تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: متن كامل لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات
شنبه، 23 آبان 1394 - 18:03     کد خبر: 691

متن كامل لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي منتشر شد كه به شرح ذيل است: ماده1- منابع نقدي و غيرنقدي مجاز براي هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس شورراي اسلامي و شوراهاي اسلامي، منحصراً شامل موارد زير است:

الف- دارايي شخصي داوطلب

ب- كمك هاي مستقيم احزاب و تشكل هاي سياسي داراي مجوز معتبر

پ- كمك هاي اشخاص حقيقي ايراني

ت- منابع و امكانات عمومي كه مطابق قانون استفاده از آن براي تبليغات انتخاباتي مجاز است.

تبصره- ارزش ريالي منابع غيرنقدي موضوع اين ماده و اجاره بهاي ساير امكانات، توسط نماينده مالي داوطلب انتخاباتي موضوع ماده(۴) اين قانون تقويم و در سرجمع هزينه ها لحاظ مي شود.

ماده ۲- تامين منابع از ساير محل ها از جمله موارد زير به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع است:

الف- هرگونه كمك بيگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي.

ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشي از جرايم سازمان يافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشويي.

پ- كمك هاي دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات، سازمان ها و شركت هايي كه به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومي دولت و شهرداري ها استفاده مي كنند، به جز موارد بند (ت) ماده (۱)

تبصره- كمك هاي موضوع بند (پ) ماده (۱)، صرفا از محل منابع قانوني ممنوع نشده در اين ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتي مجاز است.

ماده ۳- هزينه انتخاباتي هر داوطلب صرفا شامل موارد زير است:

الف- هزينه هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهاي آن و هزينه هاي حمل و نقل مربوط.

ب- هزينه هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي.

پ- هزينه هاي تبليغات مجاز در رسانه ها و ساير تبليغات مجاز

ت- هزينه و حق الزحمه عوامل اجرايي و كارشناسي در فعاليت هاي انتخاباتي

تبصره- ساير هزينه ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده از جمله ارايه كمك و خدمات نقدي و غيرنقدي به افراد توسط داوطلب يا از طرف وي ممنوع است و فرمانداري ها موظفند در صورت مشاهده، براي رفع اثر به داوطلب تذكر دهند و در صورت عدم ترتيب اثر، ضمن اعلام به هيأت هاي اجرايي از انجام آن جلوگيري به عمل آورند.

ماده ۴- هر داوطلب موظف است حسابي را به عنوان تنها محل واريز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي هزينه هاي انتخاباتي، افتتاح نمايد و هزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك در اين خصوص و نيز نام و مشخصات يك نفر را به عنوان نماينده مالي خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.

تبصره- بررسي حساب موضوع اين ماده، توسط مسئولان رسيدگي كننده مجاز است و رسيدگي اين حساب مشمول الزام به رعايت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصي نيست.

ماده ۵- داوطلبان شركت در انتخابات موظفند تمامي منابع و مصارف مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي خود را در دفاتر يا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامين مالي اين هزينه ها را با رعايت مقررات اين قانون به نحو شفاف و با رعايت روش هاي استاندارد حسابداري ثبت نمايند به گونه اي كه طريق هيأت هاي اجرايي قابل حسابرسي و رسيدگي باشد.

تبصره- هيأت هاي اجرايي انتخابات در صورت نياز براي اجراي وظايف مي توانند گروه تخصصي تشكيل دهند.

ماده ۶- احزاب و تشكل هاي سياسي مجاز موظفند كليه هزينه هاي مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي را كه به صورت مستقيم يا كمك به داوطلبان انجام مي دهند در دفاتر يا سامانه مخصوص با رعايت مقررات اين قانون و روش هاي حسابرسي ثبت نمايند تا در صورت درخواست كميسيون موضوع (۱۰۱) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي با اقليتهاي ديني شناخته شده- مصوب ۱۳۶۰- قابل رسيدگي باشد.

ماده ۷- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد».

منبع:فارس


برگشت به تلکس خبرها