دكتر سعيد فتحي، عضو كارگروه اقتصاد دولت سايه: يارانه پنهان انرژي كه دولت پرداخت مينمايد بسيار بيشتر از يارانه‌هاي آشكار پرداختي ميباشد. يارانه به دو دليل اختصاص مي‌يابد؛ يكي براي عدالت و بهبود وضعيت رفاه اقشار كمتر برخوردار و ديگري افزايش كارايي.
اما اختصاص يارانه انرژي در ايران برخلاف اين دو هدف ميباشد. اقشار پردرآمد استفاده بيشتري از انرژي مي‌كنند و سهم بيشتري از يارانه حاملهاي انرژي دارند؛ از سوي ديگر ارزان بودن انرژي در كشور موجب افزايش مصرف انرژي در كشور شده است و مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تمايل كمتري براي تغيير الگوي مصرف خود و بهينه‌كردن مصرف انرژي دارند.
پتانسيل صرفهجويي سوخت كشور سالانه معادل با 500 ميليون بشكه ميباشد كه با لحاظ قيمت نفت 40 دلاري به ازاي هر بشكه و با اجراي طرحهاي مورد نياز، صرفهجويي سالانه 500 ميليون بشكه معادل با بالغ بر 15 ميليارد دلار (با لحاظ هزينه‌هاي تحريم و فروش) درآمد در سال در پي خواهد داشت.
اما بايد توجه نمود كه آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي موجب افزايش هزينه توليد و در نتيجه موجب تورم ميشود. دولت در طرح هدفمندي يارانه‌ها، با بازپرداخت درآمد به دست آمده از افزايش قيمت انرژي بين مردم سعي داشت تا از كاهش قدرت خريد جامعه جلوگيري نمايد. در شرايط فعلي كه بازار ارز و كالاها باثبات نيست و انتظارات تورمي جامعه در وضعيت مناسبي نيست، نمي‌توان مطمئن بود كه افزايش قيمت انرژي علاوه بر تورم از ناحيه افزايش هزينه توليد، سبب تورم از ناحيه افزايش انتظارات تورمي جامعه نداشته باشد. شرايط اجتماعي اجراي طرحي مشابه طرح هدفمندي يارانه‌ها وجود ندارد و عدم توجه دولت در سال 1398 موجب نارضايتي مردم از افزايش قيمت بنزين شد.
هدف از طرح، ارائه‌ي راهكاري براي اصلاح توزيع انرژي بر مبناي «عدالت» و «حذف يارانه‌هاي پنهان انرژي» است كه اجراي آن آثار مثبتي همچون اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از قاچاق سوخت، استفاده‌ي بهتر از منابع انرژي و توزيع عادلانه‌ي درآمدهاي ناشي از نفت و گاز را دارد.
«وان» واحدي براي اندازه‌گيري يارانه‌هاي انرژي‌هاي مختلف به صورت ماهانه است. تعداد معيني «وان» كه معادل يارانه افراد است، به طور مساوي به حساب كليه آحاد جامعه (حساب وان سرپرست خانوار؛ تمام دهك‌ها) واريز ميشود. در اين طرح هر ايراني سهم مساوي از تمام حاملهاي انرژي را داراست و ميتواند بخشي از سهم خود را ذخيره كند يا به ديگري واگذار نمايد. دولت بر اساس مصالح و سياستهاي نظام با برآورد ماهانهي مصرف مورد نياز كشور از تمام حاملهاي انرژي آن را به ميزان مساوي در هر ماه به آحاد جامعه تخصيص ميدهد. به دولت امكان لازم براي انعطاف در تعيين اين ميزان داده ميشود.
تمام حاملهاي انرژي بر حسب واحد انرژي كه در اين طرح «وان» ناميده ميشود قابل اندازه‌گيري هستند و هر فرد ميتواند در سبد مصرفي خود هريك از حاملهاي انرژي را به ديگر حامل‌ها تبديل كند.
هر فرد ميتواند حق استفاده از وان تحت تملك خود را به قيمت توافقي بازار به ديگري واگذار كند ولي خريدار، قيمت حامل انرژي مربوط به وان خريده شده را در زمان مصرف آن حامل، به قيمت مصوب به دولت ميپردازد.
براي سادگي فرض شود كه در ابتدا صرفاً تغيير شيوه يارانه بنزين در طرح وان آورده شده باشد. قيمت هر ليتر بنزين 1000 تومان است؛ هر وان نيز معادل يك ليتر بنزين باشد و به هر نفر نيز 30 وان داده شود. خانواده الف و ب سه نفره هستند و هر كدام 90 واحد وان در ماه خواهند داشت. خانواده الف دو خودرو دارد و 130 ليتر بنزين مصرف ميكند و خانواده ب يك خودرو دارد و 50 ليتر بنزين مصرف ميكند. خانواده الف با 90 واني كه دارد 90 ليتر بنزين مي‌خرد و 90 هزار تومان به پمپ بنزين پرداخت مينمايد ولي 40 ليتر بنزين ديگر نياز دارد. خانواده ب با 50 واحد 50 ليتر بنزين خريداري كرده و 50 هزار تومان به پمپ بنزين پرداخت ميكند و 40 وان اضافه مي‌آورد. خانواده الف به قيمت توافقي از خانواده ب 40 وان مي‌خرد كه فرض شود هر وان را 3 هزار تومان مي‌خرد؛ پس 120 هزار تومان به خانواده ب ميدهد و 40 وان مي‌خرد با اين 40 واحد 40 ليتر بنزين مي‌زند و 40 هزار تومان هم به پمپ بنزين پرداخت ميكند.
در حالت كلي خانوارها حجمي از وان خواهند داشت كه با آن مي‌توانند آب، برق، گاز، بنزين و ساير حاملهاي انرژي را خريداري كنند و در صورتي كه مازاد آوردند آن را در سامانه‌اي خواهند فروخت. اينكه با هر نوع وان چه مقدار از هر نوع حامل انرژي مي‌توان خريد كه با محاسبات دستگاه‌هاي مربوطه در زمان اجرا به دست خواهد آمد.
آنچه مربوط به مصارف عمومي است مانند حمل و نقل عمومي و يا مصارف برق و گاز دستگاه‌هاي دولتي بر اساس سهم مشخصي كه دولت با توجه به استانداردها تعيين ميكند تخصيص داده ميشود. اين سهميه بر اساس وان تعيين ميشود و قابليت تبديل و واگذاري به غير را ندارد. همچنين وان اختصاص يافته به توليدكنندگان نيز قابليت تبديل و واگذاري را ندارد.
اين طرح بدون افزايش نقدينگي و فشار بودجهاي به دولت ميتواند آثار يارانهي نقدي را داشته باشد و با استفاده از فناوريهاي ارتباطي موجود كه خوشبختانه امروز همگان امكان دسترسي به آن را دارند قابليت مناسبي براي اجراي آسان و كم هزينه دارد.
براي اجراي اين طرح نيازي به ايجاد سامانهي جديد يا حتي صدور مجدد كارت سوخت نيست. هر فرد صرفاً با يك شماره حساب بانكي كه هماكنون براي دريافت يارانه وجود دارد و يك شماره تلفن همراه ميتواند سفارشات خريد و فروش وان و همچنين خريد بنزين و پرداخت قبوض گاز و برق خود را انجام دهد.
براي خريد بنزين هر فرد در پمپ بنزين با همان كارت بانكي كه از طريق تلفن همراه حساب وان نيز به آن وصل است پرداخت ريالي را با قيمت مصوب انجام ميدهد و خود سامانه به همان ميزان از حساب وان او نيز كسر مينمايد. اگر حساب وان او به اندازه كافي موجودي نداشته باشد ميتواند همانجا به قيمت روز وان را خريداري و معادل آن از حساب ريالي او كسر شود.
براي گاز و برق، هم مبلغ ريالي و هم سهميه وان در قبض ثبت ميشود و هر فرد با روش فعلي پرداخت قبوض، از دو حساب «ريالي» و «وان» خود همزمان پرداخت را انجام ميدهد كه در صورت كمبود موجودي وان بايد آن را بخرد و يا از سهم وان ماه آينده او كسر شود. بنابراين
سياست‌گذار امكان تغيير شيوه يا تغيير قيمت با توجه به شرايط جامعه را در آينده خواهد داشت.
منبع:پايگاه اطلاع رساني دكتر سعيد جليلي
https://drjalily.com/posts/1635