قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ماده1ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي 2 و 3 به ماده 1 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب7/9/1378 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير الحاق و عنوان تبصره اين ماده به تبصره 1 اصلاح مي‌شود:
تبصره2ـ در دوره‌هايي كه علاوه بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان نيز برگزار مي‌شود، وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.
تبصره3ـ اخذ رأي بايد با فاصله زماني حداقل هفتاد روز تا پايان هر دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار گردد.
ماده2ـ ماده 8 قانون به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن ابقاء مي‌گردد:
ماده8 ـ در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل 20 درصد از كل آراء را كسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان‌دوره‌اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.
ماده3ـ ماده 9 قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده9ـ چنانچه در مرحله اول براي يك يا چندنفر از داوطلبان حداقل يك‌پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دومرحله‌اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل يك پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دوبرابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و درصورتي‌كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند كرد.
تبصره1ـ اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان موردنياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي‌يابند.
تبصره2ـ هيچ‌يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد كنند، در غير اين‌صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌شوند.
تبصره3ـ وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت يك‌ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد كرد.
تبصره4ـ كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني‌كه در مرحله اول در هيچ‌يك از حوزه‌هاي انتخابيه رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت كنند.
تبصره5 ـ در انتخابات ميان‌دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ‌يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.
تبصره6 ـ وزارت كشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي اخذ رأي و شمارش آراء به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين‌طور استانداردسازي صندوق‌هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام كند.
تبصره7ـ وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوري‌هاي نوين برگزار كند.
تبصره8 ـ در انتخابات الكترونيكي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي‌شود. همچنين در صورت برگزاري همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رأي از يك دستگاه به‌طور مشترك براي تمامي انتخابات در اخذ رأي و شمارش آراء با تأييد شوراي نگهبان استفاده مي‌شود.
ماده4ـ در ماده 10 قانون و تبصره 1 آن و در اجزاي 6 و 8 بند ب ماده
19 قانون عبارت «و شماره ملي يا كارت ملي» بعد از كلمه «شناسنامه» اضافه شود، همچنين يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره 6 به ماده 10 قانون اضافه مي‌شود:
تبصره6 ـ در انتخابات الكترونيكي ملاك اخذ رأي از رأي‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي‌دهنده در سامانه انتخاباتي است. بعد از ثبت شماره ملي رأي‌دهنده در سامانه، شناسنامه وي ممهور مي‌گردد.
ماده5 ـ بندهاي زير جايگزين بند 1 ماده 28 قانون مي‌گردد و ترتيب بندها اصلاح مي‌شود:
1ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام
2ـ التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
ماده6 ـ متن زير به‌عنوان تبصره 4 ذيل ماده 28 قانون الحاق مي‌شود:
تبصره4ـ ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت‌شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذي‌ربط به‌استثناي محاكم قضائي ملاك عمل نمي‌باشد.
ماده7ـ در ماده 31 قانون، اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:
الف ـ عبارت «دادستان و» بعد از كلمه «عضويت» اضافه مي‌شود.
ب ـ عبارت «نه نفر» به «هشت نفر» اصلاح مي‌شود.
پ ـ تبصره ذيل ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ در دوره‌هايي كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي‌شود، هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي‌باشد.
ماده8 ـ ماده 32 قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ عبارت «تشكيل جلسه داده و سي نفر از روحانيون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابيه را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه باشند» جايگزين عبارت «سي نفر از معتمدان بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند» مي‌شود.
ب ـ عبارت «دو روز اظهارنظر كتبي خود نسبت به تأييد صلاحيت آنان» جايگزين عبارت «سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهارنظر كتبي خود» مي‌شود.
پ ـ عبارت«نه نفر» به عبارت «هشت نفر» اصلاح مي‌شود.
ماده9ـ ماده 34 قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ در تبصره 1 بعد از عبارت «فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه» عبارت «،يا دادستان» افزوده مي‌شود و عبارت «مقام اجرائي مافوق» به عبارت «مقامات اجرائي مافوق آنها» اصلاح مي‌شود.
ب ـ در تبصره 2 عبارت «يا دادستان» قبل از عبارت «و يا رئيس ثبت احوال» اضافه مي‌شود.
ماده10ـ در ماده 52 قانون عبارت «بيست روز» جايگزين عبارت «هفت روز» مي‌شود و متن زير به عنوان تبصره 1 به آن الحاق و ترتيب تبصره‌ها اصلاح مي‌شود:
تبصره1ـ هيأت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق نمايندگان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيتشان رد شده يا رد مي‌شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده، استماع نمايد.
ماده11ـ متن زير به ابتداي ماده 56 قانون اضافه مي‌شود:
«تبليغات و شيوه‌هاي تبليغي مجاز منحصر به موارد مجاز مذكور در اين قانون است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غيرمجاز هستند.»
ماده12ـ ماده 60 قانون به‌شرح زير اصلاح و يك‌تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده60ـ اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان، رئيس جمهور، وزيركشور و معاونان و مشاوران آنها، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات كشور، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضاي هيأتهاي اجرائي انتخابات و بازرسان و ساير دست‌اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات نمي‌توانند به نفع يا به‌ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات اعلام‌نظر كنند.
تبصره ـ در صورت تخلف از حكم اين ماده مرتكبان به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 محكوم مي‌شوند.
ماده13ـ ماده 61 قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده61 ـ الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان‌ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان‌هاي‌عمومي و ادارات‌دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس‌هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق‌هاي پست، باجه‌هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي مگر با رضايت اشخاص ذي‌حق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.
تبصره ـ شهرداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مي‌توانند با استفاده از امكانات محلي، مكانهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين كنند.
ماده14ـ ماده زير به عنوان ماده 65 مكرر به قانون الحاق مي‌شود:
ماده65 مكررـ در فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبان تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند:
1ـ نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع
2ـ ديوارنويسي
3ـ انتشار اعلام‌نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده 60 اين قانون
4ـ فريب و اغواي مردم از طريق سوءاستفاده از اعلام نظر يا عكس شخصيت‌ها و مقامات دولتي مذكور در ماده 29 اين قانون
5 ـ تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان
6 ـ تخريب يا پاره‌كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد.
7ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار محموله‌هاي تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات
8 ـ اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنراني‌هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها
9ـ استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار كاغذي، پارچه‌اي،
مقوايي، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 50 در70 سانتيمتر
10ـ استفاده از كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني
11ـ انجام هريك از موارد فوق از طريق كليه شبكه‌هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي
تبصره ـ متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌شوند.
ماده15ـ در بند 1 ماده 66 قانون، متن زير بعد از عبارت «خريد و فروش رأي» اضافه مي‌شود:
«از قبيل هرگونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم رأي، توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت‌كننده جنبه انتفاعي داشته باشد و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماكن عمومي و مذهبي و هيأتها و امورخيريه بعد از ثبت‌نام در انتخابات»
ماده16ـ در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت‌نام رأي‌دهنده و بعد از تأييد نماينده هيأت نظارت، كارت الكترونيكي مورد تأييد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل رأي‌دهنده مي‌شود.
تبصره ـ با توجه به انجام كليه بازبيني‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور كارت الكترونيكي، نيازي به اخذ اثر انگشت از رأي‌دهنده نمي‌باشد.
ماده17ـ در انتخابات الكترونيكي پس از اعلام رسمي پايان رأي‌گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت، با امضاي الكترونيكي آنها توسط دستگاه الكترونيكي انجام مي‌شود.
ماده18ـ پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پنج نسخه از آن چاپ مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي‌گردد و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور دو نسخه و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.
ماده19ـ پس از شمارش آراء، صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر و موم پلمب مي‌شود و همراه نسخه چاپي، صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي‌شود.
ماده20ـ در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت‌افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا كل كشور حسب مورد به پيشنهاد رئيس شعبه، رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات كشور و تأييد هيأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غيرالكترونيكي و با ورقه رأي انجام مي‌شود. در پايان مدت اخذ رأي، ابتداء شمارش مجزاي هر يك از آراء مأخوذه الكترونيكي و غيرالكترونيكي با ورقه رأي صورت گرفته و سپس تجميع آراء انجام مي‌شود و نهايتاً صورتجلسه شعبه تنظيم مي شود.
تبصره ـ در سامانه انتخابات الكترونيكي بايد امكان انتخاب رأي سفيد را پيش‌بيني كرد تا افراد بتوانند در صورت تمايل از حق قانوني خود استفاده كنند.
ماده21ـ رأي دهندگاني كه به هر دليل قادر به رأي‌دادن از طريق سامانه انتخابات الكترونيكي نباشند، مي‌توانند از كمك همراه مورد اعتماد براي رأي دادن، استفاده كنند.
ماده 22ـ كارشناس فني الكترونيكي با تأييد رئيس شعبه و هيأت نظارت مي‌تواند به‌منظور رفع اشكالات احتمالي دستگاه الكترونيكي اخذ رأي، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده23ـ كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه كد ها، صورتجلسات و اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول مجازات‌هاي موضوع مواد 3 تا 11 ، 19 تا 21 ، 26 تا 29 ، 35 تا 48 قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 3/20/ 1388 است. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و تنظيم مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده24ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء است.
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي