حضور نماینده ی مورد بحث در این شرکت های جدید التأسیس حداقل از دو نظر قابل توجه و بررسی است. اول از آن جهت که این عمل مخالف « قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی » باشد که ماده ی اول آن به مسئولیت هایی چون وزارت و نمایندگی مجلس اشاره دارد. وجه دوم مسئله این که چه طور کاندیدایی پس از جلوس بر کرسی مجلس در چند شرکت سهام دار و عضو می شود و همزمان با نمایندگی، عضو هیأت مدیره هم می شود. چه طور چنین نماینده ای که همزمان درس و مشق هم دارد و گفته می شود در دانشگاه تدریس هم می کند، می تواند مسائل ده ها هزار شهروند را در چند شهر و صدها روستا پیگیر باشد. این وجه، جنبه ی اخلاقی هم دارد. نماینده ی منطقه ی محروم و وسیعی که مردمش انتظار دارند او تمام دقایق چهارسال دوره نمایندگی را به فکر آن ها و آب و خاک و نان و کار آن ها باشد، به فکر کسب مال بیش تر باشد. چه طور نماینده ای که هزینه ی تبلیغاتش را دیگران (!) تأمین کرده اند، ناگهان سهام دار یکی دو شرکت می شود. چرا این نماینده قبل از جلوس بر کرسی نمایندگی مردم در مجلس که آن زمان وقت و مجال بیش تری هم داشت، به فکر سهام دار شدن و شرکت دار شدن نبود؟ این ها پرسش های حداقلی است که می تواند در ذهن اغلب شهروندان شکل بگیرد و آن ها را برای دریافت پاسخ به تکاپو وا دارد. 

اصل 141 قانون اساسی تصریح دارد « رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏». 

نویسنده ی این یادداشت در خصوص غیرقانونی بودن و خلاف بودن موضوع مورد بحث حرفی به میان نمی آورد و امیدوار است که اگر خلاف قانونی صورت گرفته،‌« قانون » خود حکم می کند. در کنار این اما به چشمان تیزبین مطبوعات نیازی مبرم است تا بر هزارتوی مناسبات و روابط و معاملات و دخل و خرج های مسئولان دقیق شوند و مو را از ماست بیرون بکشند و این چه بسا که مهم ترین انتظار شهروندان از رکن چهارم دموکراسی است.

در روشنایی حاصل از ارتقای آگاهی های عمومی و آشنایی بیش تر عموم با حقوق و تکالیف اجتماعی خویش، دیگر نمی توان پشت تریبون انتخابات جلوه گری کرد و چون به خلوت رفت، آن کار دیگر کرد.
 
در این یادداشت نامی از نماینده ی مورد بحث نیز به میان نیامد و صرفاً در حد طرح موضوع و نگرانی بود اما در صورت کسب یقین از غیرقانونی بودن و غیرشفاف بودن مسائل مطروحه به ویژه در ایام تبلیغات و آستانه ی انتخابات از باز طرح موضوع با نام و نشان لازم دریغ نمی شود.

                منبع: یوخا