
اصول متعدد قانون اساسي نيز در اين مورد قابل استناد است كه مهمترين آن اصل 84 قانون اساسي است، بر اين اساس «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است».
2- ارتقاي سطح كيفي و افزايش كارايي مجلس از طريق ايجاد امكان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحيت‌هاي برتر
تعريف محدوده جديد حوزه‌هاي انتخابيه سبب مي‌شود تا رقابت‌هاي انتخاباتي در سطح جمعيت وسيع‌تري انجام گيرد. در چنين حالتي با لحاظ محدوديت امكان انتخاب، صرفا داوطلباني به موفقيت دست خواهند يافت كه در ميان جمعيت مربوطه از سوابق و ويژگي‌هاي درخشان‌تري در مقايسه با سايرين برخوردارند. به اين ترتيب اين احتمال به افراد داراي تحصيلات و توانايي‌هاي ويژه علمي و كاري امكان موفقيت بيشتري داشته باشد بيش از پيش ميسر خواهد بود و در عمل نقش و تاثير تعلقات قومي و قبيله‌اي كمرنگ خواهد شد.
3- متمايل كردن انتخاب كنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت ايجاد نظام انتخاباتي متناسب با ساختارهاي سياسي و حقوقي ايران.
افزايش وسعت خوزه‌ةاي انتخابيه از سطح تقسيمات فعلي به سطح استاني، داوطبلان نمايندگي را وادار مي‌كند تا به منظور ارتقاء قدرت رقابت و كسب پيروزي در انتخابات، ناگزير از عضويت در گروه‌هاي سياسي و اجتماعي و يا گرايش به سمت احزاب و نهادهاي مدني باشد.
تضارب افكار و انديشه‌هاي متفاوت و متنوع در قالب رقابت اين احزاب، گروه‌هاي و نهادهاي مدني به تدريج سبب مي‌شود راي‌دهندگان پيش از گرايش به ويژگي‌هاي شخصي داوطلب نمايندگي در پي شناسايي و ارزيابي اهداف و برنامه‌هاي جريان‌هاي فكري- سياسي و اجتماعي حامي داوطلبان باشد. لذا از اين منظر استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه موجب تضمين مشاركت متفكرانه همگاني در انتخابات مي‌شود.
4- حذف رقابت‌هاي شديد و اختلاف‌برانگيز قومي و قبيله‌اي و تقويت همبستگي ملي.
تغيير ساختار اجرايي ونوع انتخابات تؤام با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، موجب كمرنگ شدن نقش تعلقات قومي و قبيله‌اي در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي و كسب موفقيت در انتخابات مي‌شود زيرا با در نظر گرفتن پراكندگي جمعيت در سطح استان، طرف اتكاء داوطلب به مجموع آراء اقوام و بستگان خويش نمي‌تواند تضمين‌كننده موفقيت وي در انتخابات باشد.
5- كاهش تعداد داوطلبان و هزينه‌هاي اجرايي انتخابات
با تصويب اين طرح اولا تعداد حوزه‌هاي انتخابيه به تعداد استان‌هاي كشور تقليل خواهد يافت و اين امر خود موجب كاهش هزينه‌هاي اجرايي انتخابات مي‌شود. ثانيا كاهش تعداد حوزه‌هاي انتخابيه، خود، كاهش ميزان داوطلبان نمايندگي را نيز در پي خواهد داشت.
6- افزايش ميزان و تسهيل امكان مشاركت عمومي شهروندان در اعمال حق تعيين سرنوشت
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه از سطوح فعلي به سطح استان، افزايش تعداد راي‌دهندگان در هر حوزه را در پي خواهد داشت و اين خود، امكان مشاركت عمومي شهروندان را ارتقا مي‌بخشد.
7- عادلانه شدن نظام انتخاباتي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد افراد ملت
با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه وتغيير سازوكار پيروزي در انتخابات، ضمن استقرار يك نظام انتخاباتي عادلانه، اصل برابري شهروندان در برخورداري از امكان استفاده شدن و انتخاب كردن، بيش ازپيش تامين شود.
8- كنترل تخلفاتي نظير خريد رأي
يكي از ايرادات وارد بر برگزاري انتخابات به شكل فعلي اين است كه كوچك بودن محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه به كانديداها اجازه مي‌دهد تا براي جلب و جذب آراء شهروندان به شيوه‌هاي غيراخلاقي نظير خريد راي متوسل شود.
طرفداران استاني شدن انتخابات معتقدند با استفاده از اين سازوكار، از آنجا كه داوطلبان بايد در حوزه‌هاي انتخابيه بزرگترين به رقابت بپردازند، لذا توانا آنها براي انجام تخلفاتي نظير خريد راي تا حدود زيادي كاهش مي‌يابد.
9- تقويت فرهنگ تحزب
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، از سايت پيروزي فردي در انتخابات خواهد و داوطلبان را ناگزير به سمت انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي در قالب انجمن‌ها و گروه‌هاي متنوع سياسي و اجتماعي سوق مي‌دهد. همين امر موجب جلب توجه راي‌دهندگان به اهداف و برنامه‌هاي نهادهاي مدني شده و توسعه و گسترش فرهنگ تحزب را در پي دارد.
در مقدمه (دلايل توجيهي) اين طرح كه به امضاي 169 نفر از نماينگان رسيده، آمده است:
انتخابات به مثابه ابزاري براي تعيين نمايندگي و توزيع و انتقال قدرت، از اهميت ويژه‌اي در نظام حقوقي كشورهاي مختلف برخوردار است، از اين رو قالب كشورها به منظور تمشيت امور انتخاباتي، بر اساس اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي خود، سازوكارهاي مختلفي را برگزيده‌اند.
تاسيس قانون انتخابات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات متعدد بعدي آن كه همواره با چالش‌هاي متنوعي مواجه بوده در همين راستا انجام شده است و موضوع استاني شدن انتخابات نيز يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در دوره‌ةاي اخير قانونگذاري در همين خصوص بوده است. بحث و مجادله در خصوص ابعاد و آثار مختلف اين طرح‌ها، نخستين مرتبه در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و پس از طي فراز و فرودهاي فراواني در مجالس بعد هيچ گاه به سرانجام نرسيده است.
طرح حاضر كه براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم شده است، از طريق تغيير و تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه در پي كسب اهدافي نظير ارتقاء سطح كيفي مجلس، افزايش ميزان مشاركت عمومي در انتخابات و جلوگيري از وقوع برخي تخلفات همچون خريد راي است و امكان تحقق اهداف ذيل بيش از پيش فراهم مي‌شود:
1- پرداختن نمايندگان به بررسي امور ملي و پرهيز از صرف اوقات نمايندگي براي امور جزئي با حفظ ويژگي محلي و ملي بودن مسئوليت نمايندگي و جايگزين كردن برنامه‌محوري به جاي شخص‌محوري.
نقطه عزيمت براي ارائه اين طرح، لزوم غلبه نقش ملي نمايندگان بر نقش محلي آنان است. چرا كه يكي از اوصاف اصلي سمت نمايندگي، ملي بودن آن است و صرف اغلب اوقات نماينده در جهت رتق و فتق امور ملي از آثار اين وصف محسوب مي‌شود، از اين رو نماينده نبايد پس از احراز سمت نمايندگي بيش از حد درگير حل و فصل امور حوزه انتخابيه خود باشد.
استاني شدن انتخابات كه به شكل تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه است، مي‌تواند دخالت نماينده در امور محلي را حداقل از سطح شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك، حوزه‌هاي انتخابيه فعلي به سطح استان، تغيير دهد و تا حدود زيادي رافع مشكل پيش گفته باشد.
اين استدلال مستند به بيانات مقام معظم رهبري و اصول متعدد قانون اساسي است ا ز جمله مي‌توان به سخنان ايشان در 8/3/86 اشاره كرد كه فرمودند « در مجلس نبايد نماينده فلان منطقه تصور كند هنر نمايندگي او در اين است كه براي آن منطقه دائما پشتيباني جلب كند. اصلا مسئله اصلي نماينده مجلس اين نيست، نبايد فكر كنيم كه چون ما نماينده فلان شهر يا فلان استانيم، مرتب بايد براي آن شهر يا استان امتياز بگيريم.
اين يك ميدان رقابت غلط، بي‌برنامه و نادرستي است كه تبعات بدي هم دارد. شما درست از فلان نقطه كشور انتخاب شديد، اما فقط نماينده آنجا نيستيد؛ شما نماينده همه ملت ايرانيد. شان مجلس هم قانونگذاري است نه گرفتن تسهيلات و كمك‌هاي عمراني و غيره براي آن منطقه خود؛ به قانون اساسي هم نگاه كنيد شأن شما اين است كه قانون بگذاريد».
اصول متعدد قانون اساسي نيز در اين مورد قابل استناد است كه مهمترين آن اصل 84 قانون اساسي است، بر اين اساس «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است».
2- ارتقاي سطح كيفي و افزايش كارايي مجلس از طريق ايجاد امكان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحيت‌هاي برتر
تعريف محدوده جديد حوزه‌هاي انتخابيه سبب مي‌شود تا رقابت‌هاي انتخاباتي در سطح جمعيت وسيع‌تري انجام گيرد. در چنين حالتي با لحاظ محدوديت امكان انتخاب، صرفا داوطلباني به موفقيت دست خواهند يافت كه در ميان جمعيت مربوطه از سوابق و ويژگي‌هاي درخشان‌تري در مقايسه با سايرين برخوردارند. به اين ترتيب اين احتمال به افراد داراي تحصيلات و توانايي‌هاي ويژه علمي و كاري امكان موفقيت بيشتري داشته باشد بيش از پيش ميسر خواهد بود و در عمل نقش و تاثير تعلقات قومي و قبيله‌اي كمرنگ خواهد شد.
3- متمايل كردن انتخاب كنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت ايجاد نظام انتخاباتي متناسب با ساختارهاي سياسي و حقوقي ايران.
افزايش وسعت خوزه‌ةاي انتخابيه از سطح تقسيمات فعلي به سطح استاني، داوطبلان نمايندگي را وادار مي‌كند تا به منظور ارتقاء قدرت رقابت و كسب پيروزي در انتخابات، ناگزير از عضويت در گروه‌هاي سياسي و اجتماعي و يا گرايش به سمت احزاب و نهادهاي مدني باشد.
تضارب افكار و انديشه‌هاي متفاوت و متنوع در قالب رقابت اين احزاب، گروه‌هاي و نهادهاي مدني به تدريج سبب مي‌شود راي‌دهندگان پيش از گرايش به ويژگي‌هاي شخصي داوطلب نمايندگي در پي شناسايي و ارزيابي اهداف و برنامه‌هاي جريان‌هاي فكري- سياسي و اجتماعي حامي داوطلبان باشد. لذا از اين منظر استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه موجب تضمين مشاركت متفكرانه همگاني در انتخابات مي‌شود.
4- حذف رقابت‌هاي شديد و اختلاف‌برانگيز قومي و قبيله‌اي و تقويت همبستگي ملي.
تغيير ساختار اجرايي ونوع انتخابات تؤام با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، موجب كمرنگ شدن نقش تعلقات قومي و قبيله‌اي در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي و كسب موفقيت در انتخابات مي‌شود زيرا با در نظر گرفتن پراكندگي جمعيت در سطح استان، طرف اتكاء داوطلب به مجموع آراء اقوام و بستگان خويش نمي‌تواند تضمين‌كننده موفقيت وي در انتخابات باشد.
5- كاهش تعداد داوطلبان و هزينه‌هاي اجرايي انتخابات
با تصويب اين طرح اولا تعداد حوزه‌هاي انتخابيه به تعداد استان‌هاي كشور تقليل خواهد يافت و اين امر خود موجب كاهش هزينه‌هاي اجرايي انتخابات مي‌شود. ثانيا كاهش تعداد حوزه‌هاي انتخابيه، خود، كاهش ميزان داوطلبان نمايندگي را نيز در پي خواهد داشت.
6- افزايش ميزان و تسهيل امكان مشاركت عمومي شهروندان در اعمال حق تعيين سرنوشت
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه از سطوح فعلي به سطح استان، افزايش تعداد راي‌دهندگان در هر حوزه را در پي خواهد داشت و اين خود، امكان مشاركت عمومي شهروندان را ارتقا مي‌بخشد.
7- عادلانه شدن نظام انتخاباتي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد افراد ملت
با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه وتغيير سازوكار پيروزي در انتخابات، ضمن استقرار يك نظام انتخاباتي عادلانه، اصل برابري شهروندان در برخورداري از امكان استفاده شدن و انتخاب كردن، بيش ازپيش تامين شود.
8- كنترل تخلفاتي نظير خريد رأي
يكي از ايرادات وارد بر برگزاري انتخابات به شكل فعلي اين است كه كوچك بودن محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه به كانديداها اجازه مي‌دهد تا براي جلب و جذب آراء شهروندان به شيوه‌هاي غيراخلاقي نظير خريد راي متوسل شود.
طرفداران استاني شدن انتخابات معتقدند با استفاده از اين سازوكار، از آنجا كه داوطلبان بايد در حوزه‌هاي انتخابيه بزرگترين به رقابت بپردازند، لذا توانا آنها براي انجام تخلفاتي نظير خريد راي تا حدود زيادي كاهش مي‌يابد.
9- تقويت فرهنگ تحزب
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، از سايت پيروزي فردي در انتخابات خواهد و داوطلبان را ناگزير به سمت انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي در قالب انجمن‌ها و گروه‌هاي متنوع سياسي و اجتماعي سوق مي‌دهد. همين امر موجب جلب توجه راي‌دهندگان به اهداف و برنامه‌هاي نهادهاي مدني شده و توسعه و گسترش فرهنگ تحزب را در پي دارد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909000091#sthash.0UeIQiqB.dpufدر مقدمه (دلايل توجيهي) اين طرح كه به امضاي 169 نفر از نماينگان رسيده، آمده است:
انتخابات به مثابه ابزاري براي تعيين نمايندگي و توزيع و انتقال قدرت، از اهميت ويژه‌اي در نظام حقوقي كشورهاي مختلف برخوردار است، از اين رو قالب كشورها به منظور تمشيت امور انتخاباتي، بر اساس اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي خود، سازوكارهاي مختلفي را برگزيده‌اند.
تاسيس قانون انتخابات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات متعدد بعدي آن كه همواره با چالش‌هاي متنوعي مواجه بوده در همين راستا انجام شده است و موضوع استاني شدن انتخابات نيز يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در دوره‌ةاي اخير قانونگذاري در همين خصوص بوده است. بحث و مجادله در خصوص ابعاد و آثار مختلف اين طرح‌ها، نخستين مرتبه در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و پس از طي فراز و فرودهاي فراواني در مجالس بعد هيچ گاه به سرانجام نرسيده است.
طرح حاضر كه براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم شده است، از طريق تغيير و تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه در پي كسب اهدافي نظير ارتقاء سطح كيفي مجلس، افزايش ميزان مشاركت عمومي در انتخابات و جلوگيري از وقوع برخي تخلفات همچون خريد راي است و امكان تحقق اهداف ذيل بيش از پيش فراهم مي‌شود:
1- پرداختن نمايندگان به بررسي امور ملي و پرهيز از صرف اوقات نمايندگي براي امور جزئي با حفظ ويژگي محلي و ملي بودن مسئوليت نمايندگي و جايگزين كردن برنامه‌محوري به جاي شخص‌محوري.
نقطه عزيمت براي ارائه اين طرح، لزوم غلبه نقش ملي نمايندگان بر نقش محلي آنان است. چرا كه يكي از اوصاف اصلي سمت نمايندگي، ملي بودن آن است و صرف اغلب اوقات نماينده در جهت رتق و فتق امور ملي از آثار اين وصف محسوب مي‌شود، از اين رو نماينده نبايد پس از احراز سمت نمايندگي بيش از حد درگير حل و فصل امور حوزه انتخابيه خود باشد.
استاني شدن انتخابات كه به شكل تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه است، مي‌تواند دخالت نماينده در امور محلي را حداقل از سطح شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك، حوزه‌هاي انتخابيه فعلي به سطح استان، تغيير دهد و تا حدود زيادي رافع مشكل پيش گفته باشد.
اين استدلال مستند به بيانات مقام معظم رهبري و اصول متعدد قانون اساسي است ا ز جمله مي‌توان به سخنان ايشان در 8/3/86 اشاره كرد كه فرمودند « در مجلس نبايد نماينده فلان منطقه تصور كند هنر نمايندگي او در اين است كه براي آن منطقه دائما پشتيباني جلب كند. اصلا مسئله اصلي نماينده مجلس اين نيست، نبايد فكر كنيم كه چون ما نماينده فلان شهر يا فلان استانيم، مرتب بايد براي آن شهر يا استان امتياز بگيريم.
اين يك ميدان رقابت غلط، بي‌برنامه و نادرستي است كه تبعات بدي هم دارد. شما درست از فلان نقطه كشور انتخاب شديد، اما فقط نماينده آنجا نيستيد؛ شما نماينده همه ملت ايرانيد. شان مجلس هم قانونگذاري است نه گرفتن تسهيلات و كمك‌هاي عمراني و غيره براي آن منطقه خود؛ به قانون اساسي هم نگاه كنيد شأن شما اين است كه قانون بگذاريد».
اصول متعدد قانون اساسي نيز در اين مورد قابل استناد است كه مهمترين آن اصل 84 قانون اساسي است، بر اين اساس «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است».
2- ارتقاي سطح كيفي و افزايش كارايي مجلس از طريق ايجاد امكان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحيت‌هاي برتر
تعريف محدوده جديد حوزه‌هاي انتخابيه سبب مي‌شود تا رقابت‌هاي انتخاباتي در سطح جمعيت وسيع‌تري انجام گيرد. در چنين حالتي با لحاظ محدوديت امكان انتخاب، صرفا داوطلباني به موفقيت دست خواهند يافت كه در ميان جمعيت مربوطه از سوابق و ويژگي‌هاي درخشان‌تري در مقايسه با سايرين برخوردارند. به اين ترتيب اين احتمال به افراد داراي تحصيلات و توانايي‌هاي ويژه علمي و كاري امكان موفقيت بيشتري داشته باشد بيش از پيش ميسر خواهد بود و در عمل نقش و تاثير تعلقات قومي و قبيله‌اي كمرنگ خواهد شد.
3- متمايل كردن انتخاب كنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت ايجاد نظام انتخاباتي متناسب با ساختارهاي سياسي و حقوقي ايران.
افزايش وسعت خوزه‌ةاي انتخابيه از سطح تقسيمات فعلي به سطح استاني، داوطبلان نمايندگي را وادار مي‌كند تا به منظور ارتقاء قدرت رقابت و كسب پيروزي در انتخابات، ناگزير از عضويت در گروه‌هاي سياسي و اجتماعي و يا گرايش به سمت احزاب و نهادهاي مدني باشد.
تضارب افكار و انديشه‌هاي متفاوت و متنوع در قالب رقابت اين احزاب، گروه‌هاي و نهادهاي مدني به تدريج سبب مي‌شود راي‌دهندگان پيش از گرايش به ويژگي‌هاي شخصي داوطلب نمايندگي در پي شناسايي و ارزيابي اهداف و برنامه‌هاي جريان‌هاي فكري- سياسي و اجتماعي حامي داوطلبان باشد. لذا از اين منظر استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه موجب تضمين مشاركت متفكرانه همگاني در انتخابات مي‌شود.
4- حذف رقابت‌هاي شديد و اختلاف‌برانگيز قومي و قبيله‌اي و تقويت همبستگي ملي.
تغيير ساختار اجرايي ونوع انتخابات تؤام با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، موجب كمرنگ شدن نقش تعلقات قومي و قبيله‌اي در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي و كسب موفقيت در انتخابات مي‌شود زيرا با در نظر گرفتن پراكندگي جمعيت در سطح استان، طرف اتكاء داوطلب به مجموع آراء اقوام و بستگان خويش نمي‌تواند تضمين‌كننده موفقيت وي در انتخابات باشد.
5- كاهش تعداد داوطلبان و هزينه‌هاي اجرايي انتخابات
با تصويب اين طرح اولا تعداد حوزه‌هاي انتخابيه به تعداد استان‌هاي كشور تقليل خواهد يافت و اين امر خود موجب كاهش هزينه‌هاي اجرايي انتخابات مي‌شود. ثانيا كاهش تعداد حوزه‌هاي انتخابيه، خود، كاهش ميزان داوطلبان نمايندگي را نيز در پي خواهد داشت.
6- افزايش ميزان و تسهيل امكان مشاركت عمومي شهروندان در اعمال حق تعيين سرنوشت
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه از سطوح فعلي به سطح استان، افزايش تعداد راي‌دهندگان در هر حوزه را در پي خواهد داشت و اين خود، امكان مشاركت عمومي شهروندان را ارتقا مي‌بخشد.
7- عادلانه شدن نظام انتخاباتي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد افراد ملت
با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه وتغيير سازوكار پيروزي در انتخابات، ضمن استقرار يك نظام انتخاباتي عادلانه، اصل برابري شهروندان در برخورداري از امكان استفاده شدن و انتخاب كردن، بيش ازپيش تامين شود.
8- كنترل تخلفاتي نظير خريد رأي
يكي از ايرادات وارد بر برگزاري انتخابات به شكل فعلي اين است كه كوچك بودن محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه به كانديداها اجازه مي‌دهد تا براي جلب و جذب آراء شهروندان به شيوه‌هاي غيراخلاقي نظير خريد راي متوسل شود.
طرفداران استاني شدن انتخابات معتقدند با استفاده از اين سازوكار، از آنجا كه داوطلبان بايد در حوزه‌هاي انتخابيه بزرگترين به رقابت بپردازند، لذا توانا آنها براي انجام تخلفاتي نظير خريد راي تا حدود زيادي كاهش مي‌يابد.
9- تقويت فرهنگ تحزب
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، از سايت پيروزي فردي در انتخابات خواهد و داوطلبان را ناگزير به سمت انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي در قالب انجمن‌ها و گروه‌هاي متنوع سياسي و اجتماعي سوق مي‌دهد. همين امر موجب جلب توجه راي‌دهندگان به اهداف و برنامه‌هاي نهادهاي مدني شده و توسعه و گسترش فرهنگ تحزب را در پي دارد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909000091#sthash.0UeIQiqB.dpuf