بالاخره قانون هدفمندي يارانه ها كه بر مبناي واقعي كردن قيمتها بود ، از سه ماهه آخر سال 1389 شروع شد كه ماده يك آن مربوط به اصلاح قيمتهاي انرژي است. مطابق اين قانون دولت مجاز بود 50% از سهم درآمد حاصله از منابع هدفمندي را به صورت مستقيم به خانوارها پرداخت نمايد ولي تقريباً همه درآمدها را به توزيع مساوي بين تمام اقشار اختصاص داد. داده هاي آمـاري گوياي اين امر است كه يارانــه نقــدي در ابتدا تا حدودي نابرابري ها را كمتر كرد ولي در ادامه ، اجراي نادرست آن به افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي منجر شد به طوري كه با از بين رفتن تأثير موقتي آن نابرابري ها با شدت بيشتري به ميان خانوارهاي ايران بازگشت.
برخي انتقادها در مورد عدم اجراي صحيح قانون مذكور كه آن را از اهداف اصلي خود دور ساخت به شرح موارد پنجگانه ذيل عنوان شده است:
1)عدم مراعات تدريجي در افزايش قيمت بنزين و گازوئيل و برق و...
2)عدم اختصاص30% از درآمد حاصل از افزايش قيمتها براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بي كاري كارگران
3)عدم اختصاص20% از درآمدهاي حاصله به بودجه عمومي دولت
4)اختصاص مساوي يارانه به خانوارها بدون توجه به ميزان درآمد آنها
5)عدم پرداخت سهم تأمين اجتماعي و توسعه بيمه همگاني
در كنار اجرا نشدن موارد پنجگانه فوق عدم تحقق كامل منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه ها ،ساير منابع را نيز براي تامين و پرداخت ماهانه يارانه ها گسيل نمود. موضوعاتي از اين قبيل و ساير عوامل كه گزارش هاي مراكز رسمي از جمله مركز پژوهش هاي مجلس نيز مويد اين امر است باعث افزايش نرخ تورم و منفي شدن رشد اقتصادي كشور شد كه نتيجه آن باعث افزايش نابرابريها و كاهش رفاه خانوارها بخصوص روستائيان گرديد. حال اين سئوال جدي مطرح مي شود كه آيا خانوارهايي كه پول نقد مي گيرند اگر نسبت به چند سال قبل مقايسه شود چه دردي از آنها را دوا ميكند؟ و آيا صرف پرداخت يارانه ناچيز كفايت مي كند ؟و آنها نمي خواهند كار سرپرستشان ادامه يابد و يا جوانشان كاري بدست آورد! اينها پرسشهاي اساسي است كه مطرح است.
درست است كه بعضا در بين عموم صحبت مي شود كه همين مقدار يارانه نيز براي يك خانوار كم درآمد يك پشتوانه خوبي است ، اما بايد گفت هم اكنون دولت سالانه 42000 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه ها مي نمايد در صورتي كه درآمد حاصل از منابع هدفمندي درحدود 28 تا 30 ميليارد تومان ميباشد و طبق قانون تنها 15-14 هزار ميليارد تومان از رقم فوق مجاز به پرداخت مستقيم به مردم است . از اين رو عدم توجه به اجراي دقيق قانون مذكور و آثار و تبعات منفي آن فشار هاي مضاعفي را به دهك هاي پايين در آمدي وارد مي نمايد كه اگر اين مبالغ پرداخت نمي شد هزينه هاي اضافي نيز به خانوارها تحميل نمي شد .البته شكي نيست كه دهك هاي پايين درآمدي و اقشار آسيب پذير بايد جامعه هدف پرداخت يارانه و همواره تحت حمايت دولت قرار گيرند تا به تدريج با توانمندي و بهبود اوضاع اقتصادي آنها بخصوص خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي فاصله توزيع درآمدها كمتر شده و به عدالت توزيع اجتماعي و اقتصادي نزديك تر شويم ولي به نظر نگارنده پرداخت نقدي يارانه ها به شيوه فوق كه در اصل مابه التفاوت افزايش قيمت حامل هاي انرژي ،آب و نان بود از ماهيت اصلي خود دور شده ، كه نه تنها بهبود و رشد اقتصادي ايجاد نمي كند بلكه با وارد نمودن آسيب هاي جدي به ساير بخشهاي اقتصادي از جمله توليد روز به روز بر مشكلات كشور مي افزايد .
كلام آخر اينكه يارانه 45500 توماني اگر در روزهاي اول اجراي قانون هدفمندي مبلغ قابل قبولي براي پوشش هزينه هاي خانوار بود امروز ديگر محلي در خرج كرد خانوارها ندارد و همين مساله باعث شده تداوم اجراي اين قانون نياز به باز نگري اساسي داشته باشد كه اميد است با درس گرفتن ازتجربيات قبلي در برنامه ششم توسعه راهكارهاي جديدي نسبت به توزيع يارانه نقدي اتخاذ شود و رويه فعلي پرداخت نقدي يارانه ها متوقف و اصلاح شود.