اين روزها بحث تفكيك حوزه انتخابيه اهر و هريس و افزايش يك نماينده به تعداد نمايندگان منطقه ارسباران (شمال شرق استان) با نام حوزه انتخابيه هريس بر سر زبانهاست و اخبار متفاوتي در اين مورد به گوش مي رسد .
نماينده مردم اهر وهريس در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه باخبرگزاري فارس گفت: شهرستان هريس از حوزه اهر منفك و به تبريز ملحق ميشود و بخش هوراند نيز به شهرستان اهر اضافه ميشود.
وي با اشاره به وسعت و جمعيت منطقه اهر و هريس يك نماينده به تنهايي جوابگوي مسائل و مشكلات منطقه نبوده كه اميدواريم با طرح جديد شاهد رشد و توسعه شهرستانهاي اهر و هريس باشيم
در عين حال به گزارش خبر گزاري ايسكانيوز نماينده مردم كليبر و هوراند و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص الحاق بخش هوراند به حوزه انتخابيه اهر گفت: با وجود برخي مصاحبهها تاكنون هيچ مورد كتبي يا لايحهاي از سوي دولت به مجلس در اين خصوص وصول نشده و انتزاع حوزه انتخابيه اهر و هريس در حد گفتههاي نمايندگان است.
وي گفت: تلاش هاي جدي از سوي مسئولان استان و نمايندگان مجلس براي افزايش يك كرسي در مجلس براي آذربايجان شرقي صورت گرفته، ولي به دليل حائز شرايط بودن مناطق ( اسكو ـ آذرشهر)، (عجبشير ـ مراغه)، (اهر ـ هريس)، (مرند ـ جلفا) هنوز تصميم نهايي صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: در تلاش هستيم حوزه انتخابيه اهر و هريس هر يك داراي يك نماينده شوند و نه اينكه هريس به تبريز الحاق شود و در مورد هوراند نيز تاكنون هيچ موردي از سوي دولت به مجلس ارائه نشده و در صورت وصول نيز حق انتخاب با مردم است و ما نيز به عنوان خدمتگزار مردم مطالبات آنها را پيگيري خواهيم كرد.
درسال هاي نه چندان دور انتخابات بخش هريس با حوزه انتخابيه تبريز بود و مردم هريس تجربه آن را در كارنامه خود دارند،اين منطقه بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي از دوره سوم به حوزه اهر ملحق شد و حوزه جديدي تحت عنوان حوزه انتخابيه اهر و هريس شكل گرفت .
بخش هريس در سال 1368 طبق مصوبه هيئت وزيران با تقسيمات جغرافيايي فعلي، به مركزيت شهر هريس و با دو بخش خواجه و مركزي به شهرستان ارتقاء يافت . البته قبل از تشكيل شهرستان هريس انتخابات منطقه خواجه با ورزقان و شهرهاي بخشايش و كلوانق نيز با بستانآباد بود . در هر حال آنچه كه طي دو دهه اخير مردم شهرستان هريس به دنبال آن هستند ايجاد كرسي مستقل نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است ، بطوريكه اين موضوع در مجلس پنجم به همراه حوزه ملكان بعنوان يكي از اولويت هاي استان مطرح شده بود و در نهايت اين شهرستان ملكان بود كه با تصويب مجلس و از دوره ششم يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي به خود اختصاص داد.
تفكيك حوزه انتخابيه اهر و هريس و افزايش يك نماينده به اين حوزه را ميتوان از جمله شعارهاي انتخاباتي كانديداها در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي عنوان نمود ،ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه طبق اصل 64 قانون اساسي پس از هر ده سال با درنظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نفر به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه ميشود .
با اين اوصاف دادن شعارهاي تبليغاتي و موكول نمودن همه پيشرفتها و يا احياناً پسرفتهاي منطقه به وجود ياعدم وجود نماينده مستقل براي هريك از اين شهرستانها امر پسنديده و قابل اعتنايي نيست،اگرچه افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه اهر و هريس پتانسيل بهتر و بيشتري را ميتواند در پيگيري مطالبات منطقهاي ايجاد نمايد ولي ايجاد بحران و تنش در مناسبات منطقهاي و احياناً رودررو گذاشتن مردم شهرها و روستاهاي مناطق با همديگر و تحريك احساسات و عواطف آنها نميتواند سرپوشي بر عدم پيگيري مطالبات مردم و ضعفها ي منتخبين اين حوزه بگذارد .
اگر پيشرفت يك شهرستان صرفا منوط به داشتن نماينده مجزا در مجلس باشد علاوه بر شهرستانها، بخش هاي زيادي را ميتوان نام برد كه حتي ازقبل از انقلاب داراي نماينده و حوزه اصلي مستقل هستند ولي هم اكنون از پيشرفت قابل ملاحظهاي برخوردار نيستند و بر عكس شهرها و مناطق زيادي را ميتوان اشاره نمود كه با وجود داشتن يك نماينده مشترك در مجلس از رشد و توسعه قابل ملاحظهاي برخوردار شدهاند.
بنابراين نه داشتن حوزه انتخابيه مستقل براي يك منطقه توسعه مطلق را به همراه ميآورد نه باهم بودن چند منطقه و شهر ميتواند موجب عقبماندگي آن مناطق باشد.
به هرحال آنچه در روزنامه ها و سايت هاي خبري در مورد تفكيك حوزه انتخابيه اهر وهريس ويا ساير حوزه هاي انتخابيه استان از قول برخي از مسئولين وشخصيت ها مطرح مي گردد فعلا در حد صحبت و پيشنهاد مي باشد ،اميد مي رود با پي گيري مسئولين ذيربط به ويژه نمايندگان منطقه با توجه به فرا رسيدن موعد قانوني ارسال لايحه از طرف دولت در خصوص افزايش20 نفر به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و درصورت افزايش يك نفر به تعداد نمايندگان استان اين افزايش در حوزه اهر و هريس باشد.